الرئيسية
أعلن
المهندس عدنان عفارة المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومواد البناء أن مخازين
المؤسسة من الإسمنت انخفضت بعد مرور أسابيع على اتخاذ الحكومة لقرار وقف
استيراد الاسمنت وتخفيض سعره إلى 6 آلاف ليرة سورية.
وأوضح
المهندس عفارة في تصريح لوكالة أنباء سانا أن مبيعات المؤسسة ارتفعت من
نحو10 آلاف طن 12 ألف طن يوميا إلى ما بين 18 الف طن 20 الف طن ما يعني
إمكانية تصريف المخازين خلال الفترة القادمة والتي كانت قد وصلت إلى 165
الف طن من الإسمنت و 335 الف طن من الكلنكر. [/size][/size]
وأشار
إلى أن الاستجرارات كانت أقل من المتوقع في الفترة الاولى وذلك بسبب قرار
مؤسسة عمران القاضي بتوقيف البيع لمن يريد من المواطنين والذي كانت تعمل
به قبل قرار الحكومة.
وعادت
مؤسسة عمران عن قرارها الاخير لتتخذ جملة من الاجراءات تتعلق بآلية بيع
مادة الاسمنت عبر مراكزها وفروعها منها بيع كل مواطن كمية 5 أطنان من
الاسمنت بموجب البطاقة العائلية اضافة إلى إعادة التعامل مع كافة الحرفيين
المنقطعين عن استجرار مخصصاتهم من الإسمنت الأسود خلال العام الماضي وما
قبل باستثناء المحرومين من التعامل لأسباب أخرى.
واشترطت
عمران على الحرفيين استجرار مخصصاتهم الشهرية دون انقطاع على ان يتم تسليم
الحرفيين مخصصاتهم وفق نسب محددة وهي من 5ر1 طن إلى 25 طنا يعطى كامل
المخصصات ومن 26 طناً إلى 40 طناً يعطى كمية 20 طناً ، ومن 41 طناً وما
فوق يعطى 50 بالمئة من مخصصاته.
وأشار
عفارة إلى سعي المؤسسة إلى عودة كمية الاستجرار اليومي إلى طبيعتها أي ما
بين 23 الف طن و 25 الف طن ومن شان قرار عمران الجديد ان يعيد كمية
الاستجرار إلى طبيعتها بل رفع قيمة كمية الاستجرار اليومي إلى 30 الف طن
لكي تتمكن المؤسسة من تصريف مخازينها خلال الأشهر القليلة القادمة
القادمة.
وذكر
أن وقف الاستيراد وإلغاء عمران قرارها ببيع الاسمنت لمن يشاء كان قد رفع
سعر الاسمنت في السوق الحرالمستورد في بعض المحافظات ما بين 7 الاف ليرة
إلى 8 الاف ليرة سورية.
واذا
كانت هذه الازمة قد حدثت مع مخازين مؤسسة الاسمنت نتيجة تكاتف مجموعة من
الظروف الاستثنائية الا ان الترخيص في السنوات الأخيرة لعدد من المعامل
لإنتاج الإسمنت في سورية بطاقة انتاجية تصل إلى 15 مليون طن سنويا قد يضع
المؤسسة العامة للاسمنت في مواجهة تحديات كبيرة منها المنافسة من قبل
معامل القطاع الخاص بعد أن تبدأ المعامل الخاصة بالإنتاج بعد عدة سنوات.
وذكر
المهندس عفارة أن المنافسة مع القطاع الخاص سترهق المؤسسة لأن الأنظمة
والقوانين لا تمكن المؤسسة من المنافسة في حين يمتلك القطاع الخاص حرية
أكبر على توقيع العقود والبيع بأقل من سعر التكلفة وهو ما لا يمكن فعله في
القطاع العام الامر الذي يستدعي مواجهة التحديات.
وبين
أن المؤسسة وضعت رؤيتين تتعلقان بمستقبل صناعة الاسمنت في معاملها خاصتين
بخفض التكاليف الاولى بتحديث وتأهيل مصانع الاسمنت من أجل خفض التكاليف
الإنتاجية وإطالة العمر الزمني لها ورفع الطاقة الإنتاجية ضمن حدود معينة
والثانية من خلال إيجاد مادة اسمنت جديدة بديلة للاسمنت البورتلندي
المعتمد حالياً وهو الاسمنت البوزولاني الذي يحمل صفات الأول نفسها وقدرته
المقاومة وبتكلفة أقل تصل إلى 25بالمئة على الأقل.
أما
ما يتعلق بالسعر فإن تسعير الاسمنت كما ذكر عفارة يتم بقرار تصدره الحكومة
وليست المؤسسة التي هي عضو في لجنة متخصصة بهذا الشأن يؤخذ رأيها ليس أكثر
ما يتطلب إعادة النظر بصلاحيات المؤسسة وإمكانية إقرارها السعر المناسب
لمنتجاتها وضمن اعتبارات السوق من عرض وطلب اضافة إلى امكانية الاتفاق مع
معامل القطاع الخاص بشأن الاسعار ووقف الاستيراد بعد ان تنطلق تلك المعامل
بالانتاج لانه ليس في مصلحة أحد استيراد هذه المادة من الخارج في ظل توفر
تلك الكميات الكبيرة التي تنتجها معامل الاسمنت في سورية.
عكس السير
[/size]
