الرئيسية
لا تشوفوا الموضوع طويل وتخافوا
الشركات القابضة
====================
من
الشركات المغفلة التي ظهرت مؤخراً الشركة القابضة (Holding) التي هي
عبارة عن شركة مغفلة (بحسب ما حددتها قوانين بعض البلدان ) ينحصر موضوع
نشاطها ببعض الأعمال المحددة في القانون دون أن تستطيع تجاوزها أو أن
تتوجه مباشرة بنشاط تجاري أو صناعي للتعامل مع الجمهور بل تتخصص في
الدرس والتخطيط والتوجيه .
ويرجع أصل هذه الشركة إلى نهاية القرن
التاسع عشر في أمريكا ، ثم عرفت في أوربا بعد الحرب العالمية الأولى .
ويفسر انتشار الشركات القابضة خلال القرن العشرين كوسيلة فعالة
لتجميع وتركيز المشاريع بالفائدة الجمة التي تمثلها هذه الشركة
للمشاريع المتجمعة في إطار الشركة القابضة التي تسيطر عليها .
وهذه
الشركة يمكن أن تؤمن تحقيق رقابة مستقرة على شركات المجموعة التي تنتمي
إليها بأقل قدر من رأس المال .
الأصل هو أن السلطة مرتبطة برأس
المال ونظرياً إن الرقابة على شركة ما تفرض امتلاك 51 % من رأس مالها ،
وهذا يعني أنه لأجل رقابة مجموعة مكونة من عدة شركات يتوجب امتلاك 51 %
من رأس مال كل شركة من المجموعة . في حين أن تكوين الشركة القابضة يسمح
بفصل السلطة عن المال وتأمين القدر الأقصى من الرقابة بالمبلغ الأقل من
المال .
وقد كان لنشوء هذا النوع من الشركات ما يبرره ضريبياً
ومالياً وإنمائيا .
فعلى الصعيد الضريبي تستفيد الشركة من الإعفاء
من الضريبة على الأرباح ، وعلى الصعيد المالي تؤمن هذه الشركة للدولة
بعض الموارد المالية بالرغم من إعفائها من الضريبة على الأرباح لأنها
تظل خاضعة لبعض الضرائب والرسوم .
وعلى الصعيد الإنمائي فهي تستجيب
لحاجات الدولة الإنمائية التي تعود بالفائدة على الدخل القومي .
إلا أن نجاح هذه الشركات وملاءمتها لحاجات الدولة يرتبط إلى حد
بعيد بمبدأ حسن النية ، أما إذا أصبحت وسيلة للتهرب من دفع الضريبية
فينتج عنها عكس الغاية المتوخاة منها .
لذلك تنبه المشرع لهذا
الأمر فقيد إنشائها وممارسة أعمالها بالعديد من الشروط ليحول دون
تمكينها من التحول عن غايتها الأساسية .
بالنسبة للقانون السوري فلم ينص قانون التجارة السوري على تأسيس
الشركات القابضة إلا أنه تم صدور المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ
4/8/1994 ،المتضمن تصديق اتفاق تأسيس الشركة الكويتية المتحدة
للاستثمار – شركة سورية مساهمة – مغفلة ( قابضة ) .
