الرئيسية
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة تحسين الأداء التجاري وتطوير عمل المؤسسات الاقتصادية لضمان البقاء والاستمرارية في السوق في ظل المنافسة الكبيرة التي أصبحت تواجهها بعد تحرير أكثر من 70 بالمئة من المواد الداخلة في التجارة الخارجية.
وأكد خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد أن المنافسة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة عملية صحية في الاقتصاد لكن هناك من يخلط بين مصطلح المنافسة والإغراق الذي تمنعه مختلف الانظمة التجارية والاقتصادية العالمية ولاسيما أن المنافسة تهدف الى ضمان حسن اداء المتعاملين التجاريين وتحقيق الاستفادة القصوى من انتهاج سياسة اقتصاد السوق المفتوح من خلال سعي المتنافسين إلى كسب أكبر قدر ممكن من حصص في السوق وتحسين الجودة وانخفاض في الأسعار.
وأوضح سلوطة أن المنافسة تخول كل تاجر الحق في استعمال الوسائل التي يراها مناسبة لاستقطاب عملاء في السوق عبر سعيه المتواصل لتحسين منتجه لأن المنافسة هي شرط الكفاءة الاقتصادية أما الإغراق فيعني تصدير السلع من البلدان المصدرة بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق الداخلية بقصد التغلب على المنافسين والاستيلاء على الأسواق الخارجية.
وأشار سلوطة إلى أن سياسة الاغراق تطبق كوسيلة لتعجيل التصدير وإخراج المنافسين في السوق العالمية بهدف جني الأرباح الاحتكارية في السوق الداخلية وزيادتها بصورة مفرطة نتيجة الحد من عرض السلع ما يؤدي إلى ارتفاع أرباح الاحتكارات في الدول الصناعية وزيادة الفقر بين الطبقة العاملة وارتفاع الضرائب وخنق الصناعة الوطنية وزيادة البطالة في البلدان المستوردة.
ويعرف الاغراق حسب ما ورد في المادة 1 من القانون رقم 42 لعام 2006 الخاص بحماية الانتاج الوطني بأنه بيع السلع المستوردة في سورية بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة او بسعر يقل عن التكلفة الاجمالية بحيث يسبب ضرراً أو يهدد بذلك او يعوق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلعة في سورية.
