الرئيسية
أعلنت سوريا، أنها "طرحت مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين، على أن تورد إلى سوريا خلال شهرين من فض العروض".
و قالت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية "حبوب" إن"سوريا طرحت مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين، والموعد النهائي لتقديم العروض هو 17 تشرين الأول الجاري".
وبينت الحبوب أن "العروض المقدمة يجب أن تكون باليورو فقط"، لافتة إلى أن "شحن المشتريات يجب أن يتم في غضون شهرين من فتح خطاب ضمان للصفقة".
وكانت شركة الحبوب قالت يوم الاثنين الماضي إنها اشترت 100 ألف طن من قمح الطحين من شركة تجارية شرق أوسطية.
وتقول الأمم المتحدة إن سوريا تعاني من نقص الغذاء مع نزوح عشرات الآلاف عن ديارهم نتيجة الاشتباكات العنيفة في البلاد وأهملت الزراعة لنفس السبب، فيما استثني القمح من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا على خلفية الأحداث، لكن تجارا يقولون إن مشاكل تمويل المشتريات أبعدت سوريا عن سوق الحبوب العالمية حيث اكتفت بصفقات صغيرة لشراء القمح خلال الأشهر القليلة الماضية وغالبا ما يرتبها تجارفي الشرق الأوسط وآسيا.
وفي 13 أيلول الماضي اشترت سوريا 50 ألف طن من القمح من خلال مناقصة سعت من خلالها لشراء 100 ألف طن وسط تردد من البنوك الأجنبية ومالكي السفن وتجار الحبوب حيال بيع الحبوب ونقلها للبلاد، وقال تجار إن العروض الأربعة التي قدمت كانت جميعها من شركات تجارية لبنانية ولم يشارك تجار دوليون.
وكان تجار أوروبيون أعلنوا في شهرآب الماضي أن "سوريا طرحت مناقصة عالمية جديدة لشراء واستيراد 100 ألف طن من قمح الطحين اللين، حيث تقدم العطاءات في موعد أقصاه العاشر من شهر أيلول، ويشترط شحن الكمية في غضون شهرين من فتح خطاب الائتمان".
وكانت المؤسسة العامة للحبوب أعلنت, مطلع العام الجاري, عن توقيع عقد استيراد 300 طن من القمح مع شركة رومانية.
وقالت سوريا إنها اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين رغم الأوضاع في سوريا.
وعملت الحكومة على استيراد القمح من الخارج في السنوات السابقة لسدالاحتياجات المحلية, والاستفادة من فارق السعر بين القمح الطري الذي تستورده سورية بسعر رخيص وبين سعر القمح القاسي الذي تصدره بضعف سعر الطري.
وأعلنت سورية في عام 2008 عن مناقصة لشراء القمح من السوق العالمية للمرة الأولى منذ 15 عاما بعد تراجع الإنتاج السوري من القمح نتيجة الظروف الجوية.
ويعد القمح محصولا استراتيجيا ومصدرا للقطع الأجنبي بالنسبة لسورية التي حققت الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول في ثمانينيات القرن الماضي وأضحت مصدرة للقمح منذ العام 1994, قبل أن تعود لاستيراده عام 2008.
و قالت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية "حبوب" إن"سوريا طرحت مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين، والموعد النهائي لتقديم العروض هو 17 تشرين الأول الجاري".
وبينت الحبوب أن "العروض المقدمة يجب أن تكون باليورو فقط"، لافتة إلى أن "شحن المشتريات يجب أن يتم في غضون شهرين من فتح خطاب ضمان للصفقة".
وكانت شركة الحبوب قالت يوم الاثنين الماضي إنها اشترت 100 ألف طن من قمح الطحين من شركة تجارية شرق أوسطية.
وتقول الأمم المتحدة إن سوريا تعاني من نقص الغذاء مع نزوح عشرات الآلاف عن ديارهم نتيجة الاشتباكات العنيفة في البلاد وأهملت الزراعة لنفس السبب، فيما استثني القمح من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا على خلفية الأحداث، لكن تجارا يقولون إن مشاكل تمويل المشتريات أبعدت سوريا عن سوق الحبوب العالمية حيث اكتفت بصفقات صغيرة لشراء القمح خلال الأشهر القليلة الماضية وغالبا ما يرتبها تجارفي الشرق الأوسط وآسيا.
وفي 13 أيلول الماضي اشترت سوريا 50 ألف طن من القمح من خلال مناقصة سعت من خلالها لشراء 100 ألف طن وسط تردد من البنوك الأجنبية ومالكي السفن وتجار الحبوب حيال بيع الحبوب ونقلها للبلاد، وقال تجار إن العروض الأربعة التي قدمت كانت جميعها من شركات تجارية لبنانية ولم يشارك تجار دوليون.
وكان تجار أوروبيون أعلنوا في شهرآب الماضي أن "سوريا طرحت مناقصة عالمية جديدة لشراء واستيراد 100 ألف طن من قمح الطحين اللين، حيث تقدم العطاءات في موعد أقصاه العاشر من شهر أيلول، ويشترط شحن الكمية في غضون شهرين من فتح خطاب الائتمان".
وكانت المؤسسة العامة للحبوب أعلنت, مطلع العام الجاري, عن توقيع عقد استيراد 300 طن من القمح مع شركة رومانية.
وقالت سوريا إنها اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين رغم الأوضاع في سوريا.
وعملت الحكومة على استيراد القمح من الخارج في السنوات السابقة لسدالاحتياجات المحلية, والاستفادة من فارق السعر بين القمح الطري الذي تستورده سورية بسعر رخيص وبين سعر القمح القاسي الذي تصدره بضعف سعر الطري.
وأعلنت سورية في عام 2008 عن مناقصة لشراء القمح من السوق العالمية للمرة الأولى منذ 15 عاما بعد تراجع الإنتاج السوري من القمح نتيجة الظروف الجوية.
ويعد القمح محصولا استراتيجيا ومصدرا للقطع الأجنبي بالنسبة لسورية التي حققت الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول في ثمانينيات القرن الماضي وأضحت مصدرة للقمح منذ العام 1994, قبل أن تعود لاستيراده عام 2008.
