الرئيسية
تساءلت صحيفة الاقتصادية
السورية في عددها الأخير عما إذا كانت السوق المصرفية تترقب أزمة قروض
قادمة، وأوضحت أن العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في سورية
أجمعوا على أن قطاعنا المالي والمصرفي قد نجا على الصعيد المحلي من تداعيات
الأزمة العالمية حيث تمكنت البنوك من المحافظة على نسبة سيولة عالية تصل
إلى 40% من الودائع خلافاً للنقص الحاد في السيولة الذي تعانيه المصارف
الكبرى في العالم والخليج العربي، إلا أن هذا الواقع المالي بات يحتم على
المعنيين وضع خطة عملية تهدف إلى الاستفادة من توافر السيولة لتمويل
الاقتصاد الحقيقي وخلق فرص عمل إضافية وخصوصاً أن أحد المخاطر الكبيرة التي
ستواجهنا تتمثل بكيفية محافظة المصارف على قدرتها للإقراض في ظل أزمة
الفائض بالسيولة التي تعاني منها المصارف السورية ودور برامج ضمان القروض
في سدّ احتياجات المشاريع الجديدة، وبينت الصحيفة أن ثمة من يتوقع أن تحدث
أزمة قروض قريبة في حال بقيت السياسة النقدية على حالها وبقي موضوع تمويل
المشاريع يعمل بنفس آلية ووتيرة العمل المتشددة إلى درجة كبيرة فمن
المستثمر الذي سيقدم على مشروع ينبغي أن يبني أكثر من 50% منه حتى يتم
إقراضه، ونقلت الصيحفة عن الباحث الاقتصادي أكرم حوراني أن المصارف العاملة
بالسوق السورية تعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من حالة تراكم الودائع التي
لا تجد قنوات توظيف ملائمة نتيجة مجموعة من الأسباب المتداخلة لذلك فإن كل
مصرف يحاول أن يجد طريقة ما لتوظيف السيولة التي لديه حيث إننا نلاحظ منذ
فترة توجه المصارف لمنح حزم من القروض الشخصية وقروض السيارات إضافة للتوجه
القديم نحو القروض العقارية
وأضاف حوراني: ثمة تركيز
كبير على قروض القطاع العقاري لكون هذا التوظيف يتميز بانخفاض نسب المخاطرة
كما أنه لا يحتاج لضمانات كثيرة لكون العقار هو الذي يضمن نفسه، وخاصة أنه
في أفضل الحالات يوازي القرض نحو 60% من قيمة العقار ولذلك تحاول جميع
المصارف أن ترفع نسبة قروضها العقارية من إجمالي محفظة التمويل وهذا ما
فاجأنا به المصرف التجاري السوري عندما طرح ما يسمى القرض العادل وهو عادل
فعلا من وجهة نظر المصرف ولكن إذا حللنا شروطه وتفاصيله وطرق السداد
والعائد على هذا القرض نلاحظ أنه كبقية القروض العقارية ولايختلف عنها
بالتكلفة إنما حمل في طياته طرقاً وأدوات جديدة لغاية معروفة.
وتابعت الصحيفة نقلاً عن مدير بنك بيبلوس سورية وليد عبد النور أن التحدي
الذي يواجه المصارف الخاصة (اليوم) يتمثل في قدرتها على المحافظة على
الإقراض عبر إدارة مناسبة للمخاطر في ضوء المتغيرات الناجمة عن الأزمة
لافتاً إلى أن برامج ضمان القروض تساعد في دعم الرأسمال التشغيلي وتشجيع
العملية الإنتاجية وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، وأوضح عبد النور حسب
الصحيفة أن ظهور الأزمة المالية جعل الحاجة ملحة لنشوء مؤسسات ضمان القروض
والذي كان إحدى مهام مركز الأعمال والمؤسسات السوري في البحث عن وضع برنامج
لضمان مخاطر القروض وخاصة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم رصد مبلغ
500 ألف يورو كتمويل من قبل المفوضية الأوروبية لإنشاء أول مؤسسة لضمان
القروض التي تعتبر بدورها أداة دعم أساسية لنمو القطاع الخاص من خلال
مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل لتطوير أعمالها عن
طريق المصارف السورية عبر منح ضمانات إلى الشركات المؤهلة.
وقالت الصحيفة إن الخبراء يرون أنه من الأهمية في ظل الظروف الحالية وجود
مؤسسة كهذه حيث لا تبقى نسبة مخاطر عالية يتحملها المصرف في هذه الحالة
وتتحمل عندها المؤسسة مسؤولية اختيار الضمانات والتشدد فيها أو عدمه ما
يعطي المصارف أريحية في منح القروض ضمن خطة مريحة.
وأوضحت الاقتصادية أنه من الواضح أن حال المصارف الإسلامية في سورية ليس
أفضل من المصارف التقليدية من حيث فائض السيولة والقدرة على الإقراض حيث
بينت المداخلات الأخيرة التي ناقشها المؤتمر الأخير للمصارف والمؤسسات
المالية الإسلامية صعوبة الموقف بالنسبة لها حيث اعتبر الرئيس التنفيذي
لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك مخاطر السيولة بأنها أهم
المخاطر التي تواجهها البنوك والتي تم أخذها بعين الاعتبار في إطار بازل
المعدل لكفاية رأس المال المبني على المخاطر والذي يتم تطبيقه من مصرف
سورية المركزي على جميع البنوك في سورية الذي حرص على الحفاظ بمستوى كاف من
السيولة لدى القطاع المصرفي بما يضمن سلامة الأوضاع المالية وقدرته على
مواجهة التزاماته عند استحقاقها وبالتالي فقد تم تحديد نسبة الحد الأدنى
للسيولة التي يجب على كل مصرف أن يحتفظ بها في كل يوم والتي تمثلت بحدود
30% كحد أدنى لجميع العملات و20% كحد أدنى لليرة السورية، إضافة إلى القرار
رقم 74/م ن /ب 4 الذي تضمن ضرورة إنشاء وتطوير هيكلية لإدارة مخاطر
السيولة بكل مصرف وقياس ومراقبة احتياجات التمويل الصافي لكل مصرف ووضع
سياسة مناسبة لإدارة عمليات السوق النقدي والخطط البديلة التي تضمن تأمين
السيولة اللازمة عند الحاجة وسياسة لإدارة السيولة بالعملات الأجنبية.
وبيّن الدويك أن البنوك الإسلامية تواجه فائضاً بالسيولة ما ينعكس على
الأرباح وعوائد الاستثمار لديها في ظل المنافسة الكبيرة مع البنوك
التقليدية على اعتبار أن ارتفاع إجمالي الأصول النقدية ينعكس على نسبة
الأرباح إلى الأصول، وبالتالي دعا الدويك إلى ضرورة المواءمة بين عمليات
التمويل والاستثمار والودائع من حيث الآجال والحجم ما يتطلب تحليل الفجوات
ومدد الاستحقاق للموجودات والمطلوبات وأيضاً تنويع مصادر التمويل وزيادة
الاعتماد على الودائع الاستثمارية طويلة الأجل، ومن جهة أخرى المواءمة بين
مبدأ السيولة بالبنك وربحية عمليات التمويل والاستثمار بما يحقق ربحا جيداً
للمودعين والمساهمين دون تعريض الاستثمارات للخطورة وعدم التحصيل وضرورة
وضع المخصصات والاحتياطيات اللازمة لمواجهة المخاطر التي يتوقع أن تواجهها
المصارف.
وخلصت الصحيفة إلى أنه كان ينظر إلى المصارف بعين الأمل على اعتبار أنها
جاءت كمنقذ للحالة المصرفية في سورية إلا أن هذا المنقذ قد تحول باتجاه آخر
فبدلا من أن تقدِّم المصارف خدمة مصرفية مريحة للمواطن أكسبته عناء آخر
فما كان مرجواً من المصارف هو تحسين وتنويع الخدمات المصرفية بما يتلاءم مع
رغبات المواطنين وتطلعاتهم وهو ما يجمع عليه الخبراء لكن للأسف هذه
المصارف لم تثبت وجودها خدمياً ولا جدواها اقتصادياً واجتماعياً ما أدى إلى
نفور المواطن منها أو ربما كانت كما وصفها الخبراء بضريبة البداية.
واختتمت الاقتصادية بالقول: من هنا يبقى الدعم الحكومي الواضح والمباشر
أولا وأخيراً هو الأمر الملح لجهة تجنب تداعيات الأزمة سواء كان لمؤسسات
ضمان القروض مباشرة أو عن طريق توجيه المصارف لتقديم التمويل اللازم، ولعله
إذا وجهت الدولة المصارف لتمويل النشاطات الصناعية فسوف تسرّع العملية
الاقتصادية باعتبار أن الإيداعات المصرفية مخصصة للاقتصاد السوري بغض النظر
عما إذا ما كانت قطاعاً عاماً أو خاصاً بحيث تتفاعل هذه الإيداعات وتتحول
إلى قروض وبشكل دقيق إلى منشآت كبيرة يرغب القطاع الخاص القيام بها وفي هذه
الحالة يصبح خلال المرحلة القادمة قادراً على توفير الاستثمارات المطلوبة.
السورية في عددها الأخير عما إذا كانت السوق المصرفية تترقب أزمة قروض
قادمة، وأوضحت أن العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في سورية
أجمعوا على أن قطاعنا المالي والمصرفي قد نجا على الصعيد المحلي من تداعيات
الأزمة العالمية حيث تمكنت البنوك من المحافظة على نسبة سيولة عالية تصل
إلى 40% من الودائع خلافاً للنقص الحاد في السيولة الذي تعانيه المصارف
الكبرى في العالم والخليج العربي، إلا أن هذا الواقع المالي بات يحتم على
المعنيين وضع خطة عملية تهدف إلى الاستفادة من توافر السيولة لتمويل
الاقتصاد الحقيقي وخلق فرص عمل إضافية وخصوصاً أن أحد المخاطر الكبيرة التي
ستواجهنا تتمثل بكيفية محافظة المصارف على قدرتها للإقراض في ظل أزمة
الفائض بالسيولة التي تعاني منها المصارف السورية ودور برامج ضمان القروض
في سدّ احتياجات المشاريع الجديدة، وبينت الصحيفة أن ثمة من يتوقع أن تحدث
أزمة قروض قريبة في حال بقيت السياسة النقدية على حالها وبقي موضوع تمويل
المشاريع يعمل بنفس آلية ووتيرة العمل المتشددة إلى درجة كبيرة فمن
المستثمر الذي سيقدم على مشروع ينبغي أن يبني أكثر من 50% منه حتى يتم
إقراضه، ونقلت الصيحفة عن الباحث الاقتصادي أكرم حوراني أن المصارف العاملة
بالسوق السورية تعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من حالة تراكم الودائع التي
لا تجد قنوات توظيف ملائمة نتيجة مجموعة من الأسباب المتداخلة لذلك فإن كل
مصرف يحاول أن يجد طريقة ما لتوظيف السيولة التي لديه حيث إننا نلاحظ منذ
فترة توجه المصارف لمنح حزم من القروض الشخصية وقروض السيارات إضافة للتوجه
القديم نحو القروض العقارية
وأضاف حوراني: ثمة تركيز
كبير على قروض القطاع العقاري لكون هذا التوظيف يتميز بانخفاض نسب المخاطرة
كما أنه لا يحتاج لضمانات كثيرة لكون العقار هو الذي يضمن نفسه، وخاصة أنه
في أفضل الحالات يوازي القرض نحو 60% من قيمة العقار ولذلك تحاول جميع
المصارف أن ترفع نسبة قروضها العقارية من إجمالي محفظة التمويل وهذا ما
فاجأنا به المصرف التجاري السوري عندما طرح ما يسمى القرض العادل وهو عادل
فعلا من وجهة نظر المصرف ولكن إذا حللنا شروطه وتفاصيله وطرق السداد
والعائد على هذا القرض نلاحظ أنه كبقية القروض العقارية ولايختلف عنها
بالتكلفة إنما حمل في طياته طرقاً وأدوات جديدة لغاية معروفة.
وتابعت الصحيفة نقلاً عن مدير بنك بيبلوس سورية وليد عبد النور أن التحدي
الذي يواجه المصارف الخاصة (اليوم) يتمثل في قدرتها على المحافظة على
الإقراض عبر إدارة مناسبة للمخاطر في ضوء المتغيرات الناجمة عن الأزمة
لافتاً إلى أن برامج ضمان القروض تساعد في دعم الرأسمال التشغيلي وتشجيع
العملية الإنتاجية وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، وأوضح عبد النور حسب
الصحيفة أن ظهور الأزمة المالية جعل الحاجة ملحة لنشوء مؤسسات ضمان القروض
والذي كان إحدى مهام مركز الأعمال والمؤسسات السوري في البحث عن وضع برنامج
لضمان مخاطر القروض وخاصة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم رصد مبلغ
500 ألف يورو كتمويل من قبل المفوضية الأوروبية لإنشاء أول مؤسسة لضمان
القروض التي تعتبر بدورها أداة دعم أساسية لنمو القطاع الخاص من خلال
مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل لتطوير أعمالها عن
طريق المصارف السورية عبر منح ضمانات إلى الشركات المؤهلة.
وقالت الصحيفة إن الخبراء يرون أنه من الأهمية في ظل الظروف الحالية وجود
مؤسسة كهذه حيث لا تبقى نسبة مخاطر عالية يتحملها المصرف في هذه الحالة
وتتحمل عندها المؤسسة مسؤولية اختيار الضمانات والتشدد فيها أو عدمه ما
يعطي المصارف أريحية في منح القروض ضمن خطة مريحة.
وأوضحت الاقتصادية أنه من الواضح أن حال المصارف الإسلامية في سورية ليس
أفضل من المصارف التقليدية من حيث فائض السيولة والقدرة على الإقراض حيث
بينت المداخلات الأخيرة التي ناقشها المؤتمر الأخير للمصارف والمؤسسات
المالية الإسلامية صعوبة الموقف بالنسبة لها حيث اعتبر الرئيس التنفيذي
لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك مخاطر السيولة بأنها أهم
المخاطر التي تواجهها البنوك والتي تم أخذها بعين الاعتبار في إطار بازل
المعدل لكفاية رأس المال المبني على المخاطر والذي يتم تطبيقه من مصرف
سورية المركزي على جميع البنوك في سورية الذي حرص على الحفاظ بمستوى كاف من
السيولة لدى القطاع المصرفي بما يضمن سلامة الأوضاع المالية وقدرته على
مواجهة التزاماته عند استحقاقها وبالتالي فقد تم تحديد نسبة الحد الأدنى
للسيولة التي يجب على كل مصرف أن يحتفظ بها في كل يوم والتي تمثلت بحدود
30% كحد أدنى لجميع العملات و20% كحد أدنى لليرة السورية، إضافة إلى القرار
رقم 74/م ن /ب 4 الذي تضمن ضرورة إنشاء وتطوير هيكلية لإدارة مخاطر
السيولة بكل مصرف وقياس ومراقبة احتياجات التمويل الصافي لكل مصرف ووضع
سياسة مناسبة لإدارة عمليات السوق النقدي والخطط البديلة التي تضمن تأمين
السيولة اللازمة عند الحاجة وسياسة لإدارة السيولة بالعملات الأجنبية.
وبيّن الدويك أن البنوك الإسلامية تواجه فائضاً بالسيولة ما ينعكس على
الأرباح وعوائد الاستثمار لديها في ظل المنافسة الكبيرة مع البنوك
التقليدية على اعتبار أن ارتفاع إجمالي الأصول النقدية ينعكس على نسبة
الأرباح إلى الأصول، وبالتالي دعا الدويك إلى ضرورة المواءمة بين عمليات
التمويل والاستثمار والودائع من حيث الآجال والحجم ما يتطلب تحليل الفجوات
ومدد الاستحقاق للموجودات والمطلوبات وأيضاً تنويع مصادر التمويل وزيادة
الاعتماد على الودائع الاستثمارية طويلة الأجل، ومن جهة أخرى المواءمة بين
مبدأ السيولة بالبنك وربحية عمليات التمويل والاستثمار بما يحقق ربحا جيداً
للمودعين والمساهمين دون تعريض الاستثمارات للخطورة وعدم التحصيل وضرورة
وضع المخصصات والاحتياطيات اللازمة لمواجهة المخاطر التي يتوقع أن تواجهها
المصارف.
وخلصت الصحيفة إلى أنه كان ينظر إلى المصارف بعين الأمل على اعتبار أنها
جاءت كمنقذ للحالة المصرفية في سورية إلا أن هذا المنقذ قد تحول باتجاه آخر
فبدلا من أن تقدِّم المصارف خدمة مصرفية مريحة للمواطن أكسبته عناء آخر
فما كان مرجواً من المصارف هو تحسين وتنويع الخدمات المصرفية بما يتلاءم مع
رغبات المواطنين وتطلعاتهم وهو ما يجمع عليه الخبراء لكن للأسف هذه
المصارف لم تثبت وجودها خدمياً ولا جدواها اقتصادياً واجتماعياً ما أدى إلى
نفور المواطن منها أو ربما كانت كما وصفها الخبراء بضريبة البداية.
واختتمت الاقتصادية بالقول: من هنا يبقى الدعم الحكومي الواضح والمباشر
أولا وأخيراً هو الأمر الملح لجهة تجنب تداعيات الأزمة سواء كان لمؤسسات
ضمان القروض مباشرة أو عن طريق توجيه المصارف لتقديم التمويل اللازم، ولعله
إذا وجهت الدولة المصارف لتمويل النشاطات الصناعية فسوف تسرّع العملية
الاقتصادية باعتبار أن الإيداعات المصرفية مخصصة للاقتصاد السوري بغض النظر
عما إذا ما كانت قطاعاً عاماً أو خاصاً بحيث تتفاعل هذه الإيداعات وتتحول
إلى قروض وبشكل دقيق إلى منشآت كبيرة يرغب القطاع الخاص القيام بها وفي هذه
الحالة يصبح خلال المرحلة القادمة قادراً على توفير الاستثمارات المطلوبة.
