الرئيسية
شكلت
الصادرات ما يزيد على 25% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية في عام 2008
إضافة إلى أن الصناعات التصديرية الأساسية (كالصناعات النسيجية والغذائية)
من أهم الصناعات الموفرة لفرص التشغيل والعمالة باعتبارها صناعات كثيفة
بالعمل.
من
هنا يعتبر النهوض بالصادرات مقوم أساسي من مقومات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في الدولة نظراً لدوره القاطر للمجالات الإنتاجية
والاستثمارية والتشغيلية عن طريق الترابطات الأمامية والخلفية لعملية التصدير ومساهمتها في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي
إطار التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على الأسواق العالمية
وتحسباً لآثار الأزمة المالية العالمية وتنفيذاً لما جاء في الخطة الخمسية
العاشرة لاسيما ما يتعلق بإعادة توزيع الدعم لإيصاله إلى المواقع التي
يمكن أن ينعكس منها على التنمية الاقتصادية ومستوى الرفاهية الاجتماعية.
أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 20/4/2009 الذي يقضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات والذي من أهدافه:
1- العمل على تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج.
2- مساعدة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير.
3- السعي للتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية.
4- إعداد وادارة نظام متكامل لحوافز التصدير.
5- وضع نظام لتمويل المصدرين ما قبل التصدير.
6- وضع نظام لضمان الصادرات.
وقريباً
سيتم إصدار قانون اتحاد المصدرين الذي يجري الإعداد له بالتعاون مع القطاع
الخاص وبمجرد صدور قانون اتحاد المصدرين تكتمل منظومة الأجهزة المنظمة
والداعمة للعمل التصديري والمتمثلة بـ:
1. هيئة تنمية وترويج الصادرات
2. صندوق تنمية الصادرات
3. اتحاد المصدرين
من المخطط له أن تقوم هذه الأجهزة بالنشاطات والمهام التالية:
1. مهام
ترويجية وتشمل المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة وإعداد النشرات
والحملات الإعلانية وعقد لقاءات رجال الأعمال والمؤتمرات والمنتديات..
2. مهام
دعم تقني وفني وتشمل تقديم دراسات حول الأسواق العالمية وأذواق المستهلكين
والاستعانة بالخبراء لرفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتأمين ما يلزم من
معلومات عن الفرص التجارية المتاحة.
3. مهام
تخفيض كلف التصدير وتشمل تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية وقروض ميسرة
لإتمام عمليات التصدير وكذلك تغطية جزء من كلفة الشحن أو تغطية جزء من
كلفة التغليف والتوظيب أو تغطية جزء من كلف التحاليل والحصول على شهادات
الجودة العالمية.
4. وأبرز أشكال المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق تنمية الصادرات للمنتجات السورية هي:
1. تقديم خدمات مالية لتوسيع التجارة مثل : القروض الميسرة بفوائد منخفضة، التسهيلات الائتمانية ، الضمانات.
2. إنشاء
برنامج ضمان القروض (تمويل ما قبل التصدير) بالتعاون بين وزارة المالية
ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والمصارف العاملة في سورية وشركات
التأمين العامة والخاصة ومؤسسات ضمان الاستثمار العربية والإسلامية
والدولية.
3. إنشاء
برنامج لضمان الصادرات ما بعد التصدير الذي يسمح للمصدر السوري بمنح
المستورد الأجنبي تسهيلات في السداد أو يضمن حق المصدر ضد خطر عدم التسديد
أو خطر وقف الصفقة أو خطر البلدان..
4. تغطية نسبة من كلفة مواد التغليف أو الاكسسوارات أو التعبئة التي من شأنها تسهيل تسويق وتصدير منتج ما.
5. تغطية جزء من كلفة الرسوم وأجور التحاليل المخبرية واختبارات الجودة.
6. تغطية نسبة من كلفة شهادات الجودة المعترف بها عالمياً.
7. تغطية نسبة من كلفة شهادات المنشأ.
8. تغطية نسبة من كلفة شحن الصادرات.
9. تسديد نسبة من فواتير المواد الاولية الداخلة في عملية تصنيع المواد المصدرة.
10. دعم مادي مباشر بعد التصدير يحدد على أساس النوع والوزن والقيمة للمواد الاستراتيجية المطلوب زيادة صادراتها.
11. القيام بحملات ترويجية ودعائية.
12. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
13. تغطية نسبة من كلفة المشاركة في المعارض ولا سيما المعارض المتخصصة بمنتجات تملك فيها الصناعات السورية مزايا تنافسية.
14. تغطية نسبة من كلفة الزيارات الاستكشافية للأسواق الخارجية بغرض عقد الصفقات.
15. إقامة
ورشات عمل للتجار والصناعيين حول الاتفاقات التجارية التي تبرمها الحكومة
السورية مع غيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية لنشر الوعي بإيجابيات هذه
الاتفاقيات.
16. إعداد الدراسات وإقامة الدورات التدريبية وتوفير المعلومات التجارية عن الأسواق والمنتجات المحلية والأسواق والمنتجات العالمية..
17. إحداث نقطة التجارة الدولية وإقامة معرض دائم للمنتجات المعدة للتصدير..
18. اعتمد
وثيقة موحدة للتصدير (إلكترونية) تعالج في نافذة موحدة للتصدير وترتبط
بفروع في مديريات الاقتصاد في المحافظات وتتم المعالجة مركزياً
وإلكترونياً.
إن
العمل على تحقيق الأهداف التي أحدث صندوق تنمية الصادرات ومن قبله هيئة
تنمية وترويج الصادرات من أجلها سينعكس إيجاباً على ترسيخ حضور المنتجات
السورية في الأسواق التقليدية وسيزيد من قدرتها التنافسية كما سيكون سبباً
في فتح أسواق جديدة أمامها.
خالد محمود سلوطة
معاون وزير الاقتصاد والتجارة
الصادرات ما يزيد على 25% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية في عام 2008
إضافة إلى أن الصناعات التصديرية الأساسية (كالصناعات النسيجية والغذائية)
من أهم الصناعات الموفرة لفرص التشغيل والعمالة باعتبارها صناعات كثيفة
بالعمل.
من
هنا يعتبر النهوض بالصادرات مقوم أساسي من مقومات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في الدولة نظراً لدوره القاطر للمجالات الإنتاجية
والاستثمارية والتشغيلية عن طريق الترابطات الأمامية والخلفية لعملية التصدير ومساهمتها في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي
إطار التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على الأسواق العالمية
وتحسباً لآثار الأزمة المالية العالمية وتنفيذاً لما جاء في الخطة الخمسية
العاشرة لاسيما ما يتعلق بإعادة توزيع الدعم لإيصاله إلى المواقع التي
يمكن أن ينعكس منها على التنمية الاقتصادية ومستوى الرفاهية الاجتماعية.
أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 20/4/2009 الذي يقضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات والذي من أهدافه:
1- العمل على تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج.
2- مساعدة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير.
3- السعي للتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية.
4- إعداد وادارة نظام متكامل لحوافز التصدير.
5- وضع نظام لتمويل المصدرين ما قبل التصدير.
6- وضع نظام لضمان الصادرات.
وقريباً
سيتم إصدار قانون اتحاد المصدرين الذي يجري الإعداد له بالتعاون مع القطاع
الخاص وبمجرد صدور قانون اتحاد المصدرين تكتمل منظومة الأجهزة المنظمة
والداعمة للعمل التصديري والمتمثلة بـ:
1. هيئة تنمية وترويج الصادرات
2. صندوق تنمية الصادرات
3. اتحاد المصدرين
من المخطط له أن تقوم هذه الأجهزة بالنشاطات والمهام التالية:
1. مهام
ترويجية وتشمل المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة وإعداد النشرات
والحملات الإعلانية وعقد لقاءات رجال الأعمال والمؤتمرات والمنتديات..
2. مهام
دعم تقني وفني وتشمل تقديم دراسات حول الأسواق العالمية وأذواق المستهلكين
والاستعانة بالخبراء لرفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتأمين ما يلزم من
معلومات عن الفرص التجارية المتاحة.
3. مهام
تخفيض كلف التصدير وتشمل تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية وقروض ميسرة
لإتمام عمليات التصدير وكذلك تغطية جزء من كلفة الشحن أو تغطية جزء من
كلفة التغليف والتوظيب أو تغطية جزء من كلف التحاليل والحصول على شهادات
الجودة العالمية.
4. وأبرز أشكال المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق تنمية الصادرات للمنتجات السورية هي:
1. تقديم خدمات مالية لتوسيع التجارة مثل : القروض الميسرة بفوائد منخفضة، التسهيلات الائتمانية ، الضمانات.
2. إنشاء
برنامج ضمان القروض (تمويل ما قبل التصدير) بالتعاون بين وزارة المالية
ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والمصارف العاملة في سورية وشركات
التأمين العامة والخاصة ومؤسسات ضمان الاستثمار العربية والإسلامية
والدولية.
3. إنشاء
برنامج لضمان الصادرات ما بعد التصدير الذي يسمح للمصدر السوري بمنح
المستورد الأجنبي تسهيلات في السداد أو يضمن حق المصدر ضد خطر عدم التسديد
أو خطر وقف الصفقة أو خطر البلدان..
4. تغطية نسبة من كلفة مواد التغليف أو الاكسسوارات أو التعبئة التي من شأنها تسهيل تسويق وتصدير منتج ما.
5. تغطية جزء من كلفة الرسوم وأجور التحاليل المخبرية واختبارات الجودة.
6. تغطية نسبة من كلفة شهادات الجودة المعترف بها عالمياً.
7. تغطية نسبة من كلفة شهادات المنشأ.
8. تغطية نسبة من كلفة شحن الصادرات.
9. تسديد نسبة من فواتير المواد الاولية الداخلة في عملية تصنيع المواد المصدرة.
10. دعم مادي مباشر بعد التصدير يحدد على أساس النوع والوزن والقيمة للمواد الاستراتيجية المطلوب زيادة صادراتها.
11. القيام بحملات ترويجية ودعائية.
12. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
13. تغطية نسبة من كلفة المشاركة في المعارض ولا سيما المعارض المتخصصة بمنتجات تملك فيها الصناعات السورية مزايا تنافسية.
14. تغطية نسبة من كلفة الزيارات الاستكشافية للأسواق الخارجية بغرض عقد الصفقات.
15. إقامة
ورشات عمل للتجار والصناعيين حول الاتفاقات التجارية التي تبرمها الحكومة
السورية مع غيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية لنشر الوعي بإيجابيات هذه
الاتفاقيات.
16. إعداد الدراسات وإقامة الدورات التدريبية وتوفير المعلومات التجارية عن الأسواق والمنتجات المحلية والأسواق والمنتجات العالمية..
17. إحداث نقطة التجارة الدولية وإقامة معرض دائم للمنتجات المعدة للتصدير..
18. اعتمد
وثيقة موحدة للتصدير (إلكترونية) تعالج في نافذة موحدة للتصدير وترتبط
بفروع في مديريات الاقتصاد في المحافظات وتتم المعالجة مركزياً
وإلكترونياً.
إن
العمل على تحقيق الأهداف التي أحدث صندوق تنمية الصادرات ومن قبله هيئة
تنمية وترويج الصادرات من أجلها سينعكس إيجاباً على ترسيخ حضور المنتجات
السورية في الأسواق التقليدية وسيزيد من قدرتها التنافسية كما سيكون سبباً
في فتح أسواق جديدة أمامها.
خالد محمود سلوطة
معاون وزير الاقتصاد والتجارة
