جهينة نيوز:
بريطانيا في طريقها إلى خسارة مقعدها الدائم في مجلس الأمن.. مخاوف جديدة تعتري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تواجه بلاده أزمة اقتصادية خانقة جراء سياسات حكومته الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في وقت سابق من العام الماضي باندلاع موجة احتجاجات شعبية في مختلف المدن البريطانية استعانت خلالها الشرطة البريطانية بشرطة نيويورك لقعمها فأسفرت عن مقتل وجرح واعتقال آلاف المحتجين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد.
تحذيرات كاميرون ومخاوفه من فقدان بلاده مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي وبالتالي انحسار نفوذها في الاتحاد الأوروبي والناتو جاءت نتيجة توجه الاسكتلنديين إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصيرهم وانفصالهم عن المملكة المتحدة الأمر الذي اضطر كاميرون إلى القيام بزيارة الأراضي الاسكتلندية في محاولة مستميتة لإقناع الاسكتلنديين بالعودة عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في عام 2014 قبل فوات الأوان.
ولم يجد كاميرون حرجا في الإقرار بسوداوية مستقبل المملكة المتحدة في حال انفصال اسكتلندا حيث اعتبر في تصريحات صحفية أن انكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية هي أفضل حالا معا في إطار المملكة المتحدة وأنها قوية لأن العالم يحسب لها حسابا أكبر معا وأنها امتلكت بفضل الاتحاد مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي ونفوذا حقيقيا في الناتو والاتحاد الأوروبي وتأثيرا فريدا مع حلفائها في جميع أنحاء العالم حسب تعبيره.
ويرى مراقبون أن توجه كاميرون إلى اسكتلندا للضغط عليها بشكل أو بآخر من أجل التراجع عن خطوتها المعلنة جاءت بعد تزايد المخاوف من احتمال أن تدفع هذه الخطوة ويلز وايرلندا الشمالية إلى محاكاة الخطوة الاسكتلندية الأمر الذي من شأنه توجيه تهديد حقيقي لمستقبل المملكة المتحدة ومكانتها في العالم بشكل جدي ولاسيما بعد أن ظهرت دعوات مماثلة في عدد من المقاطعات الأوروبية المطالبة بالاستقلال عن دولها وفي مقدمتها مقاطعة كاتالونيا الإسبانية.
وتبدو محاولة رئيس الحكومة البريطانية لإقناع المسؤولين الاسكتلنديين التراجع عن قرارهم شبه مستحيلة بسبب سياسة القمع التي اتبعها ضد المحتجين ووصفه لهم بأنهم مختلون ناهيك عن مسؤولية حكومته في تحويل بريطانيا إلى دولة أزمة اقتصادية واجتماعية من حيث معدلات النمو والتضخم والبطالة حيث تؤكد بيانات رسيمة أن عدد العاطلين من العمل بلغ 67ر2 مليون شخص منهم 04ر1 مليون شاب مسجلا بذلك اعلى مستوى له خلال 16 عاما الأمر الذي يعني عدم قدرة كاميرون على إغراء الاسكتلنديين بأي مساعدات أو مخصصات مالية جديدة في الموازنات الحالية أو القادمة.
وفي محاولة منه للتأثير على عواطف ومشاعر الإنكليز والاسكتلنديين على حد سواء بخصوص مستقبل المملكة المتحدة قال كاميرون سأقاتل بكل ما أملك من قوة للحفاظ على تماسك المملكة المتحدة لأنها تعني لي مسألة تهم العقل والقلب والروح وليس قضية سياسية أو استراتيجية أو حسابات الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة للهروب من النفور الشعبي العام بين الإنكليز والاسكتلنديين من الوضع الحالي حيث كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة/اي سي ام/ لصالح صحيفة صنداي تليغراف أن أغلبية الاسكتلنديين مستعدون للتخلي عن الهوية البريطانية وأن 60 بالمئة من الناخبين الانكليز يشكون من أن المستويات العالية في الانفاق القومي العام على كل مواطن اسكتلندي غير عادلة ناهيك عن أن 62 بالمئة من الإنكليز يطالبون بأن يتخلى أعضاء مجلس العموم من الاسكتلنديين عن حق المشاركة في بحث الشؤون الإنكليزية.
ويرى مختصون أن التحذير الذي وجهته وكالة موديز للتصنيف الائتماني لبريطانيا بإمكانية خسارة تصنيفها الممتاز في حال عجزت سياسة كاميرون عن إيجاد مخرج للنفق المظلم التي أدخل فيه الاقتصاد البريطاني قد يشكل عاملا إضافيا لتمسك الاسكتلنديين بإجراء الاستفتاء الموعود ناهيك عن أن استطلاعات للرأي نشرت مؤخراً أكدت أن 52 بالمئة من الاسكتلنديين يرغبون باستقلال اسكتلندا التام عن المملكة المتحدة إضافة إلى أن 59 بالمئة من الإنكليز يرون ضرورة أن تدير اسكتلندا شؤونها بشكل مستقل عن لندن.
وفي المحصلة يكاد يجمع المراقبون على أن استقلال اسكتلندا في حال تحقق سيكون بمثابة أحجار الدومينو أمام المقاطعات الأخرى التابعة للمملكة المتحدة ويلز وإيرلندا الشمالية التي ستطالب هي الأخرى باستقلالها الأمر الذي من شأنه انحسار الدور الاستعماري لبريطانيا الذي تلعبه حاليا في التدخل بشؤون الدول الداخلية مع باقي دول الناتو.
بريطانيا في طريقها إلى خسارة مقعدها الدائم في مجلس الأمن.. مخاوف جديدة تعتري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تواجه بلاده أزمة اقتصادية خانقة جراء سياسات حكومته الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في وقت سابق من العام الماضي باندلاع موجة احتجاجات شعبية في مختلف المدن البريطانية استعانت خلالها الشرطة البريطانية بشرطة نيويورك لقعمها فأسفرت عن مقتل وجرح واعتقال آلاف المحتجين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد.
تحذيرات كاميرون ومخاوفه من فقدان بلاده مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي وبالتالي انحسار نفوذها في الاتحاد الأوروبي والناتو جاءت نتيجة توجه الاسكتلنديين إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصيرهم وانفصالهم عن المملكة المتحدة الأمر الذي اضطر كاميرون إلى القيام بزيارة الأراضي الاسكتلندية في محاولة مستميتة لإقناع الاسكتلنديين بالعودة عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في عام 2014 قبل فوات الأوان.
ولم يجد كاميرون حرجا في الإقرار بسوداوية مستقبل المملكة المتحدة في حال انفصال اسكتلندا حيث اعتبر في تصريحات صحفية أن انكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية هي أفضل حالا معا في إطار المملكة المتحدة وأنها قوية لأن العالم يحسب لها حسابا أكبر معا وأنها امتلكت بفضل الاتحاد مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي ونفوذا حقيقيا في الناتو والاتحاد الأوروبي وتأثيرا فريدا مع حلفائها في جميع أنحاء العالم حسب تعبيره.
ويرى مراقبون أن توجه كاميرون إلى اسكتلندا للضغط عليها بشكل أو بآخر من أجل التراجع عن خطوتها المعلنة جاءت بعد تزايد المخاوف من احتمال أن تدفع هذه الخطوة ويلز وايرلندا الشمالية إلى محاكاة الخطوة الاسكتلندية الأمر الذي من شأنه توجيه تهديد حقيقي لمستقبل المملكة المتحدة ومكانتها في العالم بشكل جدي ولاسيما بعد أن ظهرت دعوات مماثلة في عدد من المقاطعات الأوروبية المطالبة بالاستقلال عن دولها وفي مقدمتها مقاطعة كاتالونيا الإسبانية.
وتبدو محاولة رئيس الحكومة البريطانية لإقناع المسؤولين الاسكتلنديين التراجع عن قرارهم شبه مستحيلة بسبب سياسة القمع التي اتبعها ضد المحتجين ووصفه لهم بأنهم مختلون ناهيك عن مسؤولية حكومته في تحويل بريطانيا إلى دولة أزمة اقتصادية واجتماعية من حيث معدلات النمو والتضخم والبطالة حيث تؤكد بيانات رسيمة أن عدد العاطلين من العمل بلغ 67ر2 مليون شخص منهم 04ر1 مليون شاب مسجلا بذلك اعلى مستوى له خلال 16 عاما الأمر الذي يعني عدم قدرة كاميرون على إغراء الاسكتلنديين بأي مساعدات أو مخصصات مالية جديدة في الموازنات الحالية أو القادمة.
وفي محاولة منه للتأثير على عواطف ومشاعر الإنكليز والاسكتلنديين على حد سواء بخصوص مستقبل المملكة المتحدة قال كاميرون سأقاتل بكل ما أملك من قوة للحفاظ على تماسك المملكة المتحدة لأنها تعني لي مسألة تهم العقل والقلب والروح وليس قضية سياسية أو استراتيجية أو حسابات الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة للهروب من النفور الشعبي العام بين الإنكليز والاسكتلنديين من الوضع الحالي حيث كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة/اي سي ام/ لصالح صحيفة صنداي تليغراف أن أغلبية الاسكتلنديين مستعدون للتخلي عن الهوية البريطانية وأن 60 بالمئة من الناخبين الانكليز يشكون من أن المستويات العالية في الانفاق القومي العام على كل مواطن اسكتلندي غير عادلة ناهيك عن أن 62 بالمئة من الإنكليز يطالبون بأن يتخلى أعضاء مجلس العموم من الاسكتلنديين عن حق المشاركة في بحث الشؤون الإنكليزية.
ويرى مختصون أن التحذير الذي وجهته وكالة موديز للتصنيف الائتماني لبريطانيا بإمكانية خسارة تصنيفها الممتاز في حال عجزت سياسة كاميرون عن إيجاد مخرج للنفق المظلم التي أدخل فيه الاقتصاد البريطاني قد يشكل عاملا إضافيا لتمسك الاسكتلنديين بإجراء الاستفتاء الموعود ناهيك عن أن استطلاعات للرأي نشرت مؤخراً أكدت أن 52 بالمئة من الاسكتلنديين يرغبون باستقلال اسكتلندا التام عن المملكة المتحدة إضافة إلى أن 59 بالمئة من الإنكليز يرون ضرورة أن تدير اسكتلندا شؤونها بشكل مستقل عن لندن.
وفي المحصلة يكاد يجمع المراقبون على أن استقلال اسكتلندا في حال تحقق سيكون بمثابة أحجار الدومينو أمام المقاطعات الأخرى التابعة للمملكة المتحدة ويلز وإيرلندا الشمالية التي ستطالب هي الأخرى باستقلالها الأمر الذي من شأنه انحسار الدور الاستعماري لبريطانيا الذي تلعبه حاليا في التدخل بشؤون الدول الداخلية مع باقي دول الناتو.