الرئيسية
تعتبر الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي
المنبثق عن الخطة الخمسية العاشرة مرجعية أساسية في تحديد ملامح الاقتصاد
السوري، وفي ترجمة أهداف الخطة الخمسية العاشرة
إلى
إجراءات وخطوات عملية الهدف منها رفع كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل
يؤدي إلى زيادة تنافسية الاقتصاد السوري ورفع مستوى رفاهية الأفراد في
المجتمع السوري.
إجراءات وخطوات عملية الهدف منها رفع كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل
يؤدي إلى زيادة تنافسية الاقتصاد السوري ورفع مستوى رفاهية الأفراد في
المجتمع السوري.
[size=16]ومؤخرا أقر مجلس الوزراء المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للاصلاح الاقتصادي المنبثق عن الخطة الخمسية العاشرة 2009 _ 2010 .
[/size][right][size=16][size=16]الإسراع بقانون ضريبة القيمة المضافة
[/size][/size][right][size=16][size=16][size=16]وينص
البرنامج الذي حصلت الثورة على نسخة منه على اتخاذ مجموعة من الإجراءات و
الخطوات العملية في مجموعة من المحاور الأساسية وذلك بهدف تحقيق الغايات
المنشودة من عملية الإصلاح والتطوير في الاقتصاد السوري وتأتي المالية
العامة في مقدمة المحاور الأساسية للبرنامج نظراً لأهمية المالية العامة
في الحياة الاقتصادية , حيث سيتم التركيز على الإسراع بإصدار قانون ضريبة
القيمة المضافة وإصدار سندات الخزينة إضافة إلى إعادة هيكلة الدعم كأهم
الإجراءات في مجال المالية العامة.
[/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16]قانون قطع جديد
[/size][/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]أما
في مجال القطاع المالي والسياسة النقدية فيشير البرنامج الى أن هناك حزمة
واسعة من الإجراءات والمشاريع التي يتضمنها برنامج الإصلاح وذلك نظرا
لأهمية هذا القطاع في حشد مدخرات صغار المدخرين ومن ثم تمويل الاستثمارات
المنتجة التي تسهم في دعم عملية النمو الاقتصادي. من هذه الإجراءات ما
يهدف إلى تعزيز استقرار وسلامة النظام المصرفي والسوق المالية في سورية
بما يضمن تجنب الآثار السلبية للازمة المالية الأخيرة مثل التأكيد على
تطبيق مبادئ بازل ومراقبة أداء عمل سوق دمشق للأوراق المالية. ومن هذه
الإجراءات تفعيل دور مجلس النقد والتسليف، المصادقة على قانون قطع جديد،
إصدار قانون تسنيد الدين العام، إضافة إلى تأسيس مؤسسة تأمين على
الودائع.
[/size][/size][/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]استكمال نظام الحماية الاجتماعية
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]وتعتبر
الحكومة أن البعد الاجتماعي في عملية الإصلاح الاقتصادي يحتل مكانةً
مهمةً، وهذا ما يتجلى في المحور الثالث من البرنامج التنفيذي والذي يركز
على استكمال إجراءات نظام الحماية الاجتماعية والحد من الفقر من خلال
إنشاء نظام معلومات شامل يتم الاعتماد عليه في سن وتطبيق أدوات نظام
الحماية الاجتماعية و تعزيز دور منظمات المجتمع المدني. إضافة إلى ذلك،
فان تطوير أنظمة الضمان والتأمين الاجتماعي، وتطوير قوانين وتشريعات
العمل، ووضع استراتيجية وطنية للتشغيل، كل هذا يشكل جزءاً من الإجراءات
التي تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الاقتصاد السوري.
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]قانون وطني للاحصاء[right][size=16]أما في مجال المعلومات
والمؤشرات الاقتصادية فيشير البرنامج الى جملة من الإجراءات التي تهدف إلى
تحسين نوعية قاعدة البيانات الإحصائية وإصدار دراسات اقتصادية على مستوى
عال من الجودة بشكل يمكن صانعي القرار الاقتصادي من وضع الخطط الاقتصادية
وتقييم ما تم تنفيذه على صعيد الاقتصاد الكلي. من هذه الإجراءات إصدار
قانون وطني للإحصاء ينظم عملية جمع وتصنيف وإصدار البيانات الإحصائية،
وإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.[right][size=16]إصلاح القضاء التجاري[right][size=16]وترى الحكومة أن بيئة
الأعمال لها دور هام في جذب الاستثمارات بنوعيها المحلية والأجنبية، ورفع
سوية النشاط الاقتصادي من خلال خلق شروط آلية عمل سوق منافسة يتم فيها
تأمين تلاقي العرض والطلب بشكل توازني ينجم عنه أسعار توازنية وتوزيع امثل
لعناصر الإنتاج. ولهذا تؤكد ان إصلاح وتحديث قوانين وأنظمة الأعمال
والتجارة تشغل حيزاً مهما من برنامج الإصلاح التنفيذي ، حيث انه هناك حزمة
كبيرة من الإجراءات التي من المفترض انجازها خلال الفترة الحالية من
البرنامج، من هذه الإجراءات : قانون منع الغش والتدليس، إصلاح القضاء
التجاري، إحداث الهيئة العامة لترويج الاستثمار، إحداث هيئات ضمان
الصادرات و الاستثمارات، الخ.[right][size=16]تطوير هيكلية الرواتب والأجور[right][size=16]يشكل تطوير الإدارة
العامة في سورية محورا أساسيا من محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح
الاقتصادي، حيث سيتم التركيز على تطوير هيكلة الإدارة العامة من خلال وضع
نظام حديث للتوصيف الوظيفي، إضافة إلى تطوير هيكلة الرواتب والأجور بما
ينسجم مع الإنتاجية والكفاءة، و العمل على تحسين قدرات موظفي الإدارة
العامة من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع سوية
الخدمات الحكومية. بالطبع، فان إدخال أساليب تقييم الأداء و الجودة إضافة
إلى أتمتة عمل الإدارة الحكومية واستخدام التقانات المتطورة في مجال
الإدارة و تقديم الخدمات الحكومية من أهم الأسس التي يركز عليها البرنامج
التنفيذي للإصلاح الاقتصادي.
[/size][right][size=16][size=16]الإسراع بقانون ضريبة القيمة المضافة
[/size][/size][right][size=16][size=16][size=16]وينص
البرنامج الذي حصلت الثورة على نسخة منه على اتخاذ مجموعة من الإجراءات و
الخطوات العملية في مجموعة من المحاور الأساسية وذلك بهدف تحقيق الغايات
المنشودة من عملية الإصلاح والتطوير في الاقتصاد السوري وتأتي المالية
العامة في مقدمة المحاور الأساسية للبرنامج نظراً لأهمية المالية العامة
في الحياة الاقتصادية , حيث سيتم التركيز على الإسراع بإصدار قانون ضريبة
القيمة المضافة وإصدار سندات الخزينة إضافة إلى إعادة هيكلة الدعم كأهم
الإجراءات في مجال المالية العامة.
[/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16]قانون قطع جديد
[/size][/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]أما
في مجال القطاع المالي والسياسة النقدية فيشير البرنامج الى أن هناك حزمة
واسعة من الإجراءات والمشاريع التي يتضمنها برنامج الإصلاح وذلك نظرا
لأهمية هذا القطاع في حشد مدخرات صغار المدخرين ومن ثم تمويل الاستثمارات
المنتجة التي تسهم في دعم عملية النمو الاقتصادي. من هذه الإجراءات ما
يهدف إلى تعزيز استقرار وسلامة النظام المصرفي والسوق المالية في سورية
بما يضمن تجنب الآثار السلبية للازمة المالية الأخيرة مثل التأكيد على
تطبيق مبادئ بازل ومراقبة أداء عمل سوق دمشق للأوراق المالية. ومن هذه
الإجراءات تفعيل دور مجلس النقد والتسليف، المصادقة على قانون قطع جديد،
إصدار قانون تسنيد الدين العام، إضافة إلى تأسيس مؤسسة تأمين على
الودائع.
[/size][/size][/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]استكمال نظام الحماية الاجتماعية
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]وتعتبر
الحكومة أن البعد الاجتماعي في عملية الإصلاح الاقتصادي يحتل مكانةً
مهمةً، وهذا ما يتجلى في المحور الثالث من البرنامج التنفيذي والذي يركز
على استكمال إجراءات نظام الحماية الاجتماعية والحد من الفقر من خلال
إنشاء نظام معلومات شامل يتم الاعتماد عليه في سن وتطبيق أدوات نظام
الحماية الاجتماعية و تعزيز دور منظمات المجتمع المدني. إضافة إلى ذلك،
فان تطوير أنظمة الضمان والتأمين الاجتماعي، وتطوير قوانين وتشريعات
العمل، ووضع استراتيجية وطنية للتشغيل، كل هذا يشكل جزءاً من الإجراءات
التي تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الاقتصاد السوري.
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][right][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]قانون وطني للاحصاء[right][size=16]أما في مجال المعلومات
والمؤشرات الاقتصادية فيشير البرنامج الى جملة من الإجراءات التي تهدف إلى
تحسين نوعية قاعدة البيانات الإحصائية وإصدار دراسات اقتصادية على مستوى
عال من الجودة بشكل يمكن صانعي القرار الاقتصادي من وضع الخطط الاقتصادية
وتقييم ما تم تنفيذه على صعيد الاقتصاد الكلي. من هذه الإجراءات إصدار
قانون وطني للإحصاء ينظم عملية جمع وتصنيف وإصدار البيانات الإحصائية،
وإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.[right][size=16]إصلاح القضاء التجاري[right][size=16]وترى الحكومة أن بيئة
الأعمال لها دور هام في جذب الاستثمارات بنوعيها المحلية والأجنبية، ورفع
سوية النشاط الاقتصادي من خلال خلق شروط آلية عمل سوق منافسة يتم فيها
تأمين تلاقي العرض والطلب بشكل توازني ينجم عنه أسعار توازنية وتوزيع امثل
لعناصر الإنتاج. ولهذا تؤكد ان إصلاح وتحديث قوانين وأنظمة الأعمال
والتجارة تشغل حيزاً مهما من برنامج الإصلاح التنفيذي ، حيث انه هناك حزمة
كبيرة من الإجراءات التي من المفترض انجازها خلال الفترة الحالية من
البرنامج، من هذه الإجراءات : قانون منع الغش والتدليس، إصلاح القضاء
التجاري، إحداث الهيئة العامة لترويج الاستثمار، إحداث هيئات ضمان
الصادرات و الاستثمارات، الخ.[right][size=16]تطوير هيكلية الرواتب والأجور[right][size=16]يشكل تطوير الإدارة
العامة في سورية محورا أساسيا من محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح
الاقتصادي، حيث سيتم التركيز على تطوير هيكلة الإدارة العامة من خلال وضع
نظام حديث للتوصيف الوظيفي، إضافة إلى تطوير هيكلة الرواتب والأجور بما
ينسجم مع الإنتاجية والكفاءة، و العمل على تحسين قدرات موظفي الإدارة
العامة من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع سوية
الخدمات الحكومية. بالطبع، فان إدخال أساليب تقييم الأداء و الجودة إضافة
إلى أتمتة عمل الإدارة الحكومية واستخدام التقانات المتطورة في مجال
الإدارة و تقديم الخدمات الحكومية من أهم الأسس التي يركز عليها البرنامج
التنفيذي للإصلاح الاقتصادي.
[/size][/right]
[/size][/right]
[/size][/right]
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/right]
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
الثورة
