الرئيسية
يعد عمل المحاسب القانوني في هيئة الأوراق المالية وبورصة دمشق أحد الأركان الأساسية لنجاحها, حيث تمثل بوصلة للمستثمر للمساهمة بهذه الهيئة وصمام الأمان للمساهم, الذي يريد أن يطمئن على حقوقه ومعرفة وضع الأسهم التي يشارك فيه, غير أنه بالرغم من كل أهمية عمل المحاسب القانوني أو مفتش الحسابات إلا أنه يشعر بالقلق من جراء عدم صدور قانون نقابة ينظم هذه المهنة أسوة بالنقابات المهنية الأخرى,
كما تطرح عدداً من التساؤلات حول هذه المهنة. من قبل عدد من المحاسبين القانونيين, التي طرحناها على عبد المجيد حمو رئيس جمعية المحاسبين القانونيين بسورية من خلال الآتي:
> دور المحاسبين القانونيين في هيئة الأوراق المالية?
>> شكل قانون 22 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية نقلة نوعية (في إطاره ومحتواه) للحياة الاقتصادية, ومن الطبيعي أن يشكل تطوراً كبيراً لدور مفتش الحسابات في تحديد الواجبات المطلوبة والمسؤوليات المترتبة عليه وغدت شركات ومكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة خاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها.
ولقد رسم القانون ومن خلال قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3943 لعام 2006 نظام الإفصاح الواجب التقيد به في اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وبما يجب أن يتضمنه تقرير مفتش الحسابات.
ضرورة تقيده بقواعد السلوك المهني الدولية كما أن الهيئة تقوم بإعداد جدول لمفتشي الحسابات المعتمدين من قبلها والمرخص لهم بممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المصدرة للأوراق المالية والجهات الأخرى الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لنظام اعتماد مفتشي الحسابات الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3944 لعام 2006 الذي أكد على أمور في غاية الأهمية ولأول مرة في سورية نذكر منها:
- أن مفتش الحسابات المعتمد يمكن أن يكون شخصاً اعتبارياً »شركة سورية« إضافة للشخص الطبيعي.
- تفرغ مفتش الحسابات ضماناً لاستقلاله.
- توفر مدة مزاولة لا تقل عن 5 سنوات ولأعمال تدقيق الحسابات وأن يعمل لديه محاسب قانوني آخر إن كان شخصية طبيعية ولوحده.
هذه الاشتراطات جاءت خطوة متقدمة في أسلوب مزاولة المهنة, وضماناً لدقة البيانات والتقارير المالية كما فرض قانون الهيئة عقوبات على مفتشي الحسابات وعقوبات قانونية صارمة عند الاخلال وعدم بذل العناية المهنية الكافية.
أعد المشروع وأرسل في نهاية عام 2007 الى رئاسة مجلس الوزراء ونحن في الجمعية نؤكد على ضرورة صدوره لأهمية دوره في تنظيم المهنة والارتقاء بها للمستوى المطلوب ومن أهم ما تطلبه
- وحد المشروع بين قانون مزاولة المهنة 1109 لعام 1958 وقرار إحداث الجمعية كتنظيم للمهنة.
- أضاف المشروع عضوية الشخصية الاعتبارية »شركة المحاسبة« لعضوية النقابة ووضع لها الأسس والشروط في التسجيل والممارسة..
- تناول المشروع أهداف التنظيم المهني »النقابة« بالتوسع والتعميق لدورها ومساهمتها في تطوير القوانين وبرامج التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي والمساهمة في اعتماد والمساعدة في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وكذلك معايير السلوك المهني الدولية.
- توحيد اسم مزاول المهنة »محاسب قانوني« والاستغناء عن المسميات المتعددة الدارجة (مفتش حسابات, مفوض خارجي, مدقق خارجي.. الخ).
- توطيد أواصر التعاون بين الأعضاء والتأكيد على الانتماء العربي في التواصل مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والتواصل العالمي مع الاتحاد الدولي للمحاسبين والمنظمات المهنية ذات العلاقة.
- وضح المشروع طبيعة العلاقة للشركات والأشخاص الأجانب الذين يرغبون بالعمل في سورية, وذلك من خلال إقامة شركات سورية ضمن أسس تكفل بناء مهنة وطنية علمية مستقلة ومستقرة,وتحافظ على حقوق ودور الشريك السوري وغلبة العاملين المحليين وتأمين مستوى من التدريب داخل الشركة وأن تكون تقارير الشركة وشهاداتها باللغة العربية, وتحكم الشركة القوانين السورية.
- نظم المشروع التدريب في مكاتب التدقيق ووضع الأسس بما يكفل دقته وانتظامه ومدى اشراف النقابة عليه.
- أعاد المشروع النظر في الشروط والواجبات اللازمة للتقدم للحصول على إجازة محاسب قانوني وحدد موضوع الامتحان وأسسه.
- أوضح المشروع شروط مزاولة المهنة وأوجد تصنيفاً للمحاسبين القانونيين ضمن النقابة بين مزاول متفرغ ومزاول غير متفرغ.
- كفل المشروع الحصانة للمحاسب القانوني ولمكتبه في إطار من القانون.
- كفل المشروع إحداث صناديق للتعاون والصحة والتقاعد بما يكفل روح التعاون بين الأعضاء.
- كما نظم المشروع كيفية الفروع وانتخاباتها وصلاحياتها واستقلالها الاداري والمالي في إطار النظام الداخلي للنقابة.
وهذه الملامح لمشروع النقابة ستساهم في تنظيم وتفعيل وتطوير المهنة وعمل المحاسبين القانونيين ولتشكيل الإطار والمبادىء لانطلاقة المهنة بمستوى لا يقل عن أي مستوى للمهنة في العالم.
> لكن لماذا منع العاملون في الدولة من العمل كمحاسب قانوني?
>> لم يمنع القانون العاملون في الدولة للعمل كمحاسب قانوني على إطلاقه, فقط القانون/24/ لعام 2003 الخاص بقانون ضريبة الدخل وفي المادة /17/ منه, فرض على المكلفين تقديم بيانات أرباحهم السنوية معتمدة من محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية وهنا نعتقد فقط ليكفل القانون موضوع الحياد وحماية الموظف ثم عدل هذا القانون بالمرسوم »51« لعام 2007 المادة /9/ منه الى من غير العاملين في الدولة ليكفل موضوع الاستقلالية.
ما عدا اعتماد البيانات الضريبية ليس هناك ما يمنع عمل المحاسب القانوني الموظف إلا إذا فرضت الجهات صاحبة العلاقة مثلا(المصارف, الشركات المساهمة) ألا يكون موظفا وهذا أمر يخصها أما باقي الأعمال في التدقيق والاستشارات ولكافة الجهات ليس هناك ما يمنع عمله.
> هل تعتقدون أن عدد المحاسبين القانونيين حاليا كافيا للقيام بعمل جيد ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تحدث كل يوم ولماذا?
>> إن عدد المحاسبين القانونيين المسجلين لدى الجمعية لغاية 19/5/2008 هو 1858 عضوا انتسب منهم في عام 2008 /65/ زميلا وفي عام 2007/100/ زميل وعام 2006/91/ زميلا إن الأعداد المضافة سنويا اعتقد أنها كافية من حيث المبدأ, ولكن الأهم توفر التأهيل والتدريب اللازم لمزاولي المهنة, وهو التحدي الحقيقي, لذلك حرصت الجمعية على قبول التحدي وراحت تقيم الدورات لمعايير المحاسبة الدولية في معظم المحافظات وكذلك المحاضرات الشهرية والندوات للعديد من الخبراء المختصين العرب والمحليين ونحن نحضر لدورة معايير المراجعة الدولية إضافة على إعداد مشروع معايير وقواعد السلوك المهني لاعتمادها ونشرها.
إضافة الى دورة في الشهر السابع لمعايير التقييم الدولية من خلال خبير دولي والأهم من ذلك التحضير للمؤتمر العربي الأول للمحاسبة والمراجعة بمناسبة مرور خمسين عاما على تنظيم المهنة في سورية وتحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
لقد طلبت الجمعية من كافة الزملاء كشرط لإستمرار المزاولة حضور/20/ ساعة تدريب خلال عام 2008 تشمل الندوات والمحاضرات والدورات والمؤتمرات العلمية والمهنية, كما شكلت الجمعية لجانا لزيارة المكاتب وسماع مشاكلها ...الخ.
نحن في ورشة عمل حقيقية لتطوير المهنة ورفع مستوى أدائها كي نستطيع اللحاق بمستوى الأداء المطلوب ومواكبة التطورات الحاصلة, وإن مشروع النقابة يبقى هو الإطار القانوني الثابت اللازم لمأسسة عملنا.
كما تطرح عدداً من التساؤلات حول هذه المهنة. من قبل عدد من المحاسبين القانونيين, التي طرحناها على عبد المجيد حمو رئيس جمعية المحاسبين القانونيين بسورية من خلال الآتي:
> دور المحاسبين القانونيين في هيئة الأوراق المالية?
>> شكل قانون 22 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية نقلة نوعية (في إطاره ومحتواه) للحياة الاقتصادية, ومن الطبيعي أن يشكل تطوراً كبيراً لدور مفتش الحسابات في تحديد الواجبات المطلوبة والمسؤوليات المترتبة عليه وغدت شركات ومكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة خاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها.
ولقد رسم القانون ومن خلال قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3943 لعام 2006 نظام الإفصاح الواجب التقيد به في اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وبما يجب أن يتضمنه تقرير مفتش الحسابات.
ضرورة تقيده بقواعد السلوك المهني الدولية كما أن الهيئة تقوم بإعداد جدول لمفتشي الحسابات المعتمدين من قبلها والمرخص لهم بممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المصدرة للأوراق المالية والجهات الأخرى الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لنظام اعتماد مفتشي الحسابات الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3944 لعام 2006 الذي أكد على أمور في غاية الأهمية ولأول مرة في سورية نذكر منها:
- أن مفتش الحسابات المعتمد يمكن أن يكون شخصاً اعتبارياً »شركة سورية« إضافة للشخص الطبيعي.
- تفرغ مفتش الحسابات ضماناً لاستقلاله.
- توفر مدة مزاولة لا تقل عن 5 سنوات ولأعمال تدقيق الحسابات وأن يعمل لديه محاسب قانوني آخر إن كان شخصية طبيعية ولوحده.
هذه الاشتراطات جاءت خطوة متقدمة في أسلوب مزاولة المهنة, وضماناً لدقة البيانات والتقارير المالية كما فرض قانون الهيئة عقوبات على مفتشي الحسابات وعقوبات قانونية صارمة عند الاخلال وعدم بذل العناية المهنية الكافية.
أعد المشروع وأرسل في نهاية عام 2007 الى رئاسة مجلس الوزراء ونحن في الجمعية نؤكد على ضرورة صدوره لأهمية دوره في تنظيم المهنة والارتقاء بها للمستوى المطلوب ومن أهم ما تطلبه
- وحد المشروع بين قانون مزاولة المهنة 1109 لعام 1958 وقرار إحداث الجمعية كتنظيم للمهنة.
- أضاف المشروع عضوية الشخصية الاعتبارية »شركة المحاسبة« لعضوية النقابة ووضع لها الأسس والشروط في التسجيل والممارسة..
- تناول المشروع أهداف التنظيم المهني »النقابة« بالتوسع والتعميق لدورها ومساهمتها في تطوير القوانين وبرامج التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي والمساهمة في اعتماد والمساعدة في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وكذلك معايير السلوك المهني الدولية.
- توحيد اسم مزاول المهنة »محاسب قانوني« والاستغناء عن المسميات المتعددة الدارجة (مفتش حسابات, مفوض خارجي, مدقق خارجي.. الخ).
- توطيد أواصر التعاون بين الأعضاء والتأكيد على الانتماء العربي في التواصل مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والتواصل العالمي مع الاتحاد الدولي للمحاسبين والمنظمات المهنية ذات العلاقة.
- وضح المشروع طبيعة العلاقة للشركات والأشخاص الأجانب الذين يرغبون بالعمل في سورية, وذلك من خلال إقامة شركات سورية ضمن أسس تكفل بناء مهنة وطنية علمية مستقلة ومستقرة,وتحافظ على حقوق ودور الشريك السوري وغلبة العاملين المحليين وتأمين مستوى من التدريب داخل الشركة وأن تكون تقارير الشركة وشهاداتها باللغة العربية, وتحكم الشركة القوانين السورية.
- نظم المشروع التدريب في مكاتب التدقيق ووضع الأسس بما يكفل دقته وانتظامه ومدى اشراف النقابة عليه.
- أعاد المشروع النظر في الشروط والواجبات اللازمة للتقدم للحصول على إجازة محاسب قانوني وحدد موضوع الامتحان وأسسه.
- أوضح المشروع شروط مزاولة المهنة وأوجد تصنيفاً للمحاسبين القانونيين ضمن النقابة بين مزاول متفرغ ومزاول غير متفرغ.
- كفل المشروع الحصانة للمحاسب القانوني ولمكتبه في إطار من القانون.
- كفل المشروع إحداث صناديق للتعاون والصحة والتقاعد بما يكفل روح التعاون بين الأعضاء.
- كما نظم المشروع كيفية الفروع وانتخاباتها وصلاحياتها واستقلالها الاداري والمالي في إطار النظام الداخلي للنقابة.
وهذه الملامح لمشروع النقابة ستساهم في تنظيم وتفعيل وتطوير المهنة وعمل المحاسبين القانونيين ولتشكيل الإطار والمبادىء لانطلاقة المهنة بمستوى لا يقل عن أي مستوى للمهنة في العالم.
> لكن لماذا منع العاملون في الدولة من العمل كمحاسب قانوني?
>> لم يمنع القانون العاملون في الدولة للعمل كمحاسب قانوني على إطلاقه, فقط القانون/24/ لعام 2003 الخاص بقانون ضريبة الدخل وفي المادة /17/ منه, فرض على المكلفين تقديم بيانات أرباحهم السنوية معتمدة من محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية وهنا نعتقد فقط ليكفل القانون موضوع الحياد وحماية الموظف ثم عدل هذا القانون بالمرسوم »51« لعام 2007 المادة /9/ منه الى من غير العاملين في الدولة ليكفل موضوع الاستقلالية.
ما عدا اعتماد البيانات الضريبية ليس هناك ما يمنع عمل المحاسب القانوني الموظف إلا إذا فرضت الجهات صاحبة العلاقة مثلا(المصارف, الشركات المساهمة) ألا يكون موظفا وهذا أمر يخصها أما باقي الأعمال في التدقيق والاستشارات ولكافة الجهات ليس هناك ما يمنع عمله.
> هل تعتقدون أن عدد المحاسبين القانونيين حاليا كافيا للقيام بعمل جيد ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تحدث كل يوم ولماذا?
>> إن عدد المحاسبين القانونيين المسجلين لدى الجمعية لغاية 19/5/2008 هو 1858 عضوا انتسب منهم في عام 2008 /65/ زميلا وفي عام 2007/100/ زميل وعام 2006/91/ زميلا إن الأعداد المضافة سنويا اعتقد أنها كافية من حيث المبدأ, ولكن الأهم توفر التأهيل والتدريب اللازم لمزاولي المهنة, وهو التحدي الحقيقي, لذلك حرصت الجمعية على قبول التحدي وراحت تقيم الدورات لمعايير المحاسبة الدولية في معظم المحافظات وكذلك المحاضرات الشهرية والندوات للعديد من الخبراء المختصين العرب والمحليين ونحن نحضر لدورة معايير المراجعة الدولية إضافة على إعداد مشروع معايير وقواعد السلوك المهني لاعتمادها ونشرها.
إضافة الى دورة في الشهر السابع لمعايير التقييم الدولية من خلال خبير دولي والأهم من ذلك التحضير للمؤتمر العربي الأول للمحاسبة والمراجعة بمناسبة مرور خمسين عاما على تنظيم المهنة في سورية وتحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
لقد طلبت الجمعية من كافة الزملاء كشرط لإستمرار المزاولة حضور/20/ ساعة تدريب خلال عام 2008 تشمل الندوات والمحاضرات والدورات والمؤتمرات العلمية والمهنية, كما شكلت الجمعية لجانا لزيارة المكاتب وسماع مشاكلها ...الخ.
نحن في ورشة عمل حقيقية لتطوير المهنة ورفع مستوى أدائها كي نستطيع اللحاق بمستوى الأداء المطلوب ومواكبة التطورات الحاصلة, وإن مشروع النقابة يبقى هو الإطار القانوني الثابت اللازم لمأسسة عملنا.
