الرئيسية
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين ترحيبه بتأسيس "المجلس الوطني السوري" واصفاً إياه بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام" دون أن يصل الأمر حد الاعتراف به.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد "كاترين آشتون" بهذا الصدد، إن "الاعتراف خطوة كبيرة ولن نقوم بها إلى أن يكون الوزراء مقتنعين بها"، كما أكدت آشتون التوجه نحو إقرار جولة جديدة من العقوبات.
وأصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا أمس، في لوكسمبورغ، بياناً جددوا فيه دعوتهم الرئيس الأسد إلى التنحي "للسماح بحصول عملية انتقال سياسية في سورية".
ورحّب الاتحاد الأوروبي بـ"جهود المعارضة السياسية الرامية إلى تأسيس منصة عمل موحدة"، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه: "نرغب في الاتصال بالمعارضة السورية؛ لأننا نؤيد هذه الحركة التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الديمقراطية والحرية في سورية، ويرضينا أن نرى أن المعارضة تزداد تنظيماً في الوقت الراهن".
كذلك جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد عزمه على المحافظة على سياسته الراهنة "من خلال العقوبات المفروضة على النظام السوري ومؤيديه حتى وضع حد للعنف غير المقبول"، ودعا الذين تستهدفهم العقوبات إلى إدراك عواقب أعمالهم وأن يحيدوا أنفسهم عن النظام لتفادي أن تفرض عليهم العقوبات، مذكراً بأن لائحة المشمولين بالعقوبات تخضع لمراجعة مستمرة وتعدل بحسب التطورات.
كما أكدت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد وجود تحرك لتوسيع العقوبات على سورية ، مشيرةً إلى أن "جولة ثالثة من التدابير ستكون ضرورية"، فيما أكد وزير الخارجية البريطانية "وليام هيغ" أن وزراء سيقيمون "الضغوط الإضافية التي من الممكن تطبيقها على النظام السوري لوقف القتل".
وكانت تسريبات دبلوماسية قد أشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على مصرف تجاري سوري و29 إيرانياً"، وسط ترجيحات بأن يكون المصرف المستهدف البنك المركزي السوري، ليكون أرفع مؤسسة مالية سورية يستهدفها الاتحاد الأوروبي.
من جهةٍ ثانية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله لعجز مجلس الأمن الدولي عن تبني قرار بشأن سورية بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأوروبي، مشدداً على استمراره في الضغط، وحثّ أعضاء مجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهم في ما يتعلق بالموضوع في سورية، وسيتشاور مع شركائه الإقليميين في هذا الشأن.
وجدد الاتحاد إدانته "الأعمال التي تهدف إلى إثارة صراعات إثنية وطائفية وعمليات الاغتيال، وآخرها اغتيال المعارض الكردي مشعل تمو. ودعا إلى "الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة مرتكبي المخالفات والسماح بدخول لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
يذكر أن وزير الخارجية السورية وليد المعلم كان قد هدد الأحد الدول التي ستعترف بالمجلس "اللاشرعي" بـ "إجراءات مشددة"، فيما أعلن المجلس الانتقالي الليبي أمس الاثنين اعترافه بالمجلس السوري، وقام بإغلاق السفارة السورية في ليبيا.
أصداء الوطن
.
