الرئيسية
بناءً على التقرير رقم 1/أ.ز تاريخ 4/2/2009 حول نتائج التحقيق المثارة في مديرية مالية السويداء ومطالعات فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالسويداء رقم214/ ص.س تاريخ33/3/2009 ومجموعة الشؤون المالية والجمركية رقم636/ص تاريخ 5/4/2009 ومجموعة الخدمات العامة رقم1141/ ص تاريخ27/4/2009 ، فقد اعتمدت الهيئة المركزية للرقابة التفتيش نتائج التقرير المذكور الذي أوصى باسترداد الأجور المصروفة للعامل لدى مديرية مالية السويداء ( ف.ع.أ )عن الفترة الممتدة من 1/5/2008 ولغاية15/11/2008 لثبوت تغيبه عن دوامه طيلة هذه الفترة دون مبرر وقيام العامل ( م.ت ) بالتوقيع عنه خلال عام 2007 ولغاية شهر آذار عام 2008 واسترداد قيمة المبالغ المصروفة كتعويضات للعامل نفسه عن العام 2007 والبالغ قيمتها 27507 ليرة سورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحصيل ، وتوجيه عقوبة الحسم 5 بالمئة من راتب العاملة ( ف.ع ) ولمدة ستة أشهر وذلك لعدم الدقة بتدقيق التكاليف وعدم تقديم اعتراضات دوائر مالية على قرارات لجنة الفرض ، وتوجيه عقوبة الحسم بنسبة 3 بالمئة و لمدة ثلاثة أشهر من راتب العاملة (ر.أ ) لعدم قيامها بتقديم اعتراض دوائر مالية على قرار لجنة الفرض لتكليف مشفى السلام الخاص لعام 2005 ، وعقوبة الحسم 3 بالمئة ولمدة ثلاثة أشهر من راتب العاملة ( هـ.س ) لعدم اعتمادها غرامة الفقرة ب على الربح المكتوم في تكليف ( م.ز )وشركاه ، وفرض عقوبة الحسم 3 بالمئة و لمدة ثلاثة أشهر من راتب العامل ( ع.ق ) جراء قيامه بإصدار تكليف لـ ( ج.ع.ح) برقم عمل مخفض بشكل كبير عن تكاليفه السابقة وعقوبة الحسم بمقدار1 بالمئة ولمدة شهرين من راتب العامل ( أ. أ ) جراء اعتماده على وثائق غير مصدقة "صور لكتب" في تكليف المكلف ( م.ع )لعام 2005 ، وتوجيه عقوبة الحسم 3 بالمئة من راتب العامل ( ص.ح ) ولمدة ثلاثة أشهر لعدم قيامه بتقديم اعتراض الدائرة المالية كما اقترحت مديرية الرقابة الداخلية بمالية السويداء وبناء على شكوى المدعوة ( ح.ح ) والمدعو ( أ.ز )إعفاء العامل المذكور من عمله مراقباً للدخل في دائرة الأرباح الحقيقية ونقله إلى قسم آخر وإسناد عمل له لا توجد فيه علاقة مباشرة مع المراجعين والمكلفين.
و توصلت الرقابة الداخلية في وزارة المالية أيضاً إلى توجيه عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 2 بالمئة ولمدة شهرين لرئيس قسم الدخل( غ.ع )بسبب عدم متابعته مهام العاملين في قسمه وعدم تقديم اعتراض دوائر المالية لعدد من التكاليف وعدم اتخاذه التدابير اللازمة لضبط دوام العاملين وفرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 3 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر من راتب كل من رئيس قسم الدخل ومدير المالية لعدم تطبيقهم قانون الدخل وتعليماته بالشكل الصحيح وقيام لجنة القرار رقم/445/و لعام2005 المؤلفة من مدير المالية ورؤساء أقسام الواردات والدخل والجباية والشؤون الداخلية والمكلفة بدراسة وتقييم المرشحين لشغل وظيفة رؤساء دوائر بترشيح العاملين( ج.س ) و( س.هـ ) دون الأخذ بعين الاعتبار العقوبات المفروضة بحقهما لدى دراسة إضبارتهما وتبرير كل من مدير المالية ورئيس قسم الشؤون الإدارية ورئيس قسم الدخل أن ترشيح المذكورين لرؤساء دوائر بأن العقوبات المفروضة بحقهم لا تمس النزاهة ولعدم توفر البديل المناسب ولسلوكهما الإيجابي في العمل.
وعلى إثر هذه العقوبات قدم مدير مالية السويداء استقالته للوزارة لأسباب لم يفصح عنها .
يذكر أن فرع الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش بالسويداء كان قد اقترح إنهاء تكليف مدير المالية إلا أنه ولكون مسؤوليته غير مباشرة عن عدم التزام العامل( ف.أ.ر ) بدوامه الرسمي ووقوع المسؤولية المباشرة على عاتق رئيس قسم الدخل كونه الرئيس المباشر للعامل المذكور فقد تم الاكتفاء بفرض عقوبة الحسم المذكورة وهي 3 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر من راتب مدير المالية واقتراح إنهاء تكليف ( غ.ع ) من عمله كرئيس لقسم الدخل لدى مديرية مالية السويداء.
و توصلت الرقابة الداخلية في وزارة المالية أيضاً إلى توجيه عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 2 بالمئة ولمدة شهرين لرئيس قسم الدخل( غ.ع )بسبب عدم متابعته مهام العاملين في قسمه وعدم تقديم اعتراض دوائر المالية لعدد من التكاليف وعدم اتخاذه التدابير اللازمة لضبط دوام العاملين وفرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 3 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر من راتب كل من رئيس قسم الدخل ومدير المالية لعدم تطبيقهم قانون الدخل وتعليماته بالشكل الصحيح وقيام لجنة القرار رقم/445/و لعام2005 المؤلفة من مدير المالية ورؤساء أقسام الواردات والدخل والجباية والشؤون الداخلية والمكلفة بدراسة وتقييم المرشحين لشغل وظيفة رؤساء دوائر بترشيح العاملين( ج.س ) و( س.هـ ) دون الأخذ بعين الاعتبار العقوبات المفروضة بحقهما لدى دراسة إضبارتهما وتبرير كل من مدير المالية ورئيس قسم الشؤون الإدارية ورئيس قسم الدخل أن ترشيح المذكورين لرؤساء دوائر بأن العقوبات المفروضة بحقهم لا تمس النزاهة ولعدم توفر البديل المناسب ولسلوكهما الإيجابي في العمل.
وعلى إثر هذه العقوبات قدم مدير مالية السويداء استقالته للوزارة لأسباب لم يفصح عنها .
يذكر أن فرع الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش بالسويداء كان قد اقترح إنهاء تكليف مدير المالية إلا أنه ولكون مسؤوليته غير مباشرة عن عدم التزام العامل( ف.أ.ر ) بدوامه الرسمي ووقوع المسؤولية المباشرة على عاتق رئيس قسم الدخل كونه الرئيس المباشر للعامل المذكور فقد تم الاكتفاء بفرض عقوبة الحسم المذكورة وهي 3 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر من راتب مدير المالية واقتراح إنهاء تكليف ( غ.ع ) من عمله كرئيس لقسم الدخل لدى مديرية مالية السويداء.
