الرئيسية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، يوم الاثنين، إن الحكومة تخطط للتركيز على التنمية البشرية خلال السنوات القادمة لضمان نمو اقتصادي متوازن، ليكون الاقتصاد السوري في عام 2015 الأقوى في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدردري أوضح، في افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول تطبيقات ذكاء الأعمال، أنه سيتم التركيز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على محاور تعزز مجتمع المعلومات وردم الفجوة الرقمية وبناء القدرات في مجال الاتصالات والمعلومات ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية، حيث أن الإصلاح المؤسساتي والإداري سيكون ضمن أولوياتها.
ولفت الدردري إلى أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت مجموعة من السياسات التي تقع في إطار العمل على تحقيق الحكومة الإلكترونية مثل تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية وتطوير الموارد البشرية وتطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في التحديث الإداري.
ويشمل مفهوم الحكومة الالكترونية تقديم مختلف الخدمات الحكومية عبر الوسائط الإلكترونية والتكنولوجية الموجهة لكافة المؤسسات الخاصة والحكومية إضافة للمواطنين.
كما أشار الدردري إلى التطور الذي سيشهده قطاع الاتصالات من خلال القانون الجديد للاتصالات وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وإحداث هيئة ناظمة وبرنامج البنى التحتية والخدمات له إضافة إلى صدور قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة.
وكان مجلس الوزراء أقر في أواخر تشرين الثاني مشروع قانون الاتصالات ومشروع مرسوم لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة، ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
في سياق متصل، قال الدردري إن الدولة تتوجه بكل مكوناتها لتنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي ما سيؤدي إلى خفض نسبة الفقر والبطالة وزيادة التشغيل والتنافسية وذلك من خلال تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5ر5 بالمئة على مدى سنوات الخطة وباستثمارات عامة وخاصة لا تقل عن 4000 مليار ليرة.
وكان الدردري قال، في وقت سابق، إن "حجم الموازنة الاستثمارية للخطة الخمسية الحادية عشرة تبلغ نحو 2000 مليار ليرة, وهي بحاجة إلى 2000 مليار ليرة أخرى كإستثمارات من القطاع الخاص لتحقيق معدل نمو بحدود 7% وخفض معدل البطالة ليتراوح بين 6 و6.5%".
ويجري حالياً إعداد المراحل النهائية للخطة الخمسية الحادية عشرة, إذ أشارت تقارير رسمية مؤخراً إلى أن الرؤية الإستراتيجية لهذه الخطة ستكون هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات ومنها إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية, ورفع معدل النمو وخفض معدل البطالة, وزيادة حجم الاستثمار في الخطة القادمة إلى 140% عن الخطة الخمسية العاشرة عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص.
يشار إلى أن الندوة الوطنية الأولى حول تطبيقات ذكاء الأعمال التي تقيمها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة بمشاركة عدد من الشركات العربية والأجنبية وخبراء متخصصين تستمر يومين، وتناقش مفهوم ذكاء الأعمال وتطبيقاته المحلية وأدواته والتخطيط الاستراتيجي.
سيريانيوز
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدردري أوضح، في افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول تطبيقات ذكاء الأعمال، أنه سيتم التركيز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على محاور تعزز مجتمع المعلومات وردم الفجوة الرقمية وبناء القدرات في مجال الاتصالات والمعلومات ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية، حيث أن الإصلاح المؤسساتي والإداري سيكون ضمن أولوياتها.
ولفت الدردري إلى أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت مجموعة من السياسات التي تقع في إطار العمل على تحقيق الحكومة الإلكترونية مثل تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية وتطوير الموارد البشرية وتطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في التحديث الإداري.
ويشمل مفهوم الحكومة الالكترونية تقديم مختلف الخدمات الحكومية عبر الوسائط الإلكترونية والتكنولوجية الموجهة لكافة المؤسسات الخاصة والحكومية إضافة للمواطنين.
كما أشار الدردري إلى التطور الذي سيشهده قطاع الاتصالات من خلال القانون الجديد للاتصالات وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وإحداث هيئة ناظمة وبرنامج البنى التحتية والخدمات له إضافة إلى صدور قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة.
وكان مجلس الوزراء أقر في أواخر تشرين الثاني مشروع قانون الاتصالات ومشروع مرسوم لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة، ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
في سياق متصل، قال الدردري إن الدولة تتوجه بكل مكوناتها لتنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي ما سيؤدي إلى خفض نسبة الفقر والبطالة وزيادة التشغيل والتنافسية وذلك من خلال تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5ر5 بالمئة على مدى سنوات الخطة وباستثمارات عامة وخاصة لا تقل عن 4000 مليار ليرة.
وكان الدردري قال، في وقت سابق، إن "حجم الموازنة الاستثمارية للخطة الخمسية الحادية عشرة تبلغ نحو 2000 مليار ليرة, وهي بحاجة إلى 2000 مليار ليرة أخرى كإستثمارات من القطاع الخاص لتحقيق معدل نمو بحدود 7% وخفض معدل البطالة ليتراوح بين 6 و6.5%".
ويجري حالياً إعداد المراحل النهائية للخطة الخمسية الحادية عشرة, إذ أشارت تقارير رسمية مؤخراً إلى أن الرؤية الإستراتيجية لهذه الخطة ستكون هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات ومنها إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية, ورفع معدل النمو وخفض معدل البطالة, وزيادة حجم الاستثمار في الخطة القادمة إلى 140% عن الخطة الخمسية العاشرة عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص.
يشار إلى أن الندوة الوطنية الأولى حول تطبيقات ذكاء الأعمال التي تقيمها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة بمشاركة عدد من الشركات العربية والأجنبية وخبراء متخصصين تستمر يومين، وتناقش مفهوم ذكاء الأعمال وتطبيقاته المحلية وأدواته والتخطيط الاستراتيجي.
سيريانيوز
