الرئيسية
أحال الرئيس بشار الأسد الخميس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
وكان مجلس الوزراء أقر يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 وبيان الحكومة المالي حوله وجداول الموازنة العامة.
وبلغ مجموع اعتمادات الموازنة لعام 2009، 685 مليار ليرة سورية بزيادة تصل إلى حوالي 2ر14% عن عام 2008، والتي كان مجموع اعتماداتها 600 مليار ليرة سورية.
وبلغت اعتمادات الموازنة الجارية في الموازنة العامة 410 مليارات ليرة سورية مقابل 370 مليار ليرة سورية عام 2008، وبلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية 275 مليار ليرة سورية لعام 2009 وبزيادة قدرها 56ر19% مقابل 230 مليار ليرة سورية عام 2008.
والموازنة الجارية هي ما يصرف كنفقات حكومية من رواتب ومصاريف للإدارات العامة, أما الموازنة الاستثمارية فهي ما يخصص من أموال لتنفيذ المشاريع الجديدة.
يشار إلى أن الاعتمادات الاستثمارية تشكل ما نسبته 14ر40% من موازنة عام 2009 بينما كانت تشكل حوالي 33ر38 %في موازنة عام 2008.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة للدولة راعى تلبية متطلبات الأمن القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخصيص الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية والخدمية المقررة وذلك بما ينسجم مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة.
وكان مجلس الوزراء أقر يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 وبيان الحكومة المالي حوله وجداول الموازنة العامة.
وبلغ مجموع اعتمادات الموازنة لعام 2009، 685 مليار ليرة سورية بزيادة تصل إلى حوالي 2ر14% عن عام 2008، والتي كان مجموع اعتماداتها 600 مليار ليرة سورية.
وبلغت اعتمادات الموازنة الجارية في الموازنة العامة 410 مليارات ليرة سورية مقابل 370 مليار ليرة سورية عام 2008، وبلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية 275 مليار ليرة سورية لعام 2009 وبزيادة قدرها 56ر19% مقابل 230 مليار ليرة سورية عام 2008.
والموازنة الجارية هي ما يصرف كنفقات حكومية من رواتب ومصاريف للإدارات العامة, أما الموازنة الاستثمارية فهي ما يخصص من أموال لتنفيذ المشاريع الجديدة.
يشار إلى أن الاعتمادات الاستثمارية تشكل ما نسبته 14ر40% من موازنة عام 2009 بينما كانت تشكل حوالي 33ر38 %في موازنة عام 2008.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة للدولة راعى تلبية متطلبات الأمن القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخصيص الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية والخدمية المقررة وذلك بما ينسجم مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة.
