الرئيسية
نشهد بعصرنا الحالي تنافساً محموماً لتطوير الخدمات والمنتجات المختلفة، ونشاهد عجزنا بأكثر من مكان. ولدى تلمس الأسباب نلمس ردود أفعال تتسم بإبخاس دور التعليم (بأقسامه) كأحد الطروح الأساسية بغية حل مشكلات الاقتصاد السوري، معتبرة الموضوع برمته ليس أكثر من ترف فكري, وهنا أورد ما يلي:
بداية: أقصد بالتعليم كل الأنشطة المتعلقة بالموضوع من:
التدريب والتأهيل - التعليم بأنواعه (التمهيدي، والمتقدم الجامعي) - البحث العلمي R&D. ومن دستور إحدى الدول العربية أقتطف: زيادة عدد الأفراد يمكن أن يكون عاملاً مهماً في ازدياد قوة الدولة، وتطورها الاقتصادي والحضاري علماً أن الأهمية تكمن في نوعية الأفراد، ومستوى خبراتهم، وتوظيف ذلك بخدمة الوطن».
المزيد من الوقائع والنظريات لتعزيز فكرة الترابط بين التعليم والتنمية الاقتصادية
كان ألفريد مارشال (A. Marshal) هو أول من ربط العائد بالنفقة فيما يتعلق بالاستثمار التعليمي، بغية قياس العائد من الاستثمارات التعليمية.
من الملاحظ أن هذا الهدف هو إستراتيجي طويل المدى، ومن ثم يلازم جميع الخطط التنموية السابقة والمستقبلية.
إعطاء الأفراد فرصاً متزايدة من التعليم حتى تتكشف مواهبهم، ما يؤدي إلى فوائد عظيمة حيث يغطي اكتشاف نابغة في الميدان الصناعي مثلا تكاليف أنفقت على مدينة بأكملها.
كارل ماركس من أوضح علماء الاقتصاد فيما يتعلق بأهمية التعليم والتدريب، لزيادة مهارات وترقية العامل، واكتساب الفرد القدرة على المرونة للانتقال بين المهن والأعمال.
تيودور شولتز 1961 أكد أن التعليم يساهم بشكل مباشر بنمو الاقتصاد القومي للمجتمع، من حيث زيادة القدرة الإنتاجية للطبقة العاملة. وأضاف: «الموارد الطبيعية، رأس المال المادي، والعمالة غير المدربة» عوامل غير كافية لتنمية اقتصاد حديث ذي إنتاجية عالية».
من أبرز الأمثلة التاريخية ما حدث في اليابان والدنمارك، فعلى الرغم من نقص الثروات الطبيعية فيهما إلا أن نموهما الاقتصادي فاق الدول المجاورة ذات الموارد الغنية، في الدنمارك العامل الرئيسي هو المدارس Folk high school عام 1844، وفي اليابان النظام العام الشامل للتعليم الابتدائي.
وأكدت الدراسات التي أجراها الاقتصادي البلجيكي «أود أوكهرست – Odd Aukhurst» على الاقتصاد النرويجي (بالفترة بين 1900- 1950) أن التعليم أسهم بنسبة زيادة في الدخل القومي بمقدار 23%.
أشارت دراسات ستروميلين (strumilin) في الاتحاد السوفييتي إلى أن إدخال برنامج تعليمي شامل لمدة أربع سنوات يعادل 44 مرة مقدار التكلفة، وأثبت صاحبنا أن أثر التعليم يساهم بنسبة 23% بزيادة الدخل القومي، حيث تزيد الإنتاجية 30% لدى إتمام المرحلة الابتدائية، و100% المتوسطة، و300% التعليم العالي.
كوريا الجنوبية وسنغافورة مثال آخر؛ حيث يربط الكثيرون بين نجاح التجربة الكورية وقدرتها على ربط التنمية الاقتصادية والتعليمية، حيث استطاعت تحقيق مردود اقتصادي من الاستثمار بالموارد البشرية.
تعتقد الحكومة الكورية جازمة وجود علاقة بين محو الأمية، انتشار التعليم، والنمو الاقتصادي. ساهم التعليم بزيادة الإنتاج القومي الإجمالي هناك بنسبة مؤثرة: 22.61%.
في الدول النامية:
مشكلة (1): هنالك فائض في القوى العاملة غير المدربة.
مشكلة (2): هنالك نقص حاد في كل أنواع القوى العاملة الحيوية تقريباً.
أما في العالم العربي:
فعلى الرغم من المخرجات الضخمة للنظام التعليمي، إلا أنه لم يغير من الواقع العربي شيئاً، بل حصل العكس في بعض الدول العربية: لكونه أصبح معوقا لعملية التنمية، حيث يعتبره البعض عاملا مؤجلا للبطالة، بسبب كون «مخرجات النظام التعليمي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل». «باقر النجار 1993».
بواقع الأمر سنجد من الصعب عزل مقدار الزيادة في الإنتاج، الناتجة عن التعليم، لكون العوامل التي تحسن وتطور القدرة البشرية تشمل مجالا أوسع من التعليم.
التقديرات الإحصائية الحديثة تشير إلى أن الرأسمال المادي يفرز لأقل من نصف زيادة الإنتاج بالدول النامية، على حين أن الباقي (أكثر من نصف الزيادة) يعود إلى زيادة الكفاءة والمهارة وتحسين نظم الإنتاج.
نأخذ بالحسبان أيضاً كون التعليم من أهم العوامل التي تسهم بالمساعدة على إذابة الفوارق بين طبقات المجتمع من خلال ما تحدثه من تقارب بين الأفراد.
نستعرض فيما يلي المسوغات الداعمة لأولوية الدراسة:
بداية: أقصد بالتعليم كل الأنشطة المتعلقة بالموضوع من:
التدريب والتأهيل - التعليم بأنواعه (التمهيدي، والمتقدم الجامعي) - البحث العلمي R&D. ومن دستور إحدى الدول العربية أقتطف: زيادة عدد الأفراد يمكن أن يكون عاملاً مهماً في ازدياد قوة الدولة، وتطورها الاقتصادي والحضاري علماً أن الأهمية تكمن في نوعية الأفراد، ومستوى خبراتهم، وتوظيف ذلك بخدمة الوطن».
المزيد من الوقائع والنظريات لتعزيز فكرة الترابط بين التعليم والتنمية الاقتصادية
كان ألفريد مارشال (A. Marshal) هو أول من ربط العائد بالنفقة فيما يتعلق بالاستثمار التعليمي، بغية قياس العائد من الاستثمارات التعليمية.
من الملاحظ أن هذا الهدف هو إستراتيجي طويل المدى، ومن ثم يلازم جميع الخطط التنموية السابقة والمستقبلية.
إعطاء الأفراد فرصاً متزايدة من التعليم حتى تتكشف مواهبهم، ما يؤدي إلى فوائد عظيمة حيث يغطي اكتشاف نابغة في الميدان الصناعي مثلا تكاليف أنفقت على مدينة بأكملها.
كارل ماركس من أوضح علماء الاقتصاد فيما يتعلق بأهمية التعليم والتدريب، لزيادة مهارات وترقية العامل، واكتساب الفرد القدرة على المرونة للانتقال بين المهن والأعمال.
تيودور شولتز 1961 أكد أن التعليم يساهم بشكل مباشر بنمو الاقتصاد القومي للمجتمع، من حيث زيادة القدرة الإنتاجية للطبقة العاملة. وأضاف: «الموارد الطبيعية، رأس المال المادي، والعمالة غير المدربة» عوامل غير كافية لتنمية اقتصاد حديث ذي إنتاجية عالية».
من أبرز الأمثلة التاريخية ما حدث في اليابان والدنمارك، فعلى الرغم من نقص الثروات الطبيعية فيهما إلا أن نموهما الاقتصادي فاق الدول المجاورة ذات الموارد الغنية، في الدنمارك العامل الرئيسي هو المدارس Folk high school عام 1844، وفي اليابان النظام العام الشامل للتعليم الابتدائي.
وأكدت الدراسات التي أجراها الاقتصادي البلجيكي «أود أوكهرست – Odd Aukhurst» على الاقتصاد النرويجي (بالفترة بين 1900- 1950) أن التعليم أسهم بنسبة زيادة في الدخل القومي بمقدار 23%.
أشارت دراسات ستروميلين (strumilin) في الاتحاد السوفييتي إلى أن إدخال برنامج تعليمي شامل لمدة أربع سنوات يعادل 44 مرة مقدار التكلفة، وأثبت صاحبنا أن أثر التعليم يساهم بنسبة 23% بزيادة الدخل القومي، حيث تزيد الإنتاجية 30% لدى إتمام المرحلة الابتدائية، و100% المتوسطة، و300% التعليم العالي.
كوريا الجنوبية وسنغافورة مثال آخر؛ حيث يربط الكثيرون بين نجاح التجربة الكورية وقدرتها على ربط التنمية الاقتصادية والتعليمية، حيث استطاعت تحقيق مردود اقتصادي من الاستثمار بالموارد البشرية.
تعتقد الحكومة الكورية جازمة وجود علاقة بين محو الأمية، انتشار التعليم، والنمو الاقتصادي. ساهم التعليم بزيادة الإنتاج القومي الإجمالي هناك بنسبة مؤثرة: 22.61%.
في الدول النامية:
مشكلة (1): هنالك فائض في القوى العاملة غير المدربة.
مشكلة (2): هنالك نقص حاد في كل أنواع القوى العاملة الحيوية تقريباً.
أما في العالم العربي:
فعلى الرغم من المخرجات الضخمة للنظام التعليمي، إلا أنه لم يغير من الواقع العربي شيئاً، بل حصل العكس في بعض الدول العربية: لكونه أصبح معوقا لعملية التنمية، حيث يعتبره البعض عاملا مؤجلا للبطالة، بسبب كون «مخرجات النظام التعليمي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل». «باقر النجار 1993».
بواقع الأمر سنجد من الصعب عزل مقدار الزيادة في الإنتاج، الناتجة عن التعليم، لكون العوامل التي تحسن وتطور القدرة البشرية تشمل مجالا أوسع من التعليم.
التقديرات الإحصائية الحديثة تشير إلى أن الرأسمال المادي يفرز لأقل من نصف زيادة الإنتاج بالدول النامية، على حين أن الباقي (أكثر من نصف الزيادة) يعود إلى زيادة الكفاءة والمهارة وتحسين نظم الإنتاج.
نأخذ بالحسبان أيضاً كون التعليم من أهم العوامل التي تسهم بالمساعدة على إذابة الفوارق بين طبقات المجتمع من خلال ما تحدثه من تقارب بين الأفراد.
نستعرض فيما يلي المسوغات الداعمة لأولوية الدراسة:
عدل سابقا من قبل محمد عفارة في الإثنين فبراير 02, 2009 3:30 am عدل 1 مرات
