الرئيسية
توقع
الكثيرون أن يشهد القطاع المصرفي في سورية شحاً في السيولة وانخفاضاً في
معدلات نمو الودائع والقروض، وتراجعاً في الأرباح المصرفية، جراء الأزمة
المالية العالمية التي عصفت بكبريات الاقتصادات العالمية مؤدية إلى حالات
إفلاس كما حدث في أوربا وتحديداً أيسلندا .
بيد أن
المصارف السورية استمرت بوتيرة أعلى في منح القروض، علماً أنها من أكثر
العمليات تحفظا لدى البنوك لخطورتها، بهدف تعزيز الثقة بينها وبين زبائنها
مستقطبة ودائع أكثر حيث استطاعت أن تحافظ على نسبة سيولة عالية من
الودائع خلافا للنقص الحاد في السيولة الذي تعانيه المصارف الكبرى في
العالم والخليج .
وتفيد
المعلومات أن تأثر أداء المصارف السورية حتى نهاية الربع الأول من العام
الجاري بالأزمة المالية كان طفيفاً، و تجلى ذلك في ازدياد حجم الودائع لدى
معظم البنوك حيث علمت masaader.com من مصدر في بنك بيمو السعودي الفرنسي
أن نسبة الودائع ازدادت ليس في بنك بيمو إنما في معظم المصارف السورية ذلك
أن المستثمرين يبحثون عن الأماكن الأكثر ثقة فيما يخص ودائعهم، مضيفا أن
سورية تعد بلدا آمنا من الناحية المصرفية، نظراً لصرامة الضوابط
والتعليمات التي وضعها مصرف سورية المركزي والتي قلصت من تعامل المصارف
المرخصة بالمنتجات عالية الخطورة، مؤكدا أن هذا تبدى في سحب الناس
لأموالهم من الخارج وإيداعها في المصارف السورية.
ومن جانبه
صرح المدير العام لبنك عودة - سورية السيد باسل الحموي لـ masaader.com أن
نسبة الودائع شهدت انخفاضاً في الإجمال، وضعفت خلال الأشهر الأخيرة من
العام الفائت، مقابل تزايد الرغبة لدى المستثمرين في إيداع الاستثمارات
الخارجية في المصارف السورية.
كما قال الحموي إن المصارف الخاصة اليوم ما زالت تشكل فقط 25 % من
حصة السوق فيما يشكل المصرف التجاري السوري النسبة الأكبر كونه المصرف
الوطني المعتمد ونقطة الوصل الرئيسية مع الخارج منذ تأسيسه .
ويرى
المحللون الاقتصاديون أن قرابة 50 ألف عامل من العمال السوريين المقيمين
في دول الخليج أجبرتهم الأزمة المالية إلى عودة سورية ما يشكل مؤشرا على
تراجع تحويلات السوريين في الخارج .
أما بنك سورية والمهجر شهد ارتفاعا في نسبة الودائع ما بين عامي 2007
و 2008 من 56 مليار ليرة سورية إلى 61 مليار ليرة سورية حيث أكد مصدر من
البنك لـ masaader.com أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو حرص المستثمرين
في ظل الأزمة المالية على استثمار أموالهم وإيداعها في المصارف الخاصة
بعيداً عن المشاريع التجارية والصناعية التي لم تعد مضمونة النتائج
ومحفوفة بالمخاطر، تزامناً مع ازدياد سحوبات العملات الأجنبية باتجاه
الخارج نتيجة انخفاض أسعار الفائدة عل العملة الأجنبية.
» المصدر: masaader.com خاص.
الكثيرون أن يشهد القطاع المصرفي في سورية شحاً في السيولة وانخفاضاً في
معدلات نمو الودائع والقروض، وتراجعاً في الأرباح المصرفية، جراء الأزمة
المالية العالمية التي عصفت بكبريات الاقتصادات العالمية مؤدية إلى حالات
إفلاس كما حدث في أوربا وتحديداً أيسلندا .
بيد أن
المصارف السورية استمرت بوتيرة أعلى في منح القروض، علماً أنها من أكثر
العمليات تحفظا لدى البنوك لخطورتها، بهدف تعزيز الثقة بينها وبين زبائنها
مستقطبة ودائع أكثر حيث استطاعت أن تحافظ على نسبة سيولة عالية من
الودائع خلافا للنقص الحاد في السيولة الذي تعانيه المصارف الكبرى في
العالم والخليج .
وتفيد
المعلومات أن تأثر أداء المصارف السورية حتى نهاية الربع الأول من العام
الجاري بالأزمة المالية كان طفيفاً، و تجلى ذلك في ازدياد حجم الودائع لدى
معظم البنوك حيث علمت masaader.com من مصدر في بنك بيمو السعودي الفرنسي
أن نسبة الودائع ازدادت ليس في بنك بيمو إنما في معظم المصارف السورية ذلك
أن المستثمرين يبحثون عن الأماكن الأكثر ثقة فيما يخص ودائعهم، مضيفا أن
سورية تعد بلدا آمنا من الناحية المصرفية، نظراً لصرامة الضوابط
والتعليمات التي وضعها مصرف سورية المركزي والتي قلصت من تعامل المصارف
المرخصة بالمنتجات عالية الخطورة، مؤكدا أن هذا تبدى في سحب الناس
لأموالهم من الخارج وإيداعها في المصارف السورية.
ومن جانبه
صرح المدير العام لبنك عودة - سورية السيد باسل الحموي لـ masaader.com أن
نسبة الودائع شهدت انخفاضاً في الإجمال، وضعفت خلال الأشهر الأخيرة من
العام الفائت، مقابل تزايد الرغبة لدى المستثمرين في إيداع الاستثمارات
الخارجية في المصارف السورية.
كما قال الحموي إن المصارف الخاصة اليوم ما زالت تشكل فقط 25 % من
حصة السوق فيما يشكل المصرف التجاري السوري النسبة الأكبر كونه المصرف
الوطني المعتمد ونقطة الوصل الرئيسية مع الخارج منذ تأسيسه .
ويرى
المحللون الاقتصاديون أن قرابة 50 ألف عامل من العمال السوريين المقيمين
في دول الخليج أجبرتهم الأزمة المالية إلى عودة سورية ما يشكل مؤشرا على
تراجع تحويلات السوريين في الخارج .
أما بنك سورية والمهجر شهد ارتفاعا في نسبة الودائع ما بين عامي 2007
و 2008 من 56 مليار ليرة سورية إلى 61 مليار ليرة سورية حيث أكد مصدر من
البنك لـ masaader.com أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو حرص المستثمرين
في ظل الأزمة المالية على استثمار أموالهم وإيداعها في المصارف الخاصة
بعيداً عن المشاريع التجارية والصناعية التي لم تعد مضمونة النتائج
ومحفوفة بالمخاطر، تزامناً مع ازدياد سحوبات العملات الأجنبية باتجاه
الخارج نتيجة انخفاض أسعار الفائدة عل العملة الأجنبية.
