الرئيسية
استبعد مطورون عقاريون أن يتحرك السوق العقاري قبل بداية العام المقبل، بعد أن أشاروا إلى أن العودة لأسعار العقارات في 2007 و2008 «مرحلة قد انتهت» مؤكدين أنه إذا ما عادت حركة الأسعار إلى السوق العقاري فلن يتم ذلك قبل سنتين على أقل تقدير.
وذكرت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم أن أسعار العقارات تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة لا تقل عن 20٪ مقارنة بأسعار 2007 و2008، ولا شك في أن هناك تراجعاً أكثر لكنه يقتصر على العقارات الفردية التي يقوم أصحابها ببيعها اضطراراً لعدم قدرتهم على السداد وبالتالي فهم يعرضون وحداتهم بأسعار أقل علماً أن هذه النوعية من العقار تمثل نحو 20٪ من السوق.
غير أن مقاولين يبدون حالياً تفاؤلاً بمستقبل أسعار القطاع، ويربط هؤلاء تفاؤلهم بارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد وأسباب أخرى منها التحسن في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل وهو ما سيؤدي إلى تحريك السوق المحلي وخاصة أنها تعتمد في جانب منها على المستثمرين العرب ونشاط هؤلاء مرتبط بتطور الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ويرى نجاد قولي مطور عقاري «أن الأزمات لها محاسن ومساوئ وهناك ما نراه وما لا نراه، وقد تكون الأزمة نظفت السوق وأي أزمة تخلق فرصاً ولكن التاجر والمستثمر الذكي هو الذي يستطيع أن يتوافق مع المستجدات».
و نقلت الصحيفة عن عمر الحمصي و هو مستثمر عقاري قوله إن هناك فرصاً أمام من يرغب في الاستثمار العقاري الآن خاصة من جانب الشركات فهناك مشروعات كاملة مطروحة للبيع وشركات متعثرة تبحث عن مشترين ومنفذين لها علاوة على وجود أراض وبضائع ومواد بناء مخزنة بأسعار يمكن الدخول فيها وشراؤها».
هذا وأبقت تداعيات الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية خاصة (العقارية) على الناشطين فيه فقط فيما خرج الدخلاء على القطاع العقاري والمضاربون علماً أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من سنوات الطفرة العقارية فإن أكثر من 50٪ ممن دخلوا السوق العقاري من مستثمرين ومطورين لم تكن لديهم الخبرات الكافية وكان هدفهم المكسب السريع وليس للاستثمار طويل المدى وبالتالي كانت النتيجة الخروج سريعاً.
وبحسب القولي «إن شركات العقار التي كانت تفكر بالاستثمار في سورية، أجلت مشاريعها وليس السبب مشكلة في السوق المحلية، إنما جراء الأزمة التي ساهمت في تراجع أسهم تلك الشركات في البورصة إلى أكثر من 80٪ ما ترك أثراً على سيولتها وقرارها في الاستثمار بالرغم من أن السوق السورية واعدة وبحاجة إلى المشاريع العقارية التي تلبي الشرائح سواء أكانت من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود أو المرتفع».
وتوقع القولي أن يعاود القطاع العقاري نشاطه مجدداً مع أوائل العام المقبل مشيراً إلى أن الشركات بحاجة لفترة زمنية لاستعادة الثقة بجدوى ونشاط السوق العقارية واصفاً التخوفات من مستقبل السوق بأنها غير واقعية في ظل الوضع الاقتصادي الداخلي والطلب القوي على العقارات المدعوم بزيادة السكان ونقص المعروض.
ويرى المراقبون أنه من الصعب توقع اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة حيث توجد عوامل مختلفة تؤثر فيها مثل تكاليف الوقود والنقل ومعدلات العرض والطلب المحلية، وذلك قد يتسبب في تردد الكثير من المقاولين.
ورغم وجود منتجات أخرى لها تأثير أكبر من الحديد في تكاليف البناء إلا أن الحديد استحوذ على قدر أكبر من الاهتمام بعد أن سجل أخيراً بعض الانخفاضات ما قد يؤثر على عودة النشاط العقاري قريباً
وذكرت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم أن أسعار العقارات تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة لا تقل عن 20٪ مقارنة بأسعار 2007 و2008، ولا شك في أن هناك تراجعاً أكثر لكنه يقتصر على العقارات الفردية التي يقوم أصحابها ببيعها اضطراراً لعدم قدرتهم على السداد وبالتالي فهم يعرضون وحداتهم بأسعار أقل علماً أن هذه النوعية من العقار تمثل نحو 20٪ من السوق.
غير أن مقاولين يبدون حالياً تفاؤلاً بمستقبل أسعار القطاع، ويربط هؤلاء تفاؤلهم بارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد وأسباب أخرى منها التحسن في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل وهو ما سيؤدي إلى تحريك السوق المحلي وخاصة أنها تعتمد في جانب منها على المستثمرين العرب ونشاط هؤلاء مرتبط بتطور الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ويرى نجاد قولي مطور عقاري «أن الأزمات لها محاسن ومساوئ وهناك ما نراه وما لا نراه، وقد تكون الأزمة نظفت السوق وأي أزمة تخلق فرصاً ولكن التاجر والمستثمر الذكي هو الذي يستطيع أن يتوافق مع المستجدات».
و نقلت الصحيفة عن عمر الحمصي و هو مستثمر عقاري قوله إن هناك فرصاً أمام من يرغب في الاستثمار العقاري الآن خاصة من جانب الشركات فهناك مشروعات كاملة مطروحة للبيع وشركات متعثرة تبحث عن مشترين ومنفذين لها علاوة على وجود أراض وبضائع ومواد بناء مخزنة بأسعار يمكن الدخول فيها وشراؤها».
هذا وأبقت تداعيات الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية خاصة (العقارية) على الناشطين فيه فقط فيما خرج الدخلاء على القطاع العقاري والمضاربون علماً أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من سنوات الطفرة العقارية فإن أكثر من 50٪ ممن دخلوا السوق العقاري من مستثمرين ومطورين لم تكن لديهم الخبرات الكافية وكان هدفهم المكسب السريع وليس للاستثمار طويل المدى وبالتالي كانت النتيجة الخروج سريعاً.
وبحسب القولي «إن شركات العقار التي كانت تفكر بالاستثمار في سورية، أجلت مشاريعها وليس السبب مشكلة في السوق المحلية، إنما جراء الأزمة التي ساهمت في تراجع أسهم تلك الشركات في البورصة إلى أكثر من 80٪ ما ترك أثراً على سيولتها وقرارها في الاستثمار بالرغم من أن السوق السورية واعدة وبحاجة إلى المشاريع العقارية التي تلبي الشرائح سواء أكانت من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود أو المرتفع».
وتوقع القولي أن يعاود القطاع العقاري نشاطه مجدداً مع أوائل العام المقبل مشيراً إلى أن الشركات بحاجة لفترة زمنية لاستعادة الثقة بجدوى ونشاط السوق العقارية واصفاً التخوفات من مستقبل السوق بأنها غير واقعية في ظل الوضع الاقتصادي الداخلي والطلب القوي على العقارات المدعوم بزيادة السكان ونقص المعروض.
ويرى المراقبون أنه من الصعب توقع اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة حيث توجد عوامل مختلفة تؤثر فيها مثل تكاليف الوقود والنقل ومعدلات العرض والطلب المحلية، وذلك قد يتسبب في تردد الكثير من المقاولين.
ورغم وجود منتجات أخرى لها تأثير أكبر من الحديد في تكاليف البناء إلا أن الحديد استحوذ على قدر أكبر من الاهتمام بعد أن سجل أخيراً بعض الانخفاضات ما قد يؤثر على عودة النشاط العقاري قريباً
