الرئيسية
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن الوزارة قامت مؤخراً بإعداد مشروع قانون لرفع رأسمال كل من المصارف العقاري والصناعي والتوفير والتسليف الشعبي إلى 15 مليار ليرة لكل منها ما يعني مضاعفة رأسمالها بعشرة أضعاف.
وأوضح الوزير الحسين في تصريح لموقع وزارة المالية على الإنترنت أنه تم إقرار المشروع في اللجنة الاقتصادية وهو في طريقه الى رئاسة مجلس الوزراء.
وبين الوزير الحسين أن الوزارة بدأت منذ عام 2005 بزيادة رأسمال المصارف الحكومية اي قبل عرض مشروع رفع رأسمال المصارف الخاصة والذي اعد مؤخراً مؤكداً اهتمام الحكومة ووزارة المالية كجهة مالكة بالمصارف الحكومية وبما يواكب حركة السوق المصرفية وتطور الخدمات المصرفية.
ويتوزع رأسمال المصارف الحكومية حاليا على الشكل التالي
المصرف التجاري السوري 70 مليار ليرة سورية
المصرف الزراعي التعاوني 15 مليار ليرة سورية
المصرف العقاري 5ر1 مليار ليرة سورية
المصرف الصناعي 5ر1 مليار ليرة سورية
مصرف التسليف الشعبي 5ر1 مليار ليرة سورية
مصرف التوفير 5ر1 مليار ليرة سورية
يذكر أن حصة المصارف الحكومية من السوق المصرفية السورية ماتزال كبيرة جداً والحصة الأكبر من هذه الحصة هي للمصرف التجاري السوري.
