الرئيسية
أكد الدكتور محمد الحسين عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وزير المالية أن سورية تعيش اليوم حالة استقرار مالي واقتصادي ونقدي مقارنة بدول الجوار والعالم وهي تسير بالاتجاه الصحيح من خلال السيطرة على الموضوع الاقتصادي بشكل جيد وعلى عملية الاصلاح التي بدأت منذ عام 2000 والمستمرة حتى اليوم.
وأشار وزير المالية خلال استضافته أمس الأحد في ملتقى البعث للحوار الذي أقامته قيادة فرع حمص لحزب البعث اليوم إلى أن مشروع الإصلاح الاقتصادي في سورية جاء تلبية لاحتياجاتنا الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ولم نأخذه كقالب جاهز عن غيرنا على الرغم من أننا اطلعنا على تجارب العديد من دول العالم ولكننا في النهاية اخترنا ما تتطلبه عملية التنمية الشاملة في سورية واستطعنا تحقيق بعض الخطوات وليس كل ما هو مطلوب وخاصة في ظل وجود بعض المعوقات.
وأضاف الحسين ان اقتصادنا لايعاني أزمة من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية التي تبين أن حوالي 5ر14 بالمئة كانت الزيادة في الموازنة العامة للعام الحالي مقارنة بموازنة العام الماضي وكانت الزيادة في الجانب الاستثماري حوالي 19 بالمئة, مبيناً أن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت في أيلول الماضي أزمة مالية ثم تحولت إلى اقتصادية وبدأنا نتلمس نتائجها وآثارها في بعض القطاعات ,ولا سيما القطاع الصناعي والتجاري والاستثماري والعمالة السورية في الخارج, موضحاً أن القطاع المصرفي والتأميني هو أقل القطاعات تأثراً بالأزمة لكونه حديث العهد ولا توجد لدينا توظيفات مالية كبيرة وكذلك القطاع التأميني فهناك نمو يقدر بنحو 20 بالمئة في القطاع التأميني في سورية مقارنة ما بين الربع الأول من العام الحالي والمقابل له من العام الماضي.
وقال وزير المالية :إن عام 2009 عام صعب إلا أننا نحاول في سورية ان نتجنب الدخول في دوامة الأزمة وحماية اقتصادنا الوطني ولا نية لدى الحكومة لتخفيض دورها الاقتصادي والاجتماعي ولا يوجد أي توجه لتخفيض سعر صرف الليرة السورية.
وأكد الحسين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مبدأ المنافسة والشفافية بحيث لا يلغي أحد الآخر وإنما القيام بدور تكاملي لما فيه دعم اقتصادنا الوطني وتنميته بالإضافة إلى السعي الدائم إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والدخول في اتفاقيات وشراكات اقتصادية دون الخضوع لشروط وإملاءات تفرض علينا ,مشيراً إلى أن سورية وقعت مؤخراً نحو 13 اتفاقية للتعاون الاقتصادي بينها وبين العديد من المنظمات والهيئات الاقتصادية العالمية والعربية.
وأوضح وزير المالية انه لابد من دعم القطاع الزراعي بتحقيق المزيد من التوظيفات والاستثمارات وخاصة توفير المياه والاعتماد على المحاصيل المروية بالري الحديث فالجفاف الذي نعاني منه في بعض السنوات هو تهديد حقيقي لقطاعنا الزراعي ومواردنا الاستراتيجية.
ولفت الحسين إلى أن أبرز نقاط القوة في اقتصادنا هي استقرار الوضع السياسي والأمني والنقدي مقارنة مع غيرنا من الدول المجاورة والعالم وما زالت بعض القطاعات تلعب دوراً مهماً في التنمية ونحن في بلد أقل مديونية من غيرنا بالإضافة إلى سيادة مناخ الشفافية والمرونة والانفتاح والتشاركية في دعم القرار الاقتصادي لمصلحة الاقتصاد الوطني بين كل الجهات المعنية في السلطة التشريعية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومابين الحكومة مشيراً إلى أن الحكومة السورية لاتتعامل مع الوضع الاقتصادي كما لو أننا نعيش بأزمة وما المراسيم التشريعية الصادرة مؤخراً إلا دليل حقيقي على استقرارنا وصوابية مواقفنا.
وحول نقاط الضعف في الاقتصاد السوري أشار وزير المالية إلى انها ناتجة عن تراكمات وسلبيات سابقة فالقطاع العام ما زال يعاني الضعف في آلية إصلاحه مؤكداً ,ضرورة التمسك بالقطاع العام الداعم للموقف السوري عبر العقود الماضية وداعياً إلى إصلاحه بشكل جدي وليس بوضع البرامج والخطط فقط وإنما تطبيقها على أرض الواقع وخاصة القطاع العام الصناعي لأن أكبر المشاكل التي تواجهنا اليوم تأتي من هذا القطاع.
وقال :إن الوضع في دول الجوار يؤثر على الاقتصاد السوري بشكل مباشر وخاصة مع قدوم المهجرين العراقيين وما شكله من ضغط على الاقتصاد الوطني لتأمين حاجاتهم الأساسية والخدمية دون الحصول على مساعدات من الحكومة العراقية أو المنظمات الدولية.
ونبه الحسين إلى أن الأزمة الاقتصادية انتقلت إلى العديد من دول العالم النامي ونتائجها غالباً ما تكون كارثية حيث وصلت الأزمة حالياً إلى القاع ومن المتوقع أن يبدأ الانتعاش المالي العالمي بشكل تدريجي مع منتصف العام القادم.
وأجاب وزير المالية عن تساؤلات الحضور التي تمحورت حول ضرورة وضع البرامج والآليات المناسبة لشرح مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ووضع خريطة للاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية وتطوير شركات القطاع العام ودعم المشروع الوطني للري الحديث ,وسبل دعم وتقوية اقتصادنا وزيادة مواردنا ,ومدى انعكاس ذلك على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الاستثمارات لدينا بالتوازن مع صدور المراسيم والتشريعات الاقتصادية التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة في سورية.
حضر الملتقى غازي زعيب أمين فرع حمص للحزب والدكتور تمام العابد أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث وأعضاء قيادتي فرعي حمص والجامعة للحزب والدكتور عامر فاخوري رئيس جامعة البعث وحشد من الفعاليات الإدارية والاقتصادية والمهتمين بالمحافظة
وأشار وزير المالية خلال استضافته أمس الأحد في ملتقى البعث للحوار الذي أقامته قيادة فرع حمص لحزب البعث اليوم إلى أن مشروع الإصلاح الاقتصادي في سورية جاء تلبية لاحتياجاتنا الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ولم نأخذه كقالب جاهز عن غيرنا على الرغم من أننا اطلعنا على تجارب العديد من دول العالم ولكننا في النهاية اخترنا ما تتطلبه عملية التنمية الشاملة في سورية واستطعنا تحقيق بعض الخطوات وليس كل ما هو مطلوب وخاصة في ظل وجود بعض المعوقات.
وأضاف الحسين ان اقتصادنا لايعاني أزمة من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية التي تبين أن حوالي 5ر14 بالمئة كانت الزيادة في الموازنة العامة للعام الحالي مقارنة بموازنة العام الماضي وكانت الزيادة في الجانب الاستثماري حوالي 19 بالمئة, مبيناً أن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت في أيلول الماضي أزمة مالية ثم تحولت إلى اقتصادية وبدأنا نتلمس نتائجها وآثارها في بعض القطاعات ,ولا سيما القطاع الصناعي والتجاري والاستثماري والعمالة السورية في الخارج, موضحاً أن القطاع المصرفي والتأميني هو أقل القطاعات تأثراً بالأزمة لكونه حديث العهد ولا توجد لدينا توظيفات مالية كبيرة وكذلك القطاع التأميني فهناك نمو يقدر بنحو 20 بالمئة في القطاع التأميني في سورية مقارنة ما بين الربع الأول من العام الحالي والمقابل له من العام الماضي.
وقال وزير المالية :إن عام 2009 عام صعب إلا أننا نحاول في سورية ان نتجنب الدخول في دوامة الأزمة وحماية اقتصادنا الوطني ولا نية لدى الحكومة لتخفيض دورها الاقتصادي والاجتماعي ولا يوجد أي توجه لتخفيض سعر صرف الليرة السورية.
وأكد الحسين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مبدأ المنافسة والشفافية بحيث لا يلغي أحد الآخر وإنما القيام بدور تكاملي لما فيه دعم اقتصادنا الوطني وتنميته بالإضافة إلى السعي الدائم إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والدخول في اتفاقيات وشراكات اقتصادية دون الخضوع لشروط وإملاءات تفرض علينا ,مشيراً إلى أن سورية وقعت مؤخراً نحو 13 اتفاقية للتعاون الاقتصادي بينها وبين العديد من المنظمات والهيئات الاقتصادية العالمية والعربية.
وأوضح وزير المالية انه لابد من دعم القطاع الزراعي بتحقيق المزيد من التوظيفات والاستثمارات وخاصة توفير المياه والاعتماد على المحاصيل المروية بالري الحديث فالجفاف الذي نعاني منه في بعض السنوات هو تهديد حقيقي لقطاعنا الزراعي ومواردنا الاستراتيجية.
ولفت الحسين إلى أن أبرز نقاط القوة في اقتصادنا هي استقرار الوضع السياسي والأمني والنقدي مقارنة مع غيرنا من الدول المجاورة والعالم وما زالت بعض القطاعات تلعب دوراً مهماً في التنمية ونحن في بلد أقل مديونية من غيرنا بالإضافة إلى سيادة مناخ الشفافية والمرونة والانفتاح والتشاركية في دعم القرار الاقتصادي لمصلحة الاقتصاد الوطني بين كل الجهات المعنية في السلطة التشريعية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومابين الحكومة مشيراً إلى أن الحكومة السورية لاتتعامل مع الوضع الاقتصادي كما لو أننا نعيش بأزمة وما المراسيم التشريعية الصادرة مؤخراً إلا دليل حقيقي على استقرارنا وصوابية مواقفنا.
وحول نقاط الضعف في الاقتصاد السوري أشار وزير المالية إلى انها ناتجة عن تراكمات وسلبيات سابقة فالقطاع العام ما زال يعاني الضعف في آلية إصلاحه مؤكداً ,ضرورة التمسك بالقطاع العام الداعم للموقف السوري عبر العقود الماضية وداعياً إلى إصلاحه بشكل جدي وليس بوضع البرامج والخطط فقط وإنما تطبيقها على أرض الواقع وخاصة القطاع العام الصناعي لأن أكبر المشاكل التي تواجهنا اليوم تأتي من هذا القطاع.
وقال :إن الوضع في دول الجوار يؤثر على الاقتصاد السوري بشكل مباشر وخاصة مع قدوم المهجرين العراقيين وما شكله من ضغط على الاقتصاد الوطني لتأمين حاجاتهم الأساسية والخدمية دون الحصول على مساعدات من الحكومة العراقية أو المنظمات الدولية.
ونبه الحسين إلى أن الأزمة الاقتصادية انتقلت إلى العديد من دول العالم النامي ونتائجها غالباً ما تكون كارثية حيث وصلت الأزمة حالياً إلى القاع ومن المتوقع أن يبدأ الانتعاش المالي العالمي بشكل تدريجي مع منتصف العام القادم.
وأجاب وزير المالية عن تساؤلات الحضور التي تمحورت حول ضرورة وضع البرامج والآليات المناسبة لشرح مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ووضع خريطة للاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية وتطوير شركات القطاع العام ودعم المشروع الوطني للري الحديث ,وسبل دعم وتقوية اقتصادنا وزيادة مواردنا ,ومدى انعكاس ذلك على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الاستثمارات لدينا بالتوازن مع صدور المراسيم والتشريعات الاقتصادية التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة في سورية.
حضر الملتقى غازي زعيب أمين فرع حمص للحزب والدكتور تمام العابد أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث وأعضاء قيادتي فرعي حمص والجامعة للحزب والدكتور عامر فاخوري رئيس جامعة البعث وحشد من الفعاليات الإدارية والاقتصادية والمهتمين بالمحافظة
