الرئيسية
تركزت
المحاضرة التي ألقيت في ندوة الثلاثاء الاقتصادي حول تأثيرات الأزمة
المالية العالمية ومنعكساتها بين الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق وقال
الدكتور غسان إبراهيم إن دور الأزمة الحالية يتمثل في تسوية عنيفة
للاختلالات الاقتصادية وابتكار شكل معين لحل تناقضات الإنتاج الرأسمالي
باعتبار أن تحديد المسار اللاحق للتطور يقابله ثمن اقتصادي واجتماعي باهظ
يتجلى في التوقيف المؤقت للتطور والتدمير الجزئي للقوى المنتجة وهذه هي
طبيعة الرأسمالية كنظام قائم على عمليات تدميرية .
وأوضح إبراهيم أن الأزمة الحالية مرض استوطن في بنية الرأسمالية وهي
تؤدي بذات الوقت دور المنظم والمحرك في عملية التطور الرأسمالي وستظهر
بأشكال متعددة لن تنتهي طالما بقي الاقتصاد الرأسمالي اقتصاداً مفتوحاً
.وأضاف عن الرأسمالية ومنذ نشوب أول أزمة وحتى الأزمة الحالية استطاعت أن
تتجاوز أزماتها وتجدد نفسها وهذا يكمن في حرية السوق التي تحتمل
الاختلافات والتناقضات والأزمات لأنها لا تحتمل الكبت أو الانغلاق .
وأضاف أن نظام السوق الحالي يخضع لتقلبات اقتصادية حادة وان انكماشاً
اقتصادياً سيحدث لأن التوسع الرأسمالي يبدو بدون حدود وهو محكوم بفترات
كساد ونشوب أزمات اقتصادية غالباً ما تكون مركبة محلية وخارجية بسبب
الطبيعة الرأسمالية للاقتصاد العالمي مشيراً إلى ان الأزمات الاقتصادية
التي حدثت أثبتت أن النظام الرأسمالي يتمتع بالمرونة أكثر من قدرته على
التنبؤ بالمستقبل .
كما بين أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تعزى إلى سوء الإدارة وغفلة
الرقابة الحكومية لأن الرأسمالية المالية تبخس القيمة المضافة للاقتصاد
الحقيقي وترفع مقابلها القيمة المضافة للاقتصاد غير الحقيقي حيث تحاول قدر
الإمكان تأجيل انهيار قيمة الأموال المستثمرة في الاقتصاد غير الحقيقي .
وأشار إلى أن إمكانية القضاء على نشوب أزمة اقتصادية عالمية ترتبط
بطبيعة الاقتصاد فيما إذا كان مفتوحاً أو مغلقاً ،ومن حيث الاقتصاد المغلق
يمكن الوقاية من الأزمة والحد من تأثيراتها فلا يمكن للأزمات الرأسمالية
أن تتحول إلى أزمات عالمية إلا عبر التشابك والاعتماد المتبادل بين
الاقتصاديات الدولية ذات الصلة بالأزمة ، وغالباً ما يتمحور الاقتصاد
المغلق على التنمية الوطنية الداخلية، ويجيَر علاقاته الاقتصادية الخارجية
لصالح التنمية المجتمعية ويتسم بالرقابة الحكومية الفعالة على السوق وهذا
يعاكس تماماً التدخل القومي في الاقتصاد المفتوح .
ولفت إلى أن خطورة الأزمات الاقتصادية لا تكمن في أثرها السلبي على
عدم كفاية الدخل بل في أمن فرصة العمل الذي يعتبر أشد أهمية اجتماعية
وسياسية لذلك لا يزال الاقتصاد الحقيقي يكتسب أهمية حاسمة بسبب ما يوفره
من فرص للعمل .
ومن جانبه الدكتور رزق الله هيلان قال أن اعتماد اقتصاد مغلق ولو
بنسبة 20 % غير ممكن والمنهج الوحيد المفروض اتباعه هو اقتصاد مفتوح لكنه
محمي استراتيجياً والذي يتيح لنا إقامة وحماية الصناعات الأساسية
التكوينية والمساهمة فبناء الحضارة العالمية والتي نشكل جزءاً منها .
وأردف هيلان إما أن تكون المؤسسات الأمريكية والأوروبية عاجزة عن فهم
النظام الرأسمالي وبالتالي عدم قدرتها على تفادي مثل هذه الأزمات وهذا غير
ممكن نظراً للإمكانات العلمية والتقانية الهائلة التي تمتلكها ، أو أن
تكون قدر مكتوب في قلب النظام الرأسمالي وهنا يكون الانهيار حتمياً ،أو أن
تكون هناك مؤامرة يحيك خيوطها أسياد النظام المالي لشفط الفوائض المالية
العالمية وبالتالي ضمان السادة المطلقة على النظام العالمي الاقتصادي
والسياسي .
» المصدر: masaader.com خاص.
المحاضرة التي ألقيت في ندوة الثلاثاء الاقتصادي حول تأثيرات الأزمة
المالية العالمية ومنعكساتها بين الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق وقال
الدكتور غسان إبراهيم إن دور الأزمة الحالية يتمثل في تسوية عنيفة
للاختلالات الاقتصادية وابتكار شكل معين لحل تناقضات الإنتاج الرأسمالي
باعتبار أن تحديد المسار اللاحق للتطور يقابله ثمن اقتصادي واجتماعي باهظ
يتجلى في التوقيف المؤقت للتطور والتدمير الجزئي للقوى المنتجة وهذه هي
طبيعة الرأسمالية كنظام قائم على عمليات تدميرية .
وأوضح إبراهيم أن الأزمة الحالية مرض استوطن في بنية الرأسمالية وهي
تؤدي بذات الوقت دور المنظم والمحرك في عملية التطور الرأسمالي وستظهر
بأشكال متعددة لن تنتهي طالما بقي الاقتصاد الرأسمالي اقتصاداً مفتوحاً
.وأضاف عن الرأسمالية ومنذ نشوب أول أزمة وحتى الأزمة الحالية استطاعت أن
تتجاوز أزماتها وتجدد نفسها وهذا يكمن في حرية السوق التي تحتمل
الاختلافات والتناقضات والأزمات لأنها لا تحتمل الكبت أو الانغلاق .
وأضاف أن نظام السوق الحالي يخضع لتقلبات اقتصادية حادة وان انكماشاً
اقتصادياً سيحدث لأن التوسع الرأسمالي يبدو بدون حدود وهو محكوم بفترات
كساد ونشوب أزمات اقتصادية غالباً ما تكون مركبة محلية وخارجية بسبب
الطبيعة الرأسمالية للاقتصاد العالمي مشيراً إلى ان الأزمات الاقتصادية
التي حدثت أثبتت أن النظام الرأسمالي يتمتع بالمرونة أكثر من قدرته على
التنبؤ بالمستقبل .
كما بين أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تعزى إلى سوء الإدارة وغفلة
الرقابة الحكومية لأن الرأسمالية المالية تبخس القيمة المضافة للاقتصاد
الحقيقي وترفع مقابلها القيمة المضافة للاقتصاد غير الحقيقي حيث تحاول قدر
الإمكان تأجيل انهيار قيمة الأموال المستثمرة في الاقتصاد غير الحقيقي .
وأشار إلى أن إمكانية القضاء على نشوب أزمة اقتصادية عالمية ترتبط
بطبيعة الاقتصاد فيما إذا كان مفتوحاً أو مغلقاً ،ومن حيث الاقتصاد المغلق
يمكن الوقاية من الأزمة والحد من تأثيراتها فلا يمكن للأزمات الرأسمالية
أن تتحول إلى أزمات عالمية إلا عبر التشابك والاعتماد المتبادل بين
الاقتصاديات الدولية ذات الصلة بالأزمة ، وغالباً ما يتمحور الاقتصاد
المغلق على التنمية الوطنية الداخلية، ويجيَر علاقاته الاقتصادية الخارجية
لصالح التنمية المجتمعية ويتسم بالرقابة الحكومية الفعالة على السوق وهذا
يعاكس تماماً التدخل القومي في الاقتصاد المفتوح .
ولفت إلى أن خطورة الأزمات الاقتصادية لا تكمن في أثرها السلبي على
عدم كفاية الدخل بل في أمن فرصة العمل الذي يعتبر أشد أهمية اجتماعية
وسياسية لذلك لا يزال الاقتصاد الحقيقي يكتسب أهمية حاسمة بسبب ما يوفره
من فرص للعمل .
ومن جانبه الدكتور رزق الله هيلان قال أن اعتماد اقتصاد مغلق ولو
بنسبة 20 % غير ممكن والمنهج الوحيد المفروض اتباعه هو اقتصاد مفتوح لكنه
محمي استراتيجياً والذي يتيح لنا إقامة وحماية الصناعات الأساسية
التكوينية والمساهمة فبناء الحضارة العالمية والتي نشكل جزءاً منها .
وأردف هيلان إما أن تكون المؤسسات الأمريكية والأوروبية عاجزة عن فهم
النظام الرأسمالي وبالتالي عدم قدرتها على تفادي مثل هذه الأزمات وهذا غير
ممكن نظراً للإمكانات العلمية والتقانية الهائلة التي تمتلكها ، أو أن
تكون قدر مكتوب في قلب النظام الرأسمالي وهنا يكون الانهيار حتمياً ،أو أن
تكون هناك مؤامرة يحيك خيوطها أسياد النظام المالي لشفط الفوائض المالية
العالمية وبالتالي ضمان السادة المطلقة على النظام العالمي الاقتصادي
والسياسي .
