الرئيسية
ليت الفضائيات العربية تضيف الى النشرات الاقتصادية نشرة خاصة بأرواح البشر، عسانا ان رأينا الثمن الحقيقي للانسان العربي في بورصة العالم، مكتوباً أمامنا كل يوم على شاشة لا لون لنا فيها الا الأحمر، نعي حجم الكارثة.
فالأمم لا تموت من الجوع، بل تموت من نقص الكرامة.
لذا، على غناهم، ينتحر اليابانيون عندما تلمّ بهم وعكة شرف.
وعلى ذلنا، نعيش معتقدين أننا نساوي ما في جيوبنا.
لا يوجد شيء أكثر فصاحة من الأرقام، فاعلموا، أنه في تقرير أصدره البنتاغون عن التعويضات التي تدفعها الولايات المتحدة لضحايا العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الأميركي في العراق، تبلغ دية قتل العراقي 30 دولار، أما بالنسبة الى الاصابة فيصل الحد الأقصى للتعويض الى 200 دولار
المفاجأة أن الأفغاني أغلى بقليل في بورصة الموت (فداء الديمقراطية) مئة الى مئتي دولار..
هذا ما دفعته القوات الأميركية لبعض عائلات ضحايا الأفغان الذين قتلتهم بالخطأ.
وهي هبة لم ينعم بها أهالي الضحايا العراقيين أو الأفغان، لأنه لا توجد أرقام محددة للقتلى، ولا أحد يُعلن مسؤوليته عن القتل، بالتالي فالتعويضات غير ممكنة تحت هذه الظروف.
واذا كانت أُسر الضحايا لا تدري من تقصد للمطالبة بحقها (الطبيعي) على هزاله، فان أميركا لا تحتاج الى أن تُراجع أحداً لتحدد قيمة موتاها، ولا لتأخذ ما تراه حقهم (الحضاري) فللحضارة ثمن يجعل الفرق بين دية العراقي والأميركي يُقاس بالسنوات الضوئية.
وكأني بأميركا قد اكتشفت مؤخراً أنه غُرر بها، وخُدعت في حساباتها حين لم تطالب ليبيا سوى بـ10 ملايين دولار فدية عن كل شخص من ضحايا طائرة (لوكيربي) أو لعله الانسان الأميركي الذي بلغ في ظرف سنتين، قيمة أصبح معها أي تعويض عن حياته قد يتسبب في زلزال مصرفي في خزانة الطرف الآخر،
كما في حكم محكمة أميركية قبل سنة، بأن تدفع السلطة الفلسطينية 116 مليون دولار مقابل مستوطنين اثنين (يحملان الجنسية الأميركية) قُتلا برصاصة حركة حماس ولأن مبلغ 58 دولار دية عن كل مستوطن يبدو أمراً طبيعياً، فقد قضت المحكمة مؤخراً بتجميد أموال السلطة في الولايات المتحدة لتقاعسها عن دفع المبلغ.
ولأننا في كرنفال العدالة الكونية، فلن يسأل أحد هذه المحكمة الموقرة: و ماذا عن عذاب آلاف الفلسطينيين، وموتهم اليومي في غزة، مرضاً وتجويعاً .. وتنكيلاً ؟
فمسافة السؤال أيضاً تُقاس بالسنوات الضوئية.
وايران أيضاً مازالت تسأل وتستنكر الحُكم، الذي أصدره قبل سنة قاض في واشنطن يُطالبها فيه بدفع ما يقارب الثلاثة مليارات دولار، كتعويض لعائلات 241 جندياً أميركياً قُتلوا بتفجير مقرهم في بيروت عام 1983.
وفي هذه الحالة، كما في كل الحالات، أميركا غير معنية بالاستنكار أو الاحتجاجات مادامت التعويضات في متناولها، وستدفع من أموال ايرانية مجمدة في الولايات المتحدة.
الغرب الذي يدين بديانة الانسان، في امكانه سحق آدمية آلاف البشر، بذريعة الدفاع عن حقوق فرد واحد. لكنه لن يُدافع عن حقوق شعب عندما يكون ضحية شخص واحد.
ففي منطق السيد بوش، الذي احتل ودمر بلداً عن بكرة أبيه، تطبيقاً لتعاليم سماوية، كما يقول (قتلُ امرئ في غابة جريمة لا تُغتفر ّّ....... وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر)
طالب مؤخراً مواطن أميركي (مصبغة لتنظيف الثياب) بتعويض قدره عشرة آلاف دولار، لاتلافها بنطلونه المفضل.
أتمنى ألا يقرأ موتانا في العراق وفلسطين هذا الرقم
فالأمم لا تموت من الجوع، بل تموت من نقص الكرامة.
لذا، على غناهم، ينتحر اليابانيون عندما تلمّ بهم وعكة شرف.
وعلى ذلنا، نعيش معتقدين أننا نساوي ما في جيوبنا.
لا يوجد شيء أكثر فصاحة من الأرقام، فاعلموا، أنه في تقرير أصدره البنتاغون عن التعويضات التي تدفعها الولايات المتحدة لضحايا العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الأميركي في العراق، تبلغ دية قتل العراقي 30 دولار، أما بالنسبة الى الاصابة فيصل الحد الأقصى للتعويض الى 200 دولار
المفاجأة أن الأفغاني أغلى بقليل في بورصة الموت (فداء الديمقراطية) مئة الى مئتي دولار..
هذا ما دفعته القوات الأميركية لبعض عائلات ضحايا الأفغان الذين قتلتهم بالخطأ.
وهي هبة لم ينعم بها أهالي الضحايا العراقيين أو الأفغان، لأنه لا توجد أرقام محددة للقتلى، ولا أحد يُعلن مسؤوليته عن القتل، بالتالي فالتعويضات غير ممكنة تحت هذه الظروف.
واذا كانت أُسر الضحايا لا تدري من تقصد للمطالبة بحقها (الطبيعي) على هزاله، فان أميركا لا تحتاج الى أن تُراجع أحداً لتحدد قيمة موتاها، ولا لتأخذ ما تراه حقهم (الحضاري) فللحضارة ثمن يجعل الفرق بين دية العراقي والأميركي يُقاس بالسنوات الضوئية.
وكأني بأميركا قد اكتشفت مؤخراً أنه غُرر بها، وخُدعت في حساباتها حين لم تطالب ليبيا سوى بـ10 ملايين دولار فدية عن كل شخص من ضحايا طائرة (لوكيربي) أو لعله الانسان الأميركي الذي بلغ في ظرف سنتين، قيمة أصبح معها أي تعويض عن حياته قد يتسبب في زلزال مصرفي في خزانة الطرف الآخر،
كما في حكم محكمة أميركية قبل سنة، بأن تدفع السلطة الفلسطينية 116 مليون دولار مقابل مستوطنين اثنين (يحملان الجنسية الأميركية) قُتلا برصاصة حركة حماس ولأن مبلغ 58 دولار دية عن كل مستوطن يبدو أمراً طبيعياً، فقد قضت المحكمة مؤخراً بتجميد أموال السلطة في الولايات المتحدة لتقاعسها عن دفع المبلغ.
ولأننا في كرنفال العدالة الكونية، فلن يسأل أحد هذه المحكمة الموقرة: و ماذا عن عذاب آلاف الفلسطينيين، وموتهم اليومي في غزة، مرضاً وتجويعاً .. وتنكيلاً ؟
فمسافة السؤال أيضاً تُقاس بالسنوات الضوئية.
وايران أيضاً مازالت تسأل وتستنكر الحُكم، الذي أصدره قبل سنة قاض في واشنطن يُطالبها فيه بدفع ما يقارب الثلاثة مليارات دولار، كتعويض لعائلات 241 جندياً أميركياً قُتلوا بتفجير مقرهم في بيروت عام 1983.
وفي هذه الحالة، كما في كل الحالات، أميركا غير معنية بالاستنكار أو الاحتجاجات مادامت التعويضات في متناولها، وستدفع من أموال ايرانية مجمدة في الولايات المتحدة.
الغرب الذي يدين بديانة الانسان، في امكانه سحق آدمية آلاف البشر، بذريعة الدفاع عن حقوق فرد واحد. لكنه لن يُدافع عن حقوق شعب عندما يكون ضحية شخص واحد.
ففي منطق السيد بوش، الذي احتل ودمر بلداً عن بكرة أبيه، تطبيقاً لتعاليم سماوية، كما يقول (قتلُ امرئ في غابة جريمة لا تُغتفر ّّ....... وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر)
طالب مؤخراً مواطن أميركي (مصبغة لتنظيف الثياب) بتعويض قدره عشرة آلاف دولار، لاتلافها بنطلونه المفضل.
أتمنى ألا يقرأ موتانا في العراق وفلسطين هذا الرقم
