الرئيسية
عقوبات على قطاع النفط السوري، كان آخر ما أجمع الأوروبيون على فرضه في حقّ سورية، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
حيث نقلت إحدى وكالات الأنباء عن مسؤولين ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قولهم: «إنَّ حكومات الاتحاد وافقت على حظر واردات النفط السوري». وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذي يضمّ 27 دولة، ناقشوا، منذ أيام، موضوع فرض حظر على واردات النفط السورية، مبدين استعدادهم لتعليق واردات النفط.
وتشير تقارير إلى أنَّ سورية تعتمد في نحو 28 % من دخلها على إيرادات تصدير النفط، حيث يبلغ إنتاج سورية 385 ألف برميل نفط يومياً.
وتمثل السوق الأوروبية الشريك الرئيس لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 بليون يورو العام الماضي، وذلك بحسب المصادر الأوروبية، كما تشتري أوروبا 95% من الصادرات النفطية السورية، ما يشكل ثلث واردات البلاد.
وفي تعليقه على العقوبات المفروضة، كان مدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس قد أشار في تصريح صحفي إلى أنَّ العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة قد تؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية، إلا أنه استبعد أن تهجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد.
وهو ما أشارت إليه شركة «شل» النفطية، إذ إنها تخطط للاستمرار في استيراد النفط من سورية الشهر المقبل، رغم العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة والغاز.
حيث تظهر بيانات الشحن الخاصة بالشركة أنها ستشحن نحو 8 آلاف طن من ميناء بانياس، كما أعلنت شركة غلف ساندز البريطانية أنها ستستمر في عملياتها الناجحة للتنقيب عن النفط في سورية رغم تهديد دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات نفطية على سورية، بحسب ما نقل موقع داو جونز نيوز واير.
ومن جانب آخر، كانت قد ألغت عدد من الشركات العالمية، التي تعمل في مجال النفط، عقوداً لتحميل وبيع مشتقات نفطية، وذلك بحجة العقوبات الأمريكية، وذلك قبل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي.
وذلك بحسب تقرير المركز الاقتصادي السوري، إذ ألغت مجموعة «إيه.بي مولر- مايسرك» للشحن والنفط اتفاقاً لتحميل النفتا من مصفاة بانياس السورية، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية، ولاعتبارات أمنية، بحسب ما جاء في التقرير.
وكان من المقرر أن تحمل الناقلة «مايسرك ادوارد» شحنة من النفتا، باعتها شركة توتال الفرنسية إلى شركة النفط الإسبانية ريبسول. وبيَّن التقرير أنَّ الشركة الدنماركية المذكورة هي الأولى التي يعرف أنها أوقفت صفقات تتعلق بالنفط السوري.
كما أشار التقرير إلى أنَّ شركة النفط الفرنسية توتال لم تستلم شحنة نفتا من مصفاة بانياس، إلا أنها اشترت شحنة من خلال مزايدة أعيد بيعها إلى شركة ريبسول النفطية الإسبانية.
وحول تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوري، رأى بعض الخبراء الاقتصاديين أنَّ هذه العقوبات ليس لها أيّ تأثير على الاقتصاد السوري، لأسباب عدة، وتأثيرها يقتصر على الجانب النفسي، في حين وجد آخرون أنَّ لهذه العقوبات أثرين (معنوي ومالي).
حيث رأى الدكتور رسلان خضور (الخبير الاقتصادي) أنَّ كمية النفط التي تصدّر إلى أوروبا هي في الأساس محدودة.. وهذه الكمية، حسبما أشار، من الممكن أن تسوق إلى أيّ مكان آخر كدول آسيا أو روسيا.
وبالنسبة إلى شركات التنقيب الأوروبية العاملة في سورية، يمكن الاستعاضة عنها بشركات روسية أو صينية، وبالتالي ليس لهذه العقوبات أيّ تأثير على الاقتصاد السوري.
ورأى الخبير الاقتصادي أنَّ «أثر هذه العقوبات نفسي ومعنوي أكثر منه مادي، خاصة أنَّ هناك بدائل لهذه الشركات التي تعمل في سورية".
وتابع خضور: «تنفيذ هذه العقوبات، بالنسبة إلى الشركات الأوروبية النفطية، سيسبّب لها وللعاملين فيها الضرر»، لافتاً إلى أن شركة شل، على سبيل المثال، وفي أكثر من تصريح من إدارة الشركة، أشارت إلى أنها لن تلتزم بالعقوبات.
لأنَّ القرار له تأثير على الشركة بحدّ ذاتها، وهناك خسائر ستتكبدها في حال التنفيذ، وبالتالي فهي غير مستعدة لتنفيذ المطلوب منها بالنسبة إلى العقوبات الأوروبية.. وحتى لو التزمت -عاد خضور ليؤكد- فهناك موضوع البدائل الأخرى التي يمكن اللجوء إليها، حتى التسويق قد يكون عبر شركات جديدة.
حتى لو اختلفت العمولة. وهنا بيَّن الخبير الاقتصادي أنَّ الأوروبيين يعتقدون أنهم يفرضون عقوبات على النظام في سورية، ولكن في حقيقة الأمر هم لايعاقبون النظام إنما يعاقبون الشعب السوري بكل مواطنيه وبمختلف شرائحهم.
اقتصادنا متين ولن يتأثر..
أما الدكتور غسان طيارة (الخبير الاقتصادي) فوجد أنّ سورية دولة نفطية صغيرة، وبالتالي إنتاجها من النفط صغير، وحاجاتها أيضاً صغيرة، بالإضافة إلى أنَّ هناك دولاً كثيرة خارجة عن السيطرة الأمريكية مستعدة لاستيراد نفطنا، ودولاً أخرى مستعدة لتصدير النفط إلينا.
وتابع طيارة، قائلاً: «لنفترض جدلاً أنَّ الشركات النفطية الأوروبية العاملة في سورية انصاعت لهذه العقوبات، عندها يمكن للحكومة السورية أن تدير هذه الشركات بكوادرنا الوطنية، دون أن يتأثر إنتاج النفط لدينا». وأوضح طيارة أنه «عندما يتكلم بعضهم عن أسباب ثبات العملة السورية خلال فترة الأزمة، ويعلم الجميع أنه حصلت بعض الألعاب من قبل بعض تجار العملة فرفعوا سعر الدولار إلى 53 ل.س.
لكن اليوم يصل سعر الدولار إلى أقل من 50 ل.س في السوق السوداء، لأنَّ ألعابهم انكشفت»، مبيّناً أنه «ومن هذا المنطلق، فإن سورية، بموقعها السياسي والجغرافي، لها قرار ورأي، مهما حاولت الدول الغربية أن تفرض علينا عقوبات أو ضغوطاً».
وأشار طيارة إلى أنه «في العام 2005 كانت هناك عقوبات مشابهة على سورية. ومع ذلك، لم يتأثر اقتصادنا. وكل مانراه حولنا هدفه أن نحاول مع أمريكا فرض رغبة أمريكا لتبقى في العراق. وجواب سورية في هذا المجال واضح، أنَّ هذا القرار هو قرار الحكومة والشعب العراقي».
وهنا طمأن طيارة المواطن إلى أننا «مازلنا في سورية قادرين على تأمين مأكولاتنا ولباسنا وشرابنا من أرضنا، ولا يمكن للنفط أو غير النفط أن يخضعنا»، لافتاً إلى أنَّ «مثل هذه العقوبات ستشدّ من عزيمة كل مواطن سوري، وسنخرج من هذه العقوبات أقوى مما يعتقدون».
تأثير سلبي..
من جانبه كان لحسين عماش (الخبير الاقتصادي) رأي مخالف، حيث رأى أنَّ أيّ عقوبات دولية لها تأثيران: الأول معنوي سياسي، حيث تسهم في نزع الثقة عن التعامل مع سورية، وهو تأثير مهم كما وصفه عماش.
أما التأثير المباشر فهو التأثير المالي على قطاع النفط، حيث سيؤثر حتماً على صادراتنا من النفط.. لافتاً إلى أنَّ حجم صادراتنا، التي تبلغ بحسب التقارير 385 ألف برميل نفط يومياً، صغير نسبياً، وهو ما يعادل شاحنة بترول دولية واحدة، ولكنه بالنسبة إلى سورية مهم جداً، لأنه يعدّ عائداً مهماً بالنسبة إلى العملة الصعبة، ويشكل 40 % من إيرادات الخزانة العامة..
مبيناً أنه مع تراجع النشاط الاقتصادي يصبح هذا المصدر من الإيرادات مهماً للخزينة، وبالتالي مقاطعته سيكون لها تأثير سلبي على المديين القصير والبعيد، فهو سيضعف ميزانية الدولة في الحصول على العملة الصعبة.
وتابع عماش: من جهة أخرى، فإن الإيرادات الواردة إلى خزانة الدولة ستكون قليلة، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي. وأحياناً تتراجع الدولة في تحصيل الإيرادات، وبالتالي إذا انقطعت الواردات النفطية فسيصل العجز في الميزانية، كما توقع الخبير الاقتصادي، إلى نحو 20 - 30 %.
وهنا وافقه الدكتور نبيل سكر (المستشار الاقتصادي)، الذي وجد أنَّ هناك خسارة لسورية بسبب هذه العقوبات، سواء بالنسبة إلى موارد الموازنة العامة للدولة أم إلى موارد الدولة من القطع الأجنبي، والتي لدى الدولة احتياطي جيد منها يبلغ نحو 17 مليار دولار.
وأوضح أنه بالنسبة إلى الموازنة العامة هناك خسارة إضافية من ناحية الإنفاق، حين ستزداد تكلفة الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن بالنسبة إلى المشتقات النفطية، حيث تستورد الدولة جزءاً كبيراً من احتياجات البلد إلى هذه المشتقات من الخارج (نظراً إلى عدم كفاية الطاقات التكريرية المحلية) بسعر عال، وتبيعه للمواطن والمنشآت الاقتصادية بسعر مدعوم..
مبيّناً أنَّ جملة الآثار هي زيادة عجز الموازنة العامة، وزيادة عجز الميزان التجاري، ما يعني زيادة الأعباء على الدولة، في وقت تحاول فيه التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية وتقليص أثرها على المواطن.
وبيّن سكر أنه «من حسن الحظ أنَّ الاقتصاد السوري لم يعد يعتمد بالكامل على الدولة، وأصبح فيه قطاع خاص يسهم بنحو 67 % من الدخل القومي (غذاء، وكساء، ودواء)، ويستطيع هذا القطاع المساهمة في حمل الاقتصاد في وقت الأزمات».
ستضطر سورية إلى قبول سعر أقل..
وهنا لم ينكر المستشار الاقتصادي أنَّ العقوبات النفطية الأوروبية الأخيرة سيكون لها تأثير سلبي، إلا أنها لن تشلَّ الاقتصاد السوري مادامت محصورة بالحظر التجاري، لافتاً إلى أنَّ العقوبات تشمل حظر الشركات الأوروبية من شراء ونقل النفط السوري، وحظرها من بيع ونقل النفط ومشتقاته إلى سورية.
وهذا الحظر سيصبح فاعلاً، ابتداءً من منتصف شهر تشرين الثاني (بطلب من إيطاليا التي لجأت إلى النفط السوري في الشهور الأخيرة بعدما خسرت النفط الليبي). وتابع سكر: في مقابل هذا الحظر، ستستطيع سورية، وخلال هذه الفترة، البدء بترتيبات لبيع النفط الخام إلى أسواق أخرى، من خلال شركات وناقلات أخرى. ولكن ستضطر لقبول سعر أقل، وستستطيع البدء بترتيبات عقود لشراء مشتقات النفط أيضاً من شركات غير أوروبية، ولكن ستضطر إلى شرائه بسعر أعلى.
إلا أنَّ سكر وجد أنَّ الأثر السلبي الأكبر سيكون في حال فرضت أوروبا على شركات نفطها وقف العمل في سورية، ما يعني وقف إنتاج النفط. وهذا يعني خسارة هائلة في الدخل القومي وفي القطع الأجنبي وفي الموارد المالية للدولة، ما سيضطر سورية، بحسب سكر، إلى البحث عن شركات نفطية جديدة.
وستكون هذه الشركات درجة ثانية (لعدم وجود شركات نفطية عملاقة خارج أمريكا وأوروبا)، لتحل محل الشركات الأوروبية، أو لتشتري حصصها في الشركات المؤسسة في سورية. ولكن المستشار الاقتصادي لا يعتقد أنَّ هذا السيناريو وارد في الوقت الحاضر، لأنه أولاً سيلقى معارضة من الشركات النفطية الأوروبية العاملة في سورية، والتي لها تأثير قوي في أوروبا، وثانياً، لأنه سيعني خسارة كبيرة لأوروبا نفسها في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع سورية والمنطقة على المدى البعيد.
الخيارات السورية..
كان وزير النفط سفيان العلاو قد كشف أنَّ سورية تخطط لعدة مشروعات نفطية مع روسيا، حيث أنشأت، بالتعاون مع شركة روسية، معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وسيُستكمل معها معمل آخر للغاز شمال المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى منشآت كبيرة جداً وصلت تكاليفها إلى أكثر من 800 مليون دولار.
وبيَّن أنه يتمّ البحث مع الروس في استيراد مشتقات نفطية بعقود طويلة الأجل، لافتاً إلى أنه لدينا عدد كبير من الخبراء الروس الذين يعملون في حقول النفط، كما يتم العمل مع شركات أخرى في مجال الاستكشاف والتنقيب.
وكانت العقوبات قد دفعت سورية إلى البحث عن خيارات، حدَّدتها وزارة النفط، بأربعة:
الخيار الأول هو أن تلجأ سورية إلى مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية مع إحدى الدول التي لديها علاقات جيدة مع سورية.
أما الخيار الثاني، فهو أن تبرم سورية اتفاقاً مع إحدى المصافي الخارجية، تقوم بموجبه بتكرير النفط الخام السوري وتحويله إلى مشتقات نفطية، وتتقاضى هذه المصفاة أجرة التكرير.
أما الخيار الثالث، فهو أن تقوم سورية بإبرام عقود طويلة الأجل مع دول صديقة، مثل روسيا والصين، لاستجرار النفط السوري، وتزويد سورية بالمشتقات. وهو خيار مطروح، وقد يكون من أفضل الخيارات، فيما لو حسمت الدول الأوروبية موقفها من العقوبات النفطية على سورية.
أما الخيار الرابع والأكثر ضرراً للقطاع النفطي السوري، بحسب الوزارة، فهو أن تستمرّ سورية في بيع الخام عن طريق عقود مباشرة لشركات غير أمريكية وأوروبية. وفي هذه الحالة، يخضع النفط إلى ضعف شروط التفاوض. فمثلاً بدل بيع البرميل بـ107 دولارات، حسب الأسعار العالمية، يمكن أن يباع بـ100 دولار.
يقابل ذلك في حال الحاجة أن تشتري سورية المشتقات بأسعار أعلى. فمثلاً بدل سعر 42.5 للمازوت، بحسب الأسعار الحالية، يمكن شراؤه بـ45 ليرة سورية. وهذا سيزيد من أعباء دعم المشتقات النفطية، أو سيدفع الحكومة باتجاه رفع بعض أسعار المشتقات النفطية.
يذكر أنَّ كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فرض، مؤخراً، سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات إلى سورية، وفرض عقوبات في حقّ 13 مسؤولاً سورياً، ليتخذا بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، لتشمل 35 مسؤولاً سورياً، من بينهم الرئيس بشار الأسد، تتضمّن تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها، للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
المصدر : آنّا البني- بلدنا
