الرئيسية
ا لمصدر جريدة الثورة السورية
[b]ايهما أفضل للاقتصاد السوري ......انخفاض السعر العالمي ل النفط ام ارتفاعه[/b]
سعر برميل النفط يبدو انه بدأ بالصعود بعكس توقعات الكثير من المحللين الاقتصاديين
حول العالم وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي لحق به جراء الازمة المالية العالمية حيث هبط
السعر مباشرة من حدود 140 دولارا الى اقل من 40 دولارا للبرميل الواحد.
وفي حسابات الربح والخسارة بالنسبة للاقتصاد السوري جراء انخفاض او ارتفاع اسعار النفط
يبدو السؤال التالي منطقيا .. ايهما افضل للاقتصاد السوري انخفاض اسعار النفط ام ارتفاعه؟
أثر الانخفاض ايجابي
وزير المالية الدكتور محمد الحسين قال من ضمن ما قاله ردا على اسئلة اعضاء مجلس
الشعب حول القضايا المالية «ان حصيلة انخفاض سعر النفط على الاقتصاد السوري وعلى
ميزان المدفوعات له اثر ايجابي وافضل من الزيادة في الاسعار».
نستورد أكثر مما نصدر
كلام وزير المالية مرتبط-حسب الدكتور مطانيوس حبيب وزير النفط الاسبق - بحجم الصادرات
السورية من النفط وحجم المستوردات من المشتقات النفطية وهنا يؤكد الدكتور حبيب
«للثورة» ان المبدأ الذي اعتمد عليه وزير المالية صحيح باعتباره يعرف اكثر من غيره كم نستورد
من المشتقات النفطية وعندما يقول الدكتور الحسين ان الانخفاض لمصلحة الاقتصاد السوري
فهذا يعني اننا نستورد اكثر مما نصدر .
الآثار بالاتجاهين
وفي المقابل لم يقدم الخبير في الطاقة الدكتور زياد عربش في حديثه للثورة اجابة مباشرة
فيما اذا كان انخفاض سعر النفط افضل للاقتصاد السوري من ارتفاعه لكنه يؤكد ان ارتفاع اسعار
النفط او انخفاضه يؤثر بالاتجاهين (سلبا وايجابا) على الاقتصاد السوري وقال: فاذا ارتفعت
اسعار النفط تزداد قيمة الصادرات السورية من النفط وكذلك عوائد الخزينة وتزداد ربحية
الاستثمارات النفطية في الحقول السورية ان كانت الشركات العاملة فيها او شركات عقود
الخدمة بالمقابل يتأثر الاقتصاد السوري سلبا من هذا الارتفاع نتيجة استيراد سورية مشتقات
الطاقة وعلى رأسها الفيول والغاز -حاليا- والبنزين (زادت الكميات المستوردة من البنزين بسبب
زيادة عدد السيارت التي تسير في شوارع المدن والريف السوري). والمازوت لكن رفع اسعار
الطاقة وتحديدا المازوت في العام المنصرم ايار 2008 . ادى الى انخفاض الكميات المستوردة
من المازوت والمحصلة ان ارتفاع اسعار النفط يؤثر في ظهور عجز مالي في الميزان النفطي
المالي لا سيما ان قيم المشتقات النفطية المستوردة اعلى من سعر البرميل الخام.
وعلى الطرف الآخر يضيف الدكتور عربش: «عند انخفاض الاسعار تنخفض قيمة الصادرات النفطية
لكن تنخفض بالمقابل قيمة فاتورة استيراد المشتقات النفطية وبالتالي فالمحصلة تكون اقل
سلبا ان لم نقل ايجابية مقارنة بحالة ارتفاع اسعار النفط.
صورة أخرى
لكن هذه الصورة ستكون معرضة للتغيير حيث يؤكد الدكتور عربش انه في حال استقرار الانتاج
النفطي او هبوطه قليلا او ارتفاعه بنسب قليلة كما هو متوقع فان معاودة استهلاك المشتقات
النفطية بعد امتصاص ارتفاع الاسعار الداخلية للمشتقات النفطية سيؤدي الى زيادة قيمة
الفاتورة النفطية خاصة مع استيراد المزيد من البنزين لتلبية الطلب المتنامي على البنزين
ومعاودة ارتفاع استهلاك مادة المازوت مع الشتاءالقادم فالمحصلة ايضا هنا ستكون سلبية
على المدى الطويل جدا (من 5 الى 10 سنوات) فان ارتفاع اسعار النفط سيؤثر سلبا على
الميزان المالي النفطي لكنه يعزز من مكانة سورية كبلد يجذب استثمارات الشركات النفطية
الدولية وموقعها الجغرافي المميز لايصال الامدادات النفطية والغازية من منطقة الخليج العربي
وايران باتجاه المتوسط .
سبع حالات تفيد الخزينة
اما الدكتور زياد زنبوعة استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق والمختص بالاسعار وتحليل التكاليف
يرى ان انخفاض السعر العالمي للنفط مفيد لخزنية الدولة في سبع حالات هي:
1- تجاوز قيمة وارداتنا من النفط لصادراتنا النفطية .
2- عدم انخفاض السعر المحلي وبالتالي تحقيق ارباح من بيع الوقود محليا ما يغطي جزءاً او
كل عجز الميزان النفطي الخارجي.
3- انخفاض مقدار الدعم الطاقي بكافة اشكاله المقدم لمختلف النشاطات الاستهلاكية والانتاجية .
4- انخفاض الاسعار العالمية لكثير من المواد والسلع المستوردة ما ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة.
5- تشجيع الاستثمار والانتاج مع انخفاض اسعار المواد والسلع نصف المصنعة ما ينشط الاقتصاد الوطني فتزيد موارد الخزينة.
6-توقف تهريب الوقود الى الخارج.
7- ان الزيادة في استهلاكنا النفطي مع عدم انخفاض انتاجنا النفطي خلال الاعوام الاربعة او الخمسة الماضية كان بشكل اساسي بعد توقف التهريب في البنزين وزيوت المحركات وهذه غير مدعومة ولا شك انها تحقق ارباحا للخزينة
[b]ايهما أفضل للاقتصاد السوري ......انخفاض السعر العالمي ل النفط ام ارتفاعه[/b]
سعر برميل النفط يبدو انه بدأ بالصعود بعكس توقعات الكثير من المحللين الاقتصاديين
حول العالم وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي لحق به جراء الازمة المالية العالمية حيث هبط
السعر مباشرة من حدود 140 دولارا الى اقل من 40 دولارا للبرميل الواحد.
وفي حسابات الربح والخسارة بالنسبة للاقتصاد السوري جراء انخفاض او ارتفاع اسعار النفط
يبدو السؤال التالي منطقيا .. ايهما افضل للاقتصاد السوري انخفاض اسعار النفط ام ارتفاعه؟
أثر الانخفاض ايجابي
وزير المالية الدكتور محمد الحسين قال من ضمن ما قاله ردا على اسئلة اعضاء مجلس
الشعب حول القضايا المالية «ان حصيلة انخفاض سعر النفط على الاقتصاد السوري وعلى
ميزان المدفوعات له اثر ايجابي وافضل من الزيادة في الاسعار».
نستورد أكثر مما نصدر
كلام وزير المالية مرتبط-حسب الدكتور مطانيوس حبيب وزير النفط الاسبق - بحجم الصادرات
السورية من النفط وحجم المستوردات من المشتقات النفطية وهنا يؤكد الدكتور حبيب
«للثورة» ان المبدأ الذي اعتمد عليه وزير المالية صحيح باعتباره يعرف اكثر من غيره كم نستورد
من المشتقات النفطية وعندما يقول الدكتور الحسين ان الانخفاض لمصلحة الاقتصاد السوري
فهذا يعني اننا نستورد اكثر مما نصدر .
الآثار بالاتجاهين
وفي المقابل لم يقدم الخبير في الطاقة الدكتور زياد عربش في حديثه للثورة اجابة مباشرة
فيما اذا كان انخفاض سعر النفط افضل للاقتصاد السوري من ارتفاعه لكنه يؤكد ان ارتفاع اسعار
النفط او انخفاضه يؤثر بالاتجاهين (سلبا وايجابا) على الاقتصاد السوري وقال: فاذا ارتفعت
اسعار النفط تزداد قيمة الصادرات السورية من النفط وكذلك عوائد الخزينة وتزداد ربحية
الاستثمارات النفطية في الحقول السورية ان كانت الشركات العاملة فيها او شركات عقود
الخدمة بالمقابل يتأثر الاقتصاد السوري سلبا من هذا الارتفاع نتيجة استيراد سورية مشتقات
الطاقة وعلى رأسها الفيول والغاز -حاليا- والبنزين (زادت الكميات المستوردة من البنزين بسبب
زيادة عدد السيارت التي تسير في شوارع المدن والريف السوري). والمازوت لكن رفع اسعار
الطاقة وتحديدا المازوت في العام المنصرم ايار 2008 . ادى الى انخفاض الكميات المستوردة
من المازوت والمحصلة ان ارتفاع اسعار النفط يؤثر في ظهور عجز مالي في الميزان النفطي
المالي لا سيما ان قيم المشتقات النفطية المستوردة اعلى من سعر البرميل الخام.
وعلى الطرف الآخر يضيف الدكتور عربش: «عند انخفاض الاسعار تنخفض قيمة الصادرات النفطية
لكن تنخفض بالمقابل قيمة فاتورة استيراد المشتقات النفطية وبالتالي فالمحصلة تكون اقل
سلبا ان لم نقل ايجابية مقارنة بحالة ارتفاع اسعار النفط.
صورة أخرى
لكن هذه الصورة ستكون معرضة للتغيير حيث يؤكد الدكتور عربش انه في حال استقرار الانتاج
النفطي او هبوطه قليلا او ارتفاعه بنسب قليلة كما هو متوقع فان معاودة استهلاك المشتقات
النفطية بعد امتصاص ارتفاع الاسعار الداخلية للمشتقات النفطية سيؤدي الى زيادة قيمة
الفاتورة النفطية خاصة مع استيراد المزيد من البنزين لتلبية الطلب المتنامي على البنزين
ومعاودة ارتفاع استهلاك مادة المازوت مع الشتاءالقادم فالمحصلة ايضا هنا ستكون سلبية
على المدى الطويل جدا (من 5 الى 10 سنوات) فان ارتفاع اسعار النفط سيؤثر سلبا على
الميزان المالي النفطي لكنه يعزز من مكانة سورية كبلد يجذب استثمارات الشركات النفطية
الدولية وموقعها الجغرافي المميز لايصال الامدادات النفطية والغازية من منطقة الخليج العربي
وايران باتجاه المتوسط .
سبع حالات تفيد الخزينة
اما الدكتور زياد زنبوعة استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق والمختص بالاسعار وتحليل التكاليف
يرى ان انخفاض السعر العالمي للنفط مفيد لخزنية الدولة في سبع حالات هي:
1- تجاوز قيمة وارداتنا من النفط لصادراتنا النفطية .
2- عدم انخفاض السعر المحلي وبالتالي تحقيق ارباح من بيع الوقود محليا ما يغطي جزءاً او
كل عجز الميزان النفطي الخارجي.
3- انخفاض مقدار الدعم الطاقي بكافة اشكاله المقدم لمختلف النشاطات الاستهلاكية والانتاجية .
4- انخفاض الاسعار العالمية لكثير من المواد والسلع المستوردة ما ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة.
5- تشجيع الاستثمار والانتاج مع انخفاض اسعار المواد والسلع نصف المصنعة ما ينشط الاقتصاد الوطني فتزيد موارد الخزينة.
6-توقف تهريب الوقود الى الخارج.
7- ان الزيادة في استهلاكنا النفطي مع عدم انخفاض انتاجنا النفطي خلال الاعوام الاربعة او الخمسة الماضية كان بشكل اساسي بعد توقف التهريب في البنزين وزيوت المحركات وهذه غير مدعومة ولا شك انها تحقق ارباحا للخزينة
