الرئيسية
جهدت هيئة الأوراق المالية على وضع جملة من القوانين والأنظمة لرسم ملامح شبه آمنة لسوق دمشق للأوراق المالية في ظل الظروف التي افتتحت فيها السوق، وكان المطلوب أن يتحمل النتائج كل من قرر خوض التحدي وينصاع لبوصلة الربان الذي أخذت الهيئة دوره محاولة الاستفادة من اتجاه الرياح لتحديد الاتجاهات الرئيسة وخط سير الرحلة.
شركات الوساطة والخدمات المالية التي مثلت أحد أطراف العملية حصلت على نصيبها من الشروط والمقومات كإجراءات وقائية اتخذتها الهيئة نهجاً في كل خطوة تخطوها نحو بورصة مثالية.
يبدو أن تلك الشروط أثقلت كاهل شركات الوساطة التي وجدتها غير منطقية، فأجمعت على أن هذه المرحلة بالذات لابد أن تتمتع بالمرونة للوصول إلى الهدف المشترك، وهو الارتقاء بالأداء في بورصة دمشق مراهنة على ضرورة ترك المساحة أمام شركات الوساطة لتقدير الكوادر التي يحتاجها حجم العمل للخروج من القوالب الجامدة التي تتمسك بها الهيئة و تزيد من أعباء الشركات في مرحلة تمتاز بالتجريبية وضعف الإيرادات.
كوادر تفوق حجم العمل:
اشترطت الهيئة كادراً وظيفياً يتمثل بأربع وسطاء معتمدين من هيئات خارج سورية وخبرة لاتقل عن سنة في البورصة ومحللين ماليين إلى جانب ضابط الامتثال وموظف المكتب الخلفي الذي مازال محط خلاف بين الهيئة وشركات الوساطة التي استطاعت إقناع الأولى بتخفيض عدد الوسطاء إلى اثنين وهو شكل ينسجم مع حجم العمل حالياً، ولكنها مازالت تحارب من أجل موظف المكتب الخلفي الذي لا يقل راتبه عن 150 ألف، عمله لا يتعدى الخمس دقائق بعد كل جلسة وفي الوقت الحالي هو عمل يمكن أن يقوم به أي شخص كما يقول بيير الحلته الوسيط المالي المعتمد لدى الشركة الأولى للاستثمارات المالية حيث يرى أنه لا ضير من وجود شروط قاسية تفرضها الهيئة على الشركات المدرجة حتى لا يكون هناك مفاجآت تؤدي إلى انهيار السوق، ولكن بالنسبة لشركات الوساطة التي يعنيها نجاح السوق بدرجة ما يهم الهيئة فيجب أن تكون الرؤية أعمق، فالمطلوب في الوقت الحالي من شركات الوساطة كوادر عمل تفوق حجم العمل نفسه، واستقدام وسطاء من الخارج لافتقار سورية إليها يعني أجوراً عالية تضاف إلى نفقات الشركة، فلابد من ترك الخيار لشركة الوساطة لتؤقلم أمورها مع متطلبات السوق المرحلية، وإعادة النظر بمجموعة من الأمور لتسهيل عمل الشركات التي وقفت مع السوق لينطلق، إيماناً منها بأهمية سوق دمشق.
الاستفادة من الكوادر الشابة:
ويؤكد ذلك عمر الغرواي مدير العمليات في شركة بيمو السعودية الفرنسية المالية فما يفرض على شركات الوساطة هو فوق طاقتها، والهيئة تعلم أن الإيرادات حالياً وبسبب محدودية التداول في السوق لايمكن أن تغطي النفقات التي تخلقها شروط الهيئة من حيث استقدام الموظفين من الخارج وعدد العاملين الذين لايجدون مهمة ينفذونها خارج أيام التداول، ومن وجهة نظره يجب الاستفادة من تجربة المصارف الخاصة في سورية التي اعتمدت على كوادر سورية شابة فهناك محاولات لإقناع الهيئة بتخفيف الشروط وفتح المجال للمواطن السوري لدخول هذا المجال والاستفادة من الخريجين الذين يتمتعون بحماس يجب المراهنة عليه وتدعيمه بالتأهيل والتدريب، فالسوق والهيئة وشركات الوساطة أطراف ثلاث يهمها نجاح السوق ولابد من الوصول إلى صيغة تقارب طموحات الجميع .
واتفق الجميع على أن شركات الوساطة أقدر على تحديد حاجتها لعدد الموظفين كما يقول مصعب سلايمة مدير إصدارات أولية في شركة ايفا للخدمات المالية لأنها صاحبة المصلحة الأساسية في توسيع كادرها لتغطية حجم العمل في المستقبل، فالعمل بين شركات الوساطة قائم على مبدأ المنافسة لإرضاء الزبون على حد تعبير لؤي حبال المدير التنفيذي في شركة بايونيرز سوريا ومن الطبيعي أن تبادر شركات الوساطة إلى زيادة كوادرها عندما يزداد حجم العمل لأن ذلك يصب في مصلحتها بالدرجة الأولى .
حلول مبتكرة
يقول سفيان هيكل مدير العمليات في شركة شام كابيتال أن متطلبات الهيئة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لشركات الوساطة تتناسب مع المعايير الدولية، ولكن لأسواق مالية متقدمة ذات أحجام تداول عالية، ولابد أن تأخذ الهيئة بعين الاعتبار وضع السوق المالي في سورية من حيث حجم وعدد أيام التداول، ويوضح هيكل أن شركات الوساطة المالية تعمل بمنطق القطاع الخاص حيث تسعى لزيادة عدد الموظفين بكافة الاختصاصات المطلوبة بشكل تلقائي عندما يزداد حجم العمل وتظهر الحاجة لهذه الاختصاصات.
وطرح هيكل عدة حلول تناسب كل من شركات الوساطة من جهة وشروط هيئة الأوراق المالية من جهة أخرى، كإمكانية الاستعانة بموظفين بطبيعة عمل جزئي (Part time) أو بتخديم خارجي لبعض المناصب الوظيفية (Out sourcing) أو اعتماد بعض الاختصاصات الوظيفية عند القيام بمشروع يخلق الحاجة لها كمدير الإصدار والمحلل المالي، وذلك ريثما يتم زيادة عدد أيام التداول وعدد الشركات المدرجة وبالتالي ازدياد حجم التداول ومعه التدفقات النقدية لشركات الوساطة التي تعتبر شريك استراتيجي بنجاح السوق المالي وتطوره.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر بشروط الخبرة لاعتماد الوسيط المالي والتي تمنع شركات الوساطة من توظيف وسطاء من سورية مالم يكن لديهم الخبرة في الخارج، مع العلم أنه يوجد في سورية عدد كبير من المؤهلين لهذا العمل ولديهم خبرة أكبر بالتعامل مع المستثمر السوري ومعلومات أكثر عن الشركات السورية وماهية عملها.
وأكد هيكل "أن هذه الأفكار يتم دراستها من قبل الهيئة، ونحن بانتظار بعض التغييرات الجذرية في المستقبل القريب".
جدوى اقتصادية أحبطتها النتائج الحالية:
عمدت شركات الوساطة إلى دراسة جدوى اقتصادية لعملها داخل السوق معتمدة على دراسة قدمتها إدارة السوق لتأخذ بالحسبان سنوات الخسارة قبل أن يقلع السوق ويعمل بالشكل النظامي، ولكن مايجري حاليا ربما يدفعهم إلى إعادة التقييم من جديد وتمديد سنوات الخسارة مستندين إلى معطيات فرضتها آلية التداول في السوق ضمن شروط وقوانين الهيئة التي سنتطرق إليها لاحقا، فيقول الحلته أن الجدوى الاقتصادية للأولى أخذت بالحسبان سنة خسارة ريثما يتحرك السوق لكن وعلى ما يبدو ستكون الخسارة فادحة بناء على ما يجري حاليا.
ويعزو الغراوي ذلك إلى أن دراسة الجدوى لبيمو المالية استندت إلى دراسة السوق التي قدرت وجود مالا يقل عن 125 صفقة يومياً، وبناء عليه تم تقدير الأرباح ابتداء من السنة الثانية لعمر السوق ولكن ذلك سيبقى مشروطا بسير الأمور بشكل أسرع، فالجميع بانتظار عدة قوانين قيد الدراسة من شأنها تحريك السوق كقانون الشركات.
وشركة ايفا ترى أن ما يجعل الشركات تقف على قدميها حتى الآن هو أن لديها ملاءات مالية كبيرة أو تابعة لأخرى أم ذات ملاءة مالية وضمن دراسة الجدوى حددت ايفا على لسان سلايمة مدة زمنية للخسارة بعدها تقلع الشركة وتصبح قادرة على الربح مقدرين أن السوق ناشئ، لكن وعلى ما يبدو أن المدة ستزداد إلا إذا حصلت إجراءات تنقذ الموقف.
تفاصيل أكثر خطورة:
بعيداً عن الشروط التي تدخل ضمن توحيد مواصفات الشركات ليصب في مصلحة العمل بالنهاية، ترى شركات الوساطة أن الهيئة تتدخل بطريقة العمل الخاصة بكل شركة، أي أنها تعمل على إدارة القطاع الخاص بعقلية القطاع العام وهنا تكمن المشكلة.
وربما تدرك الهيئة قسوة هذه الشروط فهي تتغاضى عن بعضها أثناء جولتها الرقابية ولكن هذا لا يحل الأمر لأنه مرهون بالمزاجية، فقانونياً يمكنها إيقاف الشركة عن العمل في حال قررت ذلك .
ويجدر بالهيئة كما يرى البعض النظر بتفاصيل أكثر خطورة تولد عقما في تطور الأداء مستقبلا، فراتب موظف شركة الوساطة يقارب عشر أضعاف راتب موظف الهيئة الذي يقع على عاتقه مراقبة عمل وتقييم أداء الشركة، و العمل في قطاع المال يتطلب أخذ هذا الموضوع بطريقة أكثر جدية وحذر لأنه يفتح باب التجاوزات التي تعتقد الهيئة أنها تمنعها بشروط باتت تخنق شركات الوساطة.
شركات الوساطة والخدمات المالية التي مثلت أحد أطراف العملية حصلت على نصيبها من الشروط والمقومات كإجراءات وقائية اتخذتها الهيئة نهجاً في كل خطوة تخطوها نحو بورصة مثالية.
يبدو أن تلك الشروط أثقلت كاهل شركات الوساطة التي وجدتها غير منطقية، فأجمعت على أن هذه المرحلة بالذات لابد أن تتمتع بالمرونة للوصول إلى الهدف المشترك، وهو الارتقاء بالأداء في بورصة دمشق مراهنة على ضرورة ترك المساحة أمام شركات الوساطة لتقدير الكوادر التي يحتاجها حجم العمل للخروج من القوالب الجامدة التي تتمسك بها الهيئة و تزيد من أعباء الشركات في مرحلة تمتاز بالتجريبية وضعف الإيرادات.
كوادر تفوق حجم العمل:
اشترطت الهيئة كادراً وظيفياً يتمثل بأربع وسطاء معتمدين من هيئات خارج سورية وخبرة لاتقل عن سنة في البورصة ومحللين ماليين إلى جانب ضابط الامتثال وموظف المكتب الخلفي الذي مازال محط خلاف بين الهيئة وشركات الوساطة التي استطاعت إقناع الأولى بتخفيض عدد الوسطاء إلى اثنين وهو شكل ينسجم مع حجم العمل حالياً، ولكنها مازالت تحارب من أجل موظف المكتب الخلفي الذي لا يقل راتبه عن 150 ألف، عمله لا يتعدى الخمس دقائق بعد كل جلسة وفي الوقت الحالي هو عمل يمكن أن يقوم به أي شخص كما يقول بيير الحلته الوسيط المالي المعتمد لدى الشركة الأولى للاستثمارات المالية حيث يرى أنه لا ضير من وجود شروط قاسية تفرضها الهيئة على الشركات المدرجة حتى لا يكون هناك مفاجآت تؤدي إلى انهيار السوق، ولكن بالنسبة لشركات الوساطة التي يعنيها نجاح السوق بدرجة ما يهم الهيئة فيجب أن تكون الرؤية أعمق، فالمطلوب في الوقت الحالي من شركات الوساطة كوادر عمل تفوق حجم العمل نفسه، واستقدام وسطاء من الخارج لافتقار سورية إليها يعني أجوراً عالية تضاف إلى نفقات الشركة، فلابد من ترك الخيار لشركة الوساطة لتؤقلم أمورها مع متطلبات السوق المرحلية، وإعادة النظر بمجموعة من الأمور لتسهيل عمل الشركات التي وقفت مع السوق لينطلق، إيماناً منها بأهمية سوق دمشق.
الاستفادة من الكوادر الشابة:
ويؤكد ذلك عمر الغرواي مدير العمليات في شركة بيمو السعودية الفرنسية المالية فما يفرض على شركات الوساطة هو فوق طاقتها، والهيئة تعلم أن الإيرادات حالياً وبسبب محدودية التداول في السوق لايمكن أن تغطي النفقات التي تخلقها شروط الهيئة من حيث استقدام الموظفين من الخارج وعدد العاملين الذين لايجدون مهمة ينفذونها خارج أيام التداول، ومن وجهة نظره يجب الاستفادة من تجربة المصارف الخاصة في سورية التي اعتمدت على كوادر سورية شابة فهناك محاولات لإقناع الهيئة بتخفيف الشروط وفتح المجال للمواطن السوري لدخول هذا المجال والاستفادة من الخريجين الذين يتمتعون بحماس يجب المراهنة عليه وتدعيمه بالتأهيل والتدريب، فالسوق والهيئة وشركات الوساطة أطراف ثلاث يهمها نجاح السوق ولابد من الوصول إلى صيغة تقارب طموحات الجميع .
واتفق الجميع على أن شركات الوساطة أقدر على تحديد حاجتها لعدد الموظفين كما يقول مصعب سلايمة مدير إصدارات أولية في شركة ايفا للخدمات المالية لأنها صاحبة المصلحة الأساسية في توسيع كادرها لتغطية حجم العمل في المستقبل، فالعمل بين شركات الوساطة قائم على مبدأ المنافسة لإرضاء الزبون على حد تعبير لؤي حبال المدير التنفيذي في شركة بايونيرز سوريا ومن الطبيعي أن تبادر شركات الوساطة إلى زيادة كوادرها عندما يزداد حجم العمل لأن ذلك يصب في مصلحتها بالدرجة الأولى .
حلول مبتكرة
يقول سفيان هيكل مدير العمليات في شركة شام كابيتال أن متطلبات الهيئة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لشركات الوساطة تتناسب مع المعايير الدولية، ولكن لأسواق مالية متقدمة ذات أحجام تداول عالية، ولابد أن تأخذ الهيئة بعين الاعتبار وضع السوق المالي في سورية من حيث حجم وعدد أيام التداول، ويوضح هيكل أن شركات الوساطة المالية تعمل بمنطق القطاع الخاص حيث تسعى لزيادة عدد الموظفين بكافة الاختصاصات المطلوبة بشكل تلقائي عندما يزداد حجم العمل وتظهر الحاجة لهذه الاختصاصات.
وطرح هيكل عدة حلول تناسب كل من شركات الوساطة من جهة وشروط هيئة الأوراق المالية من جهة أخرى، كإمكانية الاستعانة بموظفين بطبيعة عمل جزئي (Part time) أو بتخديم خارجي لبعض المناصب الوظيفية (Out sourcing) أو اعتماد بعض الاختصاصات الوظيفية عند القيام بمشروع يخلق الحاجة لها كمدير الإصدار والمحلل المالي، وذلك ريثما يتم زيادة عدد أيام التداول وعدد الشركات المدرجة وبالتالي ازدياد حجم التداول ومعه التدفقات النقدية لشركات الوساطة التي تعتبر شريك استراتيجي بنجاح السوق المالي وتطوره.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر بشروط الخبرة لاعتماد الوسيط المالي والتي تمنع شركات الوساطة من توظيف وسطاء من سورية مالم يكن لديهم الخبرة في الخارج، مع العلم أنه يوجد في سورية عدد كبير من المؤهلين لهذا العمل ولديهم خبرة أكبر بالتعامل مع المستثمر السوري ومعلومات أكثر عن الشركات السورية وماهية عملها.
وأكد هيكل "أن هذه الأفكار يتم دراستها من قبل الهيئة، ونحن بانتظار بعض التغييرات الجذرية في المستقبل القريب".
جدوى اقتصادية أحبطتها النتائج الحالية:
عمدت شركات الوساطة إلى دراسة جدوى اقتصادية لعملها داخل السوق معتمدة على دراسة قدمتها إدارة السوق لتأخذ بالحسبان سنوات الخسارة قبل أن يقلع السوق ويعمل بالشكل النظامي، ولكن مايجري حاليا ربما يدفعهم إلى إعادة التقييم من جديد وتمديد سنوات الخسارة مستندين إلى معطيات فرضتها آلية التداول في السوق ضمن شروط وقوانين الهيئة التي سنتطرق إليها لاحقا، فيقول الحلته أن الجدوى الاقتصادية للأولى أخذت بالحسبان سنة خسارة ريثما يتحرك السوق لكن وعلى ما يبدو ستكون الخسارة فادحة بناء على ما يجري حاليا.
ويعزو الغراوي ذلك إلى أن دراسة الجدوى لبيمو المالية استندت إلى دراسة السوق التي قدرت وجود مالا يقل عن 125 صفقة يومياً، وبناء عليه تم تقدير الأرباح ابتداء من السنة الثانية لعمر السوق ولكن ذلك سيبقى مشروطا بسير الأمور بشكل أسرع، فالجميع بانتظار عدة قوانين قيد الدراسة من شأنها تحريك السوق كقانون الشركات.
وشركة ايفا ترى أن ما يجعل الشركات تقف على قدميها حتى الآن هو أن لديها ملاءات مالية كبيرة أو تابعة لأخرى أم ذات ملاءة مالية وضمن دراسة الجدوى حددت ايفا على لسان سلايمة مدة زمنية للخسارة بعدها تقلع الشركة وتصبح قادرة على الربح مقدرين أن السوق ناشئ، لكن وعلى ما يبدو أن المدة ستزداد إلا إذا حصلت إجراءات تنقذ الموقف.
تفاصيل أكثر خطورة:
بعيداً عن الشروط التي تدخل ضمن توحيد مواصفات الشركات ليصب في مصلحة العمل بالنهاية، ترى شركات الوساطة أن الهيئة تتدخل بطريقة العمل الخاصة بكل شركة، أي أنها تعمل على إدارة القطاع الخاص بعقلية القطاع العام وهنا تكمن المشكلة.
وربما تدرك الهيئة قسوة هذه الشروط فهي تتغاضى عن بعضها أثناء جولتها الرقابية ولكن هذا لا يحل الأمر لأنه مرهون بالمزاجية، فقانونياً يمكنها إيقاف الشركة عن العمل في حال قررت ذلك .
ويجدر بالهيئة كما يرى البعض النظر بتفاصيل أكثر خطورة تولد عقما في تطور الأداء مستقبلا، فراتب موظف شركة الوساطة يقارب عشر أضعاف راتب موظف الهيئة الذي يقع على عاتقه مراقبة عمل وتقييم أداء الشركة، و العمل في قطاع المال يتطلب أخذ هذا الموضوع بطريقة أكثر جدية وحذر لأنه يفتح باب التجاوزات التي تعتقد الهيئة أنها تمنعها بشروط باتت تخنق شركات الوساطة.
