الرئيسية
جعلت التجربة الناجحة التي خاضتها الصين خاصة علي مدي السنوات العشرة الأخيرة من اقتصاد ذلك البلد الذي مازال يصنف كاقتصاد ناشئ، نموذجا فريدا من نوعه إذا ما خضع للمقارنة مع أي اقتصاد من الاقتصاديات النامية أو اقتصاديات الدول الصناعية الغنية.
محيط ـ محمود عمر
فبغض النظر عن فورة النمو غير المسبوقة التي أصبح يخطو بها اقتصاد الصين والتي من المنتظر أن تتجاوز الـ 11% هذا العام ، فإن هناك حقيقة يصعب إغفالها وهي أن تلك الدولة لم تنجح فقط في صياغة نموذج اقتصادي قادر علي التعايش مع أزمات وأوجاع الاقتصاد العالمي بل نجحت في إرساء منظومة اقتصادية لها خصوصيتها تسير في اتجاه معاكس لموجات الركود والوهن الاقتصادي إقليميا وعالمياً .
أزمات العالم
فمن واقع الأرقام يمكن القول إن نموذج الاقتصاد الصيني هو نتاج سلسلة من الطفرات في الأداء العام رغم الأزمات التي استشعر بها العالم أجمع خلال حقبة التسعينات بدءاً من حالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ومحنة النمور الآسيوية في عام 1997 ومروراً حتى بحالات الوباء التي كان لها تداعياتها علي الاقتصاد العالمي أبرزها وباء سارس الذي ظهر في الصين عام 2003 وأخيراً أنفلونزا الطيور .
ولذا فإنه في ضوء نجاح تجربة الاقتصاد الصيني في الصمود أمام الأزمات السابقة، هناك الكثير من الآراء المتفائلة التي تراهن علي قدرة النموذج الاقتصادي في الصين علي تجاوز وبشكل سريع أزمة الرهن العقاري الأخيرة في الولايات المتحدة والتي امتدت أثارها لأسواق الائتمان عالمياً .
وعلي الرغم من احتمالات تراجع حركة الصادرات الصينية كنتيجة طبيعية لمخاطر الركود التي مازالت تواجه الاقتصاد الأمريكي، إلا أن أي انكماش محتمل بالنسبة للصين سيكون قابلا للمداواة .
هكذا يري كبير الخبراء الاقتصاديين في الشأن الصيني لدي البنك الدولي لويس كيوجيس، حيث يشير إلي أن أي تباطؤ محدود لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي سيسهم في تهدئه قلق واضعو السياسات إزاء اتجاهات النمو العام والتضخم ومستويات الفائض التجاري، بينما سيتيح الوضع القوي للاقتصاد الصيني والأدوات التي تمكن من تغيير السياسات المحلية علي مستوي الصين إذ ما اقتضت الضرورة ذلك .
مقومات إيجابية
وفي هذا الصدد ، يشير تقرير لصحيفة الـ فاينانشيال تايمز ورد عبر موقعها الإلكتروني إلي أن هناك عدة عوامل تبرر الثقة الراهنة بشأن طبيعة الأداء العام للاقتصاد الصيني علي المدى القصير، أبرزها معدلات النمو الجيدة لأرباح الشركات ومستويات النمو المرتفعة في حجم الإقراض الأمر الذي يضمن بصورة كبيرة استمرار قوة حركة الاستثمارات التي تصل نسبة مساهمتها في دعم عجلة النمو الاقتصادي إلي حوالي 50%.
وبجانب ذلك فإن الصادرات الصينية مازالت تحظي بقدرة تنافسية فائقة رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزيادة التي يشهدها سعر صرف اليوان أمام الدولار والتي تقدر بنحو 10% خلال الفترة منذ عام 2005 وحتى الآن .
وعلي الرغم من أن التضخم في الصين قد وصل حالياً لأعلى مستوياته منذ حوالي 11 عاماً إذ سجل 6.5% الأمر الذي يثير القلق إزاء إمكانية امتداد اثارة السلبية للسوق العقاري وسوق الأسهم الذي يشهد بالفعل ارتفاعات سعرية قوية، إلا أن جانب كبير من ضغوط التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية .
وهناك التساؤل المهم يطرح نفسه حالياً لدي المراقبين الاقتصاديين حول مدي قدرة الصين خلال المرحلة المقبلة علي مواصلة الاحتفاظ بمعدلات النمو الاقتصادي السابقة وأن كان بصورة مختلفة من حيث طبيعة الإجراءات والوسائل التي تم الاعتماد عليها من قبل.
وبمعني أخر هل يمكن الصين أن تحتفظ بنفس مستويات النمو السابقة من خلال الاعتماد بصورة أقل علي حركة الصادرات والصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة والعمل بشكل أكثر بدلاً من ذلك على دعم عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنشيط حركة الاستهلاك في السوق المحلي.
وفي ضوء ذلك تعود من جديد فكرة ما يسمي بـ إعادة التوازن للاقتصاد الصيني خاصة في ظل احتمالات تباطؤ النمو الأمريكي وما قد يحمله من تداعيات للاقتصاد العالمي، وتلك الفكرة نادت بها الحكومة الصينية منذ عدة سنوات.
ويمكن القول إن تنامي الطلب في الأسواق المحلية بالصين سيسهم في تعويض المنتجات الصينية الخسائر التي قد تنجم في حال تراجع حركة الاستهلاك بالأسواق كما أن انتعاش أسواق الصين سيكون بمثابة عامل دعم خاصة وأن الاقتصاد الصيني قد يصبح مهيئاً في مرحلة ما لمزاحمة الاقتصاد الأمريكي كقوة أساسية محركة للنمو العالمي خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الصينية للأسواق الخارجية.
إجراءات فعالة
وتعد أكثر الإجراءات فاعلية لإعادة التوازن للاقتصاد الصيني، العمل علي كبح معدلات النمو السريعة لحركة الصادرات بشكل متزامن مع تنشيط الأسواق المحلية خاصة وأن الصادرات الصينية قد أحرزت خلال الشهور الأخيرة معدل نمو بلغ نحو ضعفي المعدل المحقق للواردات.
وقد اتخذت بالفعل الحكومة الصينية عدة خطوات لتهدئة حركة الصادرات، كان أبرزها عمليات خفض أو إلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض الأصناف من السلع.
وقد تم فرض الضرائب علي بعض الصادرات مثل صادرات الصلب غير أنه في الغالب لم يكن لتلك الخطوات الأثر المرجو.
وتعد الأداة المثلي للحد من الحوافز الممنوحة للمصدرين في الصين خاصة من وجهة نظر الدول الصناعية، العملة الصينية وبمعني أخر تحرك حكومة بكين نحو إجراء المزيد من عمليات الرفع لسعر الصرف اليوان.
وقد بدأ بنك الشعب الصيني في اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ارتفاعات معدل التضخم حيث أجري منذ بداية العام الحالي خمس عمليات رفع لأسعار الفائدة بجانب سبع عمليات رفع لنسب الملائة المالية الخاصة بالبنوك.
ومن المنتظر أن يقدم المركزي علي سلسلة من الإجراءات الأخرى خلال الشهور المقبلة ويري أحد الخبراء في مورجان ستانلي أن قرار الصين بمواصلة انتهاج سياسة رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يواصل فيه الاحتياط الفيدرالي عمليات خفض الفائدة، يعكس ثقة المسئولين الصينيين في قدرة اقتصاد بلادهم علي احتواء الآثار السلبية لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يكون تأثيرها محدود علي الصين.
ومن هنا فإنه يمكن اعتبار الصين نموذج فريد بالنسبة للاقتصاد العالمي، فمازالت الصين دولة ذات اقتصاد نامي أو ناشئ غير أن الاقتصاد الصيني بحجمه وثقله الحالي يعطي شعور للآخرين بأن ذلك البلد أصبح له تأثير كقوى عظمي.
مؤشرات النمو
وتشير توقعات كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطني الصيني إلي أنه في ظل معدلات النمو القوية التي يحظى بها حالياً الاقتصاد الصيني فإن إيرادات الخزانة الصينية من المتوقع أن تتجاوز هذا العام الخمسة تريليونات يوان (67.5 مليون دولار) لتحقق زيادة بنسبة 27.2% مقارنة بإيرادات العام الماضي.
وتأتي توقعات النمو في إيرادات الخزانة متحفظة إلي حد ما، حيث شهدت الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولي من العام نمواً بـ 31.4%.
وقد أدى إلغاء الضرائب الزراعية إلي فرض أعباء مالية علي الحكومة الصينية بنحو 125 مليار يوان (16.9 مليار دولار) وذلك فيما يتعلق بإيرادات الخزانة للعام الماضي.
غير أن المسئول الاقتصادي لدى مكتب الإحصاءات الوطني الصيني أشار في تقرير أوردته صحيفة شينا ديلي نقلاً عن وكالة الأنباء الصينية إلي الإنجازات التي أحرزها الاقتصاد الصيني هذا العام في مقدمتها النمو القوى لإنتاج المحاصيل الزراعية من الحبوب والتي من المتوقع أن يصل إجماليها إلي نحو 500 مليار كيلوجرام.
وبجانب ذلك فقد حققت جميع القطاعات الصناعية في الصين والبالغ عددها 39 قطاعاً أرباحاً هذا العام حيث سجلت تلك القطاعات نمواً سنوياً في أرباحها بلغ في المتوسط 37%.
وأشار مسئول مكتب الإحصاءات الصيني إلي أن المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد الصيني ستظل تتمثل في النمو المفرط الذي تشهده حركة الاستثمارات في الأصول الثابتة فضلاً عن النمو في حجم الائتمان بجانب مشكلة الفائض التجاري مع الشركاء التجاريين الأساسيين.
ويشير تقرير أخر صادر عن مكتب الإحصاءات الصيني إلي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أحد معايير قياس التضخم من المتوقع أن يسجل بنهاية العام ارتفاعاً بنسبة تتراوح من 4.5% إلي 4.6% وهو ما يعني أن معدل التضخم مازال محتملاً بالنسبة للاقتصاد الصيني ويبدو أن هناك شبه إجماع علي أن اقتصاد الصين مازال في وضع يهيئه للاحتفاظ بمعدلات نمو تتحرك في خانة الرقمين أي من المنتظر أن يظل النمو السنوي يتراوح ما بين الـ 10 والـ 11%.
محيط ـ محمود عمر
فبغض النظر عن فورة النمو غير المسبوقة التي أصبح يخطو بها اقتصاد الصين والتي من المنتظر أن تتجاوز الـ 11% هذا العام ، فإن هناك حقيقة يصعب إغفالها وهي أن تلك الدولة لم تنجح فقط في صياغة نموذج اقتصادي قادر علي التعايش مع أزمات وأوجاع الاقتصاد العالمي بل نجحت في إرساء منظومة اقتصادية لها خصوصيتها تسير في اتجاه معاكس لموجات الركود والوهن الاقتصادي إقليميا وعالمياً .
أزمات العالم
فمن واقع الأرقام يمكن القول إن نموذج الاقتصاد الصيني هو نتاج سلسلة من الطفرات في الأداء العام رغم الأزمات التي استشعر بها العالم أجمع خلال حقبة التسعينات بدءاً من حالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ومحنة النمور الآسيوية في عام 1997 ومروراً حتى بحالات الوباء التي كان لها تداعياتها علي الاقتصاد العالمي أبرزها وباء سارس الذي ظهر في الصين عام 2003 وأخيراً أنفلونزا الطيور .
ولذا فإنه في ضوء نجاح تجربة الاقتصاد الصيني في الصمود أمام الأزمات السابقة، هناك الكثير من الآراء المتفائلة التي تراهن علي قدرة النموذج الاقتصادي في الصين علي تجاوز وبشكل سريع أزمة الرهن العقاري الأخيرة في الولايات المتحدة والتي امتدت أثارها لأسواق الائتمان عالمياً .
وعلي الرغم من احتمالات تراجع حركة الصادرات الصينية كنتيجة طبيعية لمخاطر الركود التي مازالت تواجه الاقتصاد الأمريكي، إلا أن أي انكماش محتمل بالنسبة للصين سيكون قابلا للمداواة .
هكذا يري كبير الخبراء الاقتصاديين في الشأن الصيني لدي البنك الدولي لويس كيوجيس، حيث يشير إلي أن أي تباطؤ محدود لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي سيسهم في تهدئه قلق واضعو السياسات إزاء اتجاهات النمو العام والتضخم ومستويات الفائض التجاري، بينما سيتيح الوضع القوي للاقتصاد الصيني والأدوات التي تمكن من تغيير السياسات المحلية علي مستوي الصين إذ ما اقتضت الضرورة ذلك .
مقومات إيجابية
وفي هذا الصدد ، يشير تقرير لصحيفة الـ فاينانشيال تايمز ورد عبر موقعها الإلكتروني إلي أن هناك عدة عوامل تبرر الثقة الراهنة بشأن طبيعة الأداء العام للاقتصاد الصيني علي المدى القصير، أبرزها معدلات النمو الجيدة لأرباح الشركات ومستويات النمو المرتفعة في حجم الإقراض الأمر الذي يضمن بصورة كبيرة استمرار قوة حركة الاستثمارات التي تصل نسبة مساهمتها في دعم عجلة النمو الاقتصادي إلي حوالي 50%.
وبجانب ذلك فإن الصادرات الصينية مازالت تحظي بقدرة تنافسية فائقة رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزيادة التي يشهدها سعر صرف اليوان أمام الدولار والتي تقدر بنحو 10% خلال الفترة منذ عام 2005 وحتى الآن .
وعلي الرغم من أن التضخم في الصين قد وصل حالياً لأعلى مستوياته منذ حوالي 11 عاماً إذ سجل 6.5% الأمر الذي يثير القلق إزاء إمكانية امتداد اثارة السلبية للسوق العقاري وسوق الأسهم الذي يشهد بالفعل ارتفاعات سعرية قوية، إلا أن جانب كبير من ضغوط التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية .
وهناك التساؤل المهم يطرح نفسه حالياً لدي المراقبين الاقتصاديين حول مدي قدرة الصين خلال المرحلة المقبلة علي مواصلة الاحتفاظ بمعدلات النمو الاقتصادي السابقة وأن كان بصورة مختلفة من حيث طبيعة الإجراءات والوسائل التي تم الاعتماد عليها من قبل.
وبمعني أخر هل يمكن الصين أن تحتفظ بنفس مستويات النمو السابقة من خلال الاعتماد بصورة أقل علي حركة الصادرات والصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة والعمل بشكل أكثر بدلاً من ذلك على دعم عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنشيط حركة الاستهلاك في السوق المحلي.
وفي ضوء ذلك تعود من جديد فكرة ما يسمي بـ إعادة التوازن للاقتصاد الصيني خاصة في ظل احتمالات تباطؤ النمو الأمريكي وما قد يحمله من تداعيات للاقتصاد العالمي، وتلك الفكرة نادت بها الحكومة الصينية منذ عدة سنوات.
ويمكن القول إن تنامي الطلب في الأسواق المحلية بالصين سيسهم في تعويض المنتجات الصينية الخسائر التي قد تنجم في حال تراجع حركة الاستهلاك بالأسواق كما أن انتعاش أسواق الصين سيكون بمثابة عامل دعم خاصة وأن الاقتصاد الصيني قد يصبح مهيئاً في مرحلة ما لمزاحمة الاقتصاد الأمريكي كقوة أساسية محركة للنمو العالمي خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الصينية للأسواق الخارجية.
إجراءات فعالة
وتعد أكثر الإجراءات فاعلية لإعادة التوازن للاقتصاد الصيني، العمل علي كبح معدلات النمو السريعة لحركة الصادرات بشكل متزامن مع تنشيط الأسواق المحلية خاصة وأن الصادرات الصينية قد أحرزت خلال الشهور الأخيرة معدل نمو بلغ نحو ضعفي المعدل المحقق للواردات.
وقد اتخذت بالفعل الحكومة الصينية عدة خطوات لتهدئة حركة الصادرات، كان أبرزها عمليات خفض أو إلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض الأصناف من السلع.
وقد تم فرض الضرائب علي بعض الصادرات مثل صادرات الصلب غير أنه في الغالب لم يكن لتلك الخطوات الأثر المرجو.
وتعد الأداة المثلي للحد من الحوافز الممنوحة للمصدرين في الصين خاصة من وجهة نظر الدول الصناعية، العملة الصينية وبمعني أخر تحرك حكومة بكين نحو إجراء المزيد من عمليات الرفع لسعر الصرف اليوان.
وقد بدأ بنك الشعب الصيني في اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ارتفاعات معدل التضخم حيث أجري منذ بداية العام الحالي خمس عمليات رفع لأسعار الفائدة بجانب سبع عمليات رفع لنسب الملائة المالية الخاصة بالبنوك.
ومن المنتظر أن يقدم المركزي علي سلسلة من الإجراءات الأخرى خلال الشهور المقبلة ويري أحد الخبراء في مورجان ستانلي أن قرار الصين بمواصلة انتهاج سياسة رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يواصل فيه الاحتياط الفيدرالي عمليات خفض الفائدة، يعكس ثقة المسئولين الصينيين في قدرة اقتصاد بلادهم علي احتواء الآثار السلبية لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يكون تأثيرها محدود علي الصين.
ومن هنا فإنه يمكن اعتبار الصين نموذج فريد بالنسبة للاقتصاد العالمي، فمازالت الصين دولة ذات اقتصاد نامي أو ناشئ غير أن الاقتصاد الصيني بحجمه وثقله الحالي يعطي شعور للآخرين بأن ذلك البلد أصبح له تأثير كقوى عظمي.
مؤشرات النمو
وتشير توقعات كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطني الصيني إلي أنه في ظل معدلات النمو القوية التي يحظى بها حالياً الاقتصاد الصيني فإن إيرادات الخزانة الصينية من المتوقع أن تتجاوز هذا العام الخمسة تريليونات يوان (67.5 مليون دولار) لتحقق زيادة بنسبة 27.2% مقارنة بإيرادات العام الماضي.
وتأتي توقعات النمو في إيرادات الخزانة متحفظة إلي حد ما، حيث شهدت الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولي من العام نمواً بـ 31.4%.
وقد أدى إلغاء الضرائب الزراعية إلي فرض أعباء مالية علي الحكومة الصينية بنحو 125 مليار يوان (16.9 مليار دولار) وذلك فيما يتعلق بإيرادات الخزانة للعام الماضي.
غير أن المسئول الاقتصادي لدى مكتب الإحصاءات الوطني الصيني أشار في تقرير أوردته صحيفة شينا ديلي نقلاً عن وكالة الأنباء الصينية إلي الإنجازات التي أحرزها الاقتصاد الصيني هذا العام في مقدمتها النمو القوى لإنتاج المحاصيل الزراعية من الحبوب والتي من المتوقع أن يصل إجماليها إلي نحو 500 مليار كيلوجرام.
وبجانب ذلك فقد حققت جميع القطاعات الصناعية في الصين والبالغ عددها 39 قطاعاً أرباحاً هذا العام حيث سجلت تلك القطاعات نمواً سنوياً في أرباحها بلغ في المتوسط 37%.
وأشار مسئول مكتب الإحصاءات الصيني إلي أن المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد الصيني ستظل تتمثل في النمو المفرط الذي تشهده حركة الاستثمارات في الأصول الثابتة فضلاً عن النمو في حجم الائتمان بجانب مشكلة الفائض التجاري مع الشركاء التجاريين الأساسيين.
ويشير تقرير أخر صادر عن مكتب الإحصاءات الصيني إلي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أحد معايير قياس التضخم من المتوقع أن يسجل بنهاية العام ارتفاعاً بنسبة تتراوح من 4.5% إلي 4.6% وهو ما يعني أن معدل التضخم مازال محتملاً بالنسبة للاقتصاد الصيني ويبدو أن هناك شبه إجماع علي أن اقتصاد الصين مازال في وضع يهيئه للاحتفاظ بمعدلات نمو تتحرك في خانة الرقمين أي من المنتظر أن يظل النمو السنوي يتراوح ما بين الـ 10 والـ 11%.
