الرئيسية
شهدت المصارف الفرنسية تحولا ملحوظا مؤخرا بعدما قررت دخول أنشطة التعاملات الإسلامية سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد.
وأنهى هذا التحول مرحلة طويلة اتسمت فرنسيا برفض البعد الديني في العمل العام خاصة الاقتصادي والسياسي.
وكشف الخبير الاقتصادي الباحث بجامعة السوربون محمد النوري للجزيرة نت عن عمل المصارف الفرنسية منذ نحو أربع سنوات وفقا للشريعة الإسلامية في أنشطة الجملة أي على مستوى المصارف والمؤسسات والدول، ولكن لم تفتح بعد على مستوى واسع خدمات إسلامية لحسابات الأفراد.
وقالت هيئة الأسواق المالية الفرنسية في تصريحات نشرتها صحيفة ليبراسيون الخميس الماضي إن ما يعوق الانطلاق الواسع في تعاملات الأفراد وفقا للشريعة الإسلامية "لا يعود للقانون وإنما للتسمية" الإسلامية التي تثير حساسية ما لدى الذهنية الفرنسية.
ونبه النوري الأستاذ في علم الاقتصاد الإسلامي إلى وجود محاولات بدأت على استحياء في الأسابيع القليلة الماضية رغم الحساسيات الفرنسية التاريخية تجاه ما هو ديني عامة وإسلامي خاصة.
مرحلة جديدة
وأضاف أنه ليس بإمكان فرنسا تجاهل ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني مؤخرا من أنه يريد تحويل بلاده إلى محطة دولية محورية للتعاملات المصرفية الإسلامية.
وأضاف أنه ليس بإمكان فرنسا تجاهل ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني مؤخرا من أنه يريد تحويل بلاده إلى محطة دولية محورية للتعاملات المصرفية الإسلامية.
 |
| النوري دعا فرنسا لاقتفاء خطى أوروبا في التعاملات المصرفية الإسلامية (الجزيرة نت) |
واعتبر أنه من الضروري تجاوز فرنسا هذه الهواجس في مجال العمل المصرفي مع تحول جميع المصارف الأوروبية تقريبا تجاه هذه المعاملات.
ورأى أن المحاولات الأخيرة من قبل مصارف فرنسية مثل سوسيتيه جنرال وكريدي ليونى تمثل مرحلة اقتصادية جديدة في مسار يتحرر قليلا من العقلية العلمانية التي تشكل أساسا مهما في العقلية الفرنسية ومن ثم الدولة الفرنسية.
وأشار النوري إلى أن عدد المسلمين الكبير في فرنسا يجعل من المعاملات المصرفية الإسلامية سوقا واعدا.
وأوضح وجود اتجاه اجتماعي في المصارف يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، وهو اتجاه أقرب إلى ما يعرف إسلاميا بالتعاملات اللاربوية.
الأسهم الإسلامية
وتطرق النوري لتجربة سوسيتيه جنرال التي تعتمد صناديق تمويل وفقا للشريعة الإسلامية. وذكر أن بعض الأسواق الفرنسية بدأت تعرف الأسهم الإسلامية.
وتطرق النوري لتجربة سوسيتيه جنرال التي تعتمد صناديق تمويل وفقا للشريعة الإسلامية. وذكر أن بعض الأسواق الفرنسية بدأت تعرف الأسهم الإسلامية.
وعن الفارق بين السهم وغيره قال إن السهم نفسه الذي يتم تداوله في أنشطة بعيدة عن المحرمات مثل الخمور.
وقال إن بعض التعاملات في بورصة باريس تتمسك بالمعيار القيمي أي الاستثمار الأخلاقي المسؤول الذي لا يبحث عن الربح بصرف النظر عن أن أي اعتبار آخر.
| " التجربة المصرفية الإسلامية بفرنسا امتداد لتجارب أقدم في مجال التعاملات مع الأفراد خاصة في بريطانيا " |
وتوالت منذ ذلك الحين تجارب أخرى من بينها مصرف كريدي سويس بسويسرا الذي أسس إدارتين إحداهما للتعاملات المصرفية وفقا للتعاليم المسيحية وأخرى وفقا للشريعة الإسلامية.
ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة ليبراسيون لين ريفال إن إدارات المعاملات الإسلامية (الجملة) نشأت في المصارف الأوروبية لجذب البترودولار الموجود بدول الخليج وهي الإدارات التي أخذت في الاتجاه لاحقا نحو تعاملات الأفراد
