فائض السيولة في المصارف السورية .. إيجابي أم سلبي ؟؟

232 مليار ليرة سورية.. حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي في نهاية
النصف الأول من العام 2009، وتتكون من ودائع المصارف لدى مصرف سورية
المركزي، بعد اقتطاع الاحتياطي الإلزامي، مضافاً إليها النقد الجاهز في
صناديق المصارف.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي ودائع القطاعين الخاص
والعام بالليرة والقطع الأجنبي لدى كلٍّ من المصارف العامة والخاصة في
حزيران عام 2009؛ حوالي 1126 مليار ليرة سورية، مقابل 1069 ملياراً نهاية
العام 2008، منها 840 مليار ليرة ودائع للقطاع الخاص، و285 مليار ليرة
ودائع للقطاع العام.

¶ «الحبل على الجرار»
كل هذه المؤشرات إن دلت على شيء فإنما تدل على وجود فائض في السيولة لدى
المصارف السورية بشكل عام، إلا أنّ هذا الفائض ما زال إلى الآن أدنى من
الحد الخطر، فهل سيتوقف هنا، أم أن «الحبل على الجرار»؟؟

الفائدة المحددة
هل ستحمل الفترة القادمة أزمة حقيقية نتيجة فائض السيولة هذا؟ ألن تجد رؤؤس
الأموال في مصارفنا قنوات مناسبة للقيام بمشاريع استثمارية توظّف هذه
السيولة بالشكل الذي يضمن حقوق المصرف، ويقدّم الفائدة للمجتمع؟ كل هذه
تساؤلات مشروعة عن واقع مصرفي يقف على الحد الفاصل بين الخطورة والتنمية.

باسل حموي، مدير بنك عودة، أكد أنّ وجود السيولة بمعايير معقولة هي ضرورة لأيّ
مصرف ولأيّ نظام مصرفي، ومن الممكن أن يتعرّض القطاع المصرفي إلى مشكلتين؛
إما نقص في السيولة وإما فائض في السيولة، أمّا بالنسبة إلى نقص السيولة
فلم نجدها في المصارف السورية إلى الآن بشكل واضح، وإنما دائماً كنا نرى
فائضاً في السيولة، وهذا الفائض إذا لم يتم تداركه فمن الممكن أن يؤدي إلى
مشكلات كبيرة، ومنها الاستفاضة في الإقراض حتى لو لم يكن البنك مقتنعاً
بهذا الإقراض بسبب وجود هذا الفائض، خاصة أنّ سعر الفائدة اليوم في سورية
محدّد إدارياً، وليس محدداً من قبل العرض والطلب، لذلك البنك مجبر على أن
يدفع لكلّ مودع نسبة فائدة معينة حتى لو لم يكن هناك توظيف للسيولة، لذلك
من الممكن أن تسبّب ضغطاً في التوظيف والاتجاه نحو قطاعات معينة ذات فائدة
عالية أو ذات سرعة في التوظيف، وهذا من الممكن أن يسبب مشاكل في موضوع
المحافظ الموجودة في المصارف.

¶ ليست عبئاً
من جهته، جمال منصور، مدير بنك الشرق، قال: من المؤكد أنه لدينا فائض في
السيولة، إلا أنّ كل بنك يحتفظ بسيولة بين يديه تكفي لمواجهة أيّ شيء غير
مرتقب، ونحن إلى الآن لا نستطيع أن نقول لدينا سيولة تشكل عبئاً علينا،
فلدينا حالياً تسهيلات وتسليفات قيد العمل، ولدينا أيضاً طلبات تسهيلات
لرجال أعمال ولمؤسسات صناعية من الدرجة الأولى في القطاعات الصناعية،
مشيراً إلى أنّه إذا بقي الوضع هكذا فسيكون هناك لاحقاً فائض في السيولة
علينا البحث في توظيفه. إلا أنّ باسل حموي ينظر إلى السيولة الفائضة من
منظور آخر، فهي قد تكون فرصة كما يقول، مبيّناً أنّ أغلب البلدان اليوم
تشكو من العكس، وهو عدم توفر السيولة، فإذا كان هناك سيولة فائضة تكون
المشكلة فقط في موضوع التوظيف والتسعير.
أمّا بالنسبة إلى الحلول، فقد
أكد حموي أنّ موضوع التسعير ليس له إلا حلّ واحد، وهو إصدار سندات حكومية
والسبب الرئيسي أنّ سعر الفائدة في سورية ما زال محدداً إدارياً، نتيجة
عدم وجود طريقة لتحديد سعر الفائدة السوقية، أمّا الطريقة الوحيدة لتحديد
سعر الفائدة السوقية ـ بحسب حموي ـ فهي تحديد سعر الفائدة للحكومة،
والمخاطرة الحكومية، والطريقة الوحيدة لتحديد سعر المخاطرة الحكومية هو أن
تصدر الحكومة عقوداً؛ أي أن تدين.

¶خطر شديد
أمّا وجهة نظر المصارف الاسلامية، فقد شرحها الدكتور سامر قنطقجي، الخبير في
مجال المصارف الإسلامية، معتبراً أنّ إدارة الأصول والخصوم في المصارف
الإسلامية تعدّ أمراً في غاية الأهمية، لأنّ حجم ودائع حسابات الاستثمار
والحسابات الجارية كبير ووفير، لذلك يقع على عاتق مدير الخزينة (الثروة)
في المصارف الإسلامية عبء كبير؛ فقد يصل حجم هذه الودائع إلى عشرة أضعاف
رأس مال المصرف نفسه أو أكثر، وهذا حاصل فعلاً، وفي هذا خطر شديد، فهذه
السيولة المتوافرة إن لم يتم تشغيلها كان المصرف أمام عائد متواضع لحقوق
الملكية، وسيكون الأثر واضحاً على سعر سهمه في سوق الأسهم، ومن جهة أخرى،
إذا غامر مدير الخزينة بدخول استثمارات تغلب عليها المخاطر فإنّ ذلك قد
ينعكس على خسائر متوقعة خاصة في ظلّ الأزمات المالية العالمية، وما يتبعها
من ركود.
ويزيد القضية صعوبة المحاذير الشرعية التي تمنع المصارف الإسلامية من تبني أدوات تقليدية لما فيها من محرمات أو محظورات.



ضعف الاستثمار
ضعف الاستثمار كان السبب الرئيس لفائض السيولة، بحسب ما يراه المصرفيون، وقد
أرجع مدير بنك الشرق، جمال منصور، التباطؤ في الاستثمار إلى معوقات داخلية
وخارجية، فقال: «التباطؤ في الاستثمار غير ناتج عن معوقات داخلية في سورية
فقط، وإنما هناك مناخ إقليمي وعالمي لا يساعد على الاستثمار، كمشكلة دبي،
ومشكلة الأزمة المالية العالمية التي انعكست على الكثير من المستثمرين.
ومن المعوقات الأخرى التي تحدث عنها منصور، والتي أدت إلى تباطؤ الهجمة
الاستثمارية الخارجية على سورية، والتي ظهرت في الفترة الماضية من الشركات
العربية: «أرجعها بعضهم إلى الصعوبات اليومية الروتينية الناتجة عن
الإجراءات الإدارية»، وبعضهم ـ كما قال مدير بنك الشرق ـ يدّعون أنهم لم
يستطيعوا الاستمرار في البيئة التشريعية القائمة حالياً.
مشيراً إلى أنّ هناك استثمارات في سورية، ولكن من يستثمرون في سورية حالياً هم مغتربون جاؤوا إلى سورية ليستثمروا فيها.
وأكّد منصور أنّ «رجال الأعمال المستثمرين، انطلاقاً من علاقتنا بهم، يشكون من
قلة المناخ المتكامل المحفز للاستثمار، وأهم المعوقات صعوبة تنفيذ
المعاملات التي يجب عليهم القيام بها أثناء تنفيذ مشروعهم الاستثماري».

¶محظورات
أمّا فيما يخص البنوك الإسلامية، فيقول الدكتور سامر قنطقجي: «إن منتجات وخدمات
الخزينة المتعارف عليها في السوق التقليدي ترتكز على التعامل بالصرف في
أسواق فورية وآجلة، ومشتقات أسعار الفائدة، وبيع الديون والرهون،
والاستثمار في الأسواق الدولية للسلع الأساسية والمعادن الثمينة، وجميع
هذه المنتجات والخدمات تتمّ بعقود المشتقات والمستقبليات المحظورة في
الشريعة الإسلامية.

¶ تشريعات بخبرات ناقصة
ورأى باسل حموي، مدير بنك عودة، أنّ «مشكلة الاستثمار تكمن في نقص الخبرة
المتعلقة بالتشريعات، فالحكومة اليوم مهتمة كثيراً بقطاع البنية التحتية،
وهناك مشاريع عديدة ضخمة وضعتها الحكومة، إلا أننا لم نر إلى الآن كيف
ستقلع الحكومة بهذه المشاريع، فيجب أن يكون هناك خبرة في هيكلة المشاريع،
وخاصة أنّ هناك تشاركية في هذه المشاريع، ويحب أن تكون هناك خبرة في إصدار
التشريعات، ومن ثمّ هيكلتها، ابتداءً من قرار منحها إلى طريقة المنح، ومن
ثمّ وضع هيكلية معينة وتوضيح ماذا ستقدم الحكومة، وماذا تريد ؟

راي آخر
أسباب وجود هذا الفائض في السيولة هو ضعف الاستثمارات بحسب المصرفيين، إلا أنّ
للبعض رأياً آخر، فيقول باسل حموي، مدير بنك عودة، إنّ ما أوصلنا إلى هذا
الفائض من السيولة هو النجاح الفائض للقطاع الخاص، مضيفاً: «اليوم انفتح
اقتصادنا بطريقة جيدة من 2003 - 2004، واكتشفنا أنّ قطاعنا الخاص لديه
قدرة على الإنتاج أكثر مما كنا نتوقع، واكتشفنا أنّ السيولة التي بين
أيدينا أكبر مما كنا نتوقع، وهذه السيولة تطالب بأن توظف لأنّ المودع يريد
عائداً على وديعته، وهناك نجاحات كبيرة في القطاع الخاص، ما يشكل زيادة في
السيولة».

¶حاجات ماسة
أمّا باسل حموي، فقد أكّد أنّ «هناك احتياجات ماسة وكبيرة في الاقتصاد السوري
لتوسيع المنشآت وتحسين البنية التحتية وتوسيع المعامل والتعليم، ومن
الممكن أن توظف الحكومة السيولة في هذه القطاعات، وعندما يحدث هذا التوظيف
من الممكن أن تأخذ الحكومة قروضاً إذا أرادت، وهذا يحدد سعر القروض،
وعندما يحدد سعر مخاطرة الحكومة من الممكن لبقية الأشخاص أو المؤسسات أن
يحددوا سعر الإقراض، وبالتالي تسعير السيولة، والبحث عن مجالات التوظيف
وهي كبيرة في سورية، إلا أنها بحاجة إلى المساعدة؛ ففي القطاعات الكبيرة،
كالبنية التحتية، أهم شيء أن يتم إيجاد طريقة لمنح المشاريع الكبيرة، ولا
بدّ من أن توضع طريقة لمنح هذه المشاريع الكبيرة - التي يحكى عنها حالياً
- للقطاع الخاص، وأن تكون هذه الطريقة شفافة ومعروفة عالمياً، وبعد أن
تمنح هذه المشاريع يجب أن تكون هناك طريقة لهيكلة هذه المشاريع، من حيث
حاجتها إلى القروض ورأس المال، وكيف ستكون متابعة الحكومة، وكيف سيتم
الدفع للحكومة، وإذا كان هناك قطع أجنبي فما هي آلية دخول هذا القطع
الأجنبي وخروجه، إلا أنّ الأرقام التي تصلنا من الحكومة بالنسبة إلى
احتياجات البنية التحتية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وهي
احتياجات كبيرة

الخبير في مجال المصارف الإسلامية، الدكتور سامر قنطقجي، أشار إلى «أنّ الحل يكمن
في دخول المصرف في استثمارات حقيقية، فليس من الضروري أن يعمل المصرف
الإسلامي على النسق التقليدي، بل عليه أن يقدّم أنموذجه ليحتذى كتجربة
رائدة.


خارطة استثمارية

أمّا الحل الذي تحدث عنه الدكتور أديب ميالة، حاكم مصرف سورية المركزي، فقد
تمثل في تقديم التسهيلات من البنك المركزي، مؤكداً أنّ «رفع رؤوس أموال
المصارف مهم جداً، وهناك تسهيلات كثيرة تقوم بها الحكومة لتسهيل أعباء
المعاملات والتعاملات الإدارية وغير الإدارية، وهناك خارطة استثمارية
كبيرة ستطرح من خلال الخطة الخمسية الـ 11، وسوف يكون لها دور كبير في جذب
الاستثمارات إلى سورية».
من ناحية أخرى أشار ميالة إلى أنّه «تمّ
استقطاب مبالغ كبيرة بعدة نواحٍ من خلال المستثمرين الأجانب الذي قَدِموا
إلى سورية، وثانياً من خلال السوريين المقيمين في الخارج، فقد تمّ استقدام
الكثير من رؤوس الأموال، إما على شكل استثمارات وشراء حصص في هذه المصارف،
وإمّا على شكل إيداعات، وقد ارتفعت إلى أضعاف كبيرة كإيداعات لدى المصارف،
ما يؤدي إلى زيادة قدرة المصارف على التمويل في القطر».
علماً بأنّه
منذ العام 2005 تراجعت مساهمة الموجودات الأجنبية في نموّ العرض النقدي،
وبلغت 7.9 % - 0.9 % خلال العام 2008 والنصف الأول من العام 2009 على
التوالي، بينما ارتفعت نسبة مساهمة الموجودات المحلية ووصلت إلى 20.4 % في
العام 2008.

منتجات مختلفة
أمّا بالنسبة إلى التسليفات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي بالليرة السورية والقطع
الأجنبي، فقد بلغت 1011 مليار ليرة في حزيران 2009، تتوزع إلى 57 % للقطاع
العام، و43 % للقطاع الخاص، وبالنسبة إلى توزع التسليفات، بحسب النشاط
الاقتصادي، فيلاحظ استحواذ تجارة الجملة والمفرق على الحصة النسبية الأكثر
بنسبة 49 % في حزيران 2009، في حين توزعت باقي التسليفات ما بين الزراعة
التي حصلت على أعلى نسبة 16 %، والصناعة والتعدين والمرافق بنسبة 7 %،
والإنشاءات العقارية بنسبة 14 %، والخدمات الأخرى بنسبة 14 %.

في هذا السياق أكّد باسل حموي، مدير بنك عودة، أنّ «المصارف اليوم تقوم على
منتجات مختلفة، منها المنتجات الشخصية، فالبنك يريد أن يتجه إلى الأفراد
بالإقراض، كأن يقدم الديون لشراء البيوت والتعليم، إلا أنّه لا يستطيع أن
يوظف هذه السيولة التي مع الأفراد بالشكل المناسب، لأنّ هؤلاء الأفراد ليس
لديهم تاريخ مصرفي، وهناك دور كبير للحكومة في هذا السياق، وهو إيجاد
وتوطين المعلومات عن الأفراد، وهذا يكون عن طريق مكاتب للائتمان، وهو شيء
مهم، فعندما يتقدّم الشخص للحصول على قرض يصبح من السهل على البنك التوجه
إلى هذه المكاتب لاكتشاف هذا الشخص، من حيث طريقة صرفه وادخاره ودخله
وغيرها، فالمصارف الخاصة همّها الأساسي الإقراض، وهو القناة الوحيدة
للتوظيف، وهو يشكّل مصدر خطر، فالمصارف إلى الآن لم تستطع تحقيق أملها في
الإقراض لعدم توافر المعلومات، وهذا هو السبب الرئيس.

أخيراً