الرئيسية
س : ما هي البورصة بشكل عام والبورصة السورية بشكل خاص
ج : البورصة بشكل عام هي : عبارة عن سوق تجاري يطبق فيها قوانين العرض والطلب أو هي مكان معلوم
( معروف ) محدد مسبقاً يجتمع فيها المتعاملون بغرض القيام بعمليات التبادل بيعاً وشراءً وبتوافق بقدر ما من المنافسة والشفافية حيث تعكس هذه المنافسة والشفافية أثارها على جميع المتعاملين وعلى تعاملاتهم فتتحدد بناءً عليها الأٍسعار سواء كان صعوداً أو هبوطاً أو ثباتاً
ومن الواضح أن البورصة ككل مؤسسة اقتصادية تشتري وتبيع السلع والخدمات التي تمثل طبيعة عملها
أما بالنسبة للبورصة السورية :
هي ليست استثناء مما ذكرت بل على العكس كلما كانت بداية العمل في البورصة السورية أكثر علمية كلما مكنها ذلك من الاستمرار والتطور هذا طبعاً مع شرط الشفافية والمنافسة لأنه بغياب الشفافية والمنافسة لا قيمة لهذه البورصة بل على العكس تلعب دور سلبي في الاقتصاد السوري وهنا مكمن الخطر نتمنى أن يكون هناك شفافية في التعامل
س : ما التداولات في البورصة أو الأوراق المالية التي يتم التداول فيها ؟
ج : يتداول في البورصة الأوراق المالية التالية :
- الأسهم العادية والممتازة
- أسهم شركات القطاع العام والمختلط وهي أسهم الشركات التي تملك الدولة جزء من
رأسمالها ( وقد يكون هذا غير قابل للتداول في بعض الدول )
- أسهم الشركات المملوكة للأفراد ويجري عليها التعامل في البورصات
- أسهم الشركات المساهمة
- أسهم الاستثمارات الخارجية
- السندات
- القطع العالمي ( كالدولار واليورو والين والجنية والفرنك ........ الخ )
- السلع والخدمات الرئيسية : ( كالنفط والقمح والسكر والبن )
ولقد تكونت فيما بعد ووفقاً لآليات العرض والطلب أركان أو فئات في سوق الأوراق المالية عموماً وفي السوق الثانوية على وجه الخصوص نذكر منها :
1- فئة المقرضين أو المستثمرين :
وتشمل الأفراد والمؤسسات التي تزيد دخولها عن احتياجاتها فترغب في توظيف مدخراتها في السوق المالي ، أما في عمليات إقراض مباشرة أو في عمليان المتاجرة في الوراق المالية وبالتالي شراء هذه الأوراق المالية كما أنه من الممكن أن تقوم المؤسسات المالية والبنوك التجارية وشركات التامين والاستثمار بدور المقرض في السوق المالية .
2- فئة المقترضين ( المصدرين للأوراق المالية ) :
تشمل المؤسسات أو الأفراد التي تقل دخولهم عن احتياجاتهم من الأموال اللازمة لأغراض الاستهلاك أو التوسع ويمكن الحصول على الأموال إما بطريقة الاقتراض المباشر أو إصدار ( أي بيع ) الأوراق المالية .
3- فئة الوسطاء :
يقوم الوسطاء في السوق المالي بدور حلقة الوصل بين جمهور المستثمرين في الأوراق المالية من جهة والجهات المصدرة للأوراق المالية من جهة ثانية ويقوم بدور الوسيط شخص طبيعي أو معنوي ( شركة أو مؤسسة أو هيئة ) بشرط أن يكون مرخصاً له بموجب قانون سوق الأوراق المالية وإنطلاقاً من بنية الهيكل التنظيمي في السوق الثانوية تقسم فئات وسطاء سوق الأوراق المالية ( the stock market mediators ) إلى الفئات التي تتحدد وفقاً لآليات العمل في بيوت او مكاتب السمسرة ( المقصورات ) كالتالي :
* سماسرة الأوراق المالية : stockbrokers
يمثل السمسار الوسيط الرئيسي في سوق الأوراق المالية ، وعليه لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أو غير مقيدة بالجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين ببورصات الأوراق المالية ويكون السمسار الذي تتم الصفقة بواسطته ضامناً لسلامة البيع ويعتبر باطلاً بحكم القانون كل تعامل على خلاف ذلك ، بحيث يتخذ كل سمسار لنفسه مكتب ( مقصورة ) يحيط ببهو البورصة .
* المندوبون الرئيسيون والوسطاء في مكاتب السماسرة :
key delegates and mediators
المندوب الرئيس للسمسار هو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار مكلف بمعاونته في تنفيذ الأوامر في المقصورة ولا يجوز له أن يشتغل إلا باسم السمسار الذي يتبعه لحسابه وتحت مسؤوليته والوسيط المتعاقد هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلقى الأوامر من العميل ويبلغها للسمسار المقيد لديه وله الحق في الحصول من السمسار على حصة لا تتجاوز نصف السمسرة عن العمليات المعقودة بواسطته وهو مسؤول أمام السمسار عن جميع العمليات المعقودة بواسطته بنسبة حصته في السمسرة ولا يجوز الجمع بين عملي المندوب الرئيسي والوسيط المتعاقد ولا يجوز لهما أن يلتحقا بأكثر من بيت سمسرة واحد
( مقصور ) .
* مندوب الحكومة لدى البورصات : government representative to bourses
تعين الوزارة المختصة لدى كل بورصة مندوباً أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ، ويجب أن يحضر مندوب الحكومة اجتماعات الجمعية العامة وجلسات البورصة ومجلس التأديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية المختلفة وإلا كانت قراراتها باطلة ، ويمكن تقسيم الوسطاء طبقاً للأعمال التي يقومون بها إلى ثلاثة فئات كالتالي :
1- السماسرة :
حيث يعرف السمسار بأنه شخص ( طبيعي أو معنوي ) له دراية وخبرة في شؤون الوراق المالية وعلية ان يباشر نشاطه من بيع الأوراق المالية لحساب العملاء في المواعيد الرسمية لعمل البورصة ، ويعتبر السمسار ضامناً لصحة كل عملية ولا يجوز للسمسار أن يعقد صفقات باسمه أو لحسابه أو لحساب أقاربه و أن يكون محايداً تماماً في عقد الصفقات ويؤدي السمسار خدماته لعميل في حدود أنواع الأوراق التي يصدرها إليه .
2- صانعوا الأسواق :
يمكن للوسيط في السوق المالي القيام بدور صانع السوق من خلال ممارسة بيع وشراء الأوراق المالية بموجب ترخيص تمنحه إياه لجنة إدارة السوق ويؤدي صانع السوق مهاماً على درجة كبيرة من الأهمية مثل توفير السيولة اللازمة للسوق المالي عن طريق محاولات تعطيل أو فرملة آلية العرض والطلب وبالتالي محاولة المحافظة على استقرار الأسعار وحجم التعامل وذلك من خلال لعب دور المشتري في حالة الانخفاض والبائع في حالة الارتفاع ( ارتفاع وانخفاض الأسعار)
3- متعهدوا تغطية الإصدارات الدولية والمحلية :
يلعب الوسيط دور متعهد إصدار معين سواء كان في صورة أسهم أو ف صورة سندات إذ يتعهد بتسديد إصدارات الجهة المصدرة مقابل عمولة معينة وفي حال عجزه عن تسويق هذه الإصدارات يتوجب عليه شراء هذا العجز كل ذلك طبعاً بالإضافة إلى العديد من الخصائص والظواهر والعناصر التي تجسد طبيعة عمل البورصة ولكن لا مجال لذكرها الآن .
س : ما المطلوب أولا من البوصة السورية حسب رأيك د . عدنان ؟
ج : البورصة بحقيقتها نتيجة للشفافية والمنافسة وبنفس الوقت مصنع ومصدر لهما لذلك يجسد مستوى الشفافية والمنافسة في سوريا المناخ الطبيعي لتطور البورصة السورية وبنفس الوقت يتوجب على البورصة السورية أن تكون مصنعاً ومصدراً للشفافية والمنافسة في سوريا
س : د عدنان أجدك دوماً تتبنى الشفافية والمنافسة كحل لجميع المشاكل فهل تتفضل وتوضح للقارئ الكريم وبكلمات موجزة معنى كل من الشفافية والمنافسة ؟
ج : الشفافية : حرية المشاركة في قياس الحقائق والدخول والخروج من السوق أما المنافسة فتعني القانون فوق الجميع ولا يوجد استثناء لأحد
س: د . عدنان أنها كلمات مختصرة لدرجة تكاد أن لا تقدم فكرة واضحة للقارئ غير المختص ؟
ج : صحيح ولهذا سأبسط مفهوم الشفافية بمثال عن واقع بلدنا ، فنحن نملك المجموعة الإحصائية السورية كمصدر رئيس إن لم يكن وحيد للبيانات عن الاقتصاد السوري وباعتبار الاحتكار دمار والمنافسة عمار فأنه على الغالي البيانات في المجموعة الإحصائية غير دقيقة تماماً لأنه هناك جهة واحدة تعد هذه البيانات في المجموعة الإحصائية وفي الغالب وفقاً لمصالحها أو وفقاً لمصالح من تمثل أو لمن تتبع ، لذلك عندما تتحقق حرية المشاركة في قياس الحقائق في بلدنا سوف نصل حتماً إلى معلومات أكثر دقة فوحدها حرية المشاركة تكفل الوصول إلى الشفافية والمقصود هنا بحرية المشاركة تحقق المنافسة حيث الجميع تحت القانون .
س : بعد هذا الشرح هل يمكن أن نسأل كيف يتم التداول بالبورصة ؟
ج : أخ علي يجب أن نقول في البورصة وليس بالبورصة فكما أوضحت عمل البورصة وفي سياق تحقق الشفافية والمنافسة سوف تتحقق حرية الدخول والخروج إلى ومن البورصة وبالتالي حرية المشاركة وهذا هو الهم على الإطلاق ، وعليه يمكن لأي فرد الاتصال أو الوصول إلى أصحاب المقصورات في البورصة أي إلى السمسار الوسيط ( ويتم ذلك بوسائل الكترونية في الغالب ) ، بهدف شراء أو بيع الوراق المالية وعندما تم الصفقة تظهر الكترونياً في سوق الأوراق المالية ............. وهكذا
أما بالنسبة للمستثمرين في البورصة فيمكن إيضاح تصنيفاتهم كالتالي :
1- - صنف المستثمر الذي يهتم بالاستثمار طويل الأجل:
حيث تبقى الأسهم في حيازته لمدة طويلة ويهتم أكثر بتحقيق الأرباح التي تخصصها الشركات للأسهم ويقوم بتحديد هدفه عند شراء الأسهم بدافع الاستثمار فهو يشتري أسهم الشركات الواعدة بالنمو , ولهذا سأطلق عليهم هنا لقب صائدو التوزيعات النقدية أوالكوبونات(التوزيعات النقدية تمثل نصيب السهم من الأرباح التي توزعها الشركات , أما الكوبون فهو يمثل نصيب السند ).
2- صنف المضاربين:
وهو الذي يسعى للربح السريع اساساً بالعائد المفاجئ والسريع والذي يتحقق من ارتفاع أسعار الأسهم في الأجل القصير ولا يحتفظ بالسهم إلا لفترة قصيرة وهو يرصد كافة عمليات بيع وشراء الأسهم ولا يهتم لنوع السهم ولكن يهتم بالمكسب الرأسمالي المتحقق في الأجل القصير ولهذا سأطلق عليهم هنا لقب صائدوا الأسعار القائدة ( والسعر القائد هنا يمثل السعر الأعلى الذي تأخذه الورقة المالية في سياق الذبذبة وبالتالي في سياق عمل آلية العرض والطلب على الأوراق المالية بحيث يمثل الفرق بين السعر الجديد عند مستواه القيادي وبين السعر القديم قبل مستواه القيادي نصيب السهم من أرباح الشركات بعد التوزيع أو ما تدعى بالأرباح الرأسمالية
3- صنف المقامرين :
المقامر هنا يهتم بمكاسب فورية كبيرة وبشكل طفرات ولديه استعداد للمخاطرة وبالتالي لتحمل مخاطر عالية وهو يعمل بشكل عشوائي دونما خطة أو استراتيجية فق ديبيع أو يشتري ذات الأسهم عدة مرات في اليوم ومن المحددات الرئيسة لتفهم البورصة وآليات عملها نذكر تسعيرة البورصة, وهي القيمة التي تبلغها ورقة مالية ما أثناء إحدى جلسات البورصة والذي يسجل فيها سعرها النهائي في لوحة التسعيرة. بحيث يعكس هذا السعر القيم المختلفة (أو الذبذبة) التي تلاقت عندها طلبات البيع والشراء لورقة مالية معينة , وغالبا ما يتجسد ذلك بالمنحنيات البيانية التي تمثل السلاسل وبالتالي المسارات الزمنية للأسعار الجارية لهذه الورقة المالية , أما في جلسة عمل واحدة للبورصة , أو حتى , من خلال احتساب مؤشرات تراكمية لهذه السلاسل الزمنية في عدة أيام أو شهور أو حتى سنوات.
طبعا ,هذا كله جانب محدد من طبيعة عمل البورصة , لأنه لا يمكن التحديد الكامل لطبيعة عملها .
ج : البورصة بشكل عام هي : عبارة عن سوق تجاري يطبق فيها قوانين العرض والطلب أو هي مكان معلوم
( معروف ) محدد مسبقاً يجتمع فيها المتعاملون بغرض القيام بعمليات التبادل بيعاً وشراءً وبتوافق بقدر ما من المنافسة والشفافية حيث تعكس هذه المنافسة والشفافية أثارها على جميع المتعاملين وعلى تعاملاتهم فتتحدد بناءً عليها الأٍسعار سواء كان صعوداً أو هبوطاً أو ثباتاً
ومن الواضح أن البورصة ككل مؤسسة اقتصادية تشتري وتبيع السلع والخدمات التي تمثل طبيعة عملها
أما بالنسبة للبورصة السورية :
هي ليست استثناء مما ذكرت بل على العكس كلما كانت بداية العمل في البورصة السورية أكثر علمية كلما مكنها ذلك من الاستمرار والتطور هذا طبعاً مع شرط الشفافية والمنافسة لأنه بغياب الشفافية والمنافسة لا قيمة لهذه البورصة بل على العكس تلعب دور سلبي في الاقتصاد السوري وهنا مكمن الخطر نتمنى أن يكون هناك شفافية في التعامل
س : ما التداولات في البورصة أو الأوراق المالية التي يتم التداول فيها ؟
ج : يتداول في البورصة الأوراق المالية التالية :
- الأسهم العادية والممتازة
- أسهم شركات القطاع العام والمختلط وهي أسهم الشركات التي تملك الدولة جزء من
رأسمالها ( وقد يكون هذا غير قابل للتداول في بعض الدول )
- أسهم الشركات المملوكة للأفراد ويجري عليها التعامل في البورصات
- أسهم الشركات المساهمة
- أسهم الاستثمارات الخارجية
- السندات
- القطع العالمي ( كالدولار واليورو والين والجنية والفرنك ........ الخ )
- السلع والخدمات الرئيسية : ( كالنفط والقمح والسكر والبن )
ولقد تكونت فيما بعد ووفقاً لآليات العرض والطلب أركان أو فئات في سوق الأوراق المالية عموماً وفي السوق الثانوية على وجه الخصوص نذكر منها :
1- فئة المقرضين أو المستثمرين :
وتشمل الأفراد والمؤسسات التي تزيد دخولها عن احتياجاتها فترغب في توظيف مدخراتها في السوق المالي ، أما في عمليات إقراض مباشرة أو في عمليان المتاجرة في الوراق المالية وبالتالي شراء هذه الأوراق المالية كما أنه من الممكن أن تقوم المؤسسات المالية والبنوك التجارية وشركات التامين والاستثمار بدور المقرض في السوق المالية .
2- فئة المقترضين ( المصدرين للأوراق المالية ) :
تشمل المؤسسات أو الأفراد التي تقل دخولهم عن احتياجاتهم من الأموال اللازمة لأغراض الاستهلاك أو التوسع ويمكن الحصول على الأموال إما بطريقة الاقتراض المباشر أو إصدار ( أي بيع ) الأوراق المالية .
3- فئة الوسطاء :
يقوم الوسطاء في السوق المالي بدور حلقة الوصل بين جمهور المستثمرين في الأوراق المالية من جهة والجهات المصدرة للأوراق المالية من جهة ثانية ويقوم بدور الوسيط شخص طبيعي أو معنوي ( شركة أو مؤسسة أو هيئة ) بشرط أن يكون مرخصاً له بموجب قانون سوق الأوراق المالية وإنطلاقاً من بنية الهيكل التنظيمي في السوق الثانوية تقسم فئات وسطاء سوق الأوراق المالية ( the stock market mediators ) إلى الفئات التي تتحدد وفقاً لآليات العمل في بيوت او مكاتب السمسرة ( المقصورات ) كالتالي :
* سماسرة الأوراق المالية : stockbrokers
يمثل السمسار الوسيط الرئيسي في سوق الأوراق المالية ، وعليه لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أو غير مقيدة بالجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين ببورصات الأوراق المالية ويكون السمسار الذي تتم الصفقة بواسطته ضامناً لسلامة البيع ويعتبر باطلاً بحكم القانون كل تعامل على خلاف ذلك ، بحيث يتخذ كل سمسار لنفسه مكتب ( مقصورة ) يحيط ببهو البورصة .
* المندوبون الرئيسيون والوسطاء في مكاتب السماسرة :
key delegates and mediators
المندوب الرئيس للسمسار هو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار مكلف بمعاونته في تنفيذ الأوامر في المقصورة ولا يجوز له أن يشتغل إلا باسم السمسار الذي يتبعه لحسابه وتحت مسؤوليته والوسيط المتعاقد هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلقى الأوامر من العميل ويبلغها للسمسار المقيد لديه وله الحق في الحصول من السمسار على حصة لا تتجاوز نصف السمسرة عن العمليات المعقودة بواسطته وهو مسؤول أمام السمسار عن جميع العمليات المعقودة بواسطته بنسبة حصته في السمسرة ولا يجوز الجمع بين عملي المندوب الرئيسي والوسيط المتعاقد ولا يجوز لهما أن يلتحقا بأكثر من بيت سمسرة واحد
( مقصور ) .
* مندوب الحكومة لدى البورصات : government representative to bourses
تعين الوزارة المختصة لدى كل بورصة مندوباً أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ، ويجب أن يحضر مندوب الحكومة اجتماعات الجمعية العامة وجلسات البورصة ومجلس التأديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية المختلفة وإلا كانت قراراتها باطلة ، ويمكن تقسيم الوسطاء طبقاً للأعمال التي يقومون بها إلى ثلاثة فئات كالتالي :
1- السماسرة :
حيث يعرف السمسار بأنه شخص ( طبيعي أو معنوي ) له دراية وخبرة في شؤون الوراق المالية وعلية ان يباشر نشاطه من بيع الأوراق المالية لحساب العملاء في المواعيد الرسمية لعمل البورصة ، ويعتبر السمسار ضامناً لصحة كل عملية ولا يجوز للسمسار أن يعقد صفقات باسمه أو لحسابه أو لحساب أقاربه و أن يكون محايداً تماماً في عقد الصفقات ويؤدي السمسار خدماته لعميل في حدود أنواع الأوراق التي يصدرها إليه .
2- صانعوا الأسواق :
يمكن للوسيط في السوق المالي القيام بدور صانع السوق من خلال ممارسة بيع وشراء الأوراق المالية بموجب ترخيص تمنحه إياه لجنة إدارة السوق ويؤدي صانع السوق مهاماً على درجة كبيرة من الأهمية مثل توفير السيولة اللازمة للسوق المالي عن طريق محاولات تعطيل أو فرملة آلية العرض والطلب وبالتالي محاولة المحافظة على استقرار الأسعار وحجم التعامل وذلك من خلال لعب دور المشتري في حالة الانخفاض والبائع في حالة الارتفاع ( ارتفاع وانخفاض الأسعار)
3- متعهدوا تغطية الإصدارات الدولية والمحلية :
يلعب الوسيط دور متعهد إصدار معين سواء كان في صورة أسهم أو ف صورة سندات إذ يتعهد بتسديد إصدارات الجهة المصدرة مقابل عمولة معينة وفي حال عجزه عن تسويق هذه الإصدارات يتوجب عليه شراء هذا العجز كل ذلك طبعاً بالإضافة إلى العديد من الخصائص والظواهر والعناصر التي تجسد طبيعة عمل البورصة ولكن لا مجال لذكرها الآن .
س : ما المطلوب أولا من البوصة السورية حسب رأيك د . عدنان ؟
ج : البورصة بحقيقتها نتيجة للشفافية والمنافسة وبنفس الوقت مصنع ومصدر لهما لذلك يجسد مستوى الشفافية والمنافسة في سوريا المناخ الطبيعي لتطور البورصة السورية وبنفس الوقت يتوجب على البورصة السورية أن تكون مصنعاً ومصدراً للشفافية والمنافسة في سوريا
س : د عدنان أجدك دوماً تتبنى الشفافية والمنافسة كحل لجميع المشاكل فهل تتفضل وتوضح للقارئ الكريم وبكلمات موجزة معنى كل من الشفافية والمنافسة ؟
ج : الشفافية : حرية المشاركة في قياس الحقائق والدخول والخروج من السوق أما المنافسة فتعني القانون فوق الجميع ولا يوجد استثناء لأحد
س: د . عدنان أنها كلمات مختصرة لدرجة تكاد أن لا تقدم فكرة واضحة للقارئ غير المختص ؟
ج : صحيح ولهذا سأبسط مفهوم الشفافية بمثال عن واقع بلدنا ، فنحن نملك المجموعة الإحصائية السورية كمصدر رئيس إن لم يكن وحيد للبيانات عن الاقتصاد السوري وباعتبار الاحتكار دمار والمنافسة عمار فأنه على الغالي البيانات في المجموعة الإحصائية غير دقيقة تماماً لأنه هناك جهة واحدة تعد هذه البيانات في المجموعة الإحصائية وفي الغالب وفقاً لمصالحها أو وفقاً لمصالح من تمثل أو لمن تتبع ، لذلك عندما تتحقق حرية المشاركة في قياس الحقائق في بلدنا سوف نصل حتماً إلى معلومات أكثر دقة فوحدها حرية المشاركة تكفل الوصول إلى الشفافية والمقصود هنا بحرية المشاركة تحقق المنافسة حيث الجميع تحت القانون .
س : بعد هذا الشرح هل يمكن أن نسأل كيف يتم التداول بالبورصة ؟
ج : أخ علي يجب أن نقول في البورصة وليس بالبورصة فكما أوضحت عمل البورصة وفي سياق تحقق الشفافية والمنافسة سوف تتحقق حرية الدخول والخروج إلى ومن البورصة وبالتالي حرية المشاركة وهذا هو الهم على الإطلاق ، وعليه يمكن لأي فرد الاتصال أو الوصول إلى أصحاب المقصورات في البورصة أي إلى السمسار الوسيط ( ويتم ذلك بوسائل الكترونية في الغالب ) ، بهدف شراء أو بيع الوراق المالية وعندما تم الصفقة تظهر الكترونياً في سوق الأوراق المالية ............. وهكذا
أما بالنسبة للمستثمرين في البورصة فيمكن إيضاح تصنيفاتهم كالتالي :
1- - صنف المستثمر الذي يهتم بالاستثمار طويل الأجل:
حيث تبقى الأسهم في حيازته لمدة طويلة ويهتم أكثر بتحقيق الأرباح التي تخصصها الشركات للأسهم ويقوم بتحديد هدفه عند شراء الأسهم بدافع الاستثمار فهو يشتري أسهم الشركات الواعدة بالنمو , ولهذا سأطلق عليهم هنا لقب صائدو التوزيعات النقدية أوالكوبونات(التوزيعات النقدية تمثل نصيب السهم من الأرباح التي توزعها الشركات , أما الكوبون فهو يمثل نصيب السند ).
2- صنف المضاربين:
وهو الذي يسعى للربح السريع اساساً بالعائد المفاجئ والسريع والذي يتحقق من ارتفاع أسعار الأسهم في الأجل القصير ولا يحتفظ بالسهم إلا لفترة قصيرة وهو يرصد كافة عمليات بيع وشراء الأسهم ولا يهتم لنوع السهم ولكن يهتم بالمكسب الرأسمالي المتحقق في الأجل القصير ولهذا سأطلق عليهم هنا لقب صائدوا الأسعار القائدة ( والسعر القائد هنا يمثل السعر الأعلى الذي تأخذه الورقة المالية في سياق الذبذبة وبالتالي في سياق عمل آلية العرض والطلب على الأوراق المالية بحيث يمثل الفرق بين السعر الجديد عند مستواه القيادي وبين السعر القديم قبل مستواه القيادي نصيب السهم من أرباح الشركات بعد التوزيع أو ما تدعى بالأرباح الرأسمالية
3- صنف المقامرين :
المقامر هنا يهتم بمكاسب فورية كبيرة وبشكل طفرات ولديه استعداد للمخاطرة وبالتالي لتحمل مخاطر عالية وهو يعمل بشكل عشوائي دونما خطة أو استراتيجية فق ديبيع أو يشتري ذات الأسهم عدة مرات في اليوم ومن المحددات الرئيسة لتفهم البورصة وآليات عملها نذكر تسعيرة البورصة, وهي القيمة التي تبلغها ورقة مالية ما أثناء إحدى جلسات البورصة والذي يسجل فيها سعرها النهائي في لوحة التسعيرة. بحيث يعكس هذا السعر القيم المختلفة (أو الذبذبة) التي تلاقت عندها طلبات البيع والشراء لورقة مالية معينة , وغالبا ما يتجسد ذلك بالمنحنيات البيانية التي تمثل السلاسل وبالتالي المسارات الزمنية للأسعار الجارية لهذه الورقة المالية , أما في جلسة عمل واحدة للبورصة , أو حتى , من خلال احتساب مؤشرات تراكمية لهذه السلاسل الزمنية في عدة أيام أو شهور أو حتى سنوات.
طبعا ,هذا كله جانب محدد من طبيعة عمل البورصة , لأنه لا يمكن التحديد الكامل لطبيعة عملها .
