الرئيسية
شهد القطاع المصرفي منذ السماح للمصارف الخاصة بالعمل في السوق السورية في عام 2004 وحتى نهاية عام 2008 نموا ملحوظا في حجم موجوداته بلغ حوالي 36% ليسجل ما يقدر بـ 1.700 مليار ليرة سورية في نهاية هذه الفترة
ويبرز الدور الفعال للمصارف الخاصة في تطور حجم القطاع المصرفي السوري من خلال مساهمتهم بما يقارب الـ18% من إجمالي الزيادة المشهودة في حجم القطاع بين 2004 و 2008، وقد بلغت إجمالي الموجودات المجمعة للمصارف الخاصة السورية في نهاية عام 2008 مبلغ 389 مليار ليرة سورية مستحوذين على حصة سوقية بلغت ما يقارب الـ 23%.
ولم يقتصر هذا التطور فقط على حجم الموجودات حيث شهدت كل من إجمالي الودائع كما القروض الممنوحة تطورا جوهريا ومهما بدورهما مما يدل على دور القطاع المصرفي السوري الخاص في زيادة الوعي المصرفي لدى قطاع الفعاليات الخاصة من جهة وتدعيم دوره في العملية التنموية للاقتصاد السوري، فلى صعيد الودائع، شهد القطاع المصرفي السوري الخاص زيادة مقدارها 305 مليار ليرة سورية بين عام 2004 ونهاية عام 2008 ليصل إلأى 325 مليار ليرة سورية، أم على صعيد القروض الممنوحة فقد حققت زيادة مقدارها 121 مليار ليرة سورية لتصل إلى 126 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2008
وفي مايلي آخر المستجدات في المجال مصرفي:
1- يتم حاليا تدارس مشروع قرار يسهل عملية تحويل الممتلكات العقارية السكنية إلى تجارية مما يساهم في تسهيل زيادة الفروع وانتشارها من خلال توفير خيارات أكبر وأفضل للمواقع المطلوبة.
2- على صعيد تحفيز عملية الاقتراض بكافة أشكاله نجد أن لا تغيير على محددات التسهيلات الائتمانية المابشرة المفروضة على المصارف (25% من مجموع الأموال الخاصة الصافية) إلا أن مجلس النقد والتسليف أصدر قرار يستثني التسهيلات الاستثمارية التنموية من هذه المحددات على ألا تتجاوز الـ 30%، ومن جهة القروض المقدمة بالعملات الأجنبية صدرت عدة قرارات بهذا الخصوص كالقرار السامح للتمتعاملين المشمولين بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار في سورية الحصول على تسهيلات مصرفية بالعملات الأجنبية إضافة إلى القرار الذي يسمح للمصارف المرخصة بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية، وبغرض تشجيع القروض المجمعة تم السماح للمصارف التقليدية بالدخول في عمليات تمويل مجمع بالاشتراك مع المصارف الإسلامية بشرط الالتزام بالمعايير الشرعية.
3- وبالنسبة لاندماج القطاع المصرفي السوري مع النظام المصرفي العالمي فلا جديد فيما يتعلق بتحرير قيود حركة أسعار الفائدة والقطع إلا أن إجراءات تحرير القيود على القطع الأجنبي تتم بشكل مشجع وأهمها السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وتغذيتها بجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وقرار السماح للمواطن السوري المقيم وغير المقيم بفتح حساب بطاقة دفع عالمية (واحدة فقط) لدى أي من المصارف المرخصة.
