الرئيسية
]كثرت الأحاديث في الشوارع عن زيادة مرتقبة للرواتب وكثرت معها الشائعات التخمينية
ففي كل محافظة هناك شائعة شكل.. تضع النسبة المرغوب فيها وتسري الشائعة
كسريان النار بالهشيم،
]هذا يحددها بـ 20٪ وذاك بـ 10٪ وآخر بزيادة مقطوعة
/1000/ ل.س وزيادة 5٪... الخ.[
وللحقيقة نقول: إنه عندما تكثر الشائعات حول هذا الموضوع تكون دالة على حاجة المواطن وحاجة السوق أيضاً.
وبالمقابل نحن كإعلام متابع للخطة الخمسية العاشرة ندرك أن الزيادة
المقررة للرواتب والأجور خلال
الخطة حسب استراتيجية الحكومة هي 100٪
ولو حسبنا الزيادات التي حصلت على الرواتب حتى تاريخه تكون 65٪ يضاف إليها
الترفيعة السنوية
]البالغة 9٪ التي حسبتها الحكومة من الزيادة لتصل النسبة
إلى 74٪ وبالتالي فالمطلوب من الحكومة زيادة
مقدارها 26٪ حتى نهاية هذا
العام.
ونعتقد أن الحكومة تعي هذا الموضوع وهي حريصة على الالتزام حرصاً على
المصداقية مع نفسها أولاً
ومع المواطن ثانياً ومع أهداف الخطة الخمسية
العاشرة ثالثاً.
أما إذا حصل غير ذلك، بمعنى إذا ألغيت الزيادة أو حتى إذا جاءت أقل من
الموعود فنعتقد أن هناك أزمة
ثقة ستحصل أو أن هناك خللاً في المعطيات وهذا
مالانريده حرصاً على السمعة أولاً وعلى المواطن ثانياً.
المواطن الذي يحسب الساعات بانتظار الزيادة الموعودة حتى لا يقع فريسة لخيبة الأمل وتبعاتها.
ولكن نحن متفائلون بأن الخيبة لن تقع وأن الزيادة قادمة حسب الخطة وحسب الوعود.
