الرئيسية
دمشق - سيرياستيبس:
نفذت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عدداً من العقود التي كانت وقعتها مؤخراً مع جهات موردة لتأمين حاجة القطاع العام من مادتي السكر والرز الخاصة بالبطاقة التموينية بالإضافة إلى مواد أخرى تندرج ضمن مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة.
وفي تصريح صحفي لمحمد حمود مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أكد فيه أن الأحداث التي تمر بها البلاد وما رافقها من عقوبات اقتصادية ظالمة على الشعب السوري لم تستطع أن تثني النشاط الاقتصادي للمؤسسة في تأمين مستلزمات القطر من المواد الغذائية الأساسية، وغيرها من المواد، بل استطاعت المؤسسة أن تبرم عدداً من عقود استيراد كميات كبيرة من مادتي السكر والرز، والتي بلغ حجمها حتى نهاية آب الماضي 107 آلاف طن و922 كيلو وصلت مؤخراً إلى سورية، بقيمة تجاوزت 5 مليارات ليرة سورية.
وقال حمود: أن العقود المنفذة من قبل المؤسسة حتى نهاية آب الماضي هي جزء من نشاطها الإجمالي خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات المؤسسة بلغت 7 مليارات و913 مليون و353 ألف ليرة سورية، مقابل 560 مليون و906 آلاف ليرة قيمة ما اشترته المؤسسة، في حين بلغ الإنفاق العام للمؤسسة ما مقداره 560 مليون و690 ألف ليرة سورية خلال ثمانية أشهر، وهذا معناه أن الفارق بين مبيعات المؤسسة ومشترياتها وبين ما أنفقته خلال تلك الفترة أكثر من 7 مليارات و352 مليون ليرة سورية.
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بشق الاستيراد، أوضح حمود أن قيمة إجمالي ما استوردته المؤسسة حتى نهاية آب الماضي بلغ 11 مليار و911 مليون و957 ألف ليرة سورية، تلك القيمة وحسب ما أشار إليه حمود، موزع حسب الكميات المستوردة من مواد، السكر الأبيض بمقدار 20 ألف طن، بقيمة 690 مليون ليرة سورية، كذلك 87ألف و922 طن من مادة الرز بقيمة 4 مليارات و250 مليون و581 ألف ليرة، يضاف إلى تلك المواد أيضاً استيراد حوالي 1545 طن من الورق بقيمة 122 مليون و858 ألف ليرة، فضلاً عن استيراد المؤسسة لكميات من الأسمدة بقيمة مليار و426 مليون و856 ألف ليرة سورية.
وتأتي هذه الجهود المضاعفة للمؤسسة خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد وما رافقها من عقوبات اقتصادية ظالمة بالإضافة إلى الأعمال التخريبية التي تعرضت لها العديد من منشآت القطاع العام والخاص ما أثر على نشاط تلك القطاعات، فكان لابد من رفع وتيرة العمل من قبل المؤسسة لتكون قادرة على استيعاب جزء كبير من حاجة الاستهلاك المحلي لبعض المواد والسلع الأساسية، فضلاً عن أن ما حققته المؤسسة خلال فترة ثمانية أشهر يعتبر بداية الطريق لمرحلة جديدة من مراحل عملها المتمثلة بإعادة تفعيل عملها باعتبارها مؤسسة ذات طابع اقتصادي ضمن سياق القانون المنوط بإحداثها.
ويشير حمود بهذا الاتجاه إلى أن المؤسسة تعمل وفق أولويات تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد، حيث يأتي تأمين المواد الغذائية الأساسية في معيشة المواطنين كالرز والسكر، بالإضافة إلى تأمين السيولة الكافية لإنجاز كافة عمليات استيراد تلك المواد، أما الشق الثاني من أولويات المؤسسة حسب ما أشار إليه حمود، هو دخول غمار سوق الأدوية وتأمينها لسد احتياجات السوق المحلي، خاصة بالنسبة للأنواع التي لا تنتج محلياً، كاشفاً عن أن المؤسسة تدرس أن تصبح وكيلاً رسمياً للعديد من شركات الأدوية العالمية التي تتبع لدول صديقة، الأمر الذي يساهم في توفير الأدوية الضرورية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن الدولة المتمثلة بالعمولات التي يحصل عليها تجار وشركات الأدوية.
