اعترف
رئيس غولدمان ساكس -إحدى أكبر المؤسسات الاستثمارية الأميركية- بأن
المصارف فقدت السيطرة على المنتجات غير العادية التي كانت تبيعها في
الفترة التي سبقت الأزمة المالية، وأن بعض الأدوات افتقرت إلى القيم
الاجتماعية وحتى الاقتصادية.
وقالت
صحيفة فايننشال تايمز إن الرسالة التي أراد لويد بلانكفاين أن يوصلها خلال
مؤتمر للمصرفيين في فرانكفورت، عكست أيضا ما قاله لورد تيرنر رئيس هيئة
الخدمات المالية البريطانية -وهي إحدى مؤسسات الإشراف المالي الحكومية
ببريطانيا- وأثارت ضجة عندما تساءل عن القيمة الاجتماعية لكثير من
النشاطات الاستثمارية المصرفية.
وقال
بلانكفاين "إن الصناعة المصرفية تركت نمو وتعقيد الأدوات الجديدة تطغى على
النفع الاقتصادي والاجتماعي والقدرة العملية على إدارتها".
وقال
أحد المصرفيين الأوروبيين إن ملاحظات بلانكفاين كانت تستهدف المجتمعين في
فرانكفورت، ففقد امتلأت الحسابات الختامية للعديد من البنوك الألمانية
بسندات تم شراؤها من خلال إستراتيجية قصيرة الأمد انهارت مع جفاف السيولة
العام الماضي.
كما
اعترف بلانكفاين بأن بعض منتجات البنوك أصبحت معقدة جدا، وقال "إن من
مسؤولياتنا تجاه النظام المالي ألا نؤيد استخدام منتجات لا تتوافق مع
المعايير المفروضة، في الوقت الذي يمكن فيه تحقيق أهداف العملاء والفائدة
للسوق عبر منتجات تتوافق مع المعايير ويمكن تداولها في أسواق الأسهم".
ورغم
أنه أشار إلى أن للمشتقات أهدافا اقتصادية واجتماعية مهمة وأكد أن منع
المشتقات المعقدة بشكل شامل سيلحق الأذى بالنمو الاقتصادي، فإنه شدد أيضا
على أنه يجب عليها أن تتوافق مع متطلبات رأسمالية أكثر صرامة.
وقال
بلانكفاين الذي تلقى أكثر من 70 مليون دولار من العلاوات والمنح في عام
2007 إن العلاوات السنوية يجب منعها بقوة القانون ويجب إعطاء المسؤولين
منحا من الأسهم عوضا عن العلاوات النقدية.
ونقلت
فايننشال تايمز عن بلانكفاين قوله إنه يرى أن الغضب الذي أثير حول المنح
والعلاوات "مفهوم ومناسب"، مشيرا إلى أنه يجب منع المنح السنوية بصورة
قانونية.
يشار
إلى أن مؤسسة غولدمان ساكس تعرضت لموجة من الانتقادات من قبل المشرعين
وخبراء إدارة الشركات والإعلام بسبب السخاء الذي اتسم به تصرف المؤسسة في
معاملة مسؤوليها، حيث وصل حجم العلاوات الممنوحة في منتصف العام الحالي
إلى 11.4 مليار دولار، كما انتقدوا مسؤوليتها عن التسبب في الأزمة المالية.
المصدر:فايننشال تايمز