الرئيسية
الدردري: مشروع القانون يهدف لرفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف واستقطاب المصارف العالمية الكبيرة بما يحسن من شروط المنافسة
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة, والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية.
وأشار أعضاء المجلس, خلال الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء, إلى "أهمية القانون في تمكين المصارف من زيادة قيمة الإقراض مع التركيز على ضمان عدم تأثير ذلك سلبا على سيادة القرار الوطني المصرفي الاقتصادي السوري".
وتضمن مشروع القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة, والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة, إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49% إلى 60%, ولنسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49% إلى 60% مع إمكانية رفعها إلى 75% شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة0
من جهته؛ قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن "الهدف من رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف التقليدية والإسلامية هو استقطاب المصارف العالمية الكبيرة ذات السمعة العالية بما يحسن من شروط المنافسة وينعكس في تنويع الخدمات بما يلبي حاجات الاقتصاد الوطني وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الأكثر خطورة والأعظم نفعا للاقتصاد الوطني".
ولفت الدردري أن "رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من رأسمال المصارف يهدف إلى إتاحة المجال للأجانب وخصوصا المصارف العالمية الكبيرة بتملك حصص كبيرة في رؤوس أموال المصارف ما يشكل عامل جذب ويعزز اهتمامهم بنجاح المصرف لأنهم يحوزون الحصة الأكبر فيه".
وأضاف أن "الظروف الحالية تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بزيادة رؤوس الأموال الأجنبية فى المصارف السورية", مؤكدا أنه "لا يوجد أي قلق لتعرض القرار الوطني النقدي والاقتصادي للخطر بحجة أن نسبة رأس المال الأجنبي في المصارف أكثر من 49% لأن هذه المصارف في النهاية شخصيات اعتبارية سورية ويحكمها قانون الشركات السوري والمصرف المركزي".
وتجاوز حجم الودائع الضخمة في المصارف السورية 1100 مليار ليرة سورية إلا أن ضيق قاعدة رأسمال المصارف السورية, بحسب الدردري, لا يتيح للمصارف السورية الإقراض بنسبة أعلى وبالتالي لا يسمح باستخدام الودائع الضخمة في تمويل عملية التنمية في سورية, كما أن مصرف سورية المركزي لا يسمح للمصارف بالإقراض إلا بنسبة معينة من رأسمالها حتى لا تتعرض هذه الأموال للمخاطر.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن "القانون سيمكن المصارف من إقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة", لافتاً إلى "تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات وأن إستراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة".
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة, والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية.
وأشار أعضاء المجلس, خلال الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء, إلى "أهمية القانون في تمكين المصارف من زيادة قيمة الإقراض مع التركيز على ضمان عدم تأثير ذلك سلبا على سيادة القرار الوطني المصرفي الاقتصادي السوري".
وتضمن مشروع القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة, والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة, إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49% إلى 60%, ولنسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49% إلى 60% مع إمكانية رفعها إلى 75% شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة0
من جهته؛ قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن "الهدف من رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف التقليدية والإسلامية هو استقطاب المصارف العالمية الكبيرة ذات السمعة العالية بما يحسن من شروط المنافسة وينعكس في تنويع الخدمات بما يلبي حاجات الاقتصاد الوطني وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الأكثر خطورة والأعظم نفعا للاقتصاد الوطني".
ولفت الدردري أن "رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من رأسمال المصارف يهدف إلى إتاحة المجال للأجانب وخصوصا المصارف العالمية الكبيرة بتملك حصص كبيرة في رؤوس أموال المصارف ما يشكل عامل جذب ويعزز اهتمامهم بنجاح المصرف لأنهم يحوزون الحصة الأكبر فيه".
وأضاف أن "الظروف الحالية تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بزيادة رؤوس الأموال الأجنبية فى المصارف السورية", مؤكدا أنه "لا يوجد أي قلق لتعرض القرار الوطني النقدي والاقتصادي للخطر بحجة أن نسبة رأس المال الأجنبي في المصارف أكثر من 49% لأن هذه المصارف في النهاية شخصيات اعتبارية سورية ويحكمها قانون الشركات السوري والمصرف المركزي".
وتجاوز حجم الودائع الضخمة في المصارف السورية 1100 مليار ليرة سورية إلا أن ضيق قاعدة رأسمال المصارف السورية, بحسب الدردري, لا يتيح للمصارف السورية الإقراض بنسبة أعلى وبالتالي لا يسمح باستخدام الودائع الضخمة في تمويل عملية التنمية في سورية, كما أن مصرف سورية المركزي لا يسمح للمصارف بالإقراض إلا بنسبة معينة من رأسمالها حتى لا تتعرض هذه الأموال للمخاطر.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن "القانون سيمكن المصارف من إقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة", لافتاً إلى "تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات وأن إستراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة".
