الأزمة المالية تصيب صادرات سوريا وتحويلات العاملين بالخارج

بدأت آثار الأزمة المالية العالمية بالظهور على الاقتصاد السوري رغم عدم وجود معطيات إجمالية لحجم الضرر. وفيما تتجه الترجيحات إلى تركز الضرر في قطاعي الصادرات والتحويلات المالية للعمال السوريين في الخارج يدعو المحللون إلى ضرورة التحرك لإدارة الأزمة للتقليل من حجم الخسائر.

ورأى المحلل الاقتصادي في موقع "سورية الغد" الإلكتروني فراس حداد أن الركود في دول الاتحاد الأوروبي سيضر بالصادرات السورية مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري السوري مع دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 70% من إجمالي التجارة السورية.

وأضاف حداد للجزيرة نت أن تراجع الصادرات بدأ بالظهور فعليا خاصة في قطاع النسيج، موضحا أن نحو 50% من منشآت النسيج في محافظة حلب قد أغلقت أبوابها مع الإشارة إلى أن حلب تنتج نصف المنسوجات السورية.

وأشار حداد أيضا إلى عودة آلاف السوريين العاملين في الخارج في الأشهر القليلة الماضية، لكنه قال إنه لا توجد معطيات دقيقة للضرر في هذا المجال، ويضيف أن تحويلات السوريين بلغت العام الماضي نحو مليار دولار.

وبلغ حجم الصادرات السورية العام الماضي حوالي 678 مليار ليرة (الدولار نحو 48 ليرة) أي ما يساوي 14.4 مليار دولار والواردات نحو 816 مليار ليرة. وشكلت صادرات النفط 263.5 مليارا والواردات نحو 340 مليارا.

وأشار مدير تحرير صحيفة "الخبر" الاقتصادية زياد غصن إلى أن تأثر القطاعات الاقتصادية السورية يرتبط بمدى علاقاتها مع الدول الأخرى.

وأوضح للجزيرة نت أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لم تصدر في أكتوبر/ تشرين الأول أي كمية، فيما صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني نحو 30 حاوية بمعدل 15 طن للحاوية.

وأضاف أن معدل صادرات المؤسسة الحكومية يصل إلى 1400 طن أسبوعيا. وتابع غصن أن صادرات الفوسفات تراجعت أيضا من 150 ألف طن سنويا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 100 ألف طن في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورغم عدم تسجيل أرقام دقيقة لتراجع تحويلات العاملين نقل غصن عن العاملين في شركات الصرافة تراجع التحويلات بنسبة 30%، فيما تراجعت تحويلات المستثمرين بنحو 60%.



انخفاض أسعار النفط

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع (الجزيرة نت)
بدوره رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن المشكلة الأهم تكمن بانخفاض أسعار النفط بوضوح وترجيحات استمرار هذا الانخفاض.

وأضاف للجزيرة نت أن التقديرات التي تعطي 55 دولارا للبرميل تشكل خسارة فادحة للاقتصاد السوري الذي أفاد من معدل 82 دولارا للبرميل في العام 2008.

ورأى القلاع أنه في ظل تدني الأسعار العالمية لمعظم السلع ستتراجع نسبة النمو في الصادرات في 2009 و2010 نتيجة لانخفاض الأسعار عالميا وتراجع أسعار النفط واشتداد المنافسة مع انخفاض السيولة النقدية في العالم.

ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية إلى التكيف مع الواقع الراهن عبر وضع سياسة لإدارة الأزمة والتخفيف من تأثيراتها على الاقتصاد السوري. وأضاف أنه يوجد أكثر من اتجاه لتفعيل السوق المحلي وتنشيط الحركة.

وتابع أن زيادة حركة البناء وحماية صناعة النسيج والتوسع بتصنيع المنتجات الزراعية تلك الخطوات تسهم باستيعاب اليد العاملة السورية وتعطي قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

بدوره رأى المحلل الاقتصادي فراس حداد أنه لا بديل عن تقديم إعانات للمصدرين وحماية الصناعة الوطنية المهددة بعامل آخر يتمثل بدخول السلع الصينية الرخيصة الثمن. وأضاف أن الحكومة مطالبة بتخفيض تكلفة المنتج، مشيرا إلى أن تخفيض أسعار الوقود بنسبة 20% قبل أسبوع ليس كافيا.

في المقابل أكدت دراسة لهيئة تخطيط الدولة أن معدل النمو البالغ 6% عام 2008 سيتراجع بسبب الانخفاض المتوقع بالصادرات التي أسهمت بأكثر من 58% من النمو وتزايد الواردات مستفيدة من انخفاض الأسعار العالمية. وتخلص الدراسة إلى أن آثار الأزمة ستطول التوظيف ومستويات المعيشة خاصة للأسر ذات المدخولات المنخفضة.

موقع الخارطة التجارية يسعد بخدمتكم،استشارات اقتصادية, دراسة جدوى ,دورات في التسويق, وكل مايتعلق بالمشاريع الصغيرة