الرئيسية
لماذا الاقتصاد أولاً ؟؟؟ - بقلم : د . عدنان العربيد
حتى نعرف لماذا الاقتصاد أولا يتوجب علينا معرفة علم الاقتصاد , فماذا نعني بكلمة علم : يمكن تعريف العلم بأنه منهج التعامل مع الحقائق فقط , ولهذا يصبح تعريف علم الاقتصاد : منهج التعامل مع الحقائق الاقتصادية فقط . ومن الملاحظ أن كل كلمة من هذا التعريف بحاجة لتوضيح :
أولا: المنهج يعني الاسلوب او الطريقة الدائمة والتي من خلالها نستطيع استخدام مدخلات معينة بهدف الحصول على مخرجات محددة , لتصبح الاضافة التي تمت على المدخلات المحددة وصولا للمخرجات المحددة الجوهر والمضمون لهذا المنهج , أي أن المنهج يعني هنا تكوين أو خلق هذه الاضافة على المدخلات لتصبح مخرجات , لدرجة يمكننا معها القول أن أي أسلوب أو طريقة وبالتالي أي نشاط أنساني على الاطلاق , لا يتضمن قيمة مضافة فهو حصرا خارج علم الاقتصاد ( وهذا ما سأوضحه لاحقا , باستخدام أمثلة محددة).
ثانيا: وتعني كلمة التعامل : القياس للحقائق الاقتصادية , والمقصود بالقياس هنا القياس المباشر للحقيقة , مما يؤدي الى الحصول على المعلومة التي تحدد بدورها البعد الذاتي لهذه الحقيقة المقاسة.
وانطلاقاً من هذا المنطق العلمي نتوصل إلى النتيجة الآتية: هناك علاقة طردية بين كم ونوع المعلومات في حياتنا , وبين درجة تطبيق العلم في هذه الحياة.
الأمر الذي يمكننا معه القول : إنه وعلى الرغم من تواجد كل المؤسسات التعليمية الضخمة كالمدارس والجامعات والوزارات (وحتى مراكز الأبحاث), فإن خطورة غياب آليات قياس الحقائق والتعتيم على البيانات و المعلومات وبالتالي وضع العقبات (بقصد أو بغير قصد) أمام الشفافية الشاملة في المجتمع وأمام علنية هذه البيانات والمعلومات تجسد السبب الرئيس وراء تغييب السلوك العلمي للأفراد , وبالتالي وراء إجهاض إنتاجيتهم وشل إبداعهم في كل مؤسساتهم وفعالياتهم التعليمية والبحثية والتطبيقية ......الخ. وهذا التعتيم ناتج عن العديد من الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية......الخ,والتي تتطلب تحليلا كليا وشاملا , وأن لا ينظر إليها فرادا وكل على حدة وذلك لترابطها الموضوعي.
أن غياب الطلب الفعال على المعلومات يمثل العنصر الاقتصادي الأهم والرئيس في تغييب استخدام المنهج العلمي في مجتمع ما , بحيث يصبح غياب هذا الطلب الفعال على قياس الحقائق في المجتمع (بقصد أو بغير قصد ) السبب الرئيس وراء التعتيم على المعلومات كمدخلات وبالتالي مخرجات مثلى (أي فيمة مضافة مثلى ) , مع التأكيد على أن غياب هذا الطلب الفعال ناتج عن غياب الإدارة بالمعلومة أو عن الإدارة غير العلمية. وهذا ما يجسد بدوره السبب الإداري والذي يمكن توضيحه انطلاقا من جوهر العملية الإدارية والمتمثل في اتخاذ القرارات , فغياب الإدارة بالمعلومة حصرا , أي غياب القرارات المستندة للمعلومات فقط سيؤدي إلى سيادة القرارات الارتجالية أو المزاجية والمحققة للمصلحة الخاصة لمتخذ القرار فقط , وسيبقى الطلب على المعلومات أو مستوى الشفافية ضعيفا , لدرجة يضطر معها من يرغب بالحصول على المعلومات التي تقيس حقائق بلده التفتيش عنها في دول ومجتمعات أخرى متقدمة تقوم بصناعة هذه المعلومات (على الرغم من تحملها لتكاليفها) , وذلك لاستخدامها في اتخاذ القرارات العلمية في هذه الدول المتقدمة .
ولهذا نجد أنه في سياق الإدارة بالمعلومة حصرا سيبقى المفتاح الحقيقي لإدخال ونشر العلم في البلدان المتخلفة هو ترسيخ سلطة القانون الموضوعي وذلك باستخدام القانون الوضعي المعبر والمجسد لهذا القانون الموضوعي كمعيار غير قابل للتأويل .
لأنه في حالة الإصرار على استخدام سلطة القانون الوضعي القابل للتأويل وبالتالي غير المجسد للقانون الموضوعي ( حيث تقوم الإدارة بنفسها بقياس الحقائق المرتبطة بنشاطها) سيؤدي حتما إلى تغييب الشفافية وبالتالي الى إفصاح غير علمي عن هذه البيانات, لأنها معلنة كتجسيد لسلطة القانون الوضعي فقط , ولهذا فهي ( في غياب تحقق آلية القوانين الموضوعية ) في الغالب غير صحيحة ووضعت من أجل التغطية فقط , خاصة وأن الهدف هنا هو مجرد النشر لمعلومات ما , ولهذا فهي في الغالب وهمية وغير صحيحة.
وهذا ما يظهر لنا بالتالي النتيجة الهامة الآتية: إن القياس الذاتي أو الوحيد الجانب للحقائق من قبل جهة واحدة وبالتالي الاستناد على مصلحة واحدة , مصلحة هذه الجهة التي تقوم بعملية القياس لحقائقها, سوف لن يحقق أو ينجم عنه معلومات صحيحة , وذلك مهما علا شأن وأهمية التشريع الوضعي لعملية القياس هذه , لدرجة نجد معها أنه في الدول المتخلفة قد يرقى تشريع عمليات الإفصاح والعلنية هذه لدرجة أن تنص عليها الدساتير ولكن دون التوصل إلى معلومات صحيحة. فما السبب إذا؟ وهل يعني هذا أن البعد الذاتي غير كاف للتعرف على الحقائق وبالتالي للتعامل معها كممارسة علمية؟
لقد أثبتت التجربة أن مجرد التأكيد على ترسيخ سلطة القانون الوضعي الذي يحتم الإدارة بالمعلومة فقط غير كاف لتحقق دقة ومصداقية المعلومات, لدرجة يمكننا معها القول: أن تحقق دقة ومصداقية المعلومات وبالتالي قياس الحقائق أو التحديد الموضوعي (أو الوجودي) لها غير ممكن إلا في مناخ المنافسة.
والمقصود بالمنافسة هنا : وجود مصلحة لقياس هذه الحقائق من قبل الجانب الأخر أو من قبل النقيض, أي من قبل جانبين متعارضين على الأقل , على اعتبار أنه حول أي حقيقة تتعارض أو تتناقض مصلحتين على الأقل ، ولهذا يمكن تعريف المنافسة : بأنها التطبيق القضائي لقوانين (أو معايير) محددة وضعيا على جميع المصالح المتنافسة في سياق آلية عمل القوانين أو المعايير الموضوعية.
ولهذا يصبح من الحتمي التأكيد على أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق للقبول بالنشاط الاقتصادي الخاسر بطبيعته أو الذي لا يخلق قيم مضافة أبدا (وحتى في الأجل الطويل) , ولدرجة يصبح معها وجود هذا النشاط الاقتصادي في السوق غير مبرر على الإطلاق , ويشكل بالتالي الظاهرة الرئيسة في سياق آلية التخلف أو اللا اقتصاد , وذلك مهما كانت طبيعة ودور ومكانة المصالح الفردية المتطفلة والمتعايشة على هذه النشاط الاقتصادي (كالبقرة الحلوب ) . وبناء عليه تتجسد حتمية وجود المنافسة من أجل قياس الحقائق بشكل كلي وشامل وبالتالي صحيح, لأنه في غياب هذه المنافسة سيكون دور إدارة هذا النشاط الاقتصادي خطيرا, وذلك ليس فقط نتيجة لتكبده الخسائر, بل أيضا بسبب التغطية غير الشفافة لهذه الخسائر الفادحة, وخاصة عندما تغطى كل هذه الخسائر من قبل الموازنة العامة للدولة, وبالتالي من قبل دافعي الضرائب , ولدرجة باتت معها هذه الموازنة العامة وفي العديد من الدول المتخلفة تفصل وتبوب وفقا لهذه المصالح الشخصية, وألا كيف يبرر إذا هذا الاستمرار في العملية الإنتاجية في هذه المؤسسات الخاسرة إلى الحد الذي أصبح معه وجودها مرتبطا بطبيعتها الطفيلية والانتهازية , وبالتالي غدت الوحش المفترس لحقوق دافعي الضرائب, بل أصبحت في الكثير من الأحيان لا تستطيع حتى الحفاظ على القيمة الحقيقية لرأسمالها التأسيسي, وبالتالي لأصولها, فكيف إذاً ستتمكن من تحديث هذه الأصول ومجاراة التقدم التقني ورفع مستوى معيشة عامليها........الخ.
من كل ذلك نجد أنه لابد من أن تتم عملية قياس للحقائق من قبل جميع الأطراف التي لها مصلحة ما في التعامل مع هذه الحقائق, وذلك لأن عملية الاقتصار على جهة بعينها لتقيس الحقائق ستقود إلى قياس مشوه لهذه الحقائق وبالتالي لمعلومات غير صحيحة.
وحدها حرية المشاركة في عميلة القياس هذه ومن قبل جميع الأطراف التي لها مصلحة في ذلك (وفي أي زمان ومكان معينين) تكفل الوصول إلى قياس موضوعي ومعلومات صحيحة وتشكل بالتالي تطبيق الشفافية .
باعتبار إن تحقق سيادة مناخ الشفافية أو آلية عمل القوانين الموضوعية , سيؤدي إلى ترسيخ أسس الإدارة العلمية وبالتالي تطبيق علم الاقتصاد , الأمر الذي من شأنه أن يحقق المشاركة الاقتصادية الحقيقية وفي أوسع جوانبها , حيث لا يوجد فرد في المجتمع إلا وله مصلحة في المشاركة , سواء كمنتج في الغالب , أو كمستهلك حتما.
ثالثا : الحقيقة الاقتصادية : كما أتضح لنا حتى الان , الحقيقة هي التي تعلم الإنسان وليس العكس , ولهذا لا بد من التعرف على ماهية الحقيقة من أجل التعامل معها , وبالتالي من أجل تحقق علمية هذا التعامل (أي ممارسة العلم) , ولهذا وجدنا أنه من خلال القياس المباشر للحقيقة نحصل على المعلومة التي تحدد بدورها البعد الذاتي لهذه الحقيقة المقاسة.
لنصل بعد ذلك الى حقيقة الحقائق , وهي أن أي فعل أقتصادي ومهما صغر أو كبر , يجب أن يقاس فقط من خلال القيمة التي أضافها , لأن هذه القيمة المضافة هي المبرر الوحيد لوجود هذا النشاط أو الفعل الاقتصادي . كل ذلك يقودنا الى النتيجة التالية , أن مجموع حقائق الاقتصاد يعني مجموع القيم المضافة حصرا والعكس صحيح أيضا , وطالما أن الناتج الكلي في أي بلد يتكون فقط من مجموع القيم المضافة حصرا , فأن هذا الناتج الكلي خير ممثل ومعبر ومجسد للحقائق الاقتصادية . ولهذا تصبح :
- دقة قياس هذا الناتج من خلال المؤشر العام للأسعار
- وشمولية هذا الناتج للقيم المضافة حصرا
أهم خصائص ومزايا هذا الناتج الكلي , ليصبح معها معدل نمو هذا الناتج , الهدف الوحيد والامثل في أي مجتمع على الأطلاق ,
والسؤال الان , أن كانت كل حقائق الحياة الاقتصادية يجب أن تكون بطبيعتها قيم مضافة فقط , فهل هذا يعني أن القيم المضافة التي تتكون نتيجة للفرق بين مخرجات ومدخلات نشاط اقتصادي معين , تختلف بطبيعتها عن هذه المدخلات والمخرجات ؟ الجواب , بالطبع لا , لأن المدخلات بطبيعتها قيم مضافة أتت من مدخلات ومخرجات اخرى وهذا يصح طبعا على المخرجات وهكذا ............
وبناء على ما سبق , أجد أن القيم المضافة لا تكمن في تحديدها وبالتالي قياسها فقط , بل بالقوانين الموضوعية التي تحكمها , وبالتالي التناقضات الحتمية التي تصنعها أو تنتجها , ولتوضيح التناقض الرئيس في ذلك لا بد من الاشارة الى فلسفة الندرة , فالندرة تعني أن حاجات الانسان غير منتهية وبالتالي دوما اكبر من أمكانياته المنتهية أو المحدودة في الزمان والمكان . ولولا هذا التناقض لا حاجة لوجود الاقتصاد ولن تصبح عندها الحقائق الاقتصادية قيم مضافة , فلا حاجة لأن تصبح قيم مضافة أو حتى لا حاجة لأن تقاس أن إذا كان الموجود والمتاح منها أكبر أو يساوي المطلوب منها , ففي الماضي القريب لم يكن احد يتصور أن الماء سلعة وبالتالي نحصل عليه بمدخلات معينة , فالماء أصبح اليوم قيمة مضافة , وأصبح يقاس بالنقود أي يسعر كسلعة , وهذا لا يحدث الان مع الهواء فالحصول على الهواء لا يكلف شيئا وبالتالي لا يحتاج الى مدخلات معينة , فهو غير نادر , ولا حاجة لقياسه .
والسؤال الان مالفرق بين الموارد التي تقاس والاخرى التي لاحاجة لقياسها ؟ الجواب: الفرق كبير جدا وهام جدا , فهو ينطلق من حقائق الانسان الفرد , فحياة أي أنسان ومصالحه تقسم الى قسمين رئيسين وهما المصالح الخاصة والمصالح العامة , وما يميز بين هذين القسمين من المصالح هو عملية القياس هذه , وذلك باعتبار أن المصالح الخاصة لا تقاس , فالخاص لا يقاس ,أو يقاس بمقياس خاص , والمقاييس الخاصة لا تعني أحدا سوى أصحابها , أما المصالح العامة فتقاس حتما لانها تجسد العلاقات بين البشر فيما بينهم , أو العلاقات بين الانسان والطبيعة , وعليه ستقاس المصالح العامة حتما لأنها قيم مضافة , وباعتبار أن القيم المضافة تقاس بالنقود , فالنقود تخزن هذه القيم المضافة , والورقة النقدية عقد بين حاملها الدائن ومصدرها (الحكومة) المدين , وبالتالي النقود لحاملها , بغض النظر عن دور حاملها في خلق القيم المضافة التي تخزنها هذه النقود , لدرجة نجد معها أن الذين يحققون مصالحهم العامة أكثر من خلال حيازتهم لنقود أكثر , قد يكونون في غالب الاحيان (كما هو الحال في الدول المتخلفة) , غير مساهمين على الاطلاق في خلق القيم المضافة التي تخزنها النقود التي ينفقونها , والسؤال الان , لماذا يخلق البعض القيم المضافة بهدف الحصول على النقود المقابلة لاشباع مصالحهم العامة , في حين يحصل على نقودهم آخرون لم يساهموا مطلقا في خلق أية قيمة مضافة , أي بكلمات أخرى لماذا لا يوزع الدخل أو الناتج القومي المتكون من القيم المضافة وبالتالي من النقود التي قيست بها هذه القيم المضافة على أصحابها الذين خلقوها , بل يوزع على الذين لم يخلقوا هذه القيم المضافة ؟؟؟.
وللاجابة على هذا السؤال الهام جدا , لا بد أولا من تبيان أن المصالح العامة للانسان ليست خيارا بالنسبة له (كما هو حال المصالح الخاصة ) , فالطعام والكساء .........الخ , كلها مصالح عامة لأنها قيم مضافة أي نادرة , وبالتالي مقاسة حتما بالمقياس العام , النقود , وعليه سوف يتصارع البشر للحصول على النقود لاشباع مصالحهم العامة , لأنه لو كانت كل وسائل اشباع حاجات الناس غير نادرة كالهواء , لما أراد أحد حيازة النقود , أو لما وجدت النقود وبالتالي لما وجد الاقتصاد بحد ذاته .
ولهذا لابد من أن أبين أيضا أن للمصالح العامة أولوية على المصالح الخاصة لدى الانسان , فالانسان لا يكون مصالحه الخاصة قبل أشباع مصالحه العامة , وبالتالي أشباع المصالح العامة أولا , أي القيم المضافة أولا ,أي النقود أولا , أي الاقتصاد أولا
و لهذا يتصلرع الناس على هذا ال. أولا " , وفي هذا الصراع يكمن الفرق الحقيقي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة .
ففي الدول المتقدمة , حيث القانون فوق الجميع وغير قابل للتأويل ,يتناقس الافراد للحصول على مصالح عامة أكثر وبالتالي قيم مضافة أكثر , أي للحصول على نقود أكثر فقط من خلال تراكم القيم المضافة وبالتالي زيادة الناتج القومي , ولهذا نجد في هذه الدول المتقدمة أفراد أغنياء جدا , ولكن حصلوا على نقودهم فقط من خلال مشاركتهم في زيادة خلق القيم المضافة وبالتالي زيادة الناتج الكلي في بلدانهم , أما في الدول المتخلفة , كما أشرنا سابقا , حيث القوانين القابلة للتأويل وحيث الخارجون على القانون بعيدون كل البعد عن القيم المضافة وأليات خلقها , وبالتالي تصبح ألية زيادة الناتج الكلي في أخر اهتماماتهم ,أو لا معنى لها لديهم طالما أنهم أغنياء ويحصلون على نقودهم فقط من خلال عدم مشاركتهم في خلق القيم المضافة , وبالتالي زيادة الناتج الكلي في بلدانهم , لدرجة يصبح معها معدل النمو ليس فقط ضعيف , بل في غالب الاحيان سالب , أي أن معدل النمو بدون التدخل الحكومي (حيث الحصول على النقود فقط من خلال خلق القيم المضافة) أكبر من معدل النمو في ظل التدخل الحكومي(حيث الحصول على النقود فقط من خلال عدم خلق القيم المضافة ).
فالابداع والبحث والتطبيق العلمي وبالتالي الانتاج عموما هي التي تخلق القيم المضافة , أما الوساطة والسمسرة والسرقة والرشوة ........لا تخلق قيم مضافة , بل عندما نقول الاقتصاد أولا نعني بذلك العلم أولا أو خلق القيم المضافة أولا , وهنا يمكن أن نوضح بأن المضاهر السياسية والاجتماعية والثقافية , إن لم تكن مرتبطة بشكل أو بأخر في الاقتصاد ,أي إن لم تكن مطلبا أقتصاديا فهي لا تخلق قيم مضافة , بمعزل عن الاقتصاد , السياسة ليست علما , ومن الخطأ القول بأنه هناك فرعا علميا ما غير مرتبط بالاقتصاد , فالاقتصاد أولا..................يتبع.
حتى نعرف لماذا الاقتصاد أولا يتوجب علينا معرفة علم الاقتصاد , فماذا نعني بكلمة علم : يمكن تعريف العلم بأنه منهج التعامل مع الحقائق فقط , ولهذا يصبح تعريف علم الاقتصاد : منهج التعامل مع الحقائق الاقتصادية فقط . ومن الملاحظ أن كل كلمة من هذا التعريف بحاجة لتوضيح :
أولا: المنهج يعني الاسلوب او الطريقة الدائمة والتي من خلالها نستطيع استخدام مدخلات معينة بهدف الحصول على مخرجات محددة , لتصبح الاضافة التي تمت على المدخلات المحددة وصولا للمخرجات المحددة الجوهر والمضمون لهذا المنهج , أي أن المنهج يعني هنا تكوين أو خلق هذه الاضافة على المدخلات لتصبح مخرجات , لدرجة يمكننا معها القول أن أي أسلوب أو طريقة وبالتالي أي نشاط أنساني على الاطلاق , لا يتضمن قيمة مضافة فهو حصرا خارج علم الاقتصاد ( وهذا ما سأوضحه لاحقا , باستخدام أمثلة محددة).
ثانيا: وتعني كلمة التعامل : القياس للحقائق الاقتصادية , والمقصود بالقياس هنا القياس المباشر للحقيقة , مما يؤدي الى الحصول على المعلومة التي تحدد بدورها البعد الذاتي لهذه الحقيقة المقاسة.
وانطلاقاً من هذا المنطق العلمي نتوصل إلى النتيجة الآتية: هناك علاقة طردية بين كم ونوع المعلومات في حياتنا , وبين درجة تطبيق العلم في هذه الحياة.
الأمر الذي يمكننا معه القول : إنه وعلى الرغم من تواجد كل المؤسسات التعليمية الضخمة كالمدارس والجامعات والوزارات (وحتى مراكز الأبحاث), فإن خطورة غياب آليات قياس الحقائق والتعتيم على البيانات و المعلومات وبالتالي وضع العقبات (بقصد أو بغير قصد) أمام الشفافية الشاملة في المجتمع وأمام علنية هذه البيانات والمعلومات تجسد السبب الرئيس وراء تغييب السلوك العلمي للأفراد , وبالتالي وراء إجهاض إنتاجيتهم وشل إبداعهم في كل مؤسساتهم وفعالياتهم التعليمية والبحثية والتطبيقية ......الخ. وهذا التعتيم ناتج عن العديد من الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية......الخ,والتي تتطلب تحليلا كليا وشاملا , وأن لا ينظر إليها فرادا وكل على حدة وذلك لترابطها الموضوعي.
أن غياب الطلب الفعال على المعلومات يمثل العنصر الاقتصادي الأهم والرئيس في تغييب استخدام المنهج العلمي في مجتمع ما , بحيث يصبح غياب هذا الطلب الفعال على قياس الحقائق في المجتمع (بقصد أو بغير قصد ) السبب الرئيس وراء التعتيم على المعلومات كمدخلات وبالتالي مخرجات مثلى (أي فيمة مضافة مثلى ) , مع التأكيد على أن غياب هذا الطلب الفعال ناتج عن غياب الإدارة بالمعلومة أو عن الإدارة غير العلمية. وهذا ما يجسد بدوره السبب الإداري والذي يمكن توضيحه انطلاقا من جوهر العملية الإدارية والمتمثل في اتخاذ القرارات , فغياب الإدارة بالمعلومة حصرا , أي غياب القرارات المستندة للمعلومات فقط سيؤدي إلى سيادة القرارات الارتجالية أو المزاجية والمحققة للمصلحة الخاصة لمتخذ القرار فقط , وسيبقى الطلب على المعلومات أو مستوى الشفافية ضعيفا , لدرجة يضطر معها من يرغب بالحصول على المعلومات التي تقيس حقائق بلده التفتيش عنها في دول ومجتمعات أخرى متقدمة تقوم بصناعة هذه المعلومات (على الرغم من تحملها لتكاليفها) , وذلك لاستخدامها في اتخاذ القرارات العلمية في هذه الدول المتقدمة .
ولهذا نجد أنه في سياق الإدارة بالمعلومة حصرا سيبقى المفتاح الحقيقي لإدخال ونشر العلم في البلدان المتخلفة هو ترسيخ سلطة القانون الموضوعي وذلك باستخدام القانون الوضعي المعبر والمجسد لهذا القانون الموضوعي كمعيار غير قابل للتأويل .
لأنه في حالة الإصرار على استخدام سلطة القانون الوضعي القابل للتأويل وبالتالي غير المجسد للقانون الموضوعي ( حيث تقوم الإدارة بنفسها بقياس الحقائق المرتبطة بنشاطها) سيؤدي حتما إلى تغييب الشفافية وبالتالي الى إفصاح غير علمي عن هذه البيانات, لأنها معلنة كتجسيد لسلطة القانون الوضعي فقط , ولهذا فهي ( في غياب تحقق آلية القوانين الموضوعية ) في الغالب غير صحيحة ووضعت من أجل التغطية فقط , خاصة وأن الهدف هنا هو مجرد النشر لمعلومات ما , ولهذا فهي في الغالب وهمية وغير صحيحة.
وهذا ما يظهر لنا بالتالي النتيجة الهامة الآتية: إن القياس الذاتي أو الوحيد الجانب للحقائق من قبل جهة واحدة وبالتالي الاستناد على مصلحة واحدة , مصلحة هذه الجهة التي تقوم بعملية القياس لحقائقها, سوف لن يحقق أو ينجم عنه معلومات صحيحة , وذلك مهما علا شأن وأهمية التشريع الوضعي لعملية القياس هذه , لدرجة نجد معها أنه في الدول المتخلفة قد يرقى تشريع عمليات الإفصاح والعلنية هذه لدرجة أن تنص عليها الدساتير ولكن دون التوصل إلى معلومات صحيحة. فما السبب إذا؟ وهل يعني هذا أن البعد الذاتي غير كاف للتعرف على الحقائق وبالتالي للتعامل معها كممارسة علمية؟
لقد أثبتت التجربة أن مجرد التأكيد على ترسيخ سلطة القانون الوضعي الذي يحتم الإدارة بالمعلومة فقط غير كاف لتحقق دقة ومصداقية المعلومات, لدرجة يمكننا معها القول: أن تحقق دقة ومصداقية المعلومات وبالتالي قياس الحقائق أو التحديد الموضوعي (أو الوجودي) لها غير ممكن إلا في مناخ المنافسة.
والمقصود بالمنافسة هنا : وجود مصلحة لقياس هذه الحقائق من قبل الجانب الأخر أو من قبل النقيض, أي من قبل جانبين متعارضين على الأقل , على اعتبار أنه حول أي حقيقة تتعارض أو تتناقض مصلحتين على الأقل ، ولهذا يمكن تعريف المنافسة : بأنها التطبيق القضائي لقوانين (أو معايير) محددة وضعيا على جميع المصالح المتنافسة في سياق آلية عمل القوانين أو المعايير الموضوعية.
ولهذا يصبح من الحتمي التأكيد على أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق للقبول بالنشاط الاقتصادي الخاسر بطبيعته أو الذي لا يخلق قيم مضافة أبدا (وحتى في الأجل الطويل) , ولدرجة يصبح معها وجود هذا النشاط الاقتصادي في السوق غير مبرر على الإطلاق , ويشكل بالتالي الظاهرة الرئيسة في سياق آلية التخلف أو اللا اقتصاد , وذلك مهما كانت طبيعة ودور ومكانة المصالح الفردية المتطفلة والمتعايشة على هذه النشاط الاقتصادي (كالبقرة الحلوب ) . وبناء عليه تتجسد حتمية وجود المنافسة من أجل قياس الحقائق بشكل كلي وشامل وبالتالي صحيح, لأنه في غياب هذه المنافسة سيكون دور إدارة هذا النشاط الاقتصادي خطيرا, وذلك ليس فقط نتيجة لتكبده الخسائر, بل أيضا بسبب التغطية غير الشفافة لهذه الخسائر الفادحة, وخاصة عندما تغطى كل هذه الخسائر من قبل الموازنة العامة للدولة, وبالتالي من قبل دافعي الضرائب , ولدرجة باتت معها هذه الموازنة العامة وفي العديد من الدول المتخلفة تفصل وتبوب وفقا لهذه المصالح الشخصية, وألا كيف يبرر إذا هذا الاستمرار في العملية الإنتاجية في هذه المؤسسات الخاسرة إلى الحد الذي أصبح معه وجودها مرتبطا بطبيعتها الطفيلية والانتهازية , وبالتالي غدت الوحش المفترس لحقوق دافعي الضرائب, بل أصبحت في الكثير من الأحيان لا تستطيع حتى الحفاظ على القيمة الحقيقية لرأسمالها التأسيسي, وبالتالي لأصولها, فكيف إذاً ستتمكن من تحديث هذه الأصول ومجاراة التقدم التقني ورفع مستوى معيشة عامليها........الخ.
من كل ذلك نجد أنه لابد من أن تتم عملية قياس للحقائق من قبل جميع الأطراف التي لها مصلحة ما في التعامل مع هذه الحقائق, وذلك لأن عملية الاقتصار على جهة بعينها لتقيس الحقائق ستقود إلى قياس مشوه لهذه الحقائق وبالتالي لمعلومات غير صحيحة.
وحدها حرية المشاركة في عميلة القياس هذه ومن قبل جميع الأطراف التي لها مصلحة في ذلك (وفي أي زمان ومكان معينين) تكفل الوصول إلى قياس موضوعي ومعلومات صحيحة وتشكل بالتالي تطبيق الشفافية .
باعتبار إن تحقق سيادة مناخ الشفافية أو آلية عمل القوانين الموضوعية , سيؤدي إلى ترسيخ أسس الإدارة العلمية وبالتالي تطبيق علم الاقتصاد , الأمر الذي من شأنه أن يحقق المشاركة الاقتصادية الحقيقية وفي أوسع جوانبها , حيث لا يوجد فرد في المجتمع إلا وله مصلحة في المشاركة , سواء كمنتج في الغالب , أو كمستهلك حتما.
ثالثا : الحقيقة الاقتصادية : كما أتضح لنا حتى الان , الحقيقة هي التي تعلم الإنسان وليس العكس , ولهذا لا بد من التعرف على ماهية الحقيقة من أجل التعامل معها , وبالتالي من أجل تحقق علمية هذا التعامل (أي ممارسة العلم) , ولهذا وجدنا أنه من خلال القياس المباشر للحقيقة نحصل على المعلومة التي تحدد بدورها البعد الذاتي لهذه الحقيقة المقاسة.
لنصل بعد ذلك الى حقيقة الحقائق , وهي أن أي فعل أقتصادي ومهما صغر أو كبر , يجب أن يقاس فقط من خلال القيمة التي أضافها , لأن هذه القيمة المضافة هي المبرر الوحيد لوجود هذا النشاط أو الفعل الاقتصادي . كل ذلك يقودنا الى النتيجة التالية , أن مجموع حقائق الاقتصاد يعني مجموع القيم المضافة حصرا والعكس صحيح أيضا , وطالما أن الناتج الكلي في أي بلد يتكون فقط من مجموع القيم المضافة حصرا , فأن هذا الناتج الكلي خير ممثل ومعبر ومجسد للحقائق الاقتصادية . ولهذا تصبح :
- دقة قياس هذا الناتج من خلال المؤشر العام للأسعار
- وشمولية هذا الناتج للقيم المضافة حصرا
أهم خصائص ومزايا هذا الناتج الكلي , ليصبح معها معدل نمو هذا الناتج , الهدف الوحيد والامثل في أي مجتمع على الأطلاق ,
والسؤال الان , أن كانت كل حقائق الحياة الاقتصادية يجب أن تكون بطبيعتها قيم مضافة فقط , فهل هذا يعني أن القيم المضافة التي تتكون نتيجة للفرق بين مخرجات ومدخلات نشاط اقتصادي معين , تختلف بطبيعتها عن هذه المدخلات والمخرجات ؟ الجواب , بالطبع لا , لأن المدخلات بطبيعتها قيم مضافة أتت من مدخلات ومخرجات اخرى وهذا يصح طبعا على المخرجات وهكذا ............
وبناء على ما سبق , أجد أن القيم المضافة لا تكمن في تحديدها وبالتالي قياسها فقط , بل بالقوانين الموضوعية التي تحكمها , وبالتالي التناقضات الحتمية التي تصنعها أو تنتجها , ولتوضيح التناقض الرئيس في ذلك لا بد من الاشارة الى فلسفة الندرة , فالندرة تعني أن حاجات الانسان غير منتهية وبالتالي دوما اكبر من أمكانياته المنتهية أو المحدودة في الزمان والمكان . ولولا هذا التناقض لا حاجة لوجود الاقتصاد ولن تصبح عندها الحقائق الاقتصادية قيم مضافة , فلا حاجة لأن تصبح قيم مضافة أو حتى لا حاجة لأن تقاس أن إذا كان الموجود والمتاح منها أكبر أو يساوي المطلوب منها , ففي الماضي القريب لم يكن احد يتصور أن الماء سلعة وبالتالي نحصل عليه بمدخلات معينة , فالماء أصبح اليوم قيمة مضافة , وأصبح يقاس بالنقود أي يسعر كسلعة , وهذا لا يحدث الان مع الهواء فالحصول على الهواء لا يكلف شيئا وبالتالي لا يحتاج الى مدخلات معينة , فهو غير نادر , ولا حاجة لقياسه .
والسؤال الان مالفرق بين الموارد التي تقاس والاخرى التي لاحاجة لقياسها ؟ الجواب: الفرق كبير جدا وهام جدا , فهو ينطلق من حقائق الانسان الفرد , فحياة أي أنسان ومصالحه تقسم الى قسمين رئيسين وهما المصالح الخاصة والمصالح العامة , وما يميز بين هذين القسمين من المصالح هو عملية القياس هذه , وذلك باعتبار أن المصالح الخاصة لا تقاس , فالخاص لا يقاس ,أو يقاس بمقياس خاص , والمقاييس الخاصة لا تعني أحدا سوى أصحابها , أما المصالح العامة فتقاس حتما لانها تجسد العلاقات بين البشر فيما بينهم , أو العلاقات بين الانسان والطبيعة , وعليه ستقاس المصالح العامة حتما لأنها قيم مضافة , وباعتبار أن القيم المضافة تقاس بالنقود , فالنقود تخزن هذه القيم المضافة , والورقة النقدية عقد بين حاملها الدائن ومصدرها (الحكومة) المدين , وبالتالي النقود لحاملها , بغض النظر عن دور حاملها في خلق القيم المضافة التي تخزنها هذه النقود , لدرجة نجد معها أن الذين يحققون مصالحهم العامة أكثر من خلال حيازتهم لنقود أكثر , قد يكونون في غالب الاحيان (كما هو الحال في الدول المتخلفة) , غير مساهمين على الاطلاق في خلق القيم المضافة التي تخزنها النقود التي ينفقونها , والسؤال الان , لماذا يخلق البعض القيم المضافة بهدف الحصول على النقود المقابلة لاشباع مصالحهم العامة , في حين يحصل على نقودهم آخرون لم يساهموا مطلقا في خلق أية قيمة مضافة , أي بكلمات أخرى لماذا لا يوزع الدخل أو الناتج القومي المتكون من القيم المضافة وبالتالي من النقود التي قيست بها هذه القيم المضافة على أصحابها الذين خلقوها , بل يوزع على الذين لم يخلقوا هذه القيم المضافة ؟؟؟.
وللاجابة على هذا السؤال الهام جدا , لا بد أولا من تبيان أن المصالح العامة للانسان ليست خيارا بالنسبة له (كما هو حال المصالح الخاصة ) , فالطعام والكساء .........الخ , كلها مصالح عامة لأنها قيم مضافة أي نادرة , وبالتالي مقاسة حتما بالمقياس العام , النقود , وعليه سوف يتصارع البشر للحصول على النقود لاشباع مصالحهم العامة , لأنه لو كانت كل وسائل اشباع حاجات الناس غير نادرة كالهواء , لما أراد أحد حيازة النقود , أو لما وجدت النقود وبالتالي لما وجد الاقتصاد بحد ذاته .
ولهذا لابد من أن أبين أيضا أن للمصالح العامة أولوية على المصالح الخاصة لدى الانسان , فالانسان لا يكون مصالحه الخاصة قبل أشباع مصالحه العامة , وبالتالي أشباع المصالح العامة أولا , أي القيم المضافة أولا ,أي النقود أولا , أي الاقتصاد أولا
و لهذا يتصلرع الناس على هذا ال. أولا " , وفي هذا الصراع يكمن الفرق الحقيقي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة .
ففي الدول المتقدمة , حيث القانون فوق الجميع وغير قابل للتأويل ,يتناقس الافراد للحصول على مصالح عامة أكثر وبالتالي قيم مضافة أكثر , أي للحصول على نقود أكثر فقط من خلال تراكم القيم المضافة وبالتالي زيادة الناتج القومي , ولهذا نجد في هذه الدول المتقدمة أفراد أغنياء جدا , ولكن حصلوا على نقودهم فقط من خلال مشاركتهم في زيادة خلق القيم المضافة وبالتالي زيادة الناتج الكلي في بلدانهم , أما في الدول المتخلفة , كما أشرنا سابقا , حيث القوانين القابلة للتأويل وحيث الخارجون على القانون بعيدون كل البعد عن القيم المضافة وأليات خلقها , وبالتالي تصبح ألية زيادة الناتج الكلي في أخر اهتماماتهم ,أو لا معنى لها لديهم طالما أنهم أغنياء ويحصلون على نقودهم فقط من خلال عدم مشاركتهم في خلق القيم المضافة , وبالتالي زيادة الناتج الكلي في بلدانهم , لدرجة يصبح معها معدل النمو ليس فقط ضعيف , بل في غالب الاحيان سالب , أي أن معدل النمو بدون التدخل الحكومي (حيث الحصول على النقود فقط من خلال خلق القيم المضافة) أكبر من معدل النمو في ظل التدخل الحكومي(حيث الحصول على النقود فقط من خلال عدم خلق القيم المضافة ).
فالابداع والبحث والتطبيق العلمي وبالتالي الانتاج عموما هي التي تخلق القيم المضافة , أما الوساطة والسمسرة والسرقة والرشوة ........لا تخلق قيم مضافة , بل عندما نقول الاقتصاد أولا نعني بذلك العلم أولا أو خلق القيم المضافة أولا , وهنا يمكن أن نوضح بأن المضاهر السياسية والاجتماعية والثقافية , إن لم تكن مرتبطة بشكل أو بأخر في الاقتصاد ,أي إن لم تكن مطلبا أقتصاديا فهي لا تخلق قيم مضافة , بمعزل عن الاقتصاد , السياسة ليست علما , ومن الخطأ القول بأنه هناك فرعا علميا ما غير مرتبط بالاقتصاد , فالاقتصاد أولا..................يتبع.
