الرئيسية
رغم مضي ثلاث سنوات على السماح بترخيص شركات الصرافة في سورية إلا أن عدد الشركات لم يتجاوز /17/ شركة ومكتباً،
في حين أن عدداً كبيراً من الصرافين لايزالون يعملون بإطار السوق السوداء، ولم يبادروا إلى الحصول على رخصة، في حين تنتظر الشركات المرخصة تأسيس جمعية للصرافين تعنى بمتابعة أمور الصرافة مع المصرف المركزي، وهذا الموضوع حظي باهتمام مشروع دعم القطاع المصرفي 2 الذي اختتم مؤخراً.
فقد اعتبر زهير سحلول رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصرافة أننا مازلنا نعمل بأنظمة القطع الصادرة قبل حوالي أربعين عاماً، والتي لاتزال تعوق حركة شركات الصرافة في بعض النواحي بالنسبة للتداول والتعامل مع بعض شرائح المجتمع، والتي هي حاجة ضرورية تغفلها أنظمة القطع.
ولايخفى أن هذه الشركات تمارس هذه الأعمال لسد حاجة السوق، لكنها تخالف بعض هذه الأنظمة السارية حالياً، وهناك تعاون مع المصرف المركزي بشكل مستمر لتجاوز هذه العقبات.
وحول تردد بعض الصرافين في ترخيص عملهم يرى أن هناك قسمين من الصرافين:
قسم يرى أن المبلغ المطلوب للترخيص كبير وهو لايستطيع تحمله، وقسم آخر غير مهتم بموضوع الترخيص، ويفضل أن يعمل بشكل مخالف.
ويؤكد ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لعملهم، لأن قطاع الأعمال اليوم تحول إلى عمل مؤسساتي ومختلف عن الفترة الماضية التي لم يكن فيها قانون لمكافحة غسيل الأموال، وشركات ومكاتب الصرافة مسؤولة الآن عن كل عملية تقوم بها، ويجب الاحتفاظ بقيود هذه العمليات ليزودوا الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة ولن يستطيع أحد أن يستمر بعمله في المستقبل مالم يكن عمله مرخصاً، والمصرف المركزي فتح أبوابه أمام الجميع.
أمل المصري قسم الأوضاع المصرفية بالمصرف المركزي أشارت إلى أنه تم الترخيص لشركات الصرافة في سورية بناء على القانون 24 تاريخ 24/4/2006 وتعليماته التنفيذية، وقد باشرت شركات الصرافة الخاصة أعمالها في النصف الثاني من عام 2007 ،وبالتالي صار لديها ميزانيات واحصائيات على المصرف المركزي التعامل معها.
وحول مستقبل شركات الصرافة والصعوبات التي تعاني منها تؤكد أن التحدي الأساسي هو وضع حد للسوق السوداء بعد أن صار بإمكان الشركات أن تعمل بصورة قانونية، وهذا مايعمل المصرف المركزي بالتعاون مع محافظة مدينة دمشق على تحقيقه من خلال إغلاق هذه المكاتب غير المرخصة.
وبالتالي عندما ترخص جميع الشركات العاملة في هذا المجال ويصبح النظام الذي يتم العمل على تطويره جاهزاً فإنه سيتم تطوير شراكات الصرافة، حيث سيتمكن المصرف المركزي من مراقبة حركة القطع الأجنبي المتداولة، وقد تم حتى الآن نشر «ميزانية شركتين» وتتم دراسة الميزانيات المقدمة من المؤسسات لتاريخه من قبل قسم الرقابة المكتبية.
ولاتبرر /المصري/ تخوف بعض العاملين في الصرافة من ترخيص عملهم لأنه كان حتى الآن تعاوناً بناءً بين الشركات والمصرف المركزي وتم حتى الآن تسهيل عمل الشركات وقوانينها وتنظيمها، وهناك تعاون من الشركات لإطلاع المركزي، على آلية عملهم، ولكن لايزال هناك تقصير لأن برامج تلك الشركات غير جاهزة لتلبية كافة متطلبات المصرف المركزي من نماذج وتقارير.
وتؤكد أن هناك تشجيعاً من قبل الصرافين الذين رخصوا عملهم لأولئك الذين لم يقوموا بذلك، فكلما بدأ الصراف بترخيص عمله بصورة مبكرة أكثر، كلما اكتسب المزيد من الخبرة في كيفية تقديم بياناته بما يتوافق مع المعايير المرعية محلياً وعالمياً.
في حين أن عدداً كبيراً من الصرافين لايزالون يعملون بإطار السوق السوداء، ولم يبادروا إلى الحصول على رخصة، في حين تنتظر الشركات المرخصة تأسيس جمعية للصرافين تعنى بمتابعة أمور الصرافة مع المصرف المركزي، وهذا الموضوع حظي باهتمام مشروع دعم القطاع المصرفي 2 الذي اختتم مؤخراً.
فقد اعتبر زهير سحلول رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصرافة أننا مازلنا نعمل بأنظمة القطع الصادرة قبل حوالي أربعين عاماً، والتي لاتزال تعوق حركة شركات الصرافة في بعض النواحي بالنسبة للتداول والتعامل مع بعض شرائح المجتمع، والتي هي حاجة ضرورية تغفلها أنظمة القطع.
ولايخفى أن هذه الشركات تمارس هذه الأعمال لسد حاجة السوق، لكنها تخالف بعض هذه الأنظمة السارية حالياً، وهناك تعاون مع المصرف المركزي بشكل مستمر لتجاوز هذه العقبات.
وحول تردد بعض الصرافين في ترخيص عملهم يرى أن هناك قسمين من الصرافين:
قسم يرى أن المبلغ المطلوب للترخيص كبير وهو لايستطيع تحمله، وقسم آخر غير مهتم بموضوع الترخيص، ويفضل أن يعمل بشكل مخالف.
ويؤكد ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لعملهم، لأن قطاع الأعمال اليوم تحول إلى عمل مؤسساتي ومختلف عن الفترة الماضية التي لم يكن فيها قانون لمكافحة غسيل الأموال، وشركات ومكاتب الصرافة مسؤولة الآن عن كل عملية تقوم بها، ويجب الاحتفاظ بقيود هذه العمليات ليزودوا الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة ولن يستطيع أحد أن يستمر بعمله في المستقبل مالم يكن عمله مرخصاً، والمصرف المركزي فتح أبوابه أمام الجميع.
أمل المصري قسم الأوضاع المصرفية بالمصرف المركزي أشارت إلى أنه تم الترخيص لشركات الصرافة في سورية بناء على القانون 24 تاريخ 24/4/2006 وتعليماته التنفيذية، وقد باشرت شركات الصرافة الخاصة أعمالها في النصف الثاني من عام 2007 ،وبالتالي صار لديها ميزانيات واحصائيات على المصرف المركزي التعامل معها.
وحول مستقبل شركات الصرافة والصعوبات التي تعاني منها تؤكد أن التحدي الأساسي هو وضع حد للسوق السوداء بعد أن صار بإمكان الشركات أن تعمل بصورة قانونية، وهذا مايعمل المصرف المركزي بالتعاون مع محافظة مدينة دمشق على تحقيقه من خلال إغلاق هذه المكاتب غير المرخصة.
وبالتالي عندما ترخص جميع الشركات العاملة في هذا المجال ويصبح النظام الذي يتم العمل على تطويره جاهزاً فإنه سيتم تطوير شراكات الصرافة، حيث سيتمكن المصرف المركزي من مراقبة حركة القطع الأجنبي المتداولة، وقد تم حتى الآن نشر «ميزانية شركتين» وتتم دراسة الميزانيات المقدمة من المؤسسات لتاريخه من قبل قسم الرقابة المكتبية.
ولاتبرر /المصري/ تخوف بعض العاملين في الصرافة من ترخيص عملهم لأنه كان حتى الآن تعاوناً بناءً بين الشركات والمصرف المركزي وتم حتى الآن تسهيل عمل الشركات وقوانينها وتنظيمها، وهناك تعاون من الشركات لإطلاع المركزي، على آلية عملهم، ولكن لايزال هناك تقصير لأن برامج تلك الشركات غير جاهزة لتلبية كافة متطلبات المصرف المركزي من نماذج وتقارير.
وتؤكد أن هناك تشجيعاً من قبل الصرافين الذين رخصوا عملهم لأولئك الذين لم يقوموا بذلك، فكلما بدأ الصراف بترخيص عمله بصورة مبكرة أكثر، كلما اكتسب المزيد من الخبرة في كيفية تقديم بياناته بما يتوافق مع المعايير المرعية محلياً وعالمياً.
