الرئيسية
أفاد مصدر واسع الإطلاع لصحيفة الخبر أن مشغل زين يجري مفاوضات حالياً مع وزارة الاتصالات للدخول إلى السوق السورية في نهاية العام الحالي لينتهي بذلك تسع سنوات من احتكار مشغلي الخليوي للسوق السورية، وأضاف المصدر أن ما يعيق توقيع العقد مع مشغل ثالث للخليوي هو صيغة التعاقد التي تمت بين كل من وزارة الاتصالات والمشغلين الحاليين، والذي وقع وفق صياغة الـ(BOT)، في حين رفض المشغل الجديد هذه الصياغة والسبب وراء هذا المطلب هو طرح خدمات تنافسية أسوةً بالجوار لأن الصيغة الحالية لا تسمح لمشغلي الخليوي بإطلاق خدمات تنافسية إلا بعد التشاور مع مؤسسة الاتصالات والتي تعد وفق الصيغة الحالية شريكاً لمشغلي الخليوي وهو ما يجعل من عروض التخفيض أو الخدمات التي تقدمها الشركتان متطارقة.
وأوضح المصدر أن مؤسسة الاتصالات كانت ماضيةً في الترخيص للمشغل الثالث، إلا أن المشغلين الموجودين حالياً طالبا بالمعاملة بالمثل في حالة تم الترخيص للمشغل الثالث بصيغة رخصة، لأن هذا سيتيح للمشغل الجديد اكتساح السوق باعتبار أن ترخصيه بهذه الصيغة لن يلزمه مشاورة مؤسسة الاتصالات عند طرح خدمات تنافسية في حين تلزم شركتي الخليوي سيرتيل وMTN بهذا الأمر مما يضعهما في وضع غير تنافسي مع أي مشغل جديد يعمل بصيغة رخصة.
وكان مشروع قانون الاتصالات الجديد الذي نشر أواخر العام الماضي قد تضمن المادة (70) وضع حد نهائي لقضية شركات الاتصالات الخليوية التي أمبرت عقودها وفق صيغة (BOT)، حيث تنص الفقرة (و) منه: "تقوم الهيئة، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمنح الشركات المشغلة للاتصالات النقالة ترخيصاً ممتازاً يصدق من مجلس الوزارء".
كما أكد وزير الاتصالات عماد صابوني بتصريحات صحفية أن المشغل الثالث الذي كان يجب أن يعمل في سورية منذ الشهر الثاني من عام 2008 يحتاج إلى مجموعة إجراءات (تشريع خاص للمشغل الثالث).
هذا ويعتبر إدراج شركتي الخليوي الحاليتين في البورصة السورية شبه مستحيل، رغم أن صيغة الـ(BOT) التي تعملان وفقاً لها لا تتعارض مع متطلبات الإدراج في البورصة، إلا أن هناك عائقان في طريق الإدراج هما:
القيمة السوقية وحقوق المساهمين.
فالنسبة للقيمة السوقية كما يوضح المدير التنفيذي للسوق د. محمد جليلاتي "في الوقت الحالي نجد أن شركة MTN على سبيل المثال تبلغ القيمة الاسمية لسهمها 500 ليرة سورية ووزعت أرباحاً على كل سهم بقيمة 1900 ليرة سورية، واستثماراتها تبلغ 15 مليار ليرة سورية، ولو رسملنا سهمها سنجد أن القيمة السوقية لسهمها ستكون 15 ألف ليرة سورية، ترى أي مواطن سيشتري سهم قيمته 15 ألف ليرة سورية..؟".
ويعلق جليلاتي على سعر هذا السهم "هذا لم يعد سهماً بل دونم أرض..!".
أما بالنسبة لحقوق المساهمين كما يبين جليلاتي "في سنة 2017 تعود الشركتان إلى الدولة لأن عقدهما وفق صيغة الـ(BOT) وبالتالي لا يبقى للمساهمين أية حقوق وهذا معناه أن الأرباح التي توزعها هاتان الشركتان على المساهمين حالياً هي عبارة عن استرداد رأس المال بالإضافة إلى الربح".
يذكر أن الشركتان المذكورتان ترتبطان مع مؤسسة الاتصالات لمدة 15 عاماً قابلة للتمديد ثلاث سنوات وفق صيغة الـ(BOT)، (بناء، تشغيل، تسليم) منذ عام 2001 وسورية واحدة من الدول القلائل في العالم التي تعتمد هذا النظام في مجال الخليوي حيث أن نظام الرخصة هو المعتمد في معظم دول العالم.
وتشهد رسوم رخصة للاتصالات للهاتف الخليوي في المنطقة العربية ارتفاعاً في قيمها، كان أعلاها ما سجلته رسوم الرخصة الخليوية الثالثة في السوق السعودية والتي حازتها مجموعة (MTC) عندما دفعت قيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، وهو ما اعتبر سعراً تاريخياً لأسعار رخص الاتصالات الخليوية في أسواق المنطقة العربية.
وأوضح المصدر أن مؤسسة الاتصالات كانت ماضيةً في الترخيص للمشغل الثالث، إلا أن المشغلين الموجودين حالياً طالبا بالمعاملة بالمثل في حالة تم الترخيص للمشغل الثالث بصيغة رخصة، لأن هذا سيتيح للمشغل الجديد اكتساح السوق باعتبار أن ترخصيه بهذه الصيغة لن يلزمه مشاورة مؤسسة الاتصالات عند طرح خدمات تنافسية في حين تلزم شركتي الخليوي سيرتيل وMTN بهذا الأمر مما يضعهما في وضع غير تنافسي مع أي مشغل جديد يعمل بصيغة رخصة.
وكان مشروع قانون الاتصالات الجديد الذي نشر أواخر العام الماضي قد تضمن المادة (70) وضع حد نهائي لقضية شركات الاتصالات الخليوية التي أمبرت عقودها وفق صيغة (BOT)، حيث تنص الفقرة (و) منه: "تقوم الهيئة، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمنح الشركات المشغلة للاتصالات النقالة ترخيصاً ممتازاً يصدق من مجلس الوزارء".
كما أكد وزير الاتصالات عماد صابوني بتصريحات صحفية أن المشغل الثالث الذي كان يجب أن يعمل في سورية منذ الشهر الثاني من عام 2008 يحتاج إلى مجموعة إجراءات (تشريع خاص للمشغل الثالث).
هذا ويعتبر إدراج شركتي الخليوي الحاليتين في البورصة السورية شبه مستحيل، رغم أن صيغة الـ(BOT) التي تعملان وفقاً لها لا تتعارض مع متطلبات الإدراج في البورصة، إلا أن هناك عائقان في طريق الإدراج هما:
القيمة السوقية وحقوق المساهمين.
فالنسبة للقيمة السوقية كما يوضح المدير التنفيذي للسوق د. محمد جليلاتي "في الوقت الحالي نجد أن شركة MTN على سبيل المثال تبلغ القيمة الاسمية لسهمها 500 ليرة سورية ووزعت أرباحاً على كل سهم بقيمة 1900 ليرة سورية، واستثماراتها تبلغ 15 مليار ليرة سورية، ولو رسملنا سهمها سنجد أن القيمة السوقية لسهمها ستكون 15 ألف ليرة سورية، ترى أي مواطن سيشتري سهم قيمته 15 ألف ليرة سورية..؟".
ويعلق جليلاتي على سعر هذا السهم "هذا لم يعد سهماً بل دونم أرض..!".
أما بالنسبة لحقوق المساهمين كما يبين جليلاتي "في سنة 2017 تعود الشركتان إلى الدولة لأن عقدهما وفق صيغة الـ(BOT) وبالتالي لا يبقى للمساهمين أية حقوق وهذا معناه أن الأرباح التي توزعها هاتان الشركتان على المساهمين حالياً هي عبارة عن استرداد رأس المال بالإضافة إلى الربح".
يذكر أن الشركتان المذكورتان ترتبطان مع مؤسسة الاتصالات لمدة 15 عاماً قابلة للتمديد ثلاث سنوات وفق صيغة الـ(BOT)، (بناء، تشغيل، تسليم) منذ عام 2001 وسورية واحدة من الدول القلائل في العالم التي تعتمد هذا النظام في مجال الخليوي حيث أن نظام الرخصة هو المعتمد في معظم دول العالم.
وتشهد رسوم رخصة للاتصالات للهاتف الخليوي في المنطقة العربية ارتفاعاً في قيمها، كان أعلاها ما سجلته رسوم الرخصة الخليوية الثالثة في السوق السعودية والتي حازتها مجموعة (MTC) عندما دفعت قيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، وهو ما اعتبر سعراً تاريخياً لأسعار رخص الاتصالات الخليوية في أسواق المنطقة العربية.
