الرئيسية
أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على اثنين من كبار القادة العسكريين الإيرانيين على خلفية اتهام الولايات المتحدة لهما بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء قمع التظاهرات التي شهدتها إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية الأمريكية، يوم الثلاثاء، نقلته وسائل إعلامية، إن "العقوبات تشمل كلا من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي ونائب قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية الجنرال عبدالله اراغي".
ويتم بموجب العقوبات، تجميد أصول مصرفية تابعة لهما في حال كانت موجودة في بنوك الولايات المتحدة، كما يمنع المواطنون الأمريكيون من إقامة علاقات عمل معهما، ويحظر على القائدين الإيرانيين دخول أراضي الولايات المتحدة.
وكان مجلس النواب الأمريكي، أعلن الجمعة، أن المجلس سيصوّت الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران لحمل الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها النووي.
وجاء قرار العقوبات على كبار القادة العسكريين، بعد إعلان الكونغرس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والشيوخ على تعديل نص القرار بشأن فرض عقوبات تستهدف البنك المركزي الإيراني، وذلك بعد أن كانت الإدارة الأمريكية طلبت من مجلسي الكونغرس الأمريكي تخفيف العقوبات المقترحة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع، الأسبوع الماضي، تدابير تستهدف البنك المركزي الإيراني، وتسمح هذه التدابير للرئيس الأميركي باراك أوباما بتجميد أرصدة أي شركة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي.
وقال السيناتور الديمقراطي كارل ليفين يوم الاثنين إن النواب والشيوخ الأمريكيين يأملون في تمرير مشروع القرار خلال الأسبوع الجاري، بعد موافقتهم على تعديله وفقا لاقتراح الإدارة الأمريكية.
وكانت الخارجية الإيرانية أدانت مؤخرا، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بحق طهران، بسبب برنامجها النووي، واصفة هذه الإجراءات بأنها "مجرد تحركات دعائية لا تؤثر على الاقتصاد".
وتواجه إيران 6 إدانات من الأمم المتحدة وعقوبات دولية قاسية ضد برنامجها النووي، كما أن محادثاتها مع المجموعة الدولية المكلفة بحث ملفها النووي متوقفة منذ كانون الثاني.
وتقول الدول الغربية إن الملف النووي الإيراني هو لأغراض عسكرية, الأمر الذي تنفيه طهران وتقول أنها تعمل على بناء مفاعلات نووية سلمية لتوليد الطاقة.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية الأمريكية، يوم الثلاثاء، نقلته وسائل إعلامية، إن "العقوبات تشمل كلا من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي ونائب قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية الجنرال عبدالله اراغي".
ويتم بموجب العقوبات، تجميد أصول مصرفية تابعة لهما في حال كانت موجودة في بنوك الولايات المتحدة، كما يمنع المواطنون الأمريكيون من إقامة علاقات عمل معهما، ويحظر على القائدين الإيرانيين دخول أراضي الولايات المتحدة.
وكان مجلس النواب الأمريكي، أعلن الجمعة، أن المجلس سيصوّت الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران لحمل الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها النووي.
وجاء قرار العقوبات على كبار القادة العسكريين، بعد إعلان الكونغرس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والشيوخ على تعديل نص القرار بشأن فرض عقوبات تستهدف البنك المركزي الإيراني، وذلك بعد أن كانت الإدارة الأمريكية طلبت من مجلسي الكونغرس الأمريكي تخفيف العقوبات المقترحة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع، الأسبوع الماضي، تدابير تستهدف البنك المركزي الإيراني، وتسمح هذه التدابير للرئيس الأميركي باراك أوباما بتجميد أرصدة أي شركة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي.
وقال السيناتور الديمقراطي كارل ليفين يوم الاثنين إن النواب والشيوخ الأمريكيين يأملون في تمرير مشروع القرار خلال الأسبوع الجاري، بعد موافقتهم على تعديله وفقا لاقتراح الإدارة الأمريكية.
وكانت الخارجية الإيرانية أدانت مؤخرا، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بحق طهران، بسبب برنامجها النووي، واصفة هذه الإجراءات بأنها "مجرد تحركات دعائية لا تؤثر على الاقتصاد".
وتواجه إيران 6 إدانات من الأمم المتحدة وعقوبات دولية قاسية ضد برنامجها النووي، كما أن محادثاتها مع المجموعة الدولية المكلفة بحث ملفها النووي متوقفة منذ كانون الثاني.
وتقول الدول الغربية إن الملف النووي الإيراني هو لأغراض عسكرية, الأمر الذي تنفيه طهران وتقول أنها تعمل على بناء مفاعلات نووية سلمية لتوليد الطاقة.
