الرئيسية
تم التوقيع عليها من قبل مسؤولي البلدين وفق صيغة قانونية تضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين بدءاً بالاتفاق التجاري الذي وقع في العاصمة الأردنية عمان في العام 1975 واعتبر العمل بهذا الاتفاق منتهياً بعد توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخولها حيز التنفيذ النهائي بدءاً من تاريخ 1/1/2005 بالإضافة إلى توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة في عمان بتاريخ 8/10/2001 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 23/5/2002 بعد تبادل وثائق التصديق عليها أصولاً وتقضي هذه الاتفاقية بتحرير التبادل التجاري بين البلدين وإعفاء السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بينهما مباشرة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل..
تشجيع وحماية الاستثمارات
وقعت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في عمان بتاريخ 8/10/2001 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 11/5/2002 وهدفها تشجيع وتهيئة الظروف للمستثمرين في كلا البلدين لاستثمار رؤوس الأموال في كل منهما بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للدخول والخروج ولإقامة المستثمر ومنح كل طرف لمستثمري الطرف الآخر معاملة عادلة ومنصفة كما تضمنت الاتفاقية العديد من المزايا لمستثمري البلدين ويتوجب تفعيلها من خلال الاستفادة من أحكامها من قبل رجال الأعمال في البلدين.
متابعة التنسيق
عقدت اللجنة العليا المشتركة السورية- الأردنية العديد من الاجتماعات بالتناوب في كل من البلدين وكان آخرها الدورة الثانية عشرة في عمان خلال الفترة 30-31/12/2007 حيث كانت أهم قراراتها:
- متابعة التنسيق الجاري بين كل الجهات المعنية في كلا البلدين لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
- عقد اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة المشكلة بين البلدين برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردني ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة عن الجانب السوري وممثلي الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين لمتابعة العمل على وضع التصورات اللازمة لمستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية- السورية وتحديد فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين وتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة.
- الاستمرار بتنفيذ نصوص اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وعدم فرض أي قيود جمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين البلدين.
- استمرار التنسيق الكامل بين نقاط الاتصال لدى الجانبين لحل أي مشكلات وصعوبات تواجه التبادل التجاري بين البلدين.
- تعزيز التعاون في مجال الملكية الصناعية التجارية وإيجاد الحلول المناسبة لأي صعوبات تنشأ في مجال العلامات التجارية وحماية الملكية الصناعية.
- تبادل التشريعات والقرارات والتعليمات المتعلقة بالرسوم والضرائب غير الجمركية المطبقة على عمليات الاستيراد والتصدير في البلدين بما في ذلك ضريبة المبيعات في الأردن ورسم الإنفاق الاستهلاكي في سورية.
- تفعيل التعاون في مجال حماية المستهلك وتنظيم التجارة الداخلية وإيجاد الآليات المناسبة لتبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات.
- تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالمنافسة بهدف التوصل إلى قواعد مشتركة للمنافسة ومنع الاحتكار بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.
- تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالتحقق من صحة المنشأ والالتزام بقواعد المنشأ العامة الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وغير ذلك من مجالات التعاون والتنسيق في مختلف القضايا والأمور التي تخدم المصلحة المشتركة لكلا البلدين.
الميزان التجاري رابح
تفيد الإحصاءات المتوافرة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة حول المبادلات التجارية وتطور حجمها منذ العام 2000 وحتى العام 2007 بأن الميزان التجاري تميل كفته للجانب السوري وأن التجارة مع الجانب الأردني رابحة بدليل أن الصادرات السورية إلى الأسواق الأردنية قد تضاعفت بصورة كبيرة جداً حيث بلغت الصادرات السورية إلى الأردن خلال العام 2000 /34/ مليون دولار والمستوردات بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليون دولار.
وفي العام 2002 بلغت قيمة الصادرات 81 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار وفي العام 2004 بلغت قيمة الصادرات 141 مليون دولار و78 مليون دولار للمستوردات وفي العام 2006 كانت صادراتنا إلى الأسواق الأردنية بقيمة 399 مليون دولار والمستوردات بمبلغ 124 مليون دولار وقد زادت هذه الأرقام في العام 2007 بمبلغ 492 مليون دولار وحجم المستوردات السورية من أسواق الأردن بمبلغ 141 وإن الفارق بين الرقمين هو 351 مليون دولار وإن حجم المبادلات التجارية في العام المذكور بلغت قيمتها الإجمالية 633 مليون دولار.
أهم الصادرات
إن أهم السلع التي يتم تصديرها إلى الأسواق الأردنية تتركز في صادرات الضأن والماعز والدجاج والبيض والألبان ومشتقاتها والخضر والفواكه والشعير والفول السوداني وزيت خام من بذور القطن والمصنوعات السكرية والشوكولا وعجائن غذائية والكونسروة والعصائر والمكثفات والمياه المعدنية والزيوت المعدنية المعبأة والأدوات الطبية ومستحضرات التجميل ومصنوعات الحديد والصابون وقضبان الحديد والمصنوعات الورقية والأقمشة بمختلف أنواعها والسجاد والألبسة الداخلية والخارجية والأحذية إلى ما هنالك من سلع ومنتجات تحتاجها الأسواق الأردنية.
المستوردات
أما المستوردات السورية من الأسواق الأردنية فتتركز في منتجات البندورة الطازجة أو المبردة والخضراوات المتنوعة وزيوت الذرة والاسمنت الابيض ومنتجات المخابز والأسمدة الكيماوية والدهانات وحبر الطباعة وحموض دهنية معدة للصناعة والألواح الخشبية ومنتجات ومناديل ورقية وخيوط البوليستر وأجهزة التكييف وثلاجات ومجمدات منزلية وآلات ذاتية الحركة وآلات قولبة بالنفخ للاستعمال الصناعي وخلايا مولدة للكهرباء وأجهزة منزلية أخرى وأجهزة طبخ ومسخنات تعمل على الغاز وقضبان وعيدان ومواسير وخزانات من الألمنيوم وغيرها من المنتجات والسلع التي تحتاجها أسواقنا
تشرين
