الرئيسية
انخفاض التداولات وبالتالي الموارد:
ما أعلنه المسؤولون عن السوق هو أن السوق هي سوق استثمار حيث وضعت القوانين لإبعاد
المضاربات، إلا أن هناك كلفاً تشغيلية لهذا المشروع والشركات الداعمة له كشركات الوساطة، وإن
انخفاض التداولات بشكل كبير يعني انخفاض عمولات السوق المالي وكذلك الشركات المذكورة،
وهذا ما سيجعل من الصعب على الكثير من تلك الشركات الاستمرار، أو العمل بالشكل السليم حتى في حال تضاعفت كميات التداول عدة أضعاف عن الآن.
ابتعاد بعض الشركات في قطاعات مهمة عن إدراج الأسهم:
تغلب على الشركات المدرجة حتى الآن البنوك، وذلك لأن تلك البنوك أنشئت حديثاً حيث كانت
بنيتها منذ البداية تعتمد على دخول مساهمين، فكان سهلاً عليها الإدراج في تلك السوق، إلا أن
القطاع البنكي حديث العهد في بلادنا، ونلاحظ أن قطاعات أخرى عريقة في الاقتصاد السوري
تغيب الآن عن السوق كقطاع صناعة النسيج وغيرها، ورغم صدور عدد من القوانين لتسهيل
تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إلا أن أصحاب بعض تلك الشركات يقولون إن بعض
القوانين وخاصة المتعلقة بالضرائب على الربح الرأسمالي غير واضحة، كما يتخوفون من أشياء وقوانين أخرى.
لا مضاربة يومية ولكن المضاربات بعيدة المدى بدأت بالفعل:
استمرار ارتفاع الأسعار يذكرنا بما جرى في السوق العقاري في سورية والذي قفز بالأسعار عن
قيمها الحقيقية على المدى الطويل، وليس في مضاربة تستمر ليوم أو يومين.
تفعيل السوق كمنفذ لتمويل حقيقي للشركات المحتاجة أمر يحتاج إلى وقت:
حيث إن ذلك قد يصير واقعا مع انتشار ثقافة السوق المالي وفائدتها، وزيادة مدى الخبرة للمواطنين
والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة كما لأصحاب القرار في التعامل مع مشاكل واستثمار ميزات السوق.
( المصدر :جريدة الاقتصادية السورية )
ما أعلنه المسؤولون عن السوق هو أن السوق هي سوق استثمار حيث وضعت القوانين لإبعاد
المضاربات، إلا أن هناك كلفاً تشغيلية لهذا المشروع والشركات الداعمة له كشركات الوساطة، وإن
انخفاض التداولات بشكل كبير يعني انخفاض عمولات السوق المالي وكذلك الشركات المذكورة،
وهذا ما سيجعل من الصعب على الكثير من تلك الشركات الاستمرار، أو العمل بالشكل السليم حتى في حال تضاعفت كميات التداول عدة أضعاف عن الآن.
ابتعاد بعض الشركات في قطاعات مهمة عن إدراج الأسهم:
تغلب على الشركات المدرجة حتى الآن البنوك، وذلك لأن تلك البنوك أنشئت حديثاً حيث كانت
بنيتها منذ البداية تعتمد على دخول مساهمين، فكان سهلاً عليها الإدراج في تلك السوق، إلا أن
القطاع البنكي حديث العهد في بلادنا، ونلاحظ أن قطاعات أخرى عريقة في الاقتصاد السوري
تغيب الآن عن السوق كقطاع صناعة النسيج وغيرها، ورغم صدور عدد من القوانين لتسهيل
تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إلا أن أصحاب بعض تلك الشركات يقولون إن بعض
القوانين وخاصة المتعلقة بالضرائب على الربح الرأسمالي غير واضحة، كما يتخوفون من أشياء وقوانين أخرى.
لا مضاربة يومية ولكن المضاربات بعيدة المدى بدأت بالفعل:
استمرار ارتفاع الأسعار يذكرنا بما جرى في السوق العقاري في سورية والذي قفز بالأسعار عن
قيمها الحقيقية على المدى الطويل، وليس في مضاربة تستمر ليوم أو يومين.
تفعيل السوق كمنفذ لتمويل حقيقي للشركات المحتاجة أمر يحتاج إلى وقت:
حيث إن ذلك قد يصير واقعا مع انتشار ثقافة السوق المالي وفائدتها، وزيادة مدى الخبرة للمواطنين
والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة كما لأصحاب القرار في التعامل مع مشاكل واستثمار ميزات السوق.
( المصدر :جريدة الاقتصادية السورية )
