الرئيسية
دمشق
الثورة
اقتصاديات
الأربعاء 22-4-2009م
قال خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ان الحكومة وفي اطار سعيها الدائم لتطوير الاقتصاد الوطني
وتقوية نقاط القوة فيه عملت وتعمل بشكل دائم على تعزيز وتدعيم الصادرات
السورية لما لها من اهمية اقتصادية حيث شكلت الصادرات ما يزيد على 25٪ من
الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008 اضافة الى ان الصناعات التصديرية
الاساسية كالصناعات النسيجية والغذائية من اهم الصناعات الموفرة لفرص
التشغيل والعمالة باعتبارها صناعات كثيفة بالعمل.
مؤكدا ان النهوض بالصادرات يعتبر مقوما اساسيا من مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وانه في اطار التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على الاسواق
العالمية وتنفيذا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة لا سيما ما يتعلق
باعادة توزيع الدعم لايصاله الى المواقع التي يمكن ان ينعكس منها على
التنمية الاقتصادية ومستوى الرفاهة الاجتماعية. اصدر السيد الرئيس المرسوم
التشريعي رقم 19 تاريخ 20/4/2009 الذي يقضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات
ومن اهم اهدافه :
العمل على تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج ومساعدة المنتجين و
على زيادة قدراتهم على التصدير والسعي للتخفيف من الاعباء التمويلية على
المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الاسواق العالمية و اعداد وادارة نظام
متكامل لحوافز التصدير ووضع نظام لتمويل المصدرين ما قبل التصدير و وضع
نظام لضمان الصادرات .
بانتظار اتحاد المصدرين
واضاف : ونحن الان بانتظار قانون اتحاد المصدرين الذي يجري الاعداد له
بالتعاون مع القطاع الخاص وبمجرد صدور قانون اتحاد المصدرين تكتمل منظومة
الاجهزة المنظمة والداعمة للعمل التصديري والمتمثلة بـ:
هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق تنمية الصادرات واتحاد المصدرين. واوضح
سلوطة ان هذه الاجهزة الثلاثة مخطط لها ان تقوم بمهام ترويجية تشمل
المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة واعداد النشرات والحملات الاعلانية
وعقد لقاءات رجال الاعمال والمؤتمرات والمنتديات .
ومهام دعم تقني وفني تشمل تقديم دراسات حول الاسواق العالمية واذواق
المستهلكين والاستعانة بالخبراء لرفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتأمين ما
يلزم من معلومات عن الفرص التجارية المتاحة.
ومهام تخفيض تكاليف التصدير تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية وقروض
ميسرة لاتمام عمليات التصدير وكذلك تغطية جزء من تكلفة الشحن او تغطية جزء
من تكلفة التغليف والتوضيب او تغطية جزء من تكاليف التحاليل والحصول على
شهادات الجودة العالمية .
أشكال المساعدة
وبين سلوطة ابرز اشكال المساعدة التي يمكن ان يقدمها صندوق تنمية الصادرات للمنتجات السورية و هي :
تقديم خدمات مالية لتوسيع التجارة مثل القروض الميسرة بفوائد منخفضة ،التسهيلات الائتمانية ، الضمانات.
وانشاء برنامج ضمان القروض تمويل ما قبل التصدير بالتعاون بين وزارة
المالية ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والمصارف العاملة في سورية
وشركات التأمين العامة والخاصة ومؤسسات ضمان الاستثمار العربية والاسلامية
والدولية.
وانشاء برنامج لضمان الصادرات مابعد التصدير الذي يسمح للمصدر السوري بمنح
المستورد الاجنبي تسهيلات في السداد او يضمن حق المصدر ضد خطر عدم التسديد
او خطر وقف الصفقة او خطر البلدان وتغطية نسبة من تكلفة مواد التغليف او
الاكسسوارات او التعبئة التي من شأنها تسهيل تسويق وتصدير منتج ما. وتغطية
جزء من تكلفة الرسوم او اجور التحاليل المخبرية واختبارات الجودة.
وتغطية نسبة من تكلفة شهادات الجودة المعترف بها عالميا.
وتغطية نسبة من تكلفة شهادات المنشأ. وتغطية نسبة من تكلفة شحن الصادرات
وتسديد نسبة من فواتير المواد الاولية الداخلة في عملية تصنيع المواد
المصدرة ودعم مادي مباشر بعد التصدير يحدد على اساس النوع والوزن والقيمة
للمواد الاستراتيجية المطلوب زيادة صادراتها.
والقيام بحملات ترويجية ودعائية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة . وتغطية
نسبة من تكلفة المشاركة في المعارض ولا سيما المعارض المتخصصة بمنتجات
تملك فيها الصناعات السورية مزايا تنافسية.
وتغطية نسبة من تكلفة الزيارات الاستكشافية للاسواق الخارجية بغرض عقد
الصفقات واقامة ورشات عمل للتجار والصناعيين حول الاتفاقات التجارية التي
تبرمها الحكومة السورية مع غيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية لنشر
الوعي بايجابيات هذه الاتفاقيات واعداد الدراسات واقامة الدورات التدريبية
وتوفير المعلومات التجارية عن الاسواق والمنتجات المحلية والاسواق
والمنتجات العالمية .. الخ.
واحداث نقطة التجارة الدولية واقامة معرض دائم للمنتجات المعدة للتصدير
... الخ واعتماد وثيقة موحدة للتصدير الكترونية تعالج في نافذة موحدة
للتصدير وترتبط بفروع في مديريات الاقتصاد في المحافظات وتتم المعالجة
مركزيا والكترونيا.
الثورة
اقتصاديات
الأربعاء 22-4-2009م
قال خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ان الحكومة وفي اطار سعيها الدائم لتطوير الاقتصاد الوطني
وتقوية نقاط القوة فيه عملت وتعمل بشكل دائم على تعزيز وتدعيم الصادرات
السورية لما لها من اهمية اقتصادية حيث شكلت الصادرات ما يزيد على 25٪ من
الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008 اضافة الى ان الصناعات التصديرية
الاساسية كالصناعات النسيجية والغذائية من اهم الصناعات الموفرة لفرص
التشغيل والعمالة باعتبارها صناعات كثيفة بالعمل.
 |
مؤكدا ان النهوض بالصادرات يعتبر مقوما اساسيا من مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وانه في اطار التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على الاسواق
العالمية وتنفيذا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة لا سيما ما يتعلق
باعادة توزيع الدعم لايصاله الى المواقع التي يمكن ان ينعكس منها على
التنمية الاقتصادية ومستوى الرفاهة الاجتماعية. اصدر السيد الرئيس المرسوم
التشريعي رقم 19 تاريخ 20/4/2009 الذي يقضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات
ومن اهم اهدافه :
العمل على تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج ومساعدة المنتجين و
على زيادة قدراتهم على التصدير والسعي للتخفيف من الاعباء التمويلية على
المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الاسواق العالمية و اعداد وادارة نظام
متكامل لحوافز التصدير ووضع نظام لتمويل المصدرين ما قبل التصدير و وضع
نظام لضمان الصادرات .
بانتظار اتحاد المصدرين
واضاف : ونحن الان بانتظار قانون اتحاد المصدرين الذي يجري الاعداد له
بالتعاون مع القطاع الخاص وبمجرد صدور قانون اتحاد المصدرين تكتمل منظومة
الاجهزة المنظمة والداعمة للعمل التصديري والمتمثلة بـ:
هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق تنمية الصادرات واتحاد المصدرين. واوضح
سلوطة ان هذه الاجهزة الثلاثة مخطط لها ان تقوم بمهام ترويجية تشمل
المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة واعداد النشرات والحملات الاعلانية
وعقد لقاءات رجال الاعمال والمؤتمرات والمنتديات .
ومهام دعم تقني وفني تشمل تقديم دراسات حول الاسواق العالمية واذواق
المستهلكين والاستعانة بالخبراء لرفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتأمين ما
يلزم من معلومات عن الفرص التجارية المتاحة.
ومهام تخفيض تكاليف التصدير تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية وقروض
ميسرة لاتمام عمليات التصدير وكذلك تغطية جزء من تكلفة الشحن او تغطية جزء
من تكلفة التغليف والتوضيب او تغطية جزء من تكاليف التحاليل والحصول على
شهادات الجودة العالمية .
أشكال المساعدة
وبين سلوطة ابرز اشكال المساعدة التي يمكن ان يقدمها صندوق تنمية الصادرات للمنتجات السورية و هي :
تقديم خدمات مالية لتوسيع التجارة مثل القروض الميسرة بفوائد منخفضة ،التسهيلات الائتمانية ، الضمانات.
وانشاء برنامج ضمان القروض تمويل ما قبل التصدير بالتعاون بين وزارة
المالية ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والمصارف العاملة في سورية
وشركات التأمين العامة والخاصة ومؤسسات ضمان الاستثمار العربية والاسلامية
والدولية.
وانشاء برنامج لضمان الصادرات مابعد التصدير الذي يسمح للمصدر السوري بمنح
المستورد الاجنبي تسهيلات في السداد او يضمن حق المصدر ضد خطر عدم التسديد
او خطر وقف الصفقة او خطر البلدان وتغطية نسبة من تكلفة مواد التغليف او
الاكسسوارات او التعبئة التي من شأنها تسهيل تسويق وتصدير منتج ما. وتغطية
جزء من تكلفة الرسوم او اجور التحاليل المخبرية واختبارات الجودة.
وتغطية نسبة من تكلفة شهادات الجودة المعترف بها عالميا.
وتغطية نسبة من تكلفة شهادات المنشأ. وتغطية نسبة من تكلفة شحن الصادرات
وتسديد نسبة من فواتير المواد الاولية الداخلة في عملية تصنيع المواد
المصدرة ودعم مادي مباشر بعد التصدير يحدد على اساس النوع والوزن والقيمة
للمواد الاستراتيجية المطلوب زيادة صادراتها.
والقيام بحملات ترويجية ودعائية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة . وتغطية
نسبة من تكلفة المشاركة في المعارض ولا سيما المعارض المتخصصة بمنتجات
تملك فيها الصناعات السورية مزايا تنافسية.
وتغطية نسبة من تكلفة الزيارات الاستكشافية للاسواق الخارجية بغرض عقد
الصفقات واقامة ورشات عمل للتجار والصناعيين حول الاتفاقات التجارية التي
تبرمها الحكومة السورية مع غيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية لنشر
الوعي بايجابيات هذه الاتفاقيات واعداد الدراسات واقامة الدورات التدريبية
وتوفير المعلومات التجارية عن الاسواق والمنتجات المحلية والاسواق
والمنتجات العالمية .. الخ.
واحداث نقطة التجارة الدولية واقامة معرض دائم للمنتجات المعدة للتصدير
... الخ واعتماد وثيقة موحدة للتصدير الكترونية تعالج في نافذة موحدة
للتصدير وترتبط بفروع في مديريات الاقتصاد في المحافظات وتتم المعالجة
مركزيا والكترونيا.
