الرئيسية
يبدو أن هذه التجارة ستتراجع خلال الفترة القريبة أو البعيدة القادمة إذا بقيت أسعار المازوت للشاحنات كما هي عليه اليوم، وإذا بقي قطاع النقل البري يخضع لتعليمات وقرارات بعيدة عن مبدأ التنافس الذي يمكن أن يساهم في تخفيض كلفة النقل إلى الدول المجاورة.
وضمن هذا الإطار تحدث لنا بعض المتابعين والمهتمين والعاملين في تجارة الترانزيت عبر مرفأ طرطوس باتجاه الأردن... ووضعوا أمامنا مجموعة معطيات.. أكدوا أنها ستؤدي إلى القضاء على تجارة الترانزيت عبر المرافئ السورية قريباً إذا لم تبادر الجهات المعنية لمعالجتها.
من هذه المعطيات أن أجرة نقل الطن الواحد من البضائع على السفن من موانئ البحر الأسود إلى ميناء العقبة الأردني 26 دولاراً، وأجرة نقله من العقبة إلى عمّان 21 دولاراً بالشاحنات أي إن مجموع أجر نقل الطن 47 دولاراً، أما عبر مرفأ طرطوس فإن أجرة نقل الطن الواحد في ضوء بعض القرارات المتعلقة بعمل الشاحنات ونظام الدور فهي كما يلي:
أجرة نقل الطن عبر البحر من موانئ البحر الأسود إلى مرفأ طرطوس 16 دولاراً، وأجرة نقل الطن من مرفأ طرطوس إلى مركز نصيب الحدودي 27 دولاراً، والأجرة من نصيب إلى عمّان 16 دولاراً أي إن المجموع 59 دولاراً أي بزيادة 12 دولاراً عن العقبة وأوضحوا أن أسعار المحروقات في الأردن انخفضت في الأشهر الماضية وتحديداً بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً حيث إن سعر ليتر المازوت حالياً في الأردن 20 ليرة سورية والبنزين 27 ل.س، ويتراجع هذا السعر كلما انخفض السعر العالمي للنفط.
في ضوء هذا الواقع وحتى تستمر تجارة الترانزيت عبر المرافئ والأراضي السورية إلى دول الجوار لكونها تحقق فوائد كبيرة لبلدنا ولعدد كبير من القطاعات العاملة فيه، لا بد من التحرك الفوري لإجراء دراسة لتكاليف الترانزيت عبر مرافئنا وأراضينا.
وعلى ضوء هذه الدراسة الدقيقة والموضوعية والوطنية يجب اتخاذ قرارات من الحكومة تساعد على استمرار هذه التجارة وتطويرها ونعتقد أن أهم هذه القرارات يجب أن يَشمل الرسوم المرفئية والجمركية وأسعار المحروقات وتحرير النقل بالشاحنات في مجال الترانزيت حصراً... والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل ستبدأ الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه الدراسة، وباتخاذ القرارات المناسبة قبل أن نخسر هذه التجارة؟
سؤال نضعه أمام السيدين وزيري المالية والنقل آملين منهما سرعة الاستجابة العملية كما عودانا دائماً!
وضمن هذا الإطار تحدث لنا بعض المتابعين والمهتمين والعاملين في تجارة الترانزيت عبر مرفأ طرطوس باتجاه الأردن... ووضعوا أمامنا مجموعة معطيات.. أكدوا أنها ستؤدي إلى القضاء على تجارة الترانزيت عبر المرافئ السورية قريباً إذا لم تبادر الجهات المعنية لمعالجتها.
من هذه المعطيات أن أجرة نقل الطن الواحد من البضائع على السفن من موانئ البحر الأسود إلى ميناء العقبة الأردني 26 دولاراً، وأجرة نقله من العقبة إلى عمّان 21 دولاراً بالشاحنات أي إن مجموع أجر نقل الطن 47 دولاراً، أما عبر مرفأ طرطوس فإن أجرة نقل الطن الواحد في ضوء بعض القرارات المتعلقة بعمل الشاحنات ونظام الدور فهي كما يلي:
أجرة نقل الطن عبر البحر من موانئ البحر الأسود إلى مرفأ طرطوس 16 دولاراً، وأجرة نقل الطن من مرفأ طرطوس إلى مركز نصيب الحدودي 27 دولاراً، والأجرة من نصيب إلى عمّان 16 دولاراً أي إن المجموع 59 دولاراً أي بزيادة 12 دولاراً عن العقبة وأوضحوا أن أسعار المحروقات في الأردن انخفضت في الأشهر الماضية وتحديداً بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً حيث إن سعر ليتر المازوت حالياً في الأردن 20 ليرة سورية والبنزين 27 ل.س، ويتراجع هذا السعر كلما انخفض السعر العالمي للنفط.
في ضوء هذا الواقع وحتى تستمر تجارة الترانزيت عبر المرافئ والأراضي السورية إلى دول الجوار لكونها تحقق فوائد كبيرة لبلدنا ولعدد كبير من القطاعات العاملة فيه، لا بد من التحرك الفوري لإجراء دراسة لتكاليف الترانزيت عبر مرافئنا وأراضينا.
وعلى ضوء هذه الدراسة الدقيقة والموضوعية والوطنية يجب اتخاذ قرارات من الحكومة تساعد على استمرار هذه التجارة وتطويرها ونعتقد أن أهم هذه القرارات يجب أن يَشمل الرسوم المرفئية والجمركية وأسعار المحروقات وتحرير النقل بالشاحنات في مجال الترانزيت حصراً... والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل ستبدأ الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه الدراسة، وباتخاذ القرارات المناسبة قبل أن نخسر هذه التجارة؟
سؤال نضعه أمام السيدين وزيري المالية والنقل آملين منهما سرعة الاستجابة العملية كما عودانا دائماً!
[size=12]هيثم يحيى محمد
[/size]