الرئيسية
في حال طالت العمليات العسكرية الإجرامية ضد قطاع غزة، سيواجه اقتصاد الكيان الصهيوني، مشاكل اقتصادية كبيرة تشمل: رفع معدل العجز في الميزانية وإضعاف القوة الشرائية للشيكل، فضلا عن خسائر كبيرة للمصانع والمشاريع في المناطق المتأثرة بالهجوم علة قطاع غزة.
جاءت هذه التحذيرات في تقارير اقتصادية نشرتها الصحف العبرية خلال اليومين الماضيين.
وقالت صحيفة "هاآرتس" في تقرير نشرته الأحد 28-12-2008: رغم أن الوقت لا زال مبكرًا لتقدير الكلفة النهائية للعمليات العسكرية التي بدأت السبت 27-12-2008 في غزة؛ حيث لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت العمليات العسكرية ستشمل عمليات برية، وما إذا كان الأمر سيتطلب استدعاء قوات الاحتياط أو البقاء لفترة طويلة في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة: "لكن على أي حال، فإن كل يوم يمر على تلك العمليات العسكرية، يكلف الخزينة الإسرائيلية ملايين الشواكل (الدولار يعادل 3.7 شيكل) وهي تكلفة الضربات الجوية والقنابل إضافة إلى تكاليف أخرى، وهذا في حد ذاته سيسبب مشاكل في الميزانية".
ونقلت الصحيفة تصريحات لمسئول حكومي كبير، لم تذكر اسمه، توقع فيها أن "يستهلك أسبوع واحد من العمليات مخصصات الميزانية العسكرية المتبقية من ميزانية عام 2008، وأن تأثير هذه الكلفة العسكرية في قطاع غزة سيتم الشعور به بوضوح في ميزانية عام 2009". ورفض وزير دفاع الكيان الصهيوني التعليق على هذه التوقعات، حسبما ذكرت "هاآرتس".
وأكدت الصحيفة العبرية أن تكاليف العمليات العسكرية في قطاع غزة سيرتفع بشكل جنوني في حال قررت الحكومة استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، وقدرت هذه التكاليف بمئات الملايين وربما بلايين الشواكل.
وأوضحت أن تكلفة استدعاء فرد واحد من قوات الاحتياط يكلف الميزانية العسكرية 450 شيكل في اليوم، ولا يشمل هذا المبلغ تكاليف الطعام والملابس، وإنما يمثل فقط المبلغ التي سيتقاضاه تعويضا عن أجره في عمله المدني، ولا يشمل أيضا التكلفة الحقيقة للإنتاجية المفقودة لجنود الاحتياط في أعمالهم المدنية جراء التحاقهم بالجيش.
وتقول "وزارة الخزانة" في الكيان الصهيوني إنه "في حال استمرت العمليات العسكرية لأكثر من أسبوع، فإن رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيضطر إلى عقد نقاشات مع وزارات الدفاع والخزانة حول تأثيرات العمليات العسكرية على الميزانية وسبل تدبير مخصصات إضافية". وأضافت الوزارة: "خلافا للموقف قبل حرب لبنان الثانية فإن الوضع المالي الحالي في وضع سيء ومن غير الممكن، في هذا الوقت، أن يكون كريما مع متطلبات جيش الدفاع".
وأشارت "هاآرتس" إلى أن الكنيست (البرلمان في الكيان الصهيوني) لم يوافق حتى الآن على ميزانية الدفاع الإجمالية لعام 2009 التي وافق عليها مجلس الوزراء في أغسطس الماضي والتي بلغت 48.8 بليون شيقل، مؤكده أنه من غير المتوقع أن يتم الموافقة على هذه الميزانية إلا بعد الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من فبراير المقبل وتشكيل حكومة جديدة. ورجحت الصحيفة العبرية أن يتم إدخال في هذه الميزانية من قبل الحكومة الجديدة المرتقبة.
وقد طلب وزير الدفاع الإسرائيلي "إيهود باراك" من وزارة الخزانة 3 بلايين شيكل إضافية خلال الشهور القليلة الماضية، نصفها لعام 2008 والنصف الأخر لعام 2009. وقال باراك إن أولمرت وعد بتقديم المزيد لكن بسب الوضع السياسي الحالي لم يتم اتخاذ قرار نهائي أو يوافق الكنيست على ذلك.
كما طلبت وزارة الدفاع نحو 4 بليون شيكل للعامين القادمين، وقالت إنها في حاجه لهذا المبلغ من أجل تعويض فارق الأسعار المرتفع وتطوير أنظمة سلاحيه جديدة وشراء معدات أخرى.
خسائر المصانع
صحيفة "جيروزاليم بوست" نشرت من جانبها تقرير أخر حول الآثار الاقتصادية للعدوان الصهيوني على غزة.
وقالت الصحيفة الاثنين 29-12-2008: "بالرغم من أن الوقت لا زال مبكرا جدا لتقدير التكلفة الإجمالية للعمليات الحالية في قطاع غزة، فإن الاقتصاديين يحذرون من أن عملية طويلة المدى قد تؤدي إلى تأثيرات خطيرة على الاقتصاد وربما تهدد تصنيف الائتمان في إسرائيل".
وأكدت أن "كل يوم من العمليات العسكرية في قطاع غزة تكلف المصانع والمشاريع الإسرائيلية في منطقة النزاع نحو 4 مليون شيكل"، مشيرة إلى أن "قيادة الجبهة الداخلية" أصدرت، مع بداية العمليات العسكرية، أوامرها بإغلاق المشاريع المتواجدة حول محيط غزة بنحو 4.5 كيلو متر. وقال "اتحاد المصنعين" في الكيان الصهيوني إن 80 مصنعنا تأثرت جراء هذا الإغلاق وذلك في المناطق الصناعية بالقرب من "سيدروت" و"نتيفوت" وقطاع غزة.
ونقلت "جيروزاليم بوست"عن "أوري جرينفيلد"،وهو خبير في الاقتصاد الكلي في مجموعة كلال المالية الصهيونية، قوله إن "تأثير العمليات العسكرية في قطاع غزو يتوقف على المدة التي ستستغرقها وتطوراتها على الجبهة الداخلية".
وأضاف جرينفيلد أن "المبعث الرئيس للقلق هو أن تطول العملية العسكرية وتتزايد التكاليف العسكرية للحكومة في عام 2009، وهو ما يساهم في توسيع العجز في الميزانية لأبعد بكثير من الرقم المتوقع".
وتتوقع مجموعة كلال أن يزيد العجز في الميزانية ليبلغ نحو 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالهدف الحكومي وهو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب الانخفاض في معدلات النشاط الاقتصادي وعوائد الضرائب نتيجة الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال جرينفيلد: "إذا تصاعدت كلفة العمليات العسكرية في غزة وانخفض الدخل بشكل كبير بسبب الركود الذي يشهده النشاط الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالصراع، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل العجز، وهو ما سيؤثر بدوره على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، و تصنيف الائتمان" في الكيان الصهيوني.
وذكرت "جيروزاليم بوست" أن التأثيرات الأخرى للعمليات العسكرية طويلة المدى في قطاع غزة تشمل إضعاف القوة الشرائية للشيقل ورفع أسعار النفط. وأوضحت أن "القتال في غزة وخفض في معدل الفائدة الذي يتوقع أن يعلن عنه البنك الإسرائيلي هذا الأسبوع سوف يُضعف بشكل مؤقت من القوة الشرائية للشيقل أمام سلة العملات الأخرى"
</SPAN>
جاءت هذه التحذيرات في تقارير اقتصادية نشرتها الصحف العبرية خلال اليومين الماضيين.
وقالت صحيفة "هاآرتس" في تقرير نشرته الأحد 28-12-2008: رغم أن الوقت لا زال مبكرًا لتقدير الكلفة النهائية للعمليات العسكرية التي بدأت السبت 27-12-2008 في غزة؛ حيث لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت العمليات العسكرية ستشمل عمليات برية، وما إذا كان الأمر سيتطلب استدعاء قوات الاحتياط أو البقاء لفترة طويلة في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة: "لكن على أي حال، فإن كل يوم يمر على تلك العمليات العسكرية، يكلف الخزينة الإسرائيلية ملايين الشواكل (الدولار يعادل 3.7 شيكل) وهي تكلفة الضربات الجوية والقنابل إضافة إلى تكاليف أخرى، وهذا في حد ذاته سيسبب مشاكل في الميزانية".
ونقلت الصحيفة تصريحات لمسئول حكومي كبير، لم تذكر اسمه، توقع فيها أن "يستهلك أسبوع واحد من العمليات مخصصات الميزانية العسكرية المتبقية من ميزانية عام 2008، وأن تأثير هذه الكلفة العسكرية في قطاع غزة سيتم الشعور به بوضوح في ميزانية عام 2009". ورفض وزير دفاع الكيان الصهيوني التعليق على هذه التوقعات، حسبما ذكرت "هاآرتس".
وأكدت الصحيفة العبرية أن تكاليف العمليات العسكرية في قطاع غزة سيرتفع بشكل جنوني في حال قررت الحكومة استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، وقدرت هذه التكاليف بمئات الملايين وربما بلايين الشواكل.
وأوضحت أن تكلفة استدعاء فرد واحد من قوات الاحتياط يكلف الميزانية العسكرية 450 شيكل في اليوم، ولا يشمل هذا المبلغ تكاليف الطعام والملابس، وإنما يمثل فقط المبلغ التي سيتقاضاه تعويضا عن أجره في عمله المدني، ولا يشمل أيضا التكلفة الحقيقة للإنتاجية المفقودة لجنود الاحتياط في أعمالهم المدنية جراء التحاقهم بالجيش.
وتقول "وزارة الخزانة" في الكيان الصهيوني إنه "في حال استمرت العمليات العسكرية لأكثر من أسبوع، فإن رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيضطر إلى عقد نقاشات مع وزارات الدفاع والخزانة حول تأثيرات العمليات العسكرية على الميزانية وسبل تدبير مخصصات إضافية". وأضافت الوزارة: "خلافا للموقف قبل حرب لبنان الثانية فإن الوضع المالي الحالي في وضع سيء ومن غير الممكن، في هذا الوقت، أن يكون كريما مع متطلبات جيش الدفاع".
وأشارت "هاآرتس" إلى أن الكنيست (البرلمان في الكيان الصهيوني) لم يوافق حتى الآن على ميزانية الدفاع الإجمالية لعام 2009 التي وافق عليها مجلس الوزراء في أغسطس الماضي والتي بلغت 48.8 بليون شيقل، مؤكده أنه من غير المتوقع أن يتم الموافقة على هذه الميزانية إلا بعد الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من فبراير المقبل وتشكيل حكومة جديدة. ورجحت الصحيفة العبرية أن يتم إدخال في هذه الميزانية من قبل الحكومة الجديدة المرتقبة.
وقد طلب وزير الدفاع الإسرائيلي "إيهود باراك" من وزارة الخزانة 3 بلايين شيكل إضافية خلال الشهور القليلة الماضية، نصفها لعام 2008 والنصف الأخر لعام 2009. وقال باراك إن أولمرت وعد بتقديم المزيد لكن بسب الوضع السياسي الحالي لم يتم اتخاذ قرار نهائي أو يوافق الكنيست على ذلك.
كما طلبت وزارة الدفاع نحو 4 بليون شيكل للعامين القادمين، وقالت إنها في حاجه لهذا المبلغ من أجل تعويض فارق الأسعار المرتفع وتطوير أنظمة سلاحيه جديدة وشراء معدات أخرى.
خسائر المصانع
صحيفة "جيروزاليم بوست" نشرت من جانبها تقرير أخر حول الآثار الاقتصادية للعدوان الصهيوني على غزة.
وقالت الصحيفة الاثنين 29-12-2008: "بالرغم من أن الوقت لا زال مبكرا جدا لتقدير التكلفة الإجمالية للعمليات الحالية في قطاع غزة، فإن الاقتصاديين يحذرون من أن عملية طويلة المدى قد تؤدي إلى تأثيرات خطيرة على الاقتصاد وربما تهدد تصنيف الائتمان في إسرائيل".
وأكدت أن "كل يوم من العمليات العسكرية في قطاع غزة تكلف المصانع والمشاريع الإسرائيلية في منطقة النزاع نحو 4 مليون شيكل"، مشيرة إلى أن "قيادة الجبهة الداخلية" أصدرت، مع بداية العمليات العسكرية، أوامرها بإغلاق المشاريع المتواجدة حول محيط غزة بنحو 4.5 كيلو متر. وقال "اتحاد المصنعين" في الكيان الصهيوني إن 80 مصنعنا تأثرت جراء هذا الإغلاق وذلك في المناطق الصناعية بالقرب من "سيدروت" و"نتيفوت" وقطاع غزة.
ونقلت "جيروزاليم بوست"عن "أوري جرينفيلد"،وهو خبير في الاقتصاد الكلي في مجموعة كلال المالية الصهيونية، قوله إن "تأثير العمليات العسكرية في قطاع غزو يتوقف على المدة التي ستستغرقها وتطوراتها على الجبهة الداخلية".
وأضاف جرينفيلد أن "المبعث الرئيس للقلق هو أن تطول العملية العسكرية وتتزايد التكاليف العسكرية للحكومة في عام 2009، وهو ما يساهم في توسيع العجز في الميزانية لأبعد بكثير من الرقم المتوقع".
وتتوقع مجموعة كلال أن يزيد العجز في الميزانية ليبلغ نحو 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالهدف الحكومي وهو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب الانخفاض في معدلات النشاط الاقتصادي وعوائد الضرائب نتيجة الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال جرينفيلد: "إذا تصاعدت كلفة العمليات العسكرية في غزة وانخفض الدخل بشكل كبير بسبب الركود الذي يشهده النشاط الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالصراع، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل العجز، وهو ما سيؤثر بدوره على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، و تصنيف الائتمان" في الكيان الصهيوني.
وذكرت "جيروزاليم بوست" أن التأثيرات الأخرى للعمليات العسكرية طويلة المدى في قطاع غزة تشمل إضعاف القوة الشرائية للشيقل ورفع أسعار النفط. وأوضحت أن "القتال في غزة وخفض في معدل الفائدة الذي يتوقع أن يعلن عنه البنك الإسرائيلي هذا الأسبوع سوف يُضعف بشكل مؤقت من القوة الشرائية للشيقل أمام سلة العملات الأخرى"
</SPAN>
