منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


2 مشترك

    حوار مع الدكتور عدنان العربيد حول مفهوم الاقتصاد و اهميته

    MR HACKER
    MR HACKER
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2364
    العمر : 38
    المكان : Syrian Arab Rebablic
    المزاج : معصب و مكهرب دوما
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 56
    نقاط : 4906
    تاريخ التسجيل : 21/05/2009

    حوار مع الدكتور عدنان العربيد  حول مفهوم الاقتصاد و اهميته Empty حوار مع الدكتور عدنان العربيد حول مفهوم الاقتصاد و اهميته

    مُساهمة من طرف MR HACKER الثلاثاء أغسطس 18, 2009 1:49 am

    س 1 : د . عدنان ... هويتك الشخصية ؟

    مواليد السويداء , والمدارس حتى المرحلة الثانوية في السويداء , الإجازة الجامعية من جامعة حلب , الدبلوم والماجستير والدكتوراه من جامعة لايبزك في ألمانيا .



    س 2 : د . عربيد ما هي نظرتكم للاقتصاد بشكل عام ؟
    الاقتصاد هو وجود الإنسان . والإنسان منطلق الحياة وغايتها , وبالنتيجة , فالاقتصاد منطلق الحياة الإنسانية وغايتها .
    أي بكلمات أخرى : يتمثل الهدف الرئيس والوحيد لأي مجتمع إنساني , في تحقق أقصى مستوى ممكن من القيم المضافة , وهو ما يمكن قياسه من خلال تحقق أقصى مستوى ممكن من الدخل الحقيقي للفرد الواحد من أفراد الطبقة الوسطى في هذا المجتمع , وعليه فالاقتصاد في هذه الحالة غاية الحياة الإنسانية , فمصالح الإنسان الاقتصادية تجسد المحرك والآلية الرئيسة لوجوده , ولكن هذه الغاية وبالتالي هذا الهدف الرئيس والوحيد لا يتحقق إلا من خلال الإنسان نفسه , فمساهمة الإنسان في خلق القيم المضافة لا يقل اليوم عن% 80, مما يعني أن كل القيم المضافة تقريبا تأتي من الإنسان , فهو منطلق الحياة إذا" .
    لذلك كله فالاقتصاد ليس مجرد فرع من الفروع العلمية , بل هو أصل العلوم كلها ومحركها جميعا , ومرة أخرى تأتي علمية الاقتصاد من ذاك الهدف وتلك الوسيلة الذين أشرت لهما ,آنفاً .
    أي تأتي من الحقائق المتناقضة لوجود الإنسان , فكل إنسان عبارة عن حاجات غير منتهية وطاقات محدودة في المكان والزمان , وهذا التناقض الأزلي بين حاجات الإنسان وطاقاته , هو سر وجود وتطور الإنسان , وعليه لا مفر من الكينونة الاقتصادية للإنسان , والمتمثلة في إشباع حاجات أكثر بتكاليف أقل , فهذا هو الطريق الوحيد إذا للحل أو للتعامل مع هذا التناقض الأزلي بين حاجات الإنسان وطاقاته .




    س 3 : ما مدى قرب الاقتصاد في سوريا من هذا الشكل العام الذي تحدثت عنه ؟
    أنا لم أتحدث عن مجرد شكل عام , لقد أوضحت لك المضمون العلمي للاقتصاد , وبالتالي عرفت لك علم الاقتصاد , لدرجة يمكنك معها الحكم على أساس أي سلوك , لتعرف عندها هل في هذا السلوك اقتصاد أم لا , وبالتالي هل في هذا المجتمع اقتصاد أم لا , وطالما أن الحاجات في سوريا لا تشبع بأقل تكلفة , بل تشبع بأيتها تكلفة , وعليه لا يوجد اقتصاد في سوريا .
    ويمكن التعبير عن ذلك بالأرقام , فالناتج الممكن لسوريا بمئات المليارات من الدولار الأمريكي , في حين إن الناتج الفعلي لا يصل إلى % 10 من هذا الناتج الممكن , مع التوضيح بأنه يعرف الناتج الممكن على أنه ناتج التشغيل شبه الكامل لإشباع الحاجات


    س 4: تحدث الكثيرين عن الأزمة الاقتصادية العالمية منهم من قال بنهاية نظام السوق
    ( الرأسمالية )
    ومنهم من قال بعودة النظام الاشتراكي ، ما هي الأسباب الحقيقية لهذه

    الأزمة ومدى استمراريتها ؟
    طالما أن العلم هو منهج التعامل مع الحقائق فقط , فأن علم الاقتصاد هو منهج إشباع حاجات أكثر بتكاليف أقل , وعليه , يحكم علم الاقتصاد ويكونه مجموعة الحقائق , وبالتالي :
    مجموعة القوانين الموضوعية التي تتبلور في الدورة الاقتصادية التي تقودها التكنولوجيا وبالتالي إنتاجية العمل أو الكفاءة الحدية لرأس المال , وهذه الدورة , تتذبذب في مراحل الكساد والرواج بشكل بطيء وحدود ذبذبة واسعة , ويمكن أن نطلق عليها فترات الخمول أو الأزمة في الدورة الاقتصادية , بينما الذبذبة في مراحل الانتعاش والانكماش , فهي أسرع وأضيق , ويمكن أن نطلق عليها فترات اليقظة والنشاط , وهكذا دواليك , فلكي ينشط الإنسان يجب أن ينام وهذا هو حال الاقتصاد , أنها لغة التناقض وبالتالي سر التطور والحركة , فلولا هذا التناقض , لما كانت هناك حركة ولما كان هناك تطور , ولذلك أن أطلق البعض الأحكام أو النتائج التي أشرت أنت إليها فهذا دليل قاطع على جهلهم في علم الاقتصاد .




    س 5 : تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد السوري بشكل خاص ؟
    سأكون سعيدا جدا لو أثرت الدورة الاقتصادية العالمية على الحياة الاقتصادية في سوريا , فهذا مؤشر على اندماجنا في الاقتصاد العالمي , وعندها سنتأثر أيضا بالانتعاش وبالتالي بالتكنولوجيا وهكذا دواليك , ولكن مع الأسف كلها أمنيات فلا اقتصاد عندنا . فنحن معزولين عن الدورة الاقتصادية العالمية , أما بخصوص سؤالك على الصعيد العالمي , فيمكنني أن أوجز بالتالي : في سياق الدورة الاقتصادية العالمية وبفضل الشفافية والمنافسة هناك من الشركات القائدة اليوم وتلك غدا والجميع يتنافس وهذا هو سر التطور .




    س 6 : الاقتصاد في سوريا إلى أين يتجه وما هو شكله الآن ؟
    أعتقد بأن هذا السؤال أصبح بلا معنى .
    س 7 : ما هي احتياجات الاقتصاد السوري من أجل الانطلاق والتطور ؟
    تقصد إلى ماذا نحتاج لنبني أولا هذا الاقتصاد السوري , نحتاج لأن يكون الاقتصاد أولا .... ؟؟؟؟

    س : ماذا تقصد بالاقتصاد أولاً ؟

    أي منهج التعامل مع العلم والحقائق ولا شيء غير ذلك
    MR HACKER
    MR HACKER
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2364
    العمر : 38
    المكان : Syrian Arab Rebablic
    المزاج : معصب و مكهرب دوما
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 56
    نقاط : 4906
    تاريخ التسجيل : 21/05/2009

    حوار مع الدكتور عدنان العربيد  حول مفهوم الاقتصاد و اهميته Empty رد: حوار مع الدكتور عدنان العربيد حول مفهوم الاقتصاد و اهميته

    مُساهمة من طرف MR HACKER الثلاثاء أغسطس 18, 2009 1:50 am

    س 8 : ما دور الشفافية وأهميتها في تطوير الاقتصاد ؟
    هذا سؤال بالغ الأهمية , ولكن بداية أقول لك بأنه لا توجد شفافية بدون منافسة , ولكن هذا كله رهن بقدرتنا أو حتى بإرادتنا بأن نكون علميين أو لا نكون , وهنا دعني أتعمق بتوضيح كل ذلك , لقد عرفت لك العلم بأنه منهج للتعامل مع الحقائق فقط , ومن الملاحظ أن هذا التعريف يتمحور حول قدرتنا على تحديد الحقائق( والحقائق فقط) المحددة للمجال الذي نطبق العلم عليه.
    فالحقيقة هي التي تعلم الإنسان وليس العكس، وهذا يطرح بدوره التساؤل عن ماهية الحقيقة من أجل التعامل معها. ومن أجل تحقق علمية هذا التعامل(أي ممارسة العلم), لهذا نجد أنه من خلال القياس المباشر للحقيقة نحصل على المعلومة التي تحدد بدورها البعد الذاتي لهذه الحقيقة المقاسة.
    وانطلاقاً من هذا المنطق العلمي نتوصل إلى النتيجة الآتية: هناك علاقة طردية بين كم ونوع المعلومات في حياتنا, وبين درجة تطبيق العلم في هذه الحياة.
    الأمر الذي يمكننا معه القول: إنه وعلى الرغم من تواجد كل المؤسسات التعليمية الضخمة كالمدارس والجامعات والوزارات (وحتى مراكز الأبحاث), فإن خطورة غياب آليات قياس الحقائق والتعتيم على البيانات والمعلومات وبالتالي وضع العقبات ( بقصد أو بغير قصد ) أمام الشفافية الشاملة في المجتمع وأمام علنية هذه البيانات والمعلومات تجسد السبب الرئيس وراء تغييب السلوك العلمي للأفراد, وبالتالي وراء إجهاض إنتاجيتهم وشل إبداعهم في كل مؤسساتهم وفعالياتهم التعليمية والبحثية والتطبيقية ......الخ.
    وهذا التعتيم ناتج عن العديد من الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية......الخ, والتي تتطلب تحليلا كليا وشاملا، وأن لا ينظر إليها فرادا وكل على حدة وذلك لترابطها الموضوعي.
    فغياب الطلب الفعال على المعلومات يمثل العنصر الاقتصادي الأهم والرئيس في تغييب استخدام المنهج العلمي في مجتمع ما, بحيث يصبح غياب هذا الطلب الفعال على قياس الحقائق في المجتمع (بقصد أو بغير قصد) السبب الرئيس وراء التعتيم على المعلومات كمدخلات مثلى للاقتصاد , مع التأكيد على أن غياب هذا الطلب الفعال ناتج عن غياب الإدارة بالمعلومة أو عن الإدارة غير العلمية. وهذا ما يجسد بدوره السبب الإداري والذي يمكن توضيحه انطلاقا من جوهر العملية الإدارية والمتمثل في اتخاذ القرارات, فغياب الإدارة بالمعلومة حصرا, أي غياب القرارات المستندة للمعلومات فقط سيؤدي إلى سيادة القرارات الارتجالية أو المزاجية والمحققة للمصلحة الخاصة لمتخذ القرار فقط وسيبقى الطلب على المعلومات أو مستوى الشفافية ضعيفا, لدرجة يضطر معها من يرغب بالحصول على المعلومات التي تقيس حقائق بلده التفتيش عنها في دول ومجتمعات أخرى متقدمة تقوم بصناعة هذه المعلومات (على الرغم من تحملها لتكاليفها), وذلك لاستخدامها في اتخاذ القرارات العلمية في هذه الدول المتقدمة.
    لذلك يجب أن يكون من الواضح قطعا هنا , أنه في سياق منهج التعامل مع الحقائق فقط , أي في السياق العلمي , هناك دائما جواب وحيد لكل سؤال وحيد , لذلك عندما يكون هناك أكثر من جواب على نفس السؤال , فهذا يعني خروجا عن السياق العلمي وبالتالي عن منطق التعامل مع الحقائق فقط .
    ولهذا نجد أنه في سياق الإدارة بالمعلومة حصرا سيبقى المفتاح الحقيقي لإدخال ونشر العلم في البلدان المتخلفة هو ترسيخ سلطة القانون الموضوعي وذلك باستخدام القانون الوضعي المعبر والمجسد لهذا القانون الموضوعي كمعيار غير قابل للتأويل.
    لأنه في حالة الإصرار على استخدام سلطة القانون الوضعي القابل للتأويل وبالتالي غير المجسد للقانون الموضوعي (حيث تقوم الإدارة بنفسها بقياس الحقائق المرتبطة بنشاطها , وسيكون عندها بالطبع العديد من الأجوبة على نفس السؤال الواحد) سيؤدي حتما إلى تغييب الشفافية وبالتالي إلى إفصاح غير علمي عن هذه البيانات, لأنها معلنة كتجسيد لسلطة القانون الوضعي فقط , ولهذا فهي ( في غياب تحقق آلية القوانين الموضوعية للاقتصاد ) في الغالب غير صحيحة ووضعت مثلا من أجل تغطية عيوب الإنتاج, سواء من ناحية نوعية أو جودة الإنتاج, كاستخدام المواد الفاسدة والرخيصة, أو من ناحية التلاعب على قوانين الإفصاح في المؤسسات الإنتاجية, وذلك لأن الهدف هنا هو مجرد النشر لمعلومات ما, ولهذا فهي في الغالب وهمية وغير صحيحة.
    وهذا ما يظهر لنا بالتالي النتيجة الهامة الآتية: إن القياس الذاتي أو الوحيد الجانب للحقائق من قبل جهة واحدة وبالتالي الاستناد على مصلحة واحدة, مصلحة هذه الجهة التي تقوم بعملية القياس لحقائقها, سوف لن يحقق أو ينجم عنه معلومات صحيحة, وذلك مهما علا شأن وأهمية التشريع الوضعي لعملية القياس هذه , لدرجة نجد معها أنه في الدول المتخلفة قد يرقى تشريع عمليات الإفصاح والعلنية هذه لدرجة أن تنص عليها الدساتير ولكن دون التوصل إلى معلومات صحيحة. فما السبب إذا؟ وهل يعني هذا أن البعد الذاتي غير كاف للتعرف على الحقائق وبالتالي للتعامل معها كممارسة علمية؟
    لقد أثبتت التجربة أن مجرد التأكيد على ترسيخ سلطة القانون الوضعي الذي يحتم الإدارة بالمعلومة فقط غير كاف لتحقق دقة ومصداقية المعلومات, لدرجة يمكننا معها القول: أن تحقق دقة ومصداقية المعلومات وبالتالي قياس الحقائق أو التحديد الموضوعي (أو الوجودي) لها غير ممكن إلا في مناخ المنافسة.
    والمقصود بالمنافسة: وجود مصلحة لقياس هذه الحقائق من قبل الجانب الأخر أو من قبل النقيض, أي من قبل جانبين متعارضين على الأقل, على اعتبار أنه حول أي حقيقة تتعارض أو تتناقض مصلحتين على الأقل، ولهذا يمكن تعريف المنافسة: بأنها التطبيق القضائي لقوانين (أو معايير) محددة وضعيا على جميع المصالح المتنافسة في سياق آلية عمل القوانين أو المعايير الموضوعية.
    ولهذا يصبح من الحتمي التأكيد على أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق للقبول بالنشاط الاقتصادي الخاسر بطبيعته أو الذي لا يخلق قيم مضافة أبدا (وحتى في الأجل الطويل), بالتالي الظاهرة الرئيسة في سياق آلية التخلف أو اللا اقتصاد, وذلك مهما كانت طبيعة ودور ومكانة المصالح الفردية المتطفلة والمتعايشة على هذه النشاط الاقتصادي .
    وبناء عليه تتجسد حتمية وجود المنافسة من أجل قياس الحقائق بشكل كلي وشامل وبالتالي صحيح, لأنه في غياب هذه المنافسة سيكون دور إدارة هذا النشاط الاقتصادي خطيرا, وذلك ليس فقط نتيجة لتكبده الخسائر, بل أيضا بسبب التغطية غير الشفافة لهذه الخسائر الفادحة, وخاصة عندما تغطى كل هذه الخسائر من قبل الموازنة العامة للدولة, وبالتالي من قبل دافعي الضرائب, ولدرجة باتت معها هذه الموازنة العامة وفي العديد من الدول المتخلفة تفصل وتبوب وفقا لهذه المصالح الشخصية, وألا كيف يبرر إذا هذا الاستمرار في العملية الإنتاجية في هذه المؤسسات الخاسرة إلى الحد الذي أصبح معه وجودها مرتبطا بطبيعتها الطفيلية والانتهازية, وبالتالي غدت الوحش المفترس لحقوق دافعي الضرائب, بل أصبحت في الكثير من الأحيان لا تستطيع حتى الحفاظ على القيمة الحقيقية لرأسمالها التأسيسي, وبالتالي لأصولها, فكيف إذاً ستتمكن من تحديث هذه الأصول ومجاراة التقدم التقني ورفع مستوى معيشة عامليها........الخ.
    من كل ذلك نجد أنه لابد من أن تتم عملية قياس للحقائق من قبل جميع الأطراف التي لها مصلحة ما في التعامل مع هذه الحقائق, وذلك لأن عملية الاقتصار على جهة بعينها لتقيس الحقائق ستقود إلى قياس مشوه لهذه الحقائق وبالتالي لمعلومات غير صحيحة.
    وحدها حرية المشاركة في عميلة القياس هذه ومن قبل جميع الأطراف التي لها مصلحة في ذلك (وفي أي زمان ومكان معينين) تكفل الوصول إلى قياس موضوعي ومعلومات صحيحة وتشكل بالتالي تطبيق الشفافية .
    والخلاصة : إن تحقق سيادة مناخ الشفافية أو آلية عمل القوانين الموضوعية, سيؤدي إلى ترسيخ أسس الإدارة العلمية وبالتالي تحقق متطلبات اقتصاد السوق, الأمر الذي من شأنه أن يحقق, ليس فقط آلية القوانين الموضوعية للسوق, بل المشاركة الاقتصادية الحقيقية وفي أوسع جوانبها, حيث لا يوجد فرد في المجتمع إلا وله مصلحة في المشاركة, سواء كمنتج في الغالب, أو كمستهلك حتما , وعليه بدون المنافسة لا اقتصاد , وبالتالي لا إبداع ولا نمو ولا تطور .




    س 9 : هل تكفي التشريعات والقوانين لخلق الاقتصاد ؟
    أعتقد بأنني قد أجبت للتو على هذا السؤال .




    س 10: هل سوريا فعلاً بحاجة إلى سوق للأوراق المالية وما دور هذا السوق في الاقتصاد السوري ؟
    سوريا بحاجة لأن يكون علم الاقتصاد أولا .
    وأنا من أجل ذلك أتبنى موقع اقتصاد سوريا ,وأحرص دائما على أن يعي الجميع أن الاقتصاد أولا ,



    س : هذا واضح ولكنك لم تجب على السؤال دكتور ؟



    أعتقد بأنه في القريب سنشهد انطلاقة هذه السوق وهذا سيكون محوريا ومركزيا بالنسبة لموقعنا الغالي , لذلك لندع الآن كل ذلك لمقابلات ومناسبات قادمة , ولنترك المجال حاليا , لمحاولة الزائر الكريم لموقعنا للتفكير مليا بما ورد في هذه المقابلة , وليعي الجميع أن الاحتكار دمار والمنافسة عمار , ولا تنسى أخي علي بأن ضيوف الموقع هم خارج ثقافة, بل مصيدة الاستهلاك في سوريا , نعم أنهم النخبة .مع اهتمامنا بأن يتحول رواد موقعنا أي كل من يرتاد الموقع رويداً رويداً إلى النخبة من خلال تلقيهم المعارف الاقتصادية وآلية الفهم الصحيح لها والتعاطي مع الحقائق الموضوعية




    س 12 : كلمة أخيرة تحب أن تختم بها أو شيء تحب أن تضيفه ؟
    العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم


    حوار : علي دياب
    avatar
    الزعيم
    جامعي جديد


    ذكر
    عدد المساهمات : 57
    العمر : 35
    المكان : دمشق
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 2
    المستوى : 0
    نقاط : 267
    تاريخ التسجيل : 21/08/2009

    حوار مع الدكتور عدنان العربيد  حول مفهوم الاقتصاد و اهميته Empty رد: حوار مع الدكتور عدنان العربيد حول مفهوم الاقتصاد و اهميته

    مُساهمة من طرف الزعيم الجمعة أغسطس 21, 2009 2:23 pm

    شكرا لك وشكرا للدكتور عدنان عربيد
    عفكرة هو دكتوري بالكلية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 2:40 pm