الرئيسية
بعد عامين من إلغاء دعم سعر المازوت في سورية.....تتجه الحكومة السورية العتيدة إلى إعادة الدعم لهذه المادة المهمة والأساسية في حياة المواطن وذلك عبر تخفيض سعره الحالي بمقدار 5 ليرات.
وعلمت الشرق الأوسط أن الرئيس بشار الأسد كان تحدث أمس إلى وفد اقتصادي يمثل فعاليات دمشق عن قرب إصدار قرار بإعادة دعم سعر المازوت, وأن قراراً بذلك سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة.
واللافت أن الدعم سيطال أيضاً الصناعة والزراعة أيضاً, إذ تحضر الحكومة السورية لإصدار قرارات لحماية الصناعة الوطنية وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي كانت السبب في إغراق السوق السورية المدعومة بمنتجات من بلد المنشأ.
وكانت دراسة حكومية أشارت إلى مجموعة قرارات يجري العمل على دراستها تمهيداً لاستصدارها, تتعلق بخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج....وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والذي اتخذ قرار بتطبيقهِ فوراً.
إلى جانب إعادة بعض أشكال الدعم المؤثرة في الصناعة مثل دعم أسعار الفيول والطاقة وتخفيف تكاليف الإنتاج عبر تحريرها من بعض الرسوم .
هذا وكانت غرف التجارة السورية طرحت إمكانية تمويل مشاريع تنموية وبنية تحتية بالعجز وذلك بالنظر إلى أن سورية تعد من أقل دول العالم على الإطلاق عجزاً في الميزانية مع نسبة مديونية متدنية, ما يجعل التمويل بالعجز متاحاً لضخ أموال في شرايين الاقتصاد السوري إلى جانب تفعيل سندات الخزينة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري نضال الشعار قد أعلن "أن قرارات إصلاحية جديدة ستصدرها الحكومة خلال الأيام القديمة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد بما يساعد في تنفيذ مئات المشاريع المرخصة وتأمين الإطلاق الصحيح لمشاريع جديدة".
مؤكداً في تصريح صحفي: "أن الحكومة السورية قد تلقت توجيهاً من الرئيس بشار الأسد بإعادة الدعم بأشكال مختلفة تطال المواطن والصناعي والمزارع والمنتج".
وعلمت الشرق الأوسط في هذا السياق "أن تكتلات لرجال أعمال سوريين يشاركهم رجال أعمال عرب وخليجيين يستعدون للإعلان عن استثمارات ضخمة في سورية خلال الفترة القريبة القادمة بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل على أكبر مساحة جغرافية ممكنة وتعزيز مقومات الأمن الغذائي, إذا أن العديد من المشاريع التي سيتم طرحها ستوجه نحو القطاع الزراعي والغذائي".
وقدرت حجم الاستثمارات التي سيعلن عنها في هذا السياق بنحو 500 مليون دولار, وأكدت مصادر للشرق الأوسط أنها جاهزة مباشرة للضخ عبر مشاريع يجري إعدادها حالياً وتطلق قريباً.
هذا وعلمت الشرق الأوسط "أن زيارة أمير الكويت إلى سورية الأحد القادم ستحمل في شق منها جانباً اقتصادياً...يجري من خلاله الإعلان عن استثمارات مشتركة وإطلاق لمشاريع كان متفق عليها في زيارة الأمير الأخيرة إلى سورية قبل أشهر".
مع الإشارة هنا أن من بين تكتلات رجال الأعمال التي تستعد للإعلان عن مشاريع استثمارية فإن هناك وجود واضح لمجموعة مهمة من المستثمرين الكويتيين , كما أن هناك رجال أعمال إماراتيين.
يذكر أن لدى سورية خطة استثمارية لإنفاق 4000 مليار ليرة خلال خمس سنوات تتوجه بشكل رئيسي إلى قطاع البنى التحتية.
إلى ذلك اتخذ قرار في سورية أعلنه الرئيس السوري شخصياً بأن القطاع العام مستمر ولن تكون هناك خصخصة بل سيتم تطويره وتحديثه بوصفه أحد أقطاب الاقتصاد الرئيسية في البلاد.
وكان الإتحاد العام للعمال في سورية نادى في بيانه الاقتصادي الذي أصدره قبل أيام إلى إسقاط الأصوات المنادية بإنهاء دور القطاع العام....داعين إلى عدم تركه لقمة سائغة لعمليات الخصخصة العشوائية وداعياً إلى التوسع في القطاع العام الصناعي ومحاولة إصلاحه.
هيام علي - الشرق الأوسط
