الرئيسية
تلتقي وجهات
نظر كثير من الباحثين والمتابعين للشأن الاقتصادي السوري على أن قرار الحكومة
الأخير المتعلق بخفض سعر لتر مادة المازوت خمس ليرات ليصبح 20 ليرة عوضاً عن 25
ليرة لا يدخل في خانة مشروع الحكومة الجديدة المسمى "إعادة النظر" في طريقة إيصال
دعم المحروقات للمواطنين ولا يدخل كذلك في وعدها المعلن أمام مجلس الشعب سابقاً
بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية في ضوء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية
بشكل حاد إنما هو أشبه بخطوة مؤقتة هدفها تخفيف جانب مهم من الضغوط الشعبية التي
تتعرض لها الحكومة في الملفين والدليل على ذلك هو في حجم الانخفاض غير المؤثر في
حياة الاقتصاد السوري "خمس ليرات لليتر الواحد" وبقاء سعر البنزين على حاله رغم
الانخفاض الكبير في أسعاره عالمياً ومحافظته محلياً على سعر مرتفع
جداً...!!
ومقابل توقع صدور قرارات حكومية جديدة تعالج الخلل القائم في
أسعار المشتقات النفطية فإن قرار خفض سعر المازوت فتح النقاش مجدداً عن رؤية
الحكومة أو مشروعها "لإيصال الدعم إلى مستحقيه " كما تحرص على تسميته إذ تشير
المعلومات التي تنفرد الخبر بنشرها إلى أن رئاسة الوزراء وبعد اعتماد طريقة التعويض
النقدي شكلت لجنة خلال شهر شباط الماضي ضمت عدداً من الخبراء وممثلي بعض الجهات
العامة وقد كان واضحاً من الجهات الممثلة باللجنة أن التوجه العام لتحديد العائلات
المستحقة لدعم المحروقات كان يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي لهذه العائلات فقط فكان
أن مثلت وزارة الكهرباء، الاتصالات،النقل، والمياه...
وقدمت هذه اللجنة
بعض التصورات التي خلصت الحكومة على إثرها إلى تحديد مجموعة من الأسئلة سُميت
بالأسئلة السبعة التي ستتضمنها استمارة توزع على المواطنين و"الخبر" تنشر هذه
الأسئلة تبعاً لما حصلت عليه من معلومات ودون ترتيب محدد...
- يتضمن
السؤال الأول استفساراً عن دخل العائلة السنوي وقد تم تحديد مبلغ 300 ألف ل.س كحد
أعلى لدخل العائلات التي تستحق الحصول على التعويض المالي فيما كل عائلة يصل دخلها
إلى 300 ألف ليرة ويزيد لا تستحق الدعم المخصص للمحروقات.
- السؤال
الثاني عن عدد العاملين في كل عائلة والدخل الشهري والسنوي لكل عامل
منهم.
- السؤال الثالث يحاول تحديد ما تملكه العائلة من أملاك
وعقارات.
- السؤال الرابع يتعلق بالسيارات ومدى امتلاك العائلة لسيارة
خاصة إذ يلعب الحجم والنوع دوراً أساسياً في تمييز العائلات حسب امتلاك السيارات عن
بعضها وبالتالي حاجة بعضها للتعويض المالي واستحقاقها له.
- السؤال
الخامس يدرس استهلاك العائلة من الطاقة الكهربائية فالعائلات التي تستهلك كميات من
الكهرباء تزيد عن الشريحة التي تشكل حجم الاستهلاك الأكبر من المشتركين بالطاقة
الكهربائية لا تستحق.
- أما السؤال السادس فهو يتعلق بعدد أجهزة
الخلوي الموجودة في العائلة وهذه ستكون بمثابة بيانات استئناس لتحديد إنفاق كل
أسرة، فيما يذهب السؤال السابع إلى الاستفسار عن وضع استهلاك العائلة من الخدمات
الأخرى.
هذه الأسئلة التي يتوقع أن تجري عليها الحكومة بعض التعديلات
والتحديثات تشير بوضوح إلى أن الحكومة انحازت إلى الفريق الذي كان يروج منذ عامين
تقريباً أن زيادة استهلاك المواطن من الطاقة الكهربائية وانتشار ما يقرب من 6
ملايين خط موبايل واستيراد آلاف السيارات سنوياً ما هو إلا مؤشر على تحسن مستوى
المعيشة للمواطن السوري..!!
لن نعلق على هذا التوجه الحكومي ولا على
الأسئلة التي يتوقع أن تتضمنها استمارة الدعم فسنترك ذلك للقارئ والباحثين...إنما
نقول هل هذا هو نتيجة عامين من العمل والبحث في موضوع الدعم وسبل إيصاله
للمستحقين؟!
نظر كثير من الباحثين والمتابعين للشأن الاقتصادي السوري على أن قرار الحكومة
الأخير المتعلق بخفض سعر لتر مادة المازوت خمس ليرات ليصبح 20 ليرة عوضاً عن 25
ليرة لا يدخل في خانة مشروع الحكومة الجديدة المسمى "إعادة النظر" في طريقة إيصال
دعم المحروقات للمواطنين ولا يدخل كذلك في وعدها المعلن أمام مجلس الشعب سابقاً
بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية في ضوء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية
بشكل حاد إنما هو أشبه بخطوة مؤقتة هدفها تخفيف جانب مهم من الضغوط الشعبية التي
تتعرض لها الحكومة في الملفين والدليل على ذلك هو في حجم الانخفاض غير المؤثر في
حياة الاقتصاد السوري "خمس ليرات لليتر الواحد" وبقاء سعر البنزين على حاله رغم
الانخفاض الكبير في أسعاره عالمياً ومحافظته محلياً على سعر مرتفع
جداً...!!
ومقابل توقع صدور قرارات حكومية جديدة تعالج الخلل القائم في
أسعار المشتقات النفطية فإن قرار خفض سعر المازوت فتح النقاش مجدداً عن رؤية
الحكومة أو مشروعها "لإيصال الدعم إلى مستحقيه " كما تحرص على تسميته إذ تشير
المعلومات التي تنفرد الخبر بنشرها إلى أن رئاسة الوزراء وبعد اعتماد طريقة التعويض
النقدي شكلت لجنة خلال شهر شباط الماضي ضمت عدداً من الخبراء وممثلي بعض الجهات
العامة وقد كان واضحاً من الجهات الممثلة باللجنة أن التوجه العام لتحديد العائلات
المستحقة لدعم المحروقات كان يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي لهذه العائلات فقط فكان
أن مثلت وزارة الكهرباء، الاتصالات،النقل، والمياه...
وقدمت هذه اللجنة
بعض التصورات التي خلصت الحكومة على إثرها إلى تحديد مجموعة من الأسئلة سُميت
بالأسئلة السبعة التي ستتضمنها استمارة توزع على المواطنين و"الخبر" تنشر هذه
الأسئلة تبعاً لما حصلت عليه من معلومات ودون ترتيب محدد...
- يتضمن
السؤال الأول استفساراً عن دخل العائلة السنوي وقد تم تحديد مبلغ 300 ألف ل.س كحد
أعلى لدخل العائلات التي تستحق الحصول على التعويض المالي فيما كل عائلة يصل دخلها
إلى 300 ألف ليرة ويزيد لا تستحق الدعم المخصص للمحروقات.
- السؤال
الثاني عن عدد العاملين في كل عائلة والدخل الشهري والسنوي لكل عامل
منهم.
- السؤال الثالث يحاول تحديد ما تملكه العائلة من أملاك
وعقارات.
- السؤال الرابع يتعلق بالسيارات ومدى امتلاك العائلة لسيارة
خاصة إذ يلعب الحجم والنوع دوراً أساسياً في تمييز العائلات حسب امتلاك السيارات عن
بعضها وبالتالي حاجة بعضها للتعويض المالي واستحقاقها له.
- السؤال
الخامس يدرس استهلاك العائلة من الطاقة الكهربائية فالعائلات التي تستهلك كميات من
الكهرباء تزيد عن الشريحة التي تشكل حجم الاستهلاك الأكبر من المشتركين بالطاقة
الكهربائية لا تستحق.
- أما السؤال السادس فهو يتعلق بعدد أجهزة
الخلوي الموجودة في العائلة وهذه ستكون بمثابة بيانات استئناس لتحديد إنفاق كل
أسرة، فيما يذهب السؤال السابع إلى الاستفسار عن وضع استهلاك العائلة من الخدمات
الأخرى.
هذه الأسئلة التي يتوقع أن تجري عليها الحكومة بعض التعديلات
والتحديثات تشير بوضوح إلى أن الحكومة انحازت إلى الفريق الذي كان يروج منذ عامين
تقريباً أن زيادة استهلاك المواطن من الطاقة الكهربائية وانتشار ما يقرب من 6
ملايين خط موبايل واستيراد آلاف السيارات سنوياً ما هو إلا مؤشر على تحسن مستوى
المعيشة للمواطن السوري..!!
لن نعلق على هذا التوجه الحكومي ولا على
الأسئلة التي يتوقع أن تتضمنها استمارة الدعم فسنترك ذلك للقارئ والباحثين...إنما
نقول هل هذا هو نتيجة عامين من العمل والبحث في موضوع الدعم وسبل إيصاله
للمستحقين؟!
