الرئيسية
اعترف وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بمسؤولية بلاده عن الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأميركي والعالمي، وأعرب عن أسفه لوقوع عدد من الأخطاء التي قادت إلى أكبر هزة مالية يتعرض لها العالم في سبعة عقود.
وأوضح بولسون أن أشخاصا وأطرافا ارتكبوا أخطاء خلال السنوات الماضية، وهي التي تقف وراء الأزمة الحالية. كما أشار في حديث لشبكة فوكس بزنس إلى الفشل في ضبط الأسواق وفشل الأنظمة المالية.
لكنه شدد على أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تسعى بجهد حثيث لتصحيح هذه الأخطاء، ودافع بولسون عن خطة الإدارة الأميركية لتوفير 250 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي في مرحلة أولية ضمن خطة شاملة تتكلف 700 مليار دولار أقرها الكونغرس.
إجراءات
وأوضح الوزير أن إدارته ستقوم ببعض الإجراءات التي من شأنها إنعاش أسواق المال، تبدأ بضخ الأموال في رأسمال البنوك المتعثرة لتعزيز موقفها. وقد وافقت تسعة بنوك على الخطة وتستطيع البنوك الأخرى الاستفادة من عرض الحكومة.
وفي مقابل ذلك ستحصل الحكومة على حصص لأسهم ممتازة في هذه البنوك تعطي أرباحا بنسبة 5% في أول خمسة أعوام و9% بعد ذلك.
كما تتضمن المرحلة الأولى من الخطة إصدار ضمانات جديدة لديون البنوك وودائعها. وتضمن مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية بشكل مؤقت ديون جميع المؤسسات المؤمنة لديها وشركاتها الفرعية بهدف تسهيل القروض بين البنوك، والودائع التي لا تحمل أسعار فائدة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يسهل إصدار قروض مضمونة حكوميا حتى 30 يونيو/حزيران 2009 ومد فترة الالتزامات الحالية للبنوك. وتتضمن الخطة المرحلية كذلك شراء سندات تجارية.
يشار إلى أنه وفقا لخطة الإنقاذ المقرة يمكن للحكومة الاتحادية البدء في استخدام الصندوق الذي أنشأته وزارة الخزانة اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في شراء السندات التجارية
وأوضح بولسون أن أشخاصا وأطرافا ارتكبوا أخطاء خلال السنوات الماضية، وهي التي تقف وراء الأزمة الحالية. كما أشار في حديث لشبكة فوكس بزنس إلى الفشل في ضبط الأسواق وفشل الأنظمة المالية.
لكنه شدد على أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تسعى بجهد حثيث لتصحيح هذه الأخطاء، ودافع بولسون عن خطة الإدارة الأميركية لتوفير 250 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي في مرحلة أولية ضمن خطة شاملة تتكلف 700 مليار دولار أقرها الكونغرس.
إجراءات
وأوضح الوزير أن إدارته ستقوم ببعض الإجراءات التي من شأنها إنعاش أسواق المال، تبدأ بضخ الأموال في رأسمال البنوك المتعثرة لتعزيز موقفها. وقد وافقت تسعة بنوك على الخطة وتستطيع البنوك الأخرى الاستفادة من عرض الحكومة.
وفي مقابل ذلك ستحصل الحكومة على حصص لأسهم ممتازة في هذه البنوك تعطي أرباحا بنسبة 5% في أول خمسة أعوام و9% بعد ذلك.
كما تتضمن المرحلة الأولى من الخطة إصدار ضمانات جديدة لديون البنوك وودائعها. وتضمن مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية بشكل مؤقت ديون جميع المؤسسات المؤمنة لديها وشركاتها الفرعية بهدف تسهيل القروض بين البنوك، والودائع التي لا تحمل أسعار فائدة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يسهل إصدار قروض مضمونة حكوميا حتى 30 يونيو/حزيران 2009 ومد فترة الالتزامات الحالية للبنوك. وتتضمن الخطة المرحلية كذلك شراء سندات تجارية.
يشار إلى أنه وفقا لخطة الإنقاذ المقرة يمكن للحكومة الاتحادية البدء في استخدام الصندوق الذي أنشأته وزارة الخزانة اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في شراء السندات التجارية
