الرئيسية
قدر الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير عام هيئة الاستثمار السورية، حجم الخسائر العربية من جراء الأزمة المالية العالمية بنحو 2.4 تريليون دولار
وأكد إن معظم خطط الإنقاذ العالمية للاقتصاد، ومنها خطتا الإنقاذ الأمريكية المقدرة بـ700 مليار دولار، والإنقاذ البريطانية المقدرة بـ250 مليار دولار، تم تمويلها من الحكومات الخليجية.
وقال فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم" أنه لو تم استثمار 10 % فقط من هذه الخسائر العربية داخل الدول العربية لحولنا الخسارة إلى مكاسب كبيرة.
وتابع أن التشرذم العربى و"عقدة الخواجة" السبب الرئيسى وراء عدم استثمار الأموال الخليجية فى الدول العربية، بالإضافة إلى أن المناخ الاستثمارى العربى نفسه غير آمن، وهذا لا يعفى القطاع الخاص الذى استسهل الاستثمار فى الغرب ولم يسع إلى اقتناص الفرص والتسهيلات فى الدول العربية لعمل استثمارات.
وأشار إلى أن المستثمر ليس له وطن، ويمكنه ذلك من الاستثمار فى أى دولة مادامت توفر له المناخ الإيجابى، وهو ما نسعى إليه عربياً حالياً، حيث تم تطبيق بطاقة المستثمر العربى، والتى يحظى حاملها بتسهيلات وخدمات مميزة، بالإضافة إلى قرب تطبيق التنقل دون تأشيرة.
ولفت إلى أن الدول العربية منذ ما يزيد على 60 عاماً نسيت الاقتصاد وتفرغت للصراعات السياسية، رغم أن الاقتصاد هو الوحيد القادر على تجميع هذه الدول على مصلحة واحدة.
وأوضح أننا أمام فرصة تاريخية فى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية بالكويت لإعادة التعاون والتكامل العربى الاقتصادى وتوحيد المصالح المتفرقة فى مصلحة واحدة.
ورأى د. عبدالعزيز أن تأثير الأزمة الاقتصادية على سوريا محدود جداً باعتبار أنها دولة غير نفطية وليست لديها سوق مال، بالإضافة إلى الرقابة الصارمة من الدولة على المصارف، وأن كان هناك بعض التأثير فيما يتعلق بتراجع تحويل الأموال من الخارج والكساد العالمى.
وأكد إن معظم خطط الإنقاذ العالمية للاقتصاد، ومنها خطتا الإنقاذ الأمريكية المقدرة بـ700 مليار دولار، والإنقاذ البريطانية المقدرة بـ250 مليار دولار، تم تمويلها من الحكومات الخليجية.
وقال فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم" أنه لو تم استثمار 10 % فقط من هذه الخسائر العربية داخل الدول العربية لحولنا الخسارة إلى مكاسب كبيرة.
وتابع أن التشرذم العربى و"عقدة الخواجة" السبب الرئيسى وراء عدم استثمار الأموال الخليجية فى الدول العربية، بالإضافة إلى أن المناخ الاستثمارى العربى نفسه غير آمن، وهذا لا يعفى القطاع الخاص الذى استسهل الاستثمار فى الغرب ولم يسع إلى اقتناص الفرص والتسهيلات فى الدول العربية لعمل استثمارات.
وأشار إلى أن المستثمر ليس له وطن، ويمكنه ذلك من الاستثمار فى أى دولة مادامت توفر له المناخ الإيجابى، وهو ما نسعى إليه عربياً حالياً، حيث تم تطبيق بطاقة المستثمر العربى، والتى يحظى حاملها بتسهيلات وخدمات مميزة، بالإضافة إلى قرب تطبيق التنقل دون تأشيرة.
ولفت إلى أن الدول العربية منذ ما يزيد على 60 عاماً نسيت الاقتصاد وتفرغت للصراعات السياسية، رغم أن الاقتصاد هو الوحيد القادر على تجميع هذه الدول على مصلحة واحدة.
وأوضح أننا أمام فرصة تاريخية فى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية بالكويت لإعادة التعاون والتكامل العربى الاقتصادى وتوحيد المصالح المتفرقة فى مصلحة واحدة.
ورأى د. عبدالعزيز أن تأثير الأزمة الاقتصادية على سوريا محدود جداً باعتبار أنها دولة غير نفطية وليست لديها سوق مال، بالإضافة إلى الرقابة الصارمة من الدولة على المصارف، وأن كان هناك بعض التأثير فيما يتعلق بتراجع تحويل الأموال من الخارج والكساد العالمى.
