الرئيسية
تتنافس شركتا كيوتل القطرية والسعودية STC للاتصالات، على رخصة المشغل الثالث, وذلك بعد انسحاب 3 شركات تقدمت بعروض للمنافسة على هذه الرخصة, فيما توقعت وزارة الاتصالات انه لن يبدأ المشغل الثالث عمله قبل العام المقبل.
وانسحبت ثلاث شركات وهي "فرانس تليكوم" الفرنسية و"توركسل" التركية، و"الاتصالات" الإماراتية من التنافس على رخصة المشغل الثالث.
وقال معاون وزير الاتصالات في حكومة تسيير الأعمال محمد جلالي لسيريانيوز إن "بعد انسحاب الشركات الثلاثة من عروض المشغل الثالث، استمرت شركتا كيوتل القطرية والسعودية STC للاتصالات، وهما من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتملكان إمكانيات كبيرة".
وأضاف الجلالي إنه "يتم في المرحلة الحالية التقييم الفني للعروض المقدمة من الشركتين المستمرتين، ليقام في 27 نيسان الجاري المزاد المالي".
وشملت المرحلة الأولى, مرحلة التأهيل الأولي, تقديم عرض تأهيل يتعلق بإمكانياتها وانتشارها وغيرها من الأمور التي تظهر قدراتها التشغيلية وملاءتها، فيما دخلت شركتا الاتصالات السعودية وشركة كيوتل القطرية بعد انسحاب ثلاث من الشركات الخمس التي تم اختيارها، في المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم الفني والتشغيلي, والتي تم خلالها دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات المؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات، تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون، بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي على أن يحدث الفائز بالعرض شركة محلية في سورية وفق القانون السوري.
وعن موعد مباشرة المشغل الثالث بالعمل، أوضح الجلالي إن "منح أمر المباشرة بالعمل قد لا يكون النقطة الفاصلة لتحديد موعد مباشرة الشركة بعملها، فهناك أمور تتعلق بالشبكات والشركة بحد ذاتها، لذا من المتوقع أن لا يدخل المشغل الثالث فعلياً إلى السوق المحلية قبل بداية عام 2012".
وتعد شركتا (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.
وأشار الجلالي إلى أن "سيسمح للمشغل الثالث في الفترة الأولى استخدام أبراج وشبكات (البنى التحتية) للمشغلين الحاليين، بل يعد هذا من شروط العقد"، لافتاً إلى أن "حصة المؤسسة العامة للاتصالات تصل حتى 20% في ملكية المشغل الثالث".
ويساهم قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 %، بينما تشكل إيراداته في الخزينة العامة 7% من الإيرادات الإجمالية.
وانسحبت ثلاث شركات وهي "فرانس تليكوم" الفرنسية و"توركسل" التركية، و"الاتصالات" الإماراتية من التنافس على رخصة المشغل الثالث.
وقال معاون وزير الاتصالات في حكومة تسيير الأعمال محمد جلالي لسيريانيوز إن "بعد انسحاب الشركات الثلاثة من عروض المشغل الثالث، استمرت شركتا كيوتل القطرية والسعودية STC للاتصالات، وهما من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتملكان إمكانيات كبيرة".
وأضاف الجلالي إنه "يتم في المرحلة الحالية التقييم الفني للعروض المقدمة من الشركتين المستمرتين، ليقام في 27 نيسان الجاري المزاد المالي".
وشملت المرحلة الأولى, مرحلة التأهيل الأولي, تقديم عرض تأهيل يتعلق بإمكانياتها وانتشارها وغيرها من الأمور التي تظهر قدراتها التشغيلية وملاءتها، فيما دخلت شركتا الاتصالات السعودية وشركة كيوتل القطرية بعد انسحاب ثلاث من الشركات الخمس التي تم اختيارها، في المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم الفني والتشغيلي, والتي تم خلالها دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات المؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات، تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون، بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي على أن يحدث الفائز بالعرض شركة محلية في سورية وفق القانون السوري.
وعن موعد مباشرة المشغل الثالث بالعمل، أوضح الجلالي إن "منح أمر المباشرة بالعمل قد لا يكون النقطة الفاصلة لتحديد موعد مباشرة الشركة بعملها، فهناك أمور تتعلق بالشبكات والشركة بحد ذاتها، لذا من المتوقع أن لا يدخل المشغل الثالث فعلياً إلى السوق المحلية قبل بداية عام 2012".
وتعد شركتا (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.
وأشار الجلالي إلى أن "سيسمح للمشغل الثالث في الفترة الأولى استخدام أبراج وشبكات (البنى التحتية) للمشغلين الحاليين، بل يعد هذا من شروط العقد"، لافتاً إلى أن "حصة المؤسسة العامة للاتصالات تصل حتى 20% في ملكية المشغل الثالث".
ويساهم قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 %، بينما تشكل إيراداته في الخزينة العامة 7% من الإيرادات الإجمالية.
