الرئيسية
مشروع الموازنة العامة للدولة 2009: 680 مليار ليرة بزيادة 80 ملياراً عن 2008 و92 ملياراً عن 2007
الموازنة العامة للدولة عن عام 2009 أقرت وحددت بمبلغ 680 مليار ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 80 مليار ليرة سورية عن عام 2008 الذي بلغت الموازنة العامة فيه 600 مليار ليرة وهي زيادة تفوق في مفاعيلها ودلالاتها الزيادة التي شهدتها موازنة عام 2008 عن عام 2007 التي بلغت 588 مليار ليرة سورية ليكون 2008 قد سجل زيادة بمقدار 2% (12 مليار ليرة) في ضوء تكهنات بأن ذلك نوع من تراجع الدولة عن الإنفاق واعتماد سياسة تقشفية وكانت موازنة 2007 ازدادت بنسبة 18% عن موازنة 2006 البالغة 495 مليار ليرة سورية ما يدل على انخفاض في نسب نمو موارد الخزينة العامة للدولة.
وقبل الخوض في دلالات موازنة الدولة لعام 2009 لابد من إلقاء الضوء على بعض الجوانب في موازنة السنة المالية التي لم تنقضِ بعد، حيث شملت موازنة عام 2008 مخصصات للإنفاق الجاري بلغت 370 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 40 مليار ليرة سورية عن الموازنة السابقة في عام 2007 ومخصصات للإنفاق الاستثماري بلغت 230 مليار ليرة بانخفاض مقداره 28 مليار ليرة عن موازنة 2007 ويقدر العجز في موازنة عام 2008 بمبلغ 200 مليار ليرة سورية أي 30% من الموازنة العامة للدولة وبعبارة أخرى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية.
المفهوم العام
وبالعودة إلى المفهوم العام للموازنة العامة للدولة تعتبر الموازنة خطة مالية شاملة تتضمن تقدير نفقات الدولة وإيراداتها وتتضمن إجازة السلطة التشريعية للصرف والجباية بما يؤمن سير المصالح الإدارية ويحقق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وللموازنة العامة للدولة أهمية كبيرة في حياة الدولة تبدو بشكل خاص من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهميتها من الناحية السياسية تتجلى بأنها انعكاس لبرنامج عمل الحكومة خلال فترة محددة من الزمن فهي الوسيلة المالية الأساسية لتنفيذ خطة الدولة تترجم إلى أرقام برنامج الدولة السياسي والاقتصادي فترصد الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما تحمل الموازنة بين طياتها إمكانات الدولة واتجاهاتها العامة، فزيادة نفقات التعليم والمشاريع العمرانية تدل على اتجاهات إصلاحية واضحة، حتى إن المراقب المدقق يستطيع معرفة اتجاه دولة ما من دراسة موازنتها.
والموازنة إضافة لذلك إذاً تمنحه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بالإنفاق والجباية، لذلك تميل الدول الديمقراطية إلى حصر حق إقرار الموازنة وإجراء التعديلات عليها بالسلطة التشريعية بهدف تحقيق رقابة دقيقة ودائمة يمارسها الشعب عبر ممثليه بهدف الحفاظ على الأموال العامة.
توزيع الدخل
وتبدو أهمية الموازنة العامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدور الذي تلعبه في توزيع الدخل القومي بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وتأثيرها في مالية الأفراد بما تفرضه من ضرائب أو تصرفه من نفقات فتقتطع جزءاً من دخل بعض الأفراد ليكون إيراداً عاماً تعيد توزيعه على طبقة اجتماعية أخرى على شكل دخل جديد لأبنائها، وفي العصر الحالي يقع على عاتق الموازنة العامة التأثير في الحياة الاقتصادية وتحقيق العمالة وتعبئة القوى الاقتصادية العاطلة والعمل على زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وهذه الخطة المعبر عنها بالموازنة لا تخرج إلى حيز الوجود دفعة واحدة بل تمر الموازنة منذ البدء بتحضيرها وحتى ختام حساباتها بمراحل هي: الإعداد- الإقرار- التنفيذ- الرقابة، ويغلب على المرحلتين الثانية والرابعة الطابع القانوني، إذ تنتهي مرحلتا الإقرار والرقابة على التنفيذ بقانون تقره السلطة التشريعية، حيث إن إقرار الموازنة يتم بصك تشريعي يأخذ شكل القانون، والرقابة على تنفيذ الموازنة تتم بتصديق ممثلي الشعب على الحساب العام الإجمالي للموازنة وقطع حساباتها بقانون.
المرحلة الثانية
والإقرار هو المرحلة الثانية التي تجتازها الموازنة العامة والذي يتمثل بتصديق السلطة التشريعية على النفقات والإيرادات الواردة في مشروع الموازنة ومنح السلطة التنفيذية الإجازة بتنفيذها، وهذه المرحلة تثير خلافات كثيرة حول حقوق السلطة التشريعية فيما يتعلق بتعديل مشروع الموازنة وإدخال بعض التغييرات عليه، والذين ينظرون إلى الأمر من الناحية السياسية يرون أن احترام المبادئ الديمقراطية يقضي بأن تكون حقوق السلطة التشريعية موسعة إلى أقصى حد شأنها في ذلك نفسه في جميع القضايا التشريعية الأخرى.
والذين ينطلقون من الزاوية الاقتصادية الفنية يرون أن ارتباط الموازنة بالأوضاع الاقتصادية وبالخطة الإنمائية في أكثر الأحيان، يستوجب الحد من حقوق السلطة التشريعية في الشؤون المالية وخاصة شؤون الموازنة بما يتطلبه ذلك من اختصاص وتفرغ لا يتوافران في السلطة التشريعية، وخاصة بعد أن أصبح إعداد الموازنة أمراً فنياً في غاية التعقيد بسبب التطورات الاقتصادية والعلمية التي طرأت عليه، كما يخشى أصحاب هذا الاتجاه من طغيان المصالح الانتخابية الضيقة على التعديلات التي يدخلها النواب على مشروع الموازنة ما قد ينافي المصلحة العامة.
أما الرقابة على تنفيذ الموازنة فتهدف إلى التأكد من أن الموازنة قد تم تنفيذها وفق مضمون الإجازة التي منحتها السلطة التشريعية، فمهما كانت درجة دقة القواعد المتبعة في إعداد الموازنة وإقرارها، فإنها تصبح عديمة الجدوى من الناحية العملية إذا خرج تنفيذ الموازنة عن الحدود المرسومة في الخطة، ويتم بواسطة الرقابة التحقق من أن صرف النفقات العامة وجباية الإيرادات العامة للسنة المالية المعينة قد أتى وفق الأهداف المحددة في الموازنة العامة، كما تكشف الرقابة- كذلك- عن الأخطاء وتبين مراكز الضعف والانحراف وتحدد المسؤولية بقصد اقتراح الحلول وضمان حسن تطبيق الموازنة العامة للدولة.
توازن فموازنة
ويتطلب تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة عنصرين أساسيين هما عدم وجود وفر وعدم وجود عجز في الموازنة، وإن كان الوفر هو الحالة الأقل حدوثاً لعدم التوازن، ويتحقق الوفر من عوامل عدة أحدها الخطأ في تقدير الإيرادات عند إعداد الموازنة، إلا أن أساليب التقدير الحديثة ضيقت من الخطأ في هذا المجال، ويكون الوفر متوقعاً ومرغوباً فيه لما يحققه من أهداف متعددة كالتأثير في الطلب لتخفيضه، أو كبح جماح التوظيف والازدهار أو وفاء الدين العام، إلا أن هذا النوع من الوفر يجب أن يُسبق بدراسة عميقة للحالة الاقتصادية.
أما بالنسبة للعجز فإن حالته تستدعي البحث في ظروف حدوثه وفي إمكاناتها لأنها الحالة الأكثر شيوعاً في تحقيق عدم التوازن، والحالة الأكثر حدوثاً وتحققاً في الاقتصاديات المعاصرة تحدث عندما تنخفض ريعية الضرائب بعد سنوات من وفرة الحصيلة الضريبية والازدهار الاقتصادي، وقد تحدث أيضاً عند عدم قدرة الإيرادات العامة على مجاراة النفقات العامة في تزايدها، وبعبارة أخرى يمكن القول إن العجز قد يحصل نتيجة عدم كفاية الإيرادات العامة للدولة، كما قد يحدث نتيجة خطأ في التقدير أو نتيجة تبدل في معطيات الحالة الاقتصادية، كما يمكن أن يظهر بشكل بنيوي في موازنة الدولة.
متى تبدأ العملية
ووفقاً لقانون المالية العامة- موازنة الدولة العامة تباشر الوزارات عملية إعداد موازناتها قبل بدء سنة الموازنة بمدة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية، بحيث يبقى الوقت الكافي لوزارة المالية لتمحيصها ومناقشتها وإدخال التعديلات اللازمة عليها، ويبدأ عمل الوزارات عادة بناء على تعميم يصدره وزير المالية فور التصديق على الموازنة الجديدة يذكر فيه الوزارات بوجوب المبادرة بإعداد السنة التالية تلافياً لكل تأخير واحتراماً للمهل الدستورية والقانونية.
وتؤدي وزارة المالية الدور الرئيسي في إعداد الموازنة فتجمع مشاريع الموازنات الجزئية المقدمة من الوزارات والهيئات العامة ولها أن تعدل في تلك التقديرات بما ينسجم مع واقع تلك الجهات وحاجتها وإمكانات البلاد المالية، ولا تقتصر مهمة وزير المالية على ضم الجداول بعضها إلى بعض، وإنما تهدف إلى تأمين التوازن فيما بينها، فإن عادلت النفقات الواردات أو فاضت الواردات على النفقات كان الأمر غاية المطلوب ومبعث اطمئنان لوزير المالية إلى سلامة الأوضاع المالية في البلاد وإلى نفسه ومقدرته في مهمته، أما إن زادت النفقات المخمنة على الواردات المقدرة فهنا تكون العقبة الكأداء التي يحار الوزير في طريقة اجتيازها، وهنا تظهر براعته ومقدرته في اختيار وجوه الإنفاق التي يمكن الاستغناء عنها في بعض الوزارات وإقناع الوزراء المختصين بحذف هذه النفقات أو إنقاصها، فإن وفق إلى ذلك وعادلت نفقات الموازنة وارداتها تم المطلوب، وإلا عرض الأمر على مجلس الوزراء في جلسة خاصة يبسط فيها وزير المال العجز الذي ستقع فيها الموازنة العام المقبل، إذا أصر الوزراء على اقتراحاتهم ويجادل زملاءه في النفقات التي يقترح حذفها من جداول وزاراتهم.
أين التوازن؟
ومن البديهي أن يتمسك كل وزير بالنفقات التي قدرها لوزارته ويدافع عنها، بكل ما يستطيع من حجج مبيناً أهمية الأعمال التي خصصت لها النفقات المقترحة وفائدتها للبلاد والضرر الذي سينجم عن حذفها من الموازنة، ولا يدع الوزير أسلوباً إلا سلكه وإذا أعيته الحيل وسدت عليه المنافذ هدد بأنه لا يستطيع دون المال المطلوب القيام بالمهمة التي سينفذها من خلال خطة وزارته.
ولما لم يكن لوزير المالية في سورية رجحان على غيره من الوزراء، ولا يستطيع فرض رأيه فرضاً وإقناعاً، لذا وجب أن يكون قوي الحجة، سليم التفكير بالغ المعرفة بخفايا كل وزارة وحاجتها كي لا يفوته تمييز المهم من الأهم في نفقاتها، فإن انتهى الأمر إلى اتفاق بين الوزراء على تعديلات وزير المالية قدم المشروع، وإلا اقترحت الحكومة زيادة الواردات إما بفرض ضرائب جديدة، أو لجأت إلى زيادة الأرقام المقدرة في الواردات حتى تتعادل النفقات، والطريقة الأخيرة ظاهرة البطلان لأنها تبني الواردات على أرقام وهمية لا يمكن جبايتها فعلاً، والقصد منها إظهار الموازنة أمام أعضاء مجلس الشعب بمظهر التعادل ليبادر هؤلاء إلى التصديق على النفقات والموافقة عليها، ويتضح أن هذه الطريقة تكون- طبعاً- بعد تنفيذ الموازنة وظهور العجز.
دور المالية
والملاحظ بوجه عام أن الدولة كلما اتجهت إلى توجيه اقتصادها وأخذت بمبدأ تخطيط نموه، تضاءلت أهمية الدور الذي يلعبه وزير المالية في عملية الإعداد إذ إن الخلافات تثور عادة بالنسبة للنفقات الاستثمارية حول توزيعها في الخطة العامة للدولة، بحيث يلتزم وزير المالية بنقل البيانات المتعلقة بها من الشريحة السنوية للخطة إلى موازنة الدولة.
أرقام مجردة
الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي الذي يعمل حالياً على وضع تصورات نموذجية وإعادة هيكلة للقطاعات المالية والمصرفية بالتعاون مع مركز الأعمال السوري- الأوروبي حاول مع «الاقتصادية» دراسة الرقم المجرد 680 مليار ليرة سورية، والذي هو رقم الموازنة العامة، في ظل تفضيل الجهات المعنية عدم الخوض بالموضوع إلى حين تحويل مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الشعب، ويقول الدكتور القاضي: لا يمكن لنا التعليق على الموازنة تفصيلياً من باب خبرتنا بغياب الأرقام، فنحن نحتاج الرقم لنقرأه ونحلله وندرسه، على أرضية من الشفافية في إعداد الموازنة، ويجب أن يكون كل مواطن مكملاً للموازنة، وهو كذلك فعلاً في ظل أزمة اقتصادية عالمية تعترف بها كل دول العالم، وبالتالي يجب ألا نخجل بواقعنا الاقتصادي، ويجب على كل من يضع رقماً في موازنة الدولة أن يكون عالماً بمفاعيله وإلى أي مدى تم تنفيذه، فغياب الأرقام وعدم معرفة المواطن بكيفية إعداد الموازنة ومدى توازنها ومقدار العجز الذي فيها وكيف تصرف هذه النفقات يساهم في غياب الوعي المالي، وبالتالي ابتعاد المواطن عن المساهمة فيها ونسيان ترشيد الإنفاق، وتكون الموازنة من هذا المنطلق عاملاً غير مشترك تُصب فيه مقدرات وكفاءات المواطنين، فإن لم يدفع المواطن ضريبة، فمن أين ستؤمن وزارة المالية المال اللازم لتقديم الخدمات للمجتمع، لأن المعنيين من دفع الضرائب هم قلة من الفقراء، أما من تبقى من دافعي الضرائب فمن حقهم معرفة أين يصرف المال العام، وكيف ولماذا تنفذ الموازنة على صورتها الحالية؟ وما سبب انخفاض الإيرادات وعدم قدرة الجهات المعنية على التحصيل الضريبي الكامل والعادل وفرض ضرائب جديدة؟
تنبؤ غير دقيق
وعن مبلغ 80 مليار ليرة سورية مقدار الزيادة في الموازنة العامة لعام 2009 عن عام 2008، يقول د. حسين القاضي: أعتقد أن جانب النفقات هو الذي يتحكم في الموازنة أكثر من جانب الإيرادات، فالتنبؤ بالإيرادات ليس دقيقاً، ولكن من يقومون بإعداد الموازنة يعتقدون بوجود أرقام يجب على الدولة إنفاقها سواء في مجال الإنفاق الاستثماري- الهام جداً- لأنه يقدم الخدمات الأساسية التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني كله والخدمات الاجتماعية (وفي الموازنة الماضية شهدنا قصوراً في تنفيذ النفقات الاستثمارية ما انعكس على تأخير المشروعات ردحاً من الزمن)، أو في مجال الإنفاق الجاري الذي يتم تضخيم أرقامه بشكل مبالغ فيه بسبب الفساد الإداري الذي يشوب بعض مرافق الدولة وقطاعاتها وعدم تقديم الخدمات بشكلها المطلوب، ولعل ذلك عائد في حقيقته إلى تقليدية طرق إعداد الموازنة العامة لأن الطريقة التي تعد بها الموازنة العامة للدولة في الدول المتقدمة تختلف عما نقوم به، فالموازنة تكون بين الليرة التي تصرف وبين الخدمة التي تقدم فليس وظيفة الموازنة حساب رواتب الموظفين فقط، بل وظيفتها تنفيذ الأهداف التي تحقق للبلاد التنمية الاقتصادية.
غياب المعلومة
ويضيف د. القاضي: ليس لدينا معلومات عن المدى الذي وصلت إليه عملية إعداد الموازنة وكل ما نعرفه هو وجود مشروع للموازنة ولا نعتقد أن طريقة إعداد الموازنة لهذا العام تختلف عما كانت عليه سابقاً.
وحول نسبة العجز الذي وقعت فيه موازنة 2008 والمتوقع لعام 2009 قال د. القاضي: من الصعب أن نعلن عن رقم غير مؤكد وهذا أمر مؤسف، لأننا نشارك كمواطنين في الموازنة، وإن كانت الأجهزة المعنية قد عجزت عن تحصيل الإيرادات، يحق لنا السؤال عن سبب هذا العجز فقد تكون العلة في آلية التحصيل أو بسبب ثغرات في القانون الضريبي، إضافة إلى ثقافة الفساد المهيمنة على قطاعات الاقتصاد الوطني فتكون النتيجة الإقلال من الحصيلة الضريبية التي يجب أن تكون أكبر من ذي قبل بسبب التضخم الذي نعاني منه أي إن الأسعار مرتفعة، وارتفاعها يعني ارتفاع الأرباح وارتفاع هذه الأخيرة يجب أن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان العجز في موازنة 2009 المتوقع كبيراً، فذلك حكماً أمر غير منطقي ويحتاج إلى تفسير، إضافة إلى أن إعداد الموازنة أساساً يجب أن يبنى على طبيعة الخدمات المقدمة ومدى استفادة المواطن من هذه الخدمات وعلى ريعية المشروعات الاقتصادية التي تساهم الموازنة في وجودها من خلال الإنفاق الاستثماري، فالموازنة ليست قضية تكرارية وما نقوم به حالياً يشكل موازنة الرقابة التي تقوم على التشعبية بالموازنات السابقة والتقيد بالاعتمادات ولكن الآن أصبح لدينا ربط من خلال رصد الاعتماد لتقديم خدمة ما، ولكن عندما يعجز الاعتماد عن تقديم هذه الخدمة فيجب محاسبة المقصرين لأن المال قد دفع، فلماذا لم توجد الخدمة رغم توفير الإمكانيات؟
ختاماً
تبقى مسألة إعداد الموازنة العامة للدولة من أشد الأمور تعقيداً وأكثرها إثارة للجدل على مر التاريخ بسبب دخول عوامل عدة بعضها طارئ وقاهر بعد إعداد الموازنة يجعل من المستحيل تقدير النفقات والإيرادات بشكل صحيح، ويبقى في النهاية لكل رأيه ورؤيته.
الموازنة العامة للدولة عن عام 2009 أقرت وحددت بمبلغ 680 مليار ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 80 مليار ليرة سورية عن عام 2008 الذي بلغت الموازنة العامة فيه 600 مليار ليرة وهي زيادة تفوق في مفاعيلها ودلالاتها الزيادة التي شهدتها موازنة عام 2008 عن عام 2007 التي بلغت 588 مليار ليرة سورية ليكون 2008 قد سجل زيادة بمقدار 2% (12 مليار ليرة) في ضوء تكهنات بأن ذلك نوع من تراجع الدولة عن الإنفاق واعتماد سياسة تقشفية وكانت موازنة 2007 ازدادت بنسبة 18% عن موازنة 2006 البالغة 495 مليار ليرة سورية ما يدل على انخفاض في نسب نمو موارد الخزينة العامة للدولة.
وقبل الخوض في دلالات موازنة الدولة لعام 2009 لابد من إلقاء الضوء على بعض الجوانب في موازنة السنة المالية التي لم تنقضِ بعد، حيث شملت موازنة عام 2008 مخصصات للإنفاق الجاري بلغت 370 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 40 مليار ليرة سورية عن الموازنة السابقة في عام 2007 ومخصصات للإنفاق الاستثماري بلغت 230 مليار ليرة بانخفاض مقداره 28 مليار ليرة عن موازنة 2007 ويقدر العجز في موازنة عام 2008 بمبلغ 200 مليار ليرة سورية أي 30% من الموازنة العامة للدولة وبعبارة أخرى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية.
المفهوم العام
وبالعودة إلى المفهوم العام للموازنة العامة للدولة تعتبر الموازنة خطة مالية شاملة تتضمن تقدير نفقات الدولة وإيراداتها وتتضمن إجازة السلطة التشريعية للصرف والجباية بما يؤمن سير المصالح الإدارية ويحقق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وللموازنة العامة للدولة أهمية كبيرة في حياة الدولة تبدو بشكل خاص من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهميتها من الناحية السياسية تتجلى بأنها انعكاس لبرنامج عمل الحكومة خلال فترة محددة من الزمن فهي الوسيلة المالية الأساسية لتنفيذ خطة الدولة تترجم إلى أرقام برنامج الدولة السياسي والاقتصادي فترصد الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما تحمل الموازنة بين طياتها إمكانات الدولة واتجاهاتها العامة، فزيادة نفقات التعليم والمشاريع العمرانية تدل على اتجاهات إصلاحية واضحة، حتى إن المراقب المدقق يستطيع معرفة اتجاه دولة ما من دراسة موازنتها.
والموازنة إضافة لذلك إذاً تمنحه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بالإنفاق والجباية، لذلك تميل الدول الديمقراطية إلى حصر حق إقرار الموازنة وإجراء التعديلات عليها بالسلطة التشريعية بهدف تحقيق رقابة دقيقة ودائمة يمارسها الشعب عبر ممثليه بهدف الحفاظ على الأموال العامة.
توزيع الدخل
وتبدو أهمية الموازنة العامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدور الذي تلعبه في توزيع الدخل القومي بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وتأثيرها في مالية الأفراد بما تفرضه من ضرائب أو تصرفه من نفقات فتقتطع جزءاً من دخل بعض الأفراد ليكون إيراداً عاماً تعيد توزيعه على طبقة اجتماعية أخرى على شكل دخل جديد لأبنائها، وفي العصر الحالي يقع على عاتق الموازنة العامة التأثير في الحياة الاقتصادية وتحقيق العمالة وتعبئة القوى الاقتصادية العاطلة والعمل على زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وهذه الخطة المعبر عنها بالموازنة لا تخرج إلى حيز الوجود دفعة واحدة بل تمر الموازنة منذ البدء بتحضيرها وحتى ختام حساباتها بمراحل هي: الإعداد- الإقرار- التنفيذ- الرقابة، ويغلب على المرحلتين الثانية والرابعة الطابع القانوني، إذ تنتهي مرحلتا الإقرار والرقابة على التنفيذ بقانون تقره السلطة التشريعية، حيث إن إقرار الموازنة يتم بصك تشريعي يأخذ شكل القانون، والرقابة على تنفيذ الموازنة تتم بتصديق ممثلي الشعب على الحساب العام الإجمالي للموازنة وقطع حساباتها بقانون.
المرحلة الثانية
والإقرار هو المرحلة الثانية التي تجتازها الموازنة العامة والذي يتمثل بتصديق السلطة التشريعية على النفقات والإيرادات الواردة في مشروع الموازنة ومنح السلطة التنفيذية الإجازة بتنفيذها، وهذه المرحلة تثير خلافات كثيرة حول حقوق السلطة التشريعية فيما يتعلق بتعديل مشروع الموازنة وإدخال بعض التغييرات عليه، والذين ينظرون إلى الأمر من الناحية السياسية يرون أن احترام المبادئ الديمقراطية يقضي بأن تكون حقوق السلطة التشريعية موسعة إلى أقصى حد شأنها في ذلك نفسه في جميع القضايا التشريعية الأخرى.
والذين ينطلقون من الزاوية الاقتصادية الفنية يرون أن ارتباط الموازنة بالأوضاع الاقتصادية وبالخطة الإنمائية في أكثر الأحيان، يستوجب الحد من حقوق السلطة التشريعية في الشؤون المالية وخاصة شؤون الموازنة بما يتطلبه ذلك من اختصاص وتفرغ لا يتوافران في السلطة التشريعية، وخاصة بعد أن أصبح إعداد الموازنة أمراً فنياً في غاية التعقيد بسبب التطورات الاقتصادية والعلمية التي طرأت عليه، كما يخشى أصحاب هذا الاتجاه من طغيان المصالح الانتخابية الضيقة على التعديلات التي يدخلها النواب على مشروع الموازنة ما قد ينافي المصلحة العامة.
أما الرقابة على تنفيذ الموازنة فتهدف إلى التأكد من أن الموازنة قد تم تنفيذها وفق مضمون الإجازة التي منحتها السلطة التشريعية، فمهما كانت درجة دقة القواعد المتبعة في إعداد الموازنة وإقرارها، فإنها تصبح عديمة الجدوى من الناحية العملية إذا خرج تنفيذ الموازنة عن الحدود المرسومة في الخطة، ويتم بواسطة الرقابة التحقق من أن صرف النفقات العامة وجباية الإيرادات العامة للسنة المالية المعينة قد أتى وفق الأهداف المحددة في الموازنة العامة، كما تكشف الرقابة- كذلك- عن الأخطاء وتبين مراكز الضعف والانحراف وتحدد المسؤولية بقصد اقتراح الحلول وضمان حسن تطبيق الموازنة العامة للدولة.
توازن فموازنة
ويتطلب تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة عنصرين أساسيين هما عدم وجود وفر وعدم وجود عجز في الموازنة، وإن كان الوفر هو الحالة الأقل حدوثاً لعدم التوازن، ويتحقق الوفر من عوامل عدة أحدها الخطأ في تقدير الإيرادات عند إعداد الموازنة، إلا أن أساليب التقدير الحديثة ضيقت من الخطأ في هذا المجال، ويكون الوفر متوقعاً ومرغوباً فيه لما يحققه من أهداف متعددة كالتأثير في الطلب لتخفيضه، أو كبح جماح التوظيف والازدهار أو وفاء الدين العام، إلا أن هذا النوع من الوفر يجب أن يُسبق بدراسة عميقة للحالة الاقتصادية.
أما بالنسبة للعجز فإن حالته تستدعي البحث في ظروف حدوثه وفي إمكاناتها لأنها الحالة الأكثر شيوعاً في تحقيق عدم التوازن، والحالة الأكثر حدوثاً وتحققاً في الاقتصاديات المعاصرة تحدث عندما تنخفض ريعية الضرائب بعد سنوات من وفرة الحصيلة الضريبية والازدهار الاقتصادي، وقد تحدث أيضاً عند عدم قدرة الإيرادات العامة على مجاراة النفقات العامة في تزايدها، وبعبارة أخرى يمكن القول إن العجز قد يحصل نتيجة عدم كفاية الإيرادات العامة للدولة، كما قد يحدث نتيجة خطأ في التقدير أو نتيجة تبدل في معطيات الحالة الاقتصادية، كما يمكن أن يظهر بشكل بنيوي في موازنة الدولة.
متى تبدأ العملية
ووفقاً لقانون المالية العامة- موازنة الدولة العامة تباشر الوزارات عملية إعداد موازناتها قبل بدء سنة الموازنة بمدة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية، بحيث يبقى الوقت الكافي لوزارة المالية لتمحيصها ومناقشتها وإدخال التعديلات اللازمة عليها، ويبدأ عمل الوزارات عادة بناء على تعميم يصدره وزير المالية فور التصديق على الموازنة الجديدة يذكر فيه الوزارات بوجوب المبادرة بإعداد السنة التالية تلافياً لكل تأخير واحتراماً للمهل الدستورية والقانونية.
وتؤدي وزارة المالية الدور الرئيسي في إعداد الموازنة فتجمع مشاريع الموازنات الجزئية المقدمة من الوزارات والهيئات العامة ولها أن تعدل في تلك التقديرات بما ينسجم مع واقع تلك الجهات وحاجتها وإمكانات البلاد المالية، ولا تقتصر مهمة وزير المالية على ضم الجداول بعضها إلى بعض، وإنما تهدف إلى تأمين التوازن فيما بينها، فإن عادلت النفقات الواردات أو فاضت الواردات على النفقات كان الأمر غاية المطلوب ومبعث اطمئنان لوزير المالية إلى سلامة الأوضاع المالية في البلاد وإلى نفسه ومقدرته في مهمته، أما إن زادت النفقات المخمنة على الواردات المقدرة فهنا تكون العقبة الكأداء التي يحار الوزير في طريقة اجتيازها، وهنا تظهر براعته ومقدرته في اختيار وجوه الإنفاق التي يمكن الاستغناء عنها في بعض الوزارات وإقناع الوزراء المختصين بحذف هذه النفقات أو إنقاصها، فإن وفق إلى ذلك وعادلت نفقات الموازنة وارداتها تم المطلوب، وإلا عرض الأمر على مجلس الوزراء في جلسة خاصة يبسط فيها وزير المال العجز الذي ستقع فيها الموازنة العام المقبل، إذا أصر الوزراء على اقتراحاتهم ويجادل زملاءه في النفقات التي يقترح حذفها من جداول وزاراتهم.
أين التوازن؟
ومن البديهي أن يتمسك كل وزير بالنفقات التي قدرها لوزارته ويدافع عنها، بكل ما يستطيع من حجج مبيناً أهمية الأعمال التي خصصت لها النفقات المقترحة وفائدتها للبلاد والضرر الذي سينجم عن حذفها من الموازنة، ولا يدع الوزير أسلوباً إلا سلكه وإذا أعيته الحيل وسدت عليه المنافذ هدد بأنه لا يستطيع دون المال المطلوب القيام بالمهمة التي سينفذها من خلال خطة وزارته.
ولما لم يكن لوزير المالية في سورية رجحان على غيره من الوزراء، ولا يستطيع فرض رأيه فرضاً وإقناعاً، لذا وجب أن يكون قوي الحجة، سليم التفكير بالغ المعرفة بخفايا كل وزارة وحاجتها كي لا يفوته تمييز المهم من الأهم في نفقاتها، فإن انتهى الأمر إلى اتفاق بين الوزراء على تعديلات وزير المالية قدم المشروع، وإلا اقترحت الحكومة زيادة الواردات إما بفرض ضرائب جديدة، أو لجأت إلى زيادة الأرقام المقدرة في الواردات حتى تتعادل النفقات، والطريقة الأخيرة ظاهرة البطلان لأنها تبني الواردات على أرقام وهمية لا يمكن جبايتها فعلاً، والقصد منها إظهار الموازنة أمام أعضاء مجلس الشعب بمظهر التعادل ليبادر هؤلاء إلى التصديق على النفقات والموافقة عليها، ويتضح أن هذه الطريقة تكون- طبعاً- بعد تنفيذ الموازنة وظهور العجز.
دور المالية
والملاحظ بوجه عام أن الدولة كلما اتجهت إلى توجيه اقتصادها وأخذت بمبدأ تخطيط نموه، تضاءلت أهمية الدور الذي يلعبه وزير المالية في عملية الإعداد إذ إن الخلافات تثور عادة بالنسبة للنفقات الاستثمارية حول توزيعها في الخطة العامة للدولة، بحيث يلتزم وزير المالية بنقل البيانات المتعلقة بها من الشريحة السنوية للخطة إلى موازنة الدولة.
أرقام مجردة
الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي الذي يعمل حالياً على وضع تصورات نموذجية وإعادة هيكلة للقطاعات المالية والمصرفية بالتعاون مع مركز الأعمال السوري- الأوروبي حاول مع «الاقتصادية» دراسة الرقم المجرد 680 مليار ليرة سورية، والذي هو رقم الموازنة العامة، في ظل تفضيل الجهات المعنية عدم الخوض بالموضوع إلى حين تحويل مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الشعب، ويقول الدكتور القاضي: لا يمكن لنا التعليق على الموازنة تفصيلياً من باب خبرتنا بغياب الأرقام، فنحن نحتاج الرقم لنقرأه ونحلله وندرسه، على أرضية من الشفافية في إعداد الموازنة، ويجب أن يكون كل مواطن مكملاً للموازنة، وهو كذلك فعلاً في ظل أزمة اقتصادية عالمية تعترف بها كل دول العالم، وبالتالي يجب ألا نخجل بواقعنا الاقتصادي، ويجب على كل من يضع رقماً في موازنة الدولة أن يكون عالماً بمفاعيله وإلى أي مدى تم تنفيذه، فغياب الأرقام وعدم معرفة المواطن بكيفية إعداد الموازنة ومدى توازنها ومقدار العجز الذي فيها وكيف تصرف هذه النفقات يساهم في غياب الوعي المالي، وبالتالي ابتعاد المواطن عن المساهمة فيها ونسيان ترشيد الإنفاق، وتكون الموازنة من هذا المنطلق عاملاً غير مشترك تُصب فيه مقدرات وكفاءات المواطنين، فإن لم يدفع المواطن ضريبة، فمن أين ستؤمن وزارة المالية المال اللازم لتقديم الخدمات للمجتمع، لأن المعنيين من دفع الضرائب هم قلة من الفقراء، أما من تبقى من دافعي الضرائب فمن حقهم معرفة أين يصرف المال العام، وكيف ولماذا تنفذ الموازنة على صورتها الحالية؟ وما سبب انخفاض الإيرادات وعدم قدرة الجهات المعنية على التحصيل الضريبي الكامل والعادل وفرض ضرائب جديدة؟
تنبؤ غير دقيق
وعن مبلغ 80 مليار ليرة سورية مقدار الزيادة في الموازنة العامة لعام 2009 عن عام 2008، يقول د. حسين القاضي: أعتقد أن جانب النفقات هو الذي يتحكم في الموازنة أكثر من جانب الإيرادات، فالتنبؤ بالإيرادات ليس دقيقاً، ولكن من يقومون بإعداد الموازنة يعتقدون بوجود أرقام يجب على الدولة إنفاقها سواء في مجال الإنفاق الاستثماري- الهام جداً- لأنه يقدم الخدمات الأساسية التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني كله والخدمات الاجتماعية (وفي الموازنة الماضية شهدنا قصوراً في تنفيذ النفقات الاستثمارية ما انعكس على تأخير المشروعات ردحاً من الزمن)، أو في مجال الإنفاق الجاري الذي يتم تضخيم أرقامه بشكل مبالغ فيه بسبب الفساد الإداري الذي يشوب بعض مرافق الدولة وقطاعاتها وعدم تقديم الخدمات بشكلها المطلوب، ولعل ذلك عائد في حقيقته إلى تقليدية طرق إعداد الموازنة العامة لأن الطريقة التي تعد بها الموازنة العامة للدولة في الدول المتقدمة تختلف عما نقوم به، فالموازنة تكون بين الليرة التي تصرف وبين الخدمة التي تقدم فليس وظيفة الموازنة حساب رواتب الموظفين فقط، بل وظيفتها تنفيذ الأهداف التي تحقق للبلاد التنمية الاقتصادية.
غياب المعلومة
ويضيف د. القاضي: ليس لدينا معلومات عن المدى الذي وصلت إليه عملية إعداد الموازنة وكل ما نعرفه هو وجود مشروع للموازنة ولا نعتقد أن طريقة إعداد الموازنة لهذا العام تختلف عما كانت عليه سابقاً.
وحول نسبة العجز الذي وقعت فيه موازنة 2008 والمتوقع لعام 2009 قال د. القاضي: من الصعب أن نعلن عن رقم غير مؤكد وهذا أمر مؤسف، لأننا نشارك كمواطنين في الموازنة، وإن كانت الأجهزة المعنية قد عجزت عن تحصيل الإيرادات، يحق لنا السؤال عن سبب هذا العجز فقد تكون العلة في آلية التحصيل أو بسبب ثغرات في القانون الضريبي، إضافة إلى ثقافة الفساد المهيمنة على قطاعات الاقتصاد الوطني فتكون النتيجة الإقلال من الحصيلة الضريبية التي يجب أن تكون أكبر من ذي قبل بسبب التضخم الذي نعاني منه أي إن الأسعار مرتفعة، وارتفاعها يعني ارتفاع الأرباح وارتفاع هذه الأخيرة يجب أن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان العجز في موازنة 2009 المتوقع كبيراً، فذلك حكماً أمر غير منطقي ويحتاج إلى تفسير، إضافة إلى أن إعداد الموازنة أساساً يجب أن يبنى على طبيعة الخدمات المقدمة ومدى استفادة المواطن من هذه الخدمات وعلى ريعية المشروعات الاقتصادية التي تساهم الموازنة في وجودها من خلال الإنفاق الاستثماري، فالموازنة ليست قضية تكرارية وما نقوم به حالياً يشكل موازنة الرقابة التي تقوم على التشعبية بالموازنات السابقة والتقيد بالاعتمادات ولكن الآن أصبح لدينا ربط من خلال رصد الاعتماد لتقديم خدمة ما، ولكن عندما يعجز الاعتماد عن تقديم هذه الخدمة فيجب محاسبة المقصرين لأن المال قد دفع، فلماذا لم توجد الخدمة رغم توفير الإمكانيات؟
ختاماً
تبقى مسألة إعداد الموازنة العامة للدولة من أشد الأمور تعقيداً وأكثرها إثارة للجدل على مر التاريخ بسبب دخول عوامل عدة بعضها طارئ وقاهر بعد إعداد الموازنة يجعل من المستحيل تقدير النفقات والإيرادات بشكل صحيح، ويبقى في النهاية لكل رأيه ورؤيته.
