الرئيسية
بدأت لجنة قانونية شكلتها نقابة المحامين يعنى بدراسة ما اسمته الجرائم المرتكبة من قبل بعض المحطات الفضائية العربية والدولية ضد سورية، اجتماعاتها بهدف جمع الأدلة والوثائق الداعمة لادعائها ضد تلك الفضائيات.
وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين السوريين محمد أديب الحسيني لسيريانيوز إن "اللجنة التي شكلتها نقابة المحامين في سورية بدأت اجتماعاتها، بحيث تعمل على التواصل مع الجهات التي تتوافر لديها الأدلة والوثائق الداعمة لملف القضية".
وحول أبرز الجهات التي تتعاون مع اللجنة، قال الحسيني إن "اللجنة تهدف للحصول على ما يتاح من أدلة ووثائق لدى مختلف الجهات، وخاصة وزارتي الإعلام السورية ووزارة الداخلية".
وأوضح الحسيني "حالياُ بدأت مرحلة الدراسة وإعداد الأدلة، حيث تقوم اللجنة بدراسة الأدلة والقضية بشكل قانوني".
وعن المدة اللازمة لمرحلة الدراسة، قال الحسيني إنه "لم يتم تحديد وقت زمني لعمل اللجنة، فالوقت مرتبط بما سيتم جمعه والحصول عليه من أدلة، فاللجنة لن تقوم بتوجيه الدعوى ضد المحطات كشخصيات اعتبارية فقط، بل ستتوجه أيضاً للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بالمشاركة بعملية التحريض والتزييف الإعلامي ونشر الفوضى في سورية".
ولفت أمين سر مجلس نقابة المحامين في سورية إلى أن "بعد دراسة القضية ستقوم اللجنة بتكييف قانوني للدعوى وتحريكها، محددة مكان إقامة الدعوى والأفعال الجرمية المرتكبة في ضوء القانون السوري وقانون دول المحطات المعنية بالدعوى، إضافة إلى اعتماد أية اتفاقيات دولية معقودة تصب في منحى الدعوى".
وأكد الحسيني إن "اللجنة تعمل بشكل جدي في هذه القضية، لأن الأفعال التي قامت بها المحطات الفضائية في سبيل زعزعة الاستقرار والتحريض في سورية لا يمكن أن تدخل تحت مسمى حرية الإعلام".
وتتألف اللجنة القانونية المشكلة من نقيب المحامين السوريين نزار السكيف، وأمين سر مجلس النقابة الدكتور محمد أديب الحسيني، وخازن النقابة نبيه جلاحج، ومحمد بشير جزائرلي ومحمد نذير سنان، والدكتور محمد واصل وزكريا ميرعلم وعمار بلال مقرراً.
وكانت نقابة المحامين وبعد الاطلاع على ما تم ارتكابه من جرائم من بعض أجهزة الإعلام وبعض الشخصيات من أفعال التحريض وانطلاقا من دورها الوطني ومسؤوليتها القانونية، بادرت إلى تشكيل لجنة لإقامة الدعاوى بحق كل من يثبت أنه ارتكب أي جرم بحق الشعب السوري والتحريض على ارتكاب جرائم، حيث كلفت اللجنة ببيان المواضيع المتفرقة وتحديدها وتنظيم الادعاءات بها وبحث الاختصاصات المكانية لهذه الجرائم والمحاكم المختصة من وطنية وسواها.
يشار إلى أن عدة مدن سورية شهدت تظاهرات تنادي بمطالب عامة منذ أكثر من شهر إلا انه تخللها أحداث أمنية أدت إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى بين المتظاهرين وقوى الأمن والجيش, فيما حملت السلطات السورية مسؤولية وقوع قتلى إلى جماعات مسلحة.
وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين السوريين محمد أديب الحسيني لسيريانيوز إن "اللجنة التي شكلتها نقابة المحامين في سورية بدأت اجتماعاتها، بحيث تعمل على التواصل مع الجهات التي تتوافر لديها الأدلة والوثائق الداعمة لملف القضية".
وحول أبرز الجهات التي تتعاون مع اللجنة، قال الحسيني إن "اللجنة تهدف للحصول على ما يتاح من أدلة ووثائق لدى مختلف الجهات، وخاصة وزارتي الإعلام السورية ووزارة الداخلية".
وأوضح الحسيني "حالياُ بدأت مرحلة الدراسة وإعداد الأدلة، حيث تقوم اللجنة بدراسة الأدلة والقضية بشكل قانوني".
وعن المدة اللازمة لمرحلة الدراسة، قال الحسيني إنه "لم يتم تحديد وقت زمني لعمل اللجنة، فالوقت مرتبط بما سيتم جمعه والحصول عليه من أدلة، فاللجنة لن تقوم بتوجيه الدعوى ضد المحطات كشخصيات اعتبارية فقط، بل ستتوجه أيضاً للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بالمشاركة بعملية التحريض والتزييف الإعلامي ونشر الفوضى في سورية".
ولفت أمين سر مجلس نقابة المحامين في سورية إلى أن "بعد دراسة القضية ستقوم اللجنة بتكييف قانوني للدعوى وتحريكها، محددة مكان إقامة الدعوى والأفعال الجرمية المرتكبة في ضوء القانون السوري وقانون دول المحطات المعنية بالدعوى، إضافة إلى اعتماد أية اتفاقيات دولية معقودة تصب في منحى الدعوى".
وأكد الحسيني إن "اللجنة تعمل بشكل جدي في هذه القضية، لأن الأفعال التي قامت بها المحطات الفضائية في سبيل زعزعة الاستقرار والتحريض في سورية لا يمكن أن تدخل تحت مسمى حرية الإعلام".
وتتألف اللجنة القانونية المشكلة من نقيب المحامين السوريين نزار السكيف، وأمين سر مجلس النقابة الدكتور محمد أديب الحسيني، وخازن النقابة نبيه جلاحج، ومحمد بشير جزائرلي ومحمد نذير سنان، والدكتور محمد واصل وزكريا ميرعلم وعمار بلال مقرراً.
وكانت نقابة المحامين وبعد الاطلاع على ما تم ارتكابه من جرائم من بعض أجهزة الإعلام وبعض الشخصيات من أفعال التحريض وانطلاقا من دورها الوطني ومسؤوليتها القانونية، بادرت إلى تشكيل لجنة لإقامة الدعاوى بحق كل من يثبت أنه ارتكب أي جرم بحق الشعب السوري والتحريض على ارتكاب جرائم، حيث كلفت اللجنة ببيان المواضيع المتفرقة وتحديدها وتنظيم الادعاءات بها وبحث الاختصاصات المكانية لهذه الجرائم والمحاكم المختصة من وطنية وسواها.
يشار إلى أن عدة مدن سورية شهدت تظاهرات تنادي بمطالب عامة منذ أكثر من شهر إلا انه تخللها أحداث أمنية أدت إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى بين المتظاهرين وقوى الأمن والجيش, فيما حملت السلطات السورية مسؤولية وقوع قتلى إلى جماعات مسلحة.
